ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 04-12-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
ابراهيم وصليبا: مؤشرات على عودة الاغتيالات
عون والحريري: الحكومة «مش قريبة»

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كنتيجة طبيعية للفراغ السياسي والأزمة الاقتصادية، عادت الخشية على الاستقرار الأمني لتصبح أكثر جدية، وسط حديث عن إشارات إلى احتمال عودة زمن الاغتيالات. لكنّ هذا التطور وقبله فقدان الناس للقمة عيشهم لم يستدعيا أي رد فعل على المستوى السياسي. كل الأطراف في الداخل والخارج تتعامل مع تأليف الحكومة على أنها مشروع مؤجّل إلى ما بعد تسلّم جو بايدن للرئاسة الأميركية

الفراغ السياسي بدأ يُنذر بما هو أسوأ. لم يعد ينقص البلد، بعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، سوى القلق من تداعيات أمنية بدأ الحديث عنها يصبح أكثر علانية. خلال انعقاد المجلس الأعلى للدفاع أمس، أعرب قادة أمنيون عن خشيتهم من وجود معطيات عن عمليات اغتيال يُحضّر لها في الداخل اللبناني. وكشف كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا عن وجود معلومات وتحليلات أمنية تشي بأنّ المرحلة المقبلة ستتخللها اغتيالات سياسية، متحدثين عن خطر يتهدّد شخصية سياسية محددة، لكن لم يُفصحا عن أي أسماء «منعاً لإثارة الهلع».

وبحسب ما تردد، فإن هذه المعطيات مستندة إلى معلومات من أجهزة أمنية غربية، وأخرى ناتجة عن تحليل المعلومات على الأرض. وقد أشارت التحليلات إلى أن حركة تهريب مجموعات تتنقل عادة بين العراق وسوريا، بدأت تزداد باتجاه لبنان. وعلى الأثر بدأت القوى الأمنية تكثّف حواجزها في مناطق حساسة أمنياً. لكن بالرغم من هذا التحليل، فقد أكدت مصادر معنية أن لا معلومات جدية تؤكد هذه المعطيات، التي لا تزال في إطار التحليل.

وفي الإطار الأمني أيضاً، علمت «الأخبار» أن حزب الله لا يزال في حالة استنفار عالية في المواقع والمناطق التي يمكن أن تشكل هدفاً محتملاً لعمل أمني إسرائيلي.

إلى ذلك، عقد مجلس الدفاع الأعلى أمس اجتماعاً غير مسبوق في قراراته. إذ بدا جلياً أن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، قرّر تعويض غياب الحكومة، بمجلس الدفاع الذي أصدر قرارات تشبه القرارات الحكومية، وصولاً حتى إلى تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء «استكمال ملف إعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه».

المجلس لم يتأخر أيضاً بالطلب إلى وزير الأشغال العامة استكمال تنظيف المجاري والأقنية على الطرقات ومجاري الأنهار كافة. كما طلب إلى وزير الداخلية التعميم على البلديات ضرورة إجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية داخل المدن والبلدات.

كما كلّف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت. وكلّفت وزارة الأشغال، ولا سيما اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة إزالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت، وذلك بالاستناد إلى العقد الموقّع بين شركة «Combi left» واللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، على أن يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه أصحاب هذه المواد.

رئيس الجمهورية كان استهلّ الجلسة بالتأكيد أن «الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد». وقال: «صحيح أن الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الأعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض أحياناً التوسع قليلاً في تصريف الأعمال لتلبية حاجات البلاد إلى حين تتشكل الحكومة العتيدة». لكن مصادر معنية، وضعت هذه القرارات في إطار ردّ رئيس الجمهورية على تمسك الرئيس سعد الحريري بالتكليف من دون المبادرة إلى تذليل العقبات التي تحيط بالتأليف. وأشارت المصادر إلى أن أغلب القرارات التي تخرج عن الإطار الأمني لن تكون قابلة للتنفيذ، خاصة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب نفسه يرفض التوسع في تفسير تصريف الأعمال، مهما تأخر تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، نقل قائد الجيش العماد جوزف عون عن الرئيس سعد الحريري قوله: «رتبوا أموركم على أساس أن الحكومة مش قريبة». وهذا ما أبلغه الرئيس عون لدياب من خلال اتصالات مباشرة وغير مباشرة طالباً منه العودة إلى ممارسة دور أكبر والتوقيع على قرارات، كان دياب يرفض القيام بها.

وبذلك، تكون كل الطرق المؤدية إلى تشكيل الحكومة قد أُقفلت، وبدأت السلطة تتصرف على هذا الأساس. فكل الإشارات السلبية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والنقدي لم تؤد إلى تغيير في المواقف السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة. مؤتمر باريس الذي «وبّخ» المشاركون فيه السلطة اللبنانية على تقاعسها في عملية تشكيل الحكومة، لم يؤد إلى أي نتيجة. دعم المواد الأساسية الذي يشارف على التوقف، منذراً بكوارث اجتماعية كبيرة، لم يدفع إلى تليين المواقف. باختصار، القابعون في السلطة لا شيء يثنيهم عن إعطاء الأولوية لمصالحهم الضيقة، بصرف النظر عن العواقب الكارثية.

سعد الحريري لا يبارح بيته. ولأنه مطمئن إلى أن التكليف في جيبه، فهو لم يجد من داع للتحرك في سبيل فكفكة العقد المتحكّمة بالتشكيل. استرخاؤه يزيد القلق. فهو لا يقدم تشكيلة إلى رئيس الجمهورية ولا يتحاور معه في محاولة لكسر الهوة بينهما. لا يزال كل طرف متمسكاً بموقفه.

وبحسب المعلومات، أبلغ الحريري الروس، كما الأوروبيين، أنه لن يرمي تركيبة مستفزّة في وجه عون، لكنه لن يعتذر لا الآن ولا في عشرين كانون الثاني المقبل. وكان لافتاً أن الفرنسيين عبّروا عن اعتقادهم أن الحريري عاد للتواصل مع الأميركيين، وأنه يعمل وفق مشورتهم ليحصل على ضمانات منهم بإبعاده هو والمقربين جداً منه عن لائحة العقوبات طالما هو رئيس حكومة مكلف.

العواصم الأوروبية تقول إنها حذرة في ملف العقوبات في لبنان لأسباب كثيرة، أهمها أنها تنتظر نتائج الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت. وهي تعتبر أن الموقف رهن إعلان ماكرون نفسه فشل مهمته، علماً أن الجميع يعتقد أن تحرك الرئيس الفرنسي من خلال عقد المؤتمر أو الإصرار على زيارة لبنان يهدفان إلى القول للأميركيين بأنه شريك في إدارة ملف لبنان.

مع ذلك، تلمّح مصادر مقربة من بيت الوسط إلى أن الأيام المقبلة دقيقة جداً لناحية تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن الفرنسيين قد يتمكنون من إحداث خرق ما في المراوحة المستمرة، من دون أن يتضح أي توجّه في هذا الصدد.

في المقابل، فإن كل المؤشرات لا تزال تربط تشكيل الحكومة بانتقال السلطة في أميركا. ١٤ آذار تتعامل مع الملف على اعتبار حزب الله غير مستعجل التشكيل، وهو لا يمانع انتظار تسلم جو بايدن لمنصبه، وبالتالي جعل لبنان جزءاً من المفاوضات الأميركية الإيرانية. وفي المقابل، فإن ثمة من يؤكد أن الحريري، ومن خلفه فرنسا، مقتنعان بأهمية انتظار بايدن، الذي ستكون إعادة تفعيل العلاقات مع أوروبا من أولوياته، وهو ما قد يسمح بإعطائه هامشاً للحركة.

من جهة أخرى، وفي تأكيد على أن الخلافات بشأن التأليف ليست محصورة بين عون والحريري، انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حديث عبر «سكاي نيوز»، «لعب الأولاد في التحاصص بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري». لكنه ذهب في المقابلة نفسها ليفاوض على حصته، مشيراً إلى أنه «سمعنا مزحة ثقيلة أنه سيكون من نصيب كتلة «اللقاء الديمقراطي» وزارة الخارجية، من أجل ماذا في بلد مقسوم وليس له أي سياسة خارجية؟ أو السياحة، شكراً لا أريد السياحة».
اللواء
«قرارات استثنائية» لمجلس الدفاع تحوّله إلى مجلس حكم أعلى يتجاوز الدستور!
إجراءات أمنية استباقية في الأعياد.. وانتخابات الجامعات تكشف الأحزاب

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تجاوزت قرارات مجلس الدفاع الاعلى الـ9، نطاق مهامه، الى ما يمكن وصفه «مجلس حكم اعلى» يتجاوز مجلس الوزراء، الذي يفترض ان تناط به وفقا للمادة 65 من الدستور، «السلطة الاجرائية. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات: وضع السياسة العامة للدولة، والسهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة م ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء…».

هذا المجلس، الذي يتعين تشكيله منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، او حكومة تصريف الاعمال، التي دعا الرئيس عون الى «التوسع قليلاً من تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد الى حين تشكيل الحكومة العتيدة… انطلاقاً من نظرية «الوضع الاستثنائي الذي يتطلب متابعة استثنائية، واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد.

ولاحظت مصادر سياسية ان الجلسة الاخيرة للمجلس الاعلى للدفاع تناولت مواضيع ومسائل واتخذت بشانها قرارات، تتجاوز صلاحيات المجلس ودوره المنصوص عنه بالدستور، وهي من اختصاص مجلس الوزراء حصرا. وتساءلت هل تم تحويل صلاحيات مجلس الوزراء ودوره الى المجلس الاعلى للدفاع للاستعاضة عن اجتماع الحكومة المستقيلة، وما هي المصلحة في ارتكاب هذه المخالفة الدستورية في هذا الوقت بالذات ،في حين كان يفترض أن تتولى الحكومة المستقيلة تسيير الأمور الملحة في نطاق ضيق، ام ان الهدف من كل ما يجري هو محاولة ملتبسة لتعويم الحكومة من خلال اجتماعات المجلس الأعلى شكليا بحضور موظفي رئاسة مجلس الوزراء، لانه لا يمكن إعادة تعويمها دستوريا لممارسة صلاحياتها بعد استقالتها رسميا. واعتبرت المصادر ان القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع قد تتعرض للتشكيك والطعن بشرعيتها وعدم نفاذها، في حين انه لم يكن ضروريا عقد جلسة للمجلس الاعلى للدفاع بالامس لان المواضيع التي ناقشها لا تتطلب مثل هذه الجلسة، ولكن ما حصل بمجمله يؤشر الى نوايا مبيتة واهداف ملتبسة لا تنفصل عن الحملات المبرمجة منذ ايام والداعية لتعويم الحكومة الميتة اساسا بهدف ابتزاز الرئيس المكلف سعد الحريري في طموحات فريق الحكم الحصول على الحصص الوازنة والاستيزار المميز بالحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التجاوز، السياسي والدستوري، بالتزامن مع وقائع ثلاث:
1- استخفاف المجتمع السياسي والمالي الدولي بالطبقة السياسية اللبنانية، والنظر اليها، انها حانثة بعهودها، لا سيما تأليف حكومة مهمة، وذلك، باجماع 12 رئيس دولة ورؤساء وزارات من منظمات دولية ومدنية، على ان السلطة فقدت صدقيتها الدولية.

فقد اوصى المشاركون في مؤتمر دعم لبنان خلاصة المؤتمر، في بيان وزعته السفارة الفرنسية أمس، بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد. على أساس خارطة الطريق، التي صادقت عليها جميع القوى السياسية اللبنانية، وتنفذ بشكل عاجل كل الإصلاحات والتدابير اللازمة لاستعادة ثقة اللبنانيين. كما اعرب عن قلقه جراء التأخير في التحقيق بجريمة انفجار المرفأ.

2 – اليأس الداخلي من ايجاد حل يسمح بصدور المراسيم، بعد ان عادت مسألة تأليف الحكومة الى نقطة الصفر: العدد 18 أو20 وزيراً، (لا اتفاق) الحقائب ووحدة المعايير (لا اتفاق) الاسماء المرشحة، والتي هي في عهدة الرئيسين عون وسعد الحريري، والبطانة المتصلة بهما (لا اتفاق) فضلا عن النظرة الى مستقبل المعالجة ومهام الحكومة، حتى وفقا للمبادرة الفرنسية ملاحقات اصلاحات ، الكهرباء، تدقيق) لا اتفاق ايضا.

والملفت، على هذا الصعيد، عدم حصول اي تطور جديد، وحسب مصادر القصر الجمهوري لا اتصال بين الرئيس المكلف الحريري وعون، ولا معطيات عن تركيبة حكومية جاهزة اقله خلال الساعات المقبلة. بينما تحدثت مصادر اخرى ان تركيبة شبه كاملة وضعها الحريري، وينتظر الظرف المناسب لتقديمها الى الرئيس عون بعد إزالة المعوقات حيث تردد ان إتصالات الوسطاء ما زالت قائمة بين الرئيسين.

لكن الاتصالات، تسارعت بعيدة عن الاضواء، من اجل عقد لقاء بين الرئيسين عون والحريري للبحث في تشكيلة وزارية انجزت، وتحتاج الى تفاهم بينها، من اجل اصدار المراسيم.

كما ان الملفت على هذا الصعيد، تساؤل الرئيس بري: اذا كان الوضع الاقتصادي على شفير التوسل حتى لا نقول اكثر فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟ ودعا الى السعي «الى تشكيل حكومة انقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر». ودعا الرئيس بري الى «السير بالتدقيق بالتوازي، كما نص القرار من دون تدخلات مع القضاء، وبهذا وحده يتبين المرتكب من البريء، وليس بالاستعراضات والغرف السوداء».

وفي السياق، ما رفضه النائب السابق وليد جنبلاط من اسناد الخارجية لشخصية من اللقاء الديمقراطي، واصفا ذلك بـ «مزحة ثقيلة ان يكون من نصيب كتلة اللقاء الديمقراطي وزارة الخارجية، من أجل ماذا في بلد مقسوم وليس له اي سياسة خارجية؟ أو السياحة، شكراً لا أريد السياحة».

وقال جنبلاط ، في حديث عبر «سكاي نيوز»، سيُبث كاملاً الأحد، «لعب الأولاد في التحاصص بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري مهزلة وأعتقد بالقليل الذي نسمع ان العرقلة بينهما، لانهما لم يتفقا بعد على الأسماء»، مضيفاً «ان عون والفريق لديه أخذوا الداخلية والطاقة والدفاع والعدلية، تقريبا أخذوا مفاصل الدولة جميعها، والثنائي الشيعي أخذ المالية وشيئاً آخر، ولا أدري ما هي حصة الآخرين!».

وسارع نائب رئيس تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش الى الرد على جنبلاط الذي وصفه بـ «ملك المحاصصة»، وقال: قرأت كلام الزعيم جنبلاط غامزاً من قناة سعد الحريري، بالمحاصصة، والغريب بالامر هو انه يعلم من يسعى للمحاصصة، ويعلم ان الحريري هدفه حكومة مهمة توقف «الانهيار» من خارج منطق المحاصصة التي اعتادها الزعيم، فهل تلقى اشارة من كوكب آخر؟

3 – والواقعة الثالثة: ما دلت عليه الانتخابات الطلابية في كبريات الجامعات اللبنانية الخاصة، من الاميركية، الى الاميركية اللبنانية وصولا الى الجامعة اليسوعية، ومروراً بجامعة رفيق الحريري، من عزلة لاحزاب السلطة، وتوقف شباب لبنان الى الاضطلاع بدوره في عملية التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان، من زاوية تقدّم فكرة الانتماء للدولة، وليس لشخص، ايا كان، او طائفة ومذهب.

مجلس الدفاع الأعلى
على صعيد اجتماع المجلس الاعلى للدفاع تقرر رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة. وقد توسع المجلس في جدول اعماله ومقرراته، بحيث لم تقتصر على موضوع مواجهة كورونا، بل تناولت الوضع الأمني في شهر الاعياد، وقضايا تداعيات انفجار المرفأ واشغال فتح مجاري مياه الامطار. وعرض قادة الاجهزة العسكرية والامنية الواقع الامني في البلاد، والاجراءات التي تتخذ لضبطه ومنع أي تهديد للاستقرار.

وأكد الرئيس عون في مستهل الاجتماع على ان الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد. ورأى أن الظروف الراهنة تفرض احياناً التوسع قليلاً في تصريف الاعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد الى حين ان تتشكل الحكومة العتيدة.

بدوره اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى ضرورة استمرار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي جائحة «كورونا» ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم، كما لفت الى أهمية تكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الإستباقي لإحباط مشاريع العبث بالامن.

وقد سبق الاجتماع لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب للبحث في آخر التطورات على صعيد الوضعين الصحي والامني.

أما القرارات المناسبة التي اتخذها المجلس الاعلى فهي:
1- رفع انهاء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 اشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021 ورصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 التي تمّ طلبها من قبل وزارة الصحة.

2- الطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية ان تكون على اتم الاستعداد لمواكبة فترة اعياد نهاية العام.

3- الطلب الى وزير الاشغال العامة والنقل استكمال تنظيف المجاري والاقنية على كافة الطرقات ومجاري الانهار، والطلب الى وزير الداخلية والبلديات التعميم على البلديات ضرورة اجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية.

4- تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الموافقة الاستثنائية لتمديد تكليف الجيش بالتنسيق مع محافظة بيروت متابعة تنفيذ بعض المهام في نطاق منطقة مرفأ بيروت على اثر انفجار مرفأ بيروت (سبق وصدر موافقة استثنائية بتاريخ 14/9/2020) وذلك لمدة 3 اشهر اضافية (نهاية شهر آذار).

5- تكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.

6- تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل لا سيما اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة ازالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت وذلك بالاستناد الى العقد الموقع بين شركة Combi left واللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، على ان يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه اصحاب هذه المواد.

7- التأكيد على التوصية التي صدرت عن المجلس الاعلى للدفاع بتاريخ 10/9/2020 لجهة الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل ترؤس لجنة تضم مندوبين من الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية بالإضافة الى إدارة مرفأ بيروت لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و/او الخدمات التشغيلية الواجب التقيد بها خاصة مع الأخذ بعين الإعتبار سبل المحافظة على السلامة العامة.

8- تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف اعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه.

9- تكليف الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية العائدة للمواد CBRN والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، ولتفادي اي خطر محتمل دراسة كيفية حماية المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقرّ الهيئة او نقلها الى مكان آخر يتمتع بالمواصفات ومعايير السلامة والحماية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان اجتماع المجلس الاعلى للدفاع امس حمل عنوان «الأمن الاستباقي» وعرضت فيه تقارير امنية تستوجب اخذ الحذر والتنبّه، فضلا عن مؤشرات لذلك، واوضحت ان المجتمعين تناولوا هذه التقارير وشرح قادة الاجهزة الامنية المعطيات المتوافرة لديهم ولعل ابرزها المعلومات من تهديدات امنية تستهدف شخصيات من مختلف الفئات دون التطرق الى اسماء معينة وهذه التهديدات تستدعي اتخاذ الاجراءات الاستباقية. ولفتت الى ان هذه المعلومات كشفت وجود مخططات عمرها شهران للقيام بإغتيالات في لبنان، الامر الذي يتطلب تكثيف الاجراءات وقيام تنسيق بين الاجهزة الامنية، علماً أن القادة الامنيين اكدوا ان التنسيق قائم.

وفي سياق متصل، كان كلام عن توقيف بعض الخلايا الارهابية النائمة بعد مطاردة لها وتوقيف عدد منها في الفترة الماضية وتجري متابعة الموضوع لتوقيف البعض الآخر. وفهم من المصادر انه جرى التأكيد على تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية سواء في موضوع الاغتيالات او الخلايا الارهابية.

وأفادت المصادر ان من بين التقارير التي عرضت تلك المتصلة بتزايد الجرائم في البلد نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب، وكان تشديد على ان الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها، لكن المعلومات اشارت الى ملاحقة لما يجري، في حين ان السبب الرئيسي لما يجري في هذا المجال هو هذا الوضع. ومواكبة لفترة الاعياد، تم التأكيد على وضع خطة استباقية قوامها اجراءات امنية خاصة بالاعياد من خلال غرفة عمليات مشتركة.

وقرر المجلس الاعلى للدفاع وفق المصادر نفسها معالجة موضوع المستوعبات التي تحتوي موادَّ شديدة الخطورة في مرفأ بيروت عبر ازالتها من الاجهزة المعنية، وكذلك نقل مواد مشعة بالقرب من مركز الطاقة الذرية على طريق المطار الى مكان آخر سليم، علماً ان المواد المشعة تم توضيبها بشكل سليم. وتولى مدير المركز تقديم شرح مطول عنها. ولم يبرز اي كلام خلال الجلسة عن التشدد في الانتقال خلال فترة التعبئة العامة التي مددت حتى نهاية شهر آذار المقبل.

كليفرلي: تسونامي يهدّد لبنان
ولاحظ وزير شؤون الشرق الاوسط البريطاني جيمس كليفرلي، الذي التقى الرؤساء عون وبري دياب والحريري، ان لبنان يواجه تسونامي صامت. اضاف: لبنان بلد معرض لازمة الامن الغذائي لانه يستورد كميات فائقة من المواد الغذائية فهو يستورد 85٪ من استهلاكه المحلي من القمح. وفوق هذا كله، هناك ارتفاع مستمر في اسعار السلع الاساسية، فقد بلغت نسبة ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية 141٪ في شهر تموز من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبالنسبة لمن يعيشون على هوامش المجتمع في لبنان، ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر، اللاجئون السوريون، فقد واجهوا نكوصاً مفزعاً على قدرتهم على تحمل شظف العيش. فمعظم اللاجئين السوريين يعيشون الآن في فقر مدقع ويعجزون عن شراء ما يحتاجونه من طعام مناسب. كذلك هي الحال في اوساط اللبنانيين، حيث اصبحنا نرى البعض يبيعون ممتلكاتهم لشراء الطعام لاطفالهم، كما نرى طوابير طويلة لشراء الخبز. ومن شأن رفع الدعم الحكومي أن يتسبب في تفاقم الوضع، وطالب بالاصلاحات حقيقية ودعم تنموي.

شبكة أمان وبطاقة تموينية
وفي اطار يتعلق بتوفير شبكة امان اتفق الرئيس عون مع الرئيس دياب على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للازمات.

ومالياً، لم يخرج المجلس المركزي في مصرف لبنان، الذي اجتمع بعد ظهر امس بقرارات قاطعة في ما خص مسألة رفع الدعم عن السلع الاساسية كالقمح والدواء والمحروقات، في ضوء جلسة اللجان النيابية التي لم تصل الى نتيجة. واتفق المجتمعون على عقد لقاءات تنسق مع الوزارات المعنية كالاقتصاد والطاقة والصحة والشؤون الاجتماعية، لوضع خطة تحل البطاقة التموينية، مكان السلة الغذائية، بالتعاون مع البنك الدولي، لاغاثة الاسر الاكثر فقراً.

وكشف سلامة أن ذهب لبنان موجود في خزنات المصرف المركزي. مؤكداً بأنه محرر من أي قيد سواء في لبنان أو خارج لبنان. وقال: لا يُمكن فتح خزنات مصرف لبنان الا بوجود 3 مفاتيح، ومنها مفتاح حاكم مصرف لبنان، ووضع مصرف لبنان في التداول بدءاً من 7 كانون الاول 2020 ورقة نقدية جديدة من فئة المئة الف ليرة لبنان لمناسبة مرور مائة عام على اعلان دولة لبنان الكبير، بتوقيع الحاكم سلامة والنائب الأول وسيم منصوري.

الانتخابات الطلابية
طلابياً، وعلى الرغم الشحن المذهبي، وشد العصب الطائفي واللجوء إلى العنف بين الأحزاب خلال العملية الإنتخابية، سجل النادي العلماني والمستقلون مفاجأة في اليسوعية، بإكتساحهم الانتخابات الطلابية في الجامعة، وتحقيقهم فوزاً تاريخياً بحصدهم 85 مقعداً من أصل 101 مرشحيّن في مختلف الكليات.

ففي سابقة من نوعها في اليسوعية التي تعدّ أكثر الجامعات الخاصة تسييساً، تمكن النادي العلماني تحت إسم «حملة طالب» من الفوز بجميع رئاسات الهيئات الطلابية للكليات الـ12، ليثبت الطلاب بهذه النتيجة عدم اكتراثهم لحملات التضليل الطائفي بحق النادي العلماني ومرشحيه، وثقة الطلاب بالتجربة السياسية والطلابية البديلة التي تقدمها النوادي العلمانية التي اكتسبت مصداقيتها منذ العام 2008».

فوز العلماني والمستقل في اليسوعية أخرجها من تحت عباءة أحزاب السلطة، وأصاب هذه الأحزاب في مقتل، مع سقوط قلعتين حزبيّتين في هذه الجامعة، الأولى للتيار الوطني الحرّ، في كلية الهندسة التي كانت تُعد حصناً منيعاً لهم منذ تسعينيات القرن الماضي.

أما القعلة الثانية، فهي كلية الحقوق في مجمّع هوفلان التي كانت دائماً بيد مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية»، فمع سقوط هاتين القلعتين تكون خسارة أحزاب السلطة تراكمت في الانتخابات الطلابية هذا العام، بعد انتصارين جامعيين لا لبس فيهما في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية.

وفي سياق طلابي خارجي، نفذ اتحاد أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية اعتصاما، قبل ظهر امس امام مصرف لبنان احتجاجا على عدم تنفيذ قرار مجلس النواب والحكومة عن الدولار الطالبي. واقفل المعتصمون الطريق امام المصرف فحصل اشكال بينهم وبين المارة ما استدعى تدخل القوى الامنية الموجودة في محيط المكان، وعملت على فض الاشكال وفتح الطريق باتجاه الحمرا. واستمر قطع الطرقات في شارع الحمراء، الى وقت متقدم من مساء امس إذ تمكن دراج من شرطة سير بيروت من اعادة العمل على تسهيل السير في المنطقة.

132776
صحياً، سجلت وزارة الصحة 1520 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي 132776 اصابة منذ 21 شباط 2019.
البناء
كرة الدعم والترشيد تدور بين مجلس النواب والمجلس المركزيّ.. والحكومة في حلقة مفرغة
ماكرون نهاية الشهر في بيروت لترجمة مؤتمر باريس وتحريك الملف الحكوميّ
المستقبل يعترف بأن سبب تعطيل الحكومة الفيتو الأميركيّ الخليجيّ على حزب الله

صحيفة البناء كتبت تقول “ينتظر لبنان مع المنطقة والعالم انتقال السلطة في البيت الأبيض للرئيس المنتخب جو بايدن، لرؤية حجم التغييرات التي ستدخل على السياسة الأميركية وما إذا كانت ستوفر فرصاً أفضل لانفراجات يأمل الكثيرون أن يكون ما صدر عن بايدن حول عزمه العودة للتفاهم النووي مع إيران إشارة لنهاية الضغوط التي مثلتها القرارات التي حفلت بها ولاية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ودفع لبنان عبر الحصار والعقوبات بعض الثمن وبعضاً من نتائجها.

بالانتظار تبدو الحكومة مؤجلة الى إشعار آخر، وتبدو الضغوط الأميركية سبب التأجيل، وفقاً لما قاله نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في حديث تلفزيوني، كاشفاً أن العقدة الرئيسية في طريق ولادة الحكومة، هي عجز الرئيس سعد الحريري عن تخطي الفيتو الأميركي الخليجي على أي شكل من المشاركة من قبل حزب الله في الحكومة، حتى عبر تسمية شخصيات مقربة، مستبعداً انفراجاً قريباً لأن المطلوب من الحكومة فتح الباب للحصول على الأموال التي يفترض ان تأتي من الخليج والمؤسسات الدوليّة التي يؤثر عليها الأميركيون، ومستبعداً في الوقت نفسه اعتذار الرئيس سعد الحريري، أو قدرته على تشكيل حكومة بالشروط الأميركية الخليجية.

ما بين التعقيد الحالي وموعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض، موعد في منتصف الطريق، هو موعد وصول الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الى بيروت مع عطلة الأعياد، بعدما قام برئاسة مؤتمر جمع المساعدات لمواجهة تداعيات تفجير المرفأ، والتي ستضخ جرعة من العملات الصعبة في السوق، ومن المتوقع أن يقوم ماكرون خلال زياراته بلقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف سعد الحريري وعدد من رؤساء الكتل النيابية لتحريك المسار الحكومي، خصوصاً في ظل التواصل القائم بين ماكرون وبايدن، والذي يتوقع ان يكون قد رسم إطاراً للتعامل مع الوضع في لبنان، يتيح لماكرون أن يتحرر من القيود التي حكمت مبادرته في ظل رئاسة ترامب وأدّت بها الى التعثر والفشل.

بالانتظار أيضاً كرة دعم السلع المستوردة، بين قرار وقف الدعم وترشيد الدعم، يتنقل بين مصرف لبنان الذي أرجأ مجلسه المركزي اجتماعاته للمرة الثانية بانتظار ما ستقرّره حكومة تصريف الأعمال بعدما سبق ذلك تأجيل الاجتماع بانتظار جلسة مجلس النواب، وكما انتهت جلسة المجلس النيابي بمطالبة الحكومة بوضع خطة لترشيد الدعم، طالبت الحكومة بشخص رئيسها حسان دياب مصرف لبنان بمواصلة الدعم، ووفقاً لمصادر مالية فإن المشكلة الحقيقية مع نفاد موجودات مصرف لبنان من العملات الصعبة، والانتقال لتمويل الاستيراد من سوق الصرف ما سيعني ارتفاعات خيالية في سعر الصرف وهو ما سيتكفل بتبخر أي قيمة للدعم يمكن توفيرها للطبقات الفقيرة، والسؤال الكبير سيبقى هو كيفية تأمين دولار الاستيراد وليس سعر بيعه للتجار، لأنه ما لم يؤمن مصرف لبنان هذه الدولارات، فالخطر الأكبر هو سعر الصرف وليس وقف الدعم، وكي يبقى مصرف لبنان يؤمن هذه الدولارات فلا طريق سوى التصرف بالاحتياط الإلزامي وبالذهب، وهو ما يبدو الموضوع الحقيقي الذي ستتكشف عنه الأيام المقبلة.

الحكومة: لا لرفع الدعم.. وسلامة المسؤول
ومع عودة الخطر الأمني إلى المشهد الداخلي، بقي ملف الدعم في مقدمة الاهتمام الداخلي وسط حال من التخبط تعيشها البلاد مع عجز أركان الدولة عن مواجهة الأزمة الخطيرة بحلول فورية لتجنّب الانفجار الشعبي المحتم فيما لو رُفِع الدعم عن المواد والسلع الأساسية.

وفيما لم ينعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان كما كان مقرراً لتقرير مصير الدعم في ضوء تراجع احتياطي المركزي، أشارت معلومات «البناء» إلى أن «المجلس المركزي استأخر اجتماعه بانتظار توضح الاتجاه الحكومي حول موضوع الدعم والاقتراح الذي سيعدّه ويحيله الى المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه».

ويرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بشدة، بحسب ما علمت «البناء» رفع الدعم لاعتباره أن هذا الأمر سيرتب أعباءً كبيرة على كاهل المواطنين، ويدعم دياب خيار ترشيد الدعم بشكلٍ مدروس ويحافظ على ما تبقى من احتياطات نقدية في مصرف لبنان وشرط ألا يمسّ الطبقات الفقيرة. وأكدت مصادر حكومية لـ»البناء» أنه لا توجه لدى الحكومة ولا رئيسها لرفع الدعم. وعن الحلول أجابت المصادر: «فليتحمّل سلامة المسؤوليّة».

وأشارت مصادر وزارية معنية بالشأن الاقتصادي لـ»البناء» بأنّ القرار ليس بيد الحكومة بل عند حاكم مصرف لبنان، محذّرة من ارتفاع كبير في معظم الأسعار فيما لو تم رفع الدعم بالشكل المطروح. وعلمت «البناء» أنّ الحكومة تعكف على دراسة وإعداد مشروع لتقدمه إلى المجلس النيابي في مهلة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل، والتوجّه هو التنسيق بين الوزارات ومصرف لبنان لترشيد الدعم من خلال الاختيار بين سلل السلع المدعومة وفقاً للأولويات والحاجة الملحة بالنسبة للغالبية العظمى من اللبنانيين.

وأرسل الرئيس دياب كتاباً إلى الوزارات المعنية لتزويده بآرائها ومعلوماتها حول الدعم والخيارات المتاحة، على أن تقدّم كل وزارة تقريرها لمناقشته الاثنين المقبل، تمهيداً لتوحيد اللوائح بلائحة واحدة وإرسالها إلى المجلس النيابي. وبحسب المعلومات أيضاً يجري الانطلاق من مشروع الحكومة السابق وقيادة الجيش خلال مرحلة التعبئة العامة (العائلات الأكثر فقراً) وتوسيع المروحة لتطال فئات أخرى.

الحل بدعم الفقراء وقطاعات الإنتاج
وأشار وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش لـ»البناء» إلى أنّ “الدعم يجب أن يكون موجّهاً للعائلات الأكثر فقراً وعلى قطاعات الإنتاج لتحفيز الإنتاج الوطني وتحفيز الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية بدل تشجيع الاستهلاك والاستيراد».

وتساءل بطيش: أين ذهبت القروض المدعومة ومَن استفاد منها؟ وكيف ارتفعت نسبة الاستيراد في ظل تسليف 5 مليارات دولار لتحفيز القطاع الإنتاجي؟ وقال: «اليوم ندفع 8 مليارات دولار لتمويل سياسة الدعم سنوياً، تتوزع على الكهرباء حوالي ملياري دولار، والمحروقات ملياري دولار، و3 مليارات دولار للمواد الغذائية، و150 مليون دولار للخبز، ومليار و300 مليون دولار لدعم الأدوية». وانتقد بطيش السلة الغذائية الأخيرة التي أقرّتها الحكومة وتضم 330 سلعة، والتي استفاد منها التجار وشركات الاستيراد في ما يجب أن يقتصر الدعم على 40 سلعة.

أما الحل برأي بطيش، فهو برفع الدعم عن أغلب السلع تدريجياً باستثناء بعض السلع الضرورية، كالأدوية واعتماد البطاقة التمويليّة. وشرح بطيش قائلاً: «هناك 600 ألف عائلة من أصل مليون عائلة لبنانية تحت خط الفقر نتيجة تدني المستوى المعيشة، فيُصار إلى إعطاء كل عائلة مبلغ حوالي مليون ونصف أو مليوني ليرة مباشرة وفقاً لإحصاءات وزارة الدفاع والجيش اللبناني حول العائلات الفقيرة؛ وهذا يمنع الاحتكار والتهريب والتخزين، مع إعادة النظر بتعرفة الكهرباء وفقاً للاستهلاك».

في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين في حديث لـ»البناء» أنّ «البطاقة التموينية حلّ غير عملي، إذ كانت تعطي نتيجة قبل الحجز على الودائع في المصارف، فمن الصعوبة التمييز بين الطبقات الفقيرة والغنية. واستدرك، هل أصحاب الودائع المحتجزة في المصارف هم فقراء أو أغنياء؟ لا سيما أنه لم تعد هناك طبقة وسطى في لبنان، والشعب اللبناني ينقسم بين طبقتين فقيرة وميسورة». ولفت ناصر الدين إلى أنّ ترشيد الدعم يكون من خلال دعم الإنتاج وأي ترشيد خارج ذلك لن يؤدي إلى نتيجة، أي يجب أن يذهب الدعم إلى الإنتاج الصناعي والزراعي وألا يذهب الدعم إلى التجار.

وتحدّث ناصر الدين عن دراسة كاملة تثبت بأن دعم قطاع الصناعة بـ 2 مليار دولار من خلال شراء المواد الأولية الصناعية، يسمح بخلق دورة مالية بقيمة 9 مليارات دولار وبالتالي تغطية 70 % من إنتاجنا الداخلي من الصناعة.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «أننا على أبواب نفاد احتياط المصرف المركزي»، وطالب الفرزلي حكومة تصريف الأعمال بتفعيل دورها في موضوع ترشيد الدعم لما له من أهمية. وأكد دور المجلس النيابي في الضغط على الحكومة، معتبراً أن «الكرة هي في الأساس في ملعبها».

هل يُفعَّل عمل الحكومة؟
وفيما شهدت السراي الحكومي حركة حكومية ووزارية نشطة أمس، علمت «البناء»، أنّ أكثر من سفير أوروبي طالب الرئيس دياب بتفعيل عمل الحكومة لتلبية حاجات المواطنين نظراً لتأخر المعنيين بتأليف الحكومة، وآخرهم كان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كلفرلي الذي زار السراي الحكومي برفقة السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، لكن دياب أكد للسفراء أنّ الحكومة الحالية لم تتوانَ عن متابعة الشؤون الحياتية للمواطنين إدراكاً منها بحاجاتهم الماسّة في الظروف الحالية الصعبة، لكن هذا لا يلغي مسؤولية القيادات والأحزاب السياسية في توحيد جهودها وترك مصالحها السياسية الخاصة والاتفاق على حكومة لمصلحة البلد».

وبرأي دياب، فإنّ «العودة إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال بمفهومه الواسع متعذّر لوجود قانون يقيّد عمل الحكومة، رغم أنّ ذلك لا يساهم في استرخاء المسؤولين عن تحمل مسؤوليتهم في تأليف حكومة جديدة كأولوية وإيجاد الحلول الجذرية للأزمات والمشكلات المختلفة».

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن «الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد». ورأى أن «الظروف الراهنة تفرض أحياناً التوسع قليلا في تصريف الأعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد الى حين ان تتشكل الحكومة العتيدة».

هل تبخر الاحتياط؟
وأثار مصير الودائع المصرفية وحقيقة حجم الاحتياطات المصرفيّة جدالاً واسعاً بين المسؤولين الاقتصاديين والماليين والخبراء. فبحسب مصادر مالية، فإنّ الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان عبارة عن أموال كبار المودعين وليس صغار المودعين، وبالتالي رفض أغلبية النواب والحاكمية المسّ بهذا الاحتياط يهدف إلى حماية المودعين الكبار الذي يشكلون جزءاً واسعاً من الطبقة السياسية والمالية في لبنان؛ وليس لحماية صغار المودعين كما يُشاع. إلا أنّ مصادر نيابية في تيار المستقبل نفت لـ»لبناء» هذا الأمر متسائلة: «هل مسموح المسّ بأصحاب الودائع الكبيرة من اللبنانيين والعرب والأجانب الذين أودعوا أموالهم في المصارف اللبنانية؟ والأجدى بالدولة اللبنانية الحفاظ على هذه الودائع وحمايتها بمعزل عن جنسيات المودعين وحجم ودائعهم».

وكشف الوزير بطيش في هذا السياق أنّ «احتياط مصرف لبنان الأساسي تبخّر منذ عشر سنوات وأنّ الاحتياطي المتبقي في المركزي هو ودائع الناس بالعملات الأجنبية وليس بالليرة اللبنانية». وأضاف، «حجم الإيداعات المصرفية وفقاً لأرقام 30 أيلول 2020 بلغ 116 مليار دولار، وأودعت المصارف منها في مصرف لبنان 76 مليار دولار، وأما قول الحاكم بأن لديه 17 مليار ونصف يحتاج إلى تدقيق. فوفق أرقام مصرف لبنان نفسها أقرض الدولة 5 مليارات دولار فقط بالعملة الأجنبية، فأين ذهب ملبغ 54 مليار دولار؟ هذا المبلغ يشكل أموال الناس وهنا تكمن الفجوة المالية في حسابات مصرف لبنان، هذا عدا عن الدين الحكومي الذي يبلغ 35 مليار دولار، وهذه الفجوة ناتجة عن سوء إدارة المال العام وسياسة الفوائد العالية والهندسات المالية وسياسة الاستيراد».

وشدد بطيش على أنه «لا يمكن التلطي خلف مادة قانونية هدفها حماية ودائع الناس لإخفاء حقائق تبخر الأموال، أي السرية المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف، لذلك فإنّ التدقيق الجنائي باب الإصلاح الرئيسي الذي يكشف كل الجرائم المالية التي ارتكبت». ولفت إلى أن «الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان وفقاً للقانون يكون بالعملات اللبنانية لا بالأجنبية ولا تُوضع عليه فوائد».

بري سأل عن أسباب تأخير الحكومة
ولم يبرز أي معطى جديد في الملف الحكومي، فالرئيس المكلف سعد الحريري بحسب مصادر متابعة لا يريد عرض مسودة حكومية على رئيس الجمهورية ميشال عون من دون نيل موافقة مسبقة على معظم الأسماء لئلا تظهر وكأنها استفزاز للرئيس عون، فالحريري يريد تذليل العقد وتسهيل التأليف لا عرقلته ووضع العصي في الدواليب. لذلك يفضل الحريري انتظار اكتمال المتغيرات الخارجية لا سيما داخل الولايات المتحدة الاميركية وترقب الحركة الفرنسية بهذا الاتجاه للبناء على الشيء مقتضاه.

وفي السياق أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي، وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر. وسأل «طالما ان الهدف من الحكومة هو تطبيق الإصلاحات ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين التي صدرت منذ عشرات السنين لاسيما قانون الكهرباء وطالما هناك اتفاق على حكومة اختصاصيين وعدم انتماء أي شخص من أعضائها لأي طرف أو حزب، وإذا كان الوضع الاقتصادي على شفير التوسل حتى لا نقول أكثر فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟».

وكشفت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أن رئيس الجمهورية وافق على صيغة الـ 18 وزيراً رغم أن التيار يرفض ذلك. وبرز موقف اعتراضي تصعيديّ لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط باتجاه بعبدا وبيت الوسط، وقال: في حديث تلفزيوني: «سمعنا مزحة ثقيلة أنه سيكون نصيبنا الخارجية او السياحة من أجل المركز في بلد مقسوم وشكراً لا أريد السياحة». واعتبر أن «المنتصر الأكبر والعامل الأقوى هو حزب الله الذي ينتظر ويقوم بترتيباته العملانية على الأرض». وأكدّ جنبلاط أنّ «لعب الأولاد في التحاصص بين ميشال عون وسعد الحريري مهزلة وأعتقد بالقليل الذي نسمع أن العرقلة بينهما». كلام جنبلاط استدعى رداً من عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر الذي قال لـ»او تي في»: «لا أعرف علام يستند «وليد بيك» ليتحدث عن تحاصص بين الرئيس عون والحريري».

عون: الإصلاح معركتي
واعتبر رئيس الجمهورية أن «مشاركة نحو 40 دولة ومؤسسة مالية دولية في مؤتمر «دعم الشعب اللبناني» الذي عقد في باريس، يؤكد مرة أخرى اهتمام المجتمع الدولي بلبنان وحرص الدول الأعضاء على مساعدته لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها». وأشار عون الى ان المجتمع الدولي الذي يتابع مسيرة الإصلاح في لبنان عليه أن يطمئن «لان الإصلاح معركتي منذ 2005 وتكرر ذلك في 2009، وما التمسك بالتدقيق المالي الجنائي الا منطلق مهم وأساسي لهذا الإصلاح».

المجلس الأعلى للدفاع
على صعيد آخر، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون للبحث في ضرورة تشديد الرقابة على إجراءات التعبئة العامة لمواجهة كورونا في فترة الاعياد، وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لحفظ الأمن خلال هذه الفترة أيضاً.

وبحسب المعلومات فقد تبين من مناقشات المجلس الأعلى للدفاع أن لا معطيات ومعلومات دقيقة وواضحة عن استهدافات أمنية لتعكير الوضع الداخلي لكنها تقديرات من القادة الأمنيين استوجبت إجراءات أمنية عالية خلال شهر الأعياد. وحذر الرئيس دياب من أن «جيش العدو الإسرائيلي يحاول العبث بالوضع الأمني، لذلك يجب فتح العيون أكثر والتنسيق بين القوى الأمنية».

وقرّر المجلس رفع إنهاء الى مجلس الوزراء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 أشهر من 1/1/2021 حتى 31/3/2021، كما طلب المجلس الى الأجهزة العسكرية والأمنية ان تكون على أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الأمني.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن بعد اجتماع لجنة كورونا في السراي أنه «بعد اسبوعين من الإقفال لم نحقق تخفيضاً بعدد الإصابات إلا أننا نجحنا بتأجيل وقت الذروة إلى الفترة الثانية ونسبة الوفيات لا زالت ثابتة رغم ازدياد أعداد الوفيات، وذلك بسبب الأعداد المرتفعة للإصابات».

المصدر: صحف