عقد “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” في لبنان جلسة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وتم التداول في الشؤون العامة.
وتساءل المجلس “بقلق عن الأسباب الكامنة وراء تأخير إعلان نتائج التحقيقات في الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت، ذلك ان عائلات الضحايا والمنكوبين والمتضررين تنتظر بفارغ الصبر معرفة الحقيقة حول ملابسات هذه الجريمة المروعة، ومن يقف وراءها”، وتابع ان “ما وقع في مرفأ بيروت كان جريمة ضد الإنسانية، والتغطية على المرتكب، أيا كان، مشاركة له في هذه الجريمة”.
واضاف المجلس “غير أننا فوجئنا بتدبير من خارج السياق العام ترتفع حوله أكثر من علامة استفهام ويتجاوز كل الأعراف والقوانين وينتهك حرمات دستورية تتعلق برئاسة مجلس الوزراء”، واعتبر “إنها أشبه بالهروب إلى الأمام، وهي في الحسابات الأخيرة مجرد إيهام مضلل بالتقدم في التحقيق”، واكد أن “المس بمقام رئاسة الحكومة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة هو مؤشر خطير يرمي الى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة”.
وسأل المجلس “عن أسباب استمرار عدم الإفراج عن مرسوم التشكيلات القضائية الذي يعطل عدم صدوره دور القضاء في الإصلاح الذاتي وفي أداء مهمته لإعلاء شأن العدالة”، وأكد على “القاعدة الذهبية العامة، وهي ان الحكم أمانة وان من يتحمل الأمانة هم وحدهم جديرون بأن يتولوا دفة الحكم وإدارة شؤون البلاد والعباد”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
