ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 03-12-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
رفع الدعم: لا أحد يريد تحمّل المسؤولية

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “دعا الرئيس نبيه بري النواب إلى الاجتماع لمناقشة مسألة الدعم والاحتياط الإلزامي، لكنهم خرجوا كما دخلوا. لا أحد مستعد لأن يحمل في صدره مسألة رفع الدعم. ولذلك، كان القرار بالطلب إلى الحكومة العودة بتصورها لرفع الدعم، على أن تناقش في الأسبوع المقبل. لكن وسط الفوضى والخطابات الرنانة للنواب، سُمع نائب حاكم مصرف لبنان يعلن أن ما تبقى من الاحتياطي القابل للاستعمال لا يتخطّى ٨٠٠ مليون دولار!

مسكين المودع الذي ضاع جنى عمره بين كذب الحكومات المتعاقبة وكذب إدارة المصرف المركزي، لكن المسكين الأكبر هو من يظن أن مجلس النواب حقاً يحمي مصالح الشعب. منذ 13 شهراً والأزمة تزداد حدة، من دون أن يقوم المجلس النيابي بأبسط أدواره لناحية حماية الناس ولقمة عيشهم ومدّخراتهم، ومساءلة الحكومة إن هي قصّرت.

قانون الكابيتال كونترول لم يبصر النور بعد. مرّت ستة أشهر على سحب الرئيس نبيه بري لاقتراح القانون من التداول بحجة وجود ملاحظات عليه من حاكم مصرف لبنان ومن صندوق النقد الدولي (لا يزال المشروع عالقاً في اللجان). والأمر لم يقف عند هذا الحد. عندما كان يجب أن يحاسب من فشل في إدارة النقد وحماية استقرار الليرة، ليس عبر زجه في السجن، بل على الأقل عبر إقالته أو حتى الطلب منه أن يستقيل، خرج بري من القصر الجمهوري ليعلن أن البلد بحاجة إلى الجميع، من دون أن يعرف حتى اليوم ما هي القيمة المضافة التي قدمها رياض سلامة، الذي لا ينفك يبرّئ نفسه من كل ما يجري، محمّلاً المسؤولية حيناً للحكومة وحيناً للمصارف، من دون ينسى، مع ذلك، التأكيد أن الأمور تحت السيطرة وأن أموال المودعين في الحفظ والصون وأن الدولار لا يزال بـ1515 ليرة.

المجلس النيابي هو آخر الغيث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن الإنقاذ لا يمكن أن يكون على شاكلة توصية حق يراد بها باطل. تعميم تجربة التدقيق الجنائي على كل الإدارات، لم تكن وظيفته سوى حماية سلامة وطبقة المنتفعين من سياساته، من التدقيق في حساباته هو. آليات التدقيق في المؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية سهلة وممكنة متى وجدت الإرادة لذلك، لكن مصرف لبنان هو وحده الذي لا أحد يعرف ما يدخل إليه وما يخرج منه. لو كان المجلس حريصاً فعلاً على كشف مكامن الخلل والفساد في إدارة المصرف المركزي، لكان أمكنه ببساطة أن يخرج اقتراح القانون المقدم من القوات اللبنانية بتعليق العمل بالسرية المصرفية في كل ما يتعلق بالتدقيق المالي والجنائي في حسابات المصرف المركزي ويقرّه، بدلاً من الذهاب إلى توصية لا قيمة لها في هذا السياق. جلّ ما فعلته تلك التوصية هو نقل تحويل النقاش من رفض سلامة الكشف عن حسابات مصرف لبنان إلى تأكيد فتح حسابات الدولة أمام التدقيق.

في السياق نفسه، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً، أمس، تطلب فيه من جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنة الملحقة… والتي تملك حسابات في مصرف لبنان، إجراء ما يلزم مع هذا الأخير في سبيل إخضاع حساباتهم للتدقيق الجنائي المطلوب.

ذلك أيضاً تعميم بلا قيمة، يضاف إلى رسالة وزير المالية إلى مصرف لبنان. أولاً لم يعد هنالك أي جهة أو شركة تقوم بالتدقيق الجنائي، وثانياً لا يزال مصرف لبنان هو من يقرر ما يمكن كشفه من معلومات وما يمكن إخفاؤه، وقد فعل ذلك مع شركة ألفاريز أند مارسال، حتى في ما يتعلق بالمعلومات التي لا يمكن أن تكون مشمولة بالسرية المصرفية.

الأسوأ أن الحكومة التي ظلت مصرّة على عدم تحمّل مسؤولية أي قرار يتعلق بترشيد الدعم، وجدت في الدعوة إلى جلسة أمس، خشبة خلاص لها، تعفيها من أي قرار غير شعبي، قبل أن يتبيّن أن النواب بدورهم، وهو البديهي، ليسوا قادرين على الحلول مكان السلطة التنفيذية أو مكان مصرف لبنان الذي يرفض بدوره تحمّل المسؤولية، علماً بأن في الجلسة من أصرّ على إصدار توصية بشأن الدعم، لا وظيفة لها سوى تحرير رياض سلامة من مسؤولياته.

وبنتيجة عدم وضوح وجهة الجلسة وانقسام النواب بين إراحة رياض سلامة من عبء القرار (قاد هذا المحور نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي) وبين محمّل المسؤولية له (قاد هذا المحور النواب جميل السيد وحسن فضل الله وكتلة القوات وكتلة التيار الوطني الحر جزئياً)، تحولت سريعاً إلى سوق عكاظ تناوب فيها النواب على الكلام. وكان واضحاً في خلاصتها رفض النواب تحمّل مسؤولية ليست من مهامهم. ولذلك، لم يجد النواب الثمانون أمامهم سوى رد الكرة إلى ملعب الحكومة والمصرف، فطالبوها بتقديم تصور أو مشروع، بالتنسيق مع مصرف لبنان، وعرضه على المجلس النيابي.

سلامة لم يجد أي جدوى من التوجّه إلى الجلسة. أوفد نائبه الثالث، سليم شاهين. والأخير الذي حرص على إعلان أنه يمثل المجلس المركزي لمصرف لبنان لا حاكمه، قال إنه اطّلع مع زملائه، عند تعيينهم وبحكم عملهم، على الحسابات التي يملكها المصرف في الخارج، وقد تبيّن أن مجموعها الحالي يبلغ 17.9 مليار دولار، منها 17.1 مليار دولار احتياطيات إلزامية للمصارف، ما يعني أن الاحتياطي القابل للاستخدام من وجهة نظر المصرف هو 800 مليون دولار فقط. شاهين أعلن أيضاً أن شركتي التدقيق المالي KPMG وOliver Wyman تعملان حالياً على إحصاء الذهب، مشيراً إلى أن ذلك لم يحصل منذ العام 1996. كذلك قال إن 60 في المئة من هذا الذهب موجودة في لبنان، فيما الـ40 في المئة الباقية موجودة في الولايات المتحدة.

إلى أن يتم الانتهاء من هذه المهمة، فإن الواقع يشير إلى أن المبلغ المتبقي (800 مليون دولار) يقارب عملياً كلفة الدعم لمدة شهر واحد، لكن بعد تقليص الدعم عن الكثير من المنتجات، وتقلّص الاستهلاك، يمكن أن يكفي لشهرين. وهو ما أشار إليه سلامة في مقابلته مع تلفزيون «العربية – الحدث».

وزير المالية كان أشار في الجلسة إلى أن مسألة الدعم تراوح بين ثلاثة احتمالات: إما الاستمرار في الدعم، أو توقيفه أو ترشيده. ولما كان الخيار الأول غير مضمون النتائج مع إمكان نفاد الدولارات، وبما أن الخيار الثاني سيسبب كارثة اجتماعية، فإن التوجه صار محسوماً نحو ترشيد الدعم، مع إمكان طرح مسألة البطاقة التموينية أو التمويلية، التي سيكون صعباً تحديد المستفيدين منها.

في المجلس المركزي، عندما نوقشت مسألة البطاقة، كان التوجه من اثنين؛ فنظراً إلى صعوبة تحديد المستحقين للبطاقة، اقتُرح أن يتم تحديد غير المستحقين، على اعتبار أن ذلك سيكون أسهل، وهامش الخطأ فيه أقل بكثير. أما سلامة، فكان ميالاً إلى اقتراح أشمل، بحيث يتم إعطاء البطاقة لكل اللبنانيين، بما يعني مباشرة تخفيض عدد المستفيدين من الدعم نحو مليون و٨٠٠ ألف مواطن سوري وفلسطيني (على أن تتولى الجهات الدولية المعنية دعمهم)، كما يتوقع سلامة أن يحجم عدد كبير من غير المحتاجين عن التقدم للحصول على البطاقة، بما يضمن عندها الوصول إلى عدد منطقي للمستفيدين، بهامش خطأ أقل.

كل ذلك جُمّد أمس، بانتظار تقدّم الحكومة باقتراح أو تصور لكيفية رفع الدعم، ليصار إلى مناقشته في الاجتماع المقبل للجان (الأسبوع المقبل أو الذي يليه). إلى ذلك الحين، فإن التوجه صار شبه محسوم لإجراء تخفيض كبير في لائحة المواد الغذائية المدعومة، إضافة إلى حصر دعم الدواء بأدوية الأمراض المزمنة، فيما يتوقع أن ينخفض دعم الوقود بشكل كبير.

السيد: لعزل سلامة لأسباب طبية
«نجما» الجلسة امس كانا النائبين حسن فضل الله وجميل السيد . الاول رفض «وضع اللبنانيين بين أمرين: إما المسّ بالاحتياط الإلزامي وأموال المودعين، أو المس بقوت الفقراء من خلال رفع الدعم». وفي موضوع الاحتياط الإلزامي، قال فضل الله: «كيف نناقش هذا الموضوع في ظل غياب أي أرقام حقيقية أو معطيات كان يفترض أن يقدمها المصرف المركزي؟»، وتابع: «هذا الموضوع لا علاقة لنا به كنواب، ولا يمكن مناقشته في المجلس واتخاذ أي موقف قبل تقديم المعطيات الصحيحة». وقال فضل الله «هناك من تسبّب في الوصول الى الأزمة الحادة التي وصلنا إليها، من خلال السياسات المالية والنقدية، ومن خلال الارتكابات المالية، ولا يمكن اليوم أن يتم تحميل المسؤوليات لمن لا علاقة له بها. فهناك طغمة مالية سياسية أوصلتنا الى ما وصلنا اليه، وعليها أن تتحمّل المسؤولية وأن لا ترمي هذه الاتهامات على الناس».

أما النائب جميل السيد، فاعتبر أن «عدم حضور حاكم مصرف لبنان هو إهانة للمجلس، وأن الحكومة تستعملكم ممسحة في موضوع هو من شأنها واختصاصها». وأضاف: «قلنا إن الدعم هو لـ 250 مادة. نسمع في التلفزيونات عن تهريب الدواء والمازوت والطحين وسوء إدارته وغيره، وحتى تهريب خبز. هل سمعتم عن قاض تحرك أو قضاء قال لنا قبضنا على فلان، وبعد ذلك لا شيء». وسأل: «من يغطّي هؤلاء الأقوياء الذين يسرقون مال الناس. عندما يدعمك مصرف لبنان يعطيك من أموال الناس التي عنده. وأضاف: «ليس هناك عمل يوازي أو يحاكي حجم الأزمة التي نحن فيها. وقلت لهم ارفعوا الجلسة وخذوا 48 ساعة، وطالبوا الحكومة بعقد جلسة طارئة مع مصرف لبنان تقدمون خلالها اقتراحاً للدعم ونحن نناقشه بما يلائم متطلباتنا، نزيد أو ننقص، وفقاً لاحتكاكنا بالناس».

وقال السيد إذا كان الحاكم يقول منذ 10 أعوام و5 أعوام و4 أشهر و3 أشهر إن الليرة بألف خير والدولار بألف خير والاحتياط بألف خير ولا تخافوا على أموالكم. وقال بالأمس إن الأزمة المالية في لبنان أصبحت وراءنا. هذا عنده سبب صحي جدّي، يعني ليس معقولاً أن إنساناً وضعه طبيعي يقول هذا الكلام، إنه حاكم مصرف لبنان، وهو في حال إنكار، وفي إمكان الدولة إزاحته لسبب صحي».

بدوره، قال النائب إبراهيم كنعان إن ما يجري في الجلسة هو تصريحات وإطلاق مواقف وليس مناقشات، مشيراً إلى أنه «كان على الحكومة أن تأتي باقتراح عملي وتوزعه على النواب، ولكن هذا لم يحصل».

أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أعلن أنه «آن الأوان لنطرح السؤال، ماذا سنفعل؟ مصرف لبنان أعلن أنه لم يعد لديه سوى شهرين لتوفير الدعم للبنانيين، وبعض المعطيات التي تسرّبت تشير إلى أننا لامسنا الخط المحظور للمسّ بالاحتياطي الإلزامي».

ولفت أبو الحسن إلى أن «المطلوب تأليف حكومة، كما والتشديد على القيام بالإصلاحات، ومن ثم استقدام المساعدات، لكن في ظل التعثر السياسي الحاصل، ندعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية والالتئام واتخاذ القرارات». وقال إنه «لا حل اليوم إلّا باتخاذ قرار وطني وشامل بترشيد الدعم، بحيث يوجّه إلى أصحاب الحاجة الفعليين، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وحماية ما تبقى من أموال اللبنانيين».

وميّز النائب محمد الحجار بين الاحتياط الإلزامي والتوظيفات الإلزامية. وقال إن الاحتياط الإلزامي يطلبه البنك المركزي من المصارف المحلية، التي تضع أموالا بنسبة معيّنة بالعملة الوطنية بفائدة صفر في المصرف المركزي، بينما 17 مليار دولار هي توظيفات إلزامية وليست احتياطاً إلزامياً. وقال: «النقاش يجب أن يكون ضمن خطة كاملة نتفق من خلالها مع صندوق النقد، والأولوية تبقى لتأليف الحكومة، وسياسة الدعم المرشد لا يمكن أن تنفع إذا لم يترافق معها وقف التهريب».

وأكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل أن «مجمل ما تستفيد منه الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الدعم لا يتعدى 25%، والدعم لا يطال بغالبيته الأسر الأكثر فقراً، فهناك 155 ألف أسرة تحت السقف الأعلى للفقر، و260 ألف أسرة تحت خط الفقر الأدنى، وبالتالي لدينا نصف الشعب اللبناني مصنّف من الفقراء غير المقتدرين على تأمين معيشتهم في الظروف الحالية». وقال: «واجبنا الدفع باتجاه دعم الطبقات الفقيرة مباشرة بشكل لا يضيع 75% من الدعم إلى الأجانب أو الطبقات الميسورة التي يمكن أن تتحمّل هذا الفرض»، مشدّداً على أن «هذا الأمر بالنسبة إلينا لا يمكن أن يتأمّن الا من خلال تشريعات قانونية ضامنة لحماية العوائل الفقيرة».

وتطرق النائب أمين شري إلى موضوع التحقيق الجنائي، متمنّياً على بري أن تكون هناك جلسة خاصة لمناقشة أو لمساءلة المصرف المركزي في سياسته التنفيذية والمالية في السنوات السابقة في موضوع الدعم.
اللواء
مؤتمر باريس: آليات لمساعدة اللبنانيين.. والطبقة السياسية في قفص الإتهام!
ماكرون يُؤكّد مجيئه هذا الشهر.. و8 ضباط كبار أمام قاضي التحقيق الأربعاء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “المفارقة المحزنة: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفى بتعهداته، ونظم المؤتمر الثاني لمساعدة لبنان، بعد الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، لا سيما لجهة الاسراع باعادة اعمار ما تهدم منه، والاسراع بإعادته الى العمل. لكن المجتمع الدولي لمس، بما لا يرقى اليه الشك، (وهذا الجانب الثاني من المفارقة) ان الطبقة السياسية اللبنانية، القابضة على مقدرات السياسة والاقتصاد والامن، وكل شيء لم تفِ بالتزاماتها، ومضت للتلاعب بالوقت، وبمصالح اللبنانيين، دفاعاً عن مكاسب سياسية، ظرفية، تهم هذه الفئة او الجهة الحزبية او تلك، غير عابئة بنفاد الاحتياطي من العملات الصعبة لدى مصرف لبنان، ولا باستعادة الاموال المنهوبة او اموال المودعين، فضلا عن أحجام التضخم غير المسبوقة، وتدهور الوضع المعيشي اليومي، وتآكل القوة الشرائية لليرة، مع التلاعب اليومي بسعر صرف الدولار في اسواق القطع والسوق السوداء (ما لا يقل عن8000 ليرة لكل دولار اميركي) فلا الحكومة الجديدة تألفت في غضون اربعة اسابيع، ولا الاصلاحات للخروج من النفق المظلم أو اقرت، وضعت على سكة التنفيذ..

ولم تجد الرئاسة الفرنسية قبيل انطلاق اعمال المؤتمر حرجاً بالاعلان عن خبية الامل من عدم التزام المسؤولين وممثلي الكتل، بما التزموا به لجة الاسراع بتأليف «حكومة مهمة» وفقا لمعايير المبادرة الفرنسية، بل ذهبت ابعد من ذلك لجهة اعتبار العقوبات الاميركية ضد شخصيات لبنانية تعيق تأليف الحكومة الجديدة..ونقلت قناة «الحدث» عما اسمتها مصادر الاليزيه: «المساعدات للبنان يجب ان تقابلها ضمانات، ولم نحصل على ذلك، ولا ثقة لنا بالطبقة السياسية».

واعتبرت مصادر سياسية ان كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون في مؤتمر الدعم لم تكن بمستوى هذا الحدث الدولي المهم لمساعدة لبنان،او تعبر عن رغبة حقيقية للرئاسة والحكم للتقدم ولو خطوة واحدة الى الى الامام لملاقاة المؤتمرين في منتصف الطريق وتعزز الامال بقرب نجاح المساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة تتولى ادارة السلطة وتباشر الخطوات المطلوبة لحل سلسلة الازمات المتراكمة التي يواجهها لبنان.فالكلمة بما احتوته من وعود ومواقف لا تصح حتى في المناسبات اليومية المحلية، لان الناس العاديين ملوا تكرار الوعود والشعارات التي لم تنفذ، بل كان الأداء الرئاسي معاكسا ومحبطا طوال السنوات الماضية والدليل ما وصل اليه حال الدولة بكل مكوناتها اليوم. وتضيف المصادر ان تسليط الضوء على موضوع التحقيق الجنائي المالي ومحاولة تظهيره بأنه البديل عما يطالب به المجتمع الدولي والداخل اللبناني لتشكيل حكومة جديدة تخرج لبنان من عزلته وركوده السياسي والاقتصادي، انما هو محاولة مكشوفة للتهرب من مساءلة هذه الدول والمنظمات الدولية للمسؤولين اللبنانيين عن التلكؤ بتشكيل الحكومة الجديدة والسعي لاخفاء المطامح السياسية الخاصة التي تعيق ولادة الحكومة العتيدة. فالكل يعلم ان تكبير موضوع التحقيق الجنائي وتصويره بانه سيكون أداة الحلول للمشاكل المالية في ادارات ومؤسسات الدولة، انما هو امر مبالغ فيه والتسويق له على هذا النحو مخالف للواقع،لانه كما هو معلوم يحتاج المباشرة فيه وانجازه بالكامل وقتا طويلا وامكانات مادية ليست متوفرة حاليا. بينما يلاحظ، انه لاتكاد تخلو كلمة اوموقف لاي مسؤول من المشاركين في المؤتمر المذكور من الالحاح والمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة وربطهم تقديم كل المساعدات المالية والاقتصاديةللبنان بهذا الامر،في حين ماقاله رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل الحكومة كان عرضيا ولايؤشر الى خطوات سريعة بمستوى المناشدات الدولية او الحاجة الملحة داخليا لتحقيق ذلك.

المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة لبنان
ومساء امس، افتتح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المؤتمر الدولي الثاني من اجل لبنان، وترأسه عبر تقنية «الفيديو»، مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بحضور رؤساء دول ومنظمات دولية وصناديق متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وفاعليات المجتمع المدني اللبناني. ويرزح لبنان منذ عام ونيّف تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة.

وفي كلمته الافتتاحية تحدّث ماكرون عن حصيلة مؤتمر أول لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ عقد في التاسع من آب، ثم ندد بسلوك المسؤولين اللبنانيين الذين لم يفوا بتعهّداتهم تشكيل حكومة والبدء بإصلاحات هيكلية مشروطة بها المساعدات للبنان. وأكد أنه سيزور لبنان مرة جديدة في كانون الأول لحثّهم مجددا على الوفاء بتعهّداتهم. وقال ماكرون «لم يتم الوفاء بالتعهدات»، مضيفا أن «كل المؤشرات تدل على أنها كانت مجرّد كلام». وأشاد ماكرون بوفاء الجهات الدولية بالتعهّدات التي قطعتها في المؤتمر الأول الذي «جمع أكثر من 280 مليون يورو، ما ساهم في التصدي جزئيا للاحتياجات الفورية».

وقال إن المساعدات شملت خصوصا «12 ألفا و500 طن من الطحين تم توزيعها، أي ما يعادل 80 بالمئة من المخزون الذي تلف (خلال انفجار المرفأ حيث إهراءات القمح)، و73 ألف شخص حصلوا على مساعدات مالية، وتم نشر نحو عشرين فريقا طبيا نقالا وتم توفير مأوى لـ25 ألف شخص كما تلقّت 90 مدرسة لوازم قرطاسية. هذا كثير لكنه غير كاف».

وأنشأ البنك الدولي والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي صندوقا لمساعدة البلاد على التعافي بمشاركة المجتمع الدولي. وقال ماكرون إن «هذا الدعم لا يمكن أن يكون بديلا من تعهّد القوى السياسية اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت وتنفيذ خارطة طريق للإصلاحات، من دونها سيتعذّر إطلاق المساعدة الهيكلية الدولية». وأكد ماكرون التمسّك بالوعود وبتنفيذ التعهّدات «سواء في ما يتعلّق بالإصلاحات أو بالتحقيق في الانفجار».

من جهته قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنّ «أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية». وتابع «جرّاء الأزمات المتراكمة والمتصاعدة التي حلت بلبنان، باتت مساعدة الدول المجتمعة اليوم لا غنى عنها لجميع اللبنانيّين في أي منطقة كانوا». وأكد عون أن «لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض وقدره 246 مليون دولار لمشروع «شبكة الأمان الاجتماعي- أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19» وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي».

إذاً، حسم ماكرون الجدل حول عودته الى لبنان هذا الشهر بهدف الضغط على الطبقة السياسية، كاشفاً عن تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الانسانية للبنان، مؤكدا عدم تخلي بلاده عن القيام باصلاحات، واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مستهل المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني: فرنسا تساهم في دعم الشعب اللبناني، وهذا الدعم لا يمكن ان يأتي عوض دعم السلطات اللبنانية، ولا يمكنه ان يستبدل ضرورة تشكيل الحكومة.

وشكر الرئيس عون الرئيس ماكرون والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش، بالاضافة الى رؤساء الدول والحكومات المشاركين. وقال: على الرغم من العوائق التي تواجهها المبادرة الفرنسية لا بد لها من النجاح، لان الازمات، وصلت الى اقصى حد، وكشف ان رسالته الى البرلمان نالت اقبالاً واجماعاً، وان من دون التدقيق لن يكون هناك اتفاقية مع أية دولة راغبة بمساعدة لبنان.واكد تصميمه على متابعة مسيرة التدقيق المالي الجنائي حتى النهاية، وهذا التدقيق سيدل على كل المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي، كما سيفتح الطريق امام الاصلاحات الضرورية لاعادة بناء الدولة اللبنانية.

وقال: اولويتنا تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، معتبرا من مهامها الضخمة: اطلاق ورشة الاصلاحات الملحة، واعادة اعمار بيروت وتطوير خطة التعافي الاقتصادي. واشار الى ان المساعدة الدولية اساسية مهما كانت طرقها وآلياتها ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي باشراف الدول المجتمعة اليوم، واشراف الامم المتحدة.

واعلن غوتيريش عن العزم على دعوة القيادة في لبنان الى وضع الخلافات والمصالح السياسية جانباً، وتلبية حاجات الموطنين. مؤكداً مواصلة الامم المتحدة، دعم لبنان وشعبه لاستعادة الاستقرار. وجدد الدعوة الى السلطات اللبنانية لوضع شبكة أمان اجتماعي والانخراط في اصلاحات ضرورية شاملة ومن بينها القطاع المالي.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: البنك مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان بالمساهمة مع مؤسسات ودول اخرى، ونؤكد الالتزام بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لاعادة اعمار مرفأ بيروت بشكل افضل. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: ان الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تطبيق الاصلاحات الضرورية، لكن ما زالت هناك حاجة الى اطار مالي منسق، والى استراتيجية موثوق بها، لاعادة تأهيل النظام المصرفي.

محلياً، وفي حين لم يتضح بعد ما اذا كان الرئيس المكلف سعد الحريري سيزور بعبدا اليوم أم لا، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد بعد ظهر اليوم سيبحث في عدة نقاط من بينها التطورات الامنية الأخيرة والتقارير التي بحوزة القوى الأمنية حول حوادث حصلت من موضوع فرار سجناء من نظارة بعبدا مرورا بأحداث في بعض المناطق اللبنانية على أن المجلس يجري تقييما للاغلاق العام لأسبوعين ضمن التعبئة العامة.

تعليق رفع الدعم: عقم المعالجات
واظهرت جلسة للجان النيابية المشتركة، التي حضرها ما لا يقل عن 80 نائباً عقم المعالجات في ما خص آلية رفع الدعم عن السلع الاساسية.

لا توصية امام مصرف لبنان اليوم
فعشية اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان للبت في مصير الدعم للسلع الاساسية، انعقدت قبل الظهر في ساحة النجمة، جلسة اللجان النيابة المشتركة لدرس وضع الدعم والاحتياطي في حضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن المصرف المركزي وعن المصارف.وبحث المعنيون في ترشيد الدعم لتبقى السلع الأساسية متاحة للعائلات الأكثر فقراً. ولم يصدر عن المجلس اي توصية بانتظار ان تقوم الحكومة بإعداد دراسة شاملة بالتعاون مع مصرف لبنان حول موضوع الدعم والاحتياط. وقالت معلومات ام تي في ان «جمعية المصارف حضرت في الجلسة بشخص رئيسها سليم صفير وهي في موقف الدفاع عن مصرف لبنان»، لافتة الى ان «النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين تلا كلمة مكتوبة ولم يقدّم أرقاماً ما اثار حفيظة النواب وبلبلة في الجلسة التي تضمّ عدداً من اللجان في مجلس النواب». وتابعت ان «ضجة أثيرت داخل جلسة اللجان المشتركة عندما أعلن ممثل حاكم مصرف لبنان أنّ آخر مرة تم تعداد الذهب فيها كان عام ٩٦». وتحدثت المصادر عن جو متوتر ساد جلسة اللجان وسط تخبط القوى السياسية بين الحفاظ على الاحتياطي الالزامي في المصرف المركزي وخطورة رفع الدعم على المواطنين.

وحسب النواب، زاد من حدة الجلسة كلام شاهين العمومي عن حجم الاحتياطي النقدي وعدم معرفته بموجودات الذهب حيث ان آخر احصاء للسبائك كان العام 1996 اي منذ 24 سنة. كما انه قدم معلومات عامة حول إجراءات المصرف المركزي والدعم وصعوبة الاستمرار فيه. مؤكداً ان المصرف ينفذ القانون.

وقالت المصادر النيابية لـ«اللواء»: لقد طلبوا منا ان نبحث موضوع الدعم والاحتياطي ولا معلومة دقيقة وتفصيلية لدينا لا عن الاحتياطي النقدي ولا عن نوعية الدعم ولا السلع ولا القيمة التفصيلية، بينما قال لنا نائب الحاكم انها بين 22 و25 مليار ليرة، يعني هناك 3 مليارات ضائعة. بينما قال ايضا ان قيمة الاحتياطي الباقية لدى مصرف لبنان هي 17 مليار ومائة مليون دولار، وان موجودات مصرف لبنان كلها هي 17 مليارا و900 مليون، يعني لدى مصرف لبنان فقط 800 مليون دولار. وللحقيقة هذا اول رقم نسمعه من المصرف المركزي. واضافت المصادر: اذا كانت الحكومة تريدغطاء نيابيا للوضع المالي فهذه «مش شغلتنا»، لتتفضل الحكومة وتقدم لنا خطة متكاملة وكل الارقام والمعطيات ولنناقش الامور او لتضع مشروع قانون نناقشه حول الدعم والاحتياطي.

وعلم ايضا ان كتلة اللقاء الديموقراطي ذكرت بإقتراحها المؤلف من ثلاث نقاط: ترشيد الدعم ليشمل الاكثر فقرا وفق خطة متكاملة تشارك فيها الحكومة ومصرف لبنان ومديرية الاحصاء المركزي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبنك الدولي. ووقف التهريب وتزويد النواب بعدد المعابر غير الشرعية ليصار الى ضبطها ودعم القوى الامنية. والتشدد مع التجار والمحتكرين لمنع الاحتكار ورفع الاسعار.وقال النائب هادي ابو الحسن ان الخطة التي تقدم بها اللقاء الديمقراطي تخفّض قيمة الدعم إلى 2.5 مليار دولار، على أن يتم إضافة 1.5 مليار دولار ويتم توجيهه إلى الناس مباشرةً، فيصبح الإجمالي 3.5 مليار دولار».

وكان للنواب من معظم الكتل بعد الجلسة مواقف شرحوا فيها مواقف كتلهم ومقترحاتهم. فيما افادت مصادرمالية لـ«اللواء»: ان قدرة المصرف المركزي على الصمود مرهونة بحجم المصروف على الدعم وسواه، وان المصرف المركزي يبحث عن افكار جديدة تمكنه من الصمود اكثر، لكن المطلوب من الحكومة خطة جديدة عملية وواقعية للدعم لأن الخطة السابقة لم تكن ناجحة بل اتت بنتائج عكسية. والاهم من ذلك وقف الخلافات السياسية وسرعة تشكيل الحكومة لإنقاذ البلد.

كتاب وزني
وفي اطار التدقيق الجنائي، أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، جاء فيه:
«عطفا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الموجّهة إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي ينص على أن: «تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها»، وحيث ان حاكم مصرف لبنان طلب تزويده بكتب ترفع بموجبها السرية المصرفية عن حسابات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة، وبما ان وزارة المالية هي المسؤولة بشكل مباشر عن حسابات الدولة، فإنها أرسلت كتاباً الى حاكم مصرف لبنان تُخضع بموجبه جميع حساباتها للتدقيق المحاسبي الجنائي عملاً بقرار مجلس النواب المذكور أعلاه،

واستكمالاً لذلك، للتفضل بالطلب الى سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة (المؤسسات العامة والبلديات والادارات ذات الموازنات الملحقة…) الذين لديهم حسابات في مصرف لبنان بإرسال كتاب بإخضاع حساباتها للتدقيق المحاسبي الجنائي المطلوب». وقال متحدث باسم الخارجية الاميركية: ندعم اجراء تدقيق للمؤسسات العامة الرئيسية في لبنان، حتىيفهم الشعب اللبناني النطاق الكامل للتحديات التي يواجهها البلد، معتبرا انه من الضروري الحد من «تأثير الجهات الخبيثة في استغلال النظام المالي اللبناني». ورفض المتحدث التعليق على سؤال عما اذا كان مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة محوريين في تمويل حزب الله.

الوسيط الاميركي في بعبدا
دبلوماسياً، ووفقا لما اشارت اليه «اللواء» في عددها امس الاول، زار رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه قصر بعبدا، برفقة السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، والتقى الرئيس عون، قبل ان ينتقل الى اليرزة، ويجتمع الى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. ووفقا لمعلومات رسمية فإن السفير الاميركي تمنى استمرار عملية التفاوض بين لبنان واسرائيل، شارحاً الدور الاميركي منذ انطلاق عملية التفاوض.

وحسب المعلومات الرسمية، من بعبدا، فإن الرئيس عون شدد امام الدبلوماسي الاميركي على تمسك لبنان بنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، ضمانا للاستقرار، ولتمكين لبنان من استثمار موارده الطبيعية من نفط وغاز، مقترحا معالجة صعوبات الجولة الاخيرة، وفقا لنصوص قانونية، منها قانون البحار. وبعيداً عن التفاوض، سجل ليل امس تحليق طيران حربي، على علو منخفض فوق الجنوب، وصولا الى بيروت.

الثنائي: الجو قاتم حكومياً
حكومياً، وفي وقت تخوف فيه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من تأخير تأليف الحكومة، قالت مصادر تدور في فلك «الثنائي الشيعي» ان هذا الفريق على استعداد للتدخل اذا ما التزم الرئيس المكلف سعد الحريري بتقديمه للرئيس عون طرحاً حكومياً جدي غير فاضح او مستفز».

وفي حين لاحظت مصادر «الثنائي» ان الجو قاتم حكومياً، ويبدو انه سيطول، اذا استمرت الامور بهذه الطبقة، محذرة من فرض تشكيلة حكومية على بعبدا، كشفت عن اعتكاف الثنائي حاليا في انتظار خطوة ايجابية من الحريري باتجاه عون، سبقتها مؤخرا كما تؤكد المعلومات محاولة غير معلنة «عالخفيف» بدأها الثنائي مع عون والحريري لتليين موقفهما ولكن باءت بالفشل، وتضيف المعلومات ان الثنائي مستعد لتدوير الزوايا والتدخل في حال وجد ان هناك طروحات جدية من قبل الحريري، مؤكدة ان اي لقاء بين الرجلين قد يساهم في حلحلة العقد وتدوير الزوايا لا سيما وانه سيفتح بابا للنقاش والتباحث في التفاصيل بعد «القطيعة» بينهما. ووسط حالة الانتظار هذه، طالب مجلس الموارنة المطارنة بعد الاجتماع الشهري بتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين.

8 ضباط امام التحقيق بتهم الاثراء غير المشروع
قضائياً، وفي خطوة تحمل دلالات ومؤشرات حول ما سيتبع، ادعت النيابة العامة التمييزية، بموجب قانون الاثراء غير المشروع، على ثمانية ضباط سابقين، بتهمة استغلال مراكزهم لتكديس الاموال والعقارات، وهي المرة الاولى، وفقا لقانون الاثراء غير المشروع الجديد.

وجرى الادعاء امام المدعي العام في بيروت القاضي زياد ابو حيدر الذي بدوره ادعى امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا للمباشرة بالتحقيقات على كل من قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات الأسبق العميد ادمون فاضل، مدير فرع مخابرات بيروت الأسبق العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش الاسبق محمد الحسيني، بالإضافة الى اربعة ضباط اخرين هم العميد عامر الحسن، اللواء عبد الرحمن الشحيتلي، المقدم احمد الجمل ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر.

وحسب المصادر القضائية انه بموجب الحق العام وبناء لمضمون مجموعة من الإخبارات التي تقدم بها مجهولون امام القضاء، تم الادعاء على العماد قهوجي والضباط الباقين. وتسلم القاضي ابو سمرا الملف بحكم موقعه ووفق اختصاصه الحصري اينما وقع الجرم في مثل هذه الحالات في دعاوى مماثلة، وهو سيباشر عمله بدعوة المدعى عليهم فردا فردا وقد حدد جلسة الاربعاء المقبل للاستماع الى الضباط المدعى عليهم، بموجب الادعاء وما فيه من معلومات.

131256
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1842 اصابة جديدة بالكورونا، مع 22 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 131256 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.
البناء
بايدن: العودة للتفاهم النوويّ والتفاوض من ضمنه… ودعوات لتحييد الأميركيّين عن الردّ
اللجان تردّ كرة الدعم إلى ملعب الحكومة والمصرف… والسؤال من أين دولار الاستيراد؟
مؤتمر باريس يُقرّ صندوقاً للبنك الدوليّ للمساعدات تفادياً لفساد «الدولة والمجتمع المدنيّ»

صحيفة البناء كتبت تقول “كما كان لافتاً إعلان الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني عن رفض السير بما صدر عن مجلس الشورى الإيراني في إطار الردّ على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده مع تمسكه بالرد لمعاقبة القتلة، واعتباره وقف التعاون مع مفتشي وكالة الطاقة الذرية ورفع التخصيب الى الـ20%، كان لافتاً أكثر وسبباً في فهم كلام روحاني، ما صدر عن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لجهة حسم العودة للتفاهم النووي مع إيران والسير بأي تفاوض حول قضايا الخلاف من ضمن التفاهم وليس كشرط للعودة إليه، في أول استجابة علنية لبايدن للمطالب الإيرانية، كما كان لافتاً ما نقلته بالتوازي شبكة سي أن أن عن مسؤول عسكري كبير بالتحذير من أن يشمل الرد الإيراني الأميركيين، وتحذير مشابه من فريق بايدن بأن استهداف الأميركيين سيعرّض فرص العودة للتفاهم النووي للخطر، بما يعنيه ذلك من تقبل أميركي لرد إيرانيّ لا يستهدف الأميركيين، ليشكل مجموع هذه التطورات أرضية سياسية وعملياتية ترسم وجهة التطورات المقبلة.

في هذا المناخ الذي يترقب اللبنانيون نتائجه الإيجابية أملاً بأن تنعكس انفراجات في الاوضاع السياسية والمالية، عقد في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون مؤتمر للمساعدات الإنسانية للبنان شارك خلاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكلمة عبر الفيديو وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، وكانت أبرز خلاصات المؤتمر ما كشفه ماكرون عن تأسيس صندوق برئاسة البنك الدولي وقيادته للمساعدات وإنفاقها ومن ضمنها ما سيخصص لإعادة إعمار مرفأ بيروت لاحقاً. وقالت مصادر فرنسية إن هذا الخيار تم اعتماده بعدما كان الرئيس ماكرون قد تبنى اعتماد جمعيات المجتمع المدني لتلقي المساعدات والإشراف على إنفاقها تحت شعار تفادي فساد الدولة ومؤسساتها، لكن فساد هذه الجمعيات هو الذي دفع بماكرون بالذهاب لخيار صندوق برئاسة البنك الدولي.

في الداخل اللبناني الملفات القضائيّة في الواجهة، من تحريك مجلس القضاء الأعلى للنيابة العامة بوجه وزير الداخلية على خلفية اتهامه القضاء بالفساد، وسماع مدّعي عام التمييز غسان عويدات للوزير محمد فهمي تمهيداً لإبلاغ مجلس القضاء الأعلى مضمونها، الى ملف الادعاء على قائد الجيش السابق جان قهوجي وعدد ممن شغلوا مراكز معاونيه وعدد من الضباط بتهم الإثراء غير المشروع، وصولاً الى تثبيت الحجز على أملاك حاكم المصرف المركزي في دعوى مقامة بوجهه من قبل محامين كأصحاب ودائع، بالإضافة الى بعض التسريبات والتوقعات حول التقرير الاتهامي في تفجير المرفأ المنتظر من المحقق العدلي فادي صوان.

في الحراك السياسي كان تجميد مفاوضات ترسيم الحدود الذي ترجم بزيارة أميركية لقصر بعبدا الحدث الأبرز، بعدما فشل اجتماع اللجان النيابية المشتركة بالخروج بصيغة تجيب على تساؤلات اللبنانيين عن مصير الدعم وخطط الترشيد، في ظل احتجاج نيابي على غياب حاكم مصرف لبنان عن الجلسة وعدم تقديم الحكومة تصوّراً وخطة للنقاش وغياب الأرقام الحكوميّة التفصيلية حول مواضيع الدعم وأكلافها، وانتهت اللجان برد الكرة الى الحكومة ومصرف لبنان للتقدم بأرقام وخطط واضحة.

مؤتمر دعم لبنان
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «وعلى الرغم من العوائق التي تواجهها المبادرة الفرنسيّة لا بدّ لها من النجاح، لأن الأزمات التي يمر بها البلد قد وصلت إلى أقصى حد ونعلم أن «المستحيل ليس فرنسيّاً».

وخلال كلمة له في «المؤتمر» الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني»، الّذي عقد برئاسته والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بواسطة تقنيّة الفيديو قال عون: «رسالتي إلى البرلمان عقب توقف التدقيق المالي الجنائي نالت إقبالاً وإجماعاً عاماً؛ هذا الرهان الوطني الذي أتمسك به، والذي دأبت على المطالبة به منذ عام 2005، يتخطى النزاعات السياسية، ومن دونه لن يكون هناك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان ولا حتى مع صندوق النقد الدولي».

وفي الشق الاقتصادي، قال عون إن «لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض وقدره 246 مليون دولار لمشروع «شبكة الأمان الاجتماعي– أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19» وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي».

وأشار إلى أنّ «أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمهام التي تنتظرها ضخمة، فالمطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت نفسه ورشة الإصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية».

ماكرون
بدوره أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح «المؤتمر» أنّ «دعمنا للشعب اللبناني موجود وسيبقى، ولكنّه لن يحلّ محلّ عمل السلطات اللبنانية». وركّز على أننا «من واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت، ولا بدّ من تعزيز الاستجابة الدوليّة لهذا الغرض».

ولفت إلى أنّ «20 بالمئة من اللبنانيّين يعيشون تحت خط الفقر، والمؤتمر سيساعد لبنان بالوقوف بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هذا لا يعني إعفاء الدولة اللبنانية من قيامها بالإصلاحات المطلوبة منها»، مشدّدًا على «أنّنا لن نتخلى عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وعن ضرورة القيام بالإصلاحات». وكشف أنّ «من المقرّر تأسيس صندوق يديره «البنك الدولي»، للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانيّة للبنان».

ودعا ماكرون إلى «الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية، وتنفيذ خريطة طريق الإصلاحات وإلّا فلن تقدَّم مساعدات دوليّة»، معلنًا «أنّني سأزور لبنان قريبًا». وكانت الرئاسة الفرنسية قد بعثت برسالة قبيل انعقاد المؤتمر، أشارت فيها الى انه «لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خريطة الطريق الفرنسية للبنان ولم يتم تنفيذ أي شيء في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان». وتابعت الرئاسة: «لا نعتقد أن العقوبات الأميركية ستؤدي إلى تشكيل حكومة في لبنان».

غوتيريس
من جهته، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية تلبية حاجات اللبنانيين، وخصوصاً منهم الأكثر حاجة الى المساعدة، وإعادة الإعمار بمساندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من الدول والمنظمات. وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أنه بشكل عام تدعم الولايات المتحدة إجراء تدقيق للمؤسسات العامة الرئيسية في لبنان حتى يفهم الشعب اللبناني النطاق الكامل للتحديات التي يواجهها البلد.

البنك الدولي
وجدّد ‏رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الدعوة الى السلطات اللبنانية لـ «وضع شبكة أمان اجتماعي، والانخراط في إصلاحات ضروريّة شاملة، ومن بينها القطاع المالي». وقال مالباس: «البنك الدولي مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان، بالمساهمة مع مؤسسات ودول أخرى، ونلتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لإعادة إعمار مرفأ بيروت بشكل أفضل».

الحريري في بعبدا خلال أيام
في غضون ذلك، من المتوقع أن يتحرك الملف الحكومي خلال الأسبوع المقبل في ضوء الدفع الفرنسي لعملية التأليف والمساعدات التي تقدمها الى لبنان. وأكدت مصادر «البناء» أن «الرئيس المكلف سعد الحريري سيزور قصر بعبدا خلال اليومين المقبلين لعرض مسودة حكومية على رئيس الجمهورية».

ولفتت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» إلى أن «الحريري مستعدّ لتقديم مسودة حكومية والأسماء جاهزة لديه، لكن الأمر يحتاج إلى ملاقاة رئيس الجمهورية للحريري في وسط الطريق»، وأكدت المصادر «إصرار الحريري على وزراء من أصحاب الكفاءة والاختصاص يسمّيهم هو بالتشاور مع رئيس الجمهورية بمعزل عن انتماءاتهم الحزبية والسياسية»، وشدّدت على أن «الحريري لن ينتظر طويلاً بل سيقدّم في نهاية المطاف تشكيلة حكومية الى الرئيس عون ليبدي رأيه فيه».

بري ممتعض
في المقابل لفتت أوساط مقرّبة من عين التينة لـ«البناء» إلى أن «ولادة الحكومة تنتظر اتفاق الرئيسين عون والحريري»، ونفت الأوساط أي اتفاق بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري على تسمية وزراء ثنائي أمل وحزب الله، كما نفت أن يكون الرئيس بري قد سلم الرئيس المكلف أسماء ممثلي «الثنائي»، مضيفة: «من المعروف والمعهود أن يسلم الرئيس بري أسماء ممثليه في الحكومة في ربع الساعة الأخير». وأوضحت أن «الصيغة المطروحة منذ تكليف السفير مصطفى أديب ولم تتغير مع الحريري اليوم، وهي أن كل فريق يقدم مجموعة أسماء لممثليه على أن يختار الرئيس المكلف من بينها». ونقلت الأوساط عن رئيس المجلس «امتعاضه وعدم ارتياحه إلى سير الأمور على مختلف الصعد لا سيما تأليف الحكومة والتعامل مع الأوضاع الاقتصادية».

قاسم: الرهان على الوقت لا يُجدي
من جهته، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «العناوين التي تساعد على تأليف الحكومة وتخرجها إلى النور أصبحت معروفة، والمراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن يجدي نفعاً، وما سنصل إليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن إنجازه اليوم، ولا يمكن الاعتماد على الموقف الأميركي للتسهيل أو لتحسين الشروط أو لعدم العرقلة، ولا فرق بين ما قبل بايدن أو ما بعده».

وحذّر قاسم من أن «المؤشرات تدل على أن البلد يتّجه إلى الهاوية إذا لم يتم التدارك بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وكل يوم يمرّ هو خسارة للبنان. والأفضل الحوار المباشر وتدوير الزوايا لاستعادة ثقة القوى السياسيّة ببعضها. فإذا اتفق المعنيون على أي حكومة فسيتعامل العالم معها وكذلك أميركا». وأضاف: «أي خطوة إلى الأمام، وإن أحاطتها التهديدات، أفضل وأنجح من عدم تأليف الحكومة. فالتهديدات احتمال يسقط بتعاون اللبنانيين. أما الجوع والانهيار فهما متحققان ويزدادان مع الزمن. قليل من الشجاعة والعمل لمصلحة الوطن ينجز الاستحقاق الحكومي».

جلسة صاخبة للجان المشتركة
وعشية اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان للبتّ في مصير الدعم للسلع الاساسية، انعقدت أمس في ساحة النجمة، جلسة اللجان النيابة المشتركة لدرس وضع الدعم والاحتياطي بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن المصرف المركزي وعن المصارف.

وبحث المعنيون في ترشيد الدعم لتبقى السلع الأساسية متاحة للعائلات الأكثر فقراً. ولم يصدر عن المجلس أية توصية بانتظار ان تقوم الحكومة بإعداد دراسة شاملة بالتعاون مع مصرف لبنان حول موضوع الدعم والاحتياط. وأشارت المعلومات الى أن «جمعية المصارف حضرت في الجلسة بشخص رئيسها سليم صفير وهي في موقف الدفاع عن مصرف لبنان»، لافتة الى ان «النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين تلا كلمة مكتوبة ولم يقدّم أرقاماً ما أثار حفيظة النواب وبلبلة في الجلسة التي تضمّ عدداً من اللجان في مجلس النواب». وتابعت أن «ضجة أثيرت داخل جلسة اللجان المشتركة عندما أعلن ممثل حاكم مصرف لبنان أنّ آخر مرة تم تعداد الذهب فيها كان عام 1996». وتحدثت المعلومات عن جو متوتر ساد جلسة اللجان وسط تخبط القوى السياسية بين الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي وخطورة رفع الدعم على المواطنين.

واحتدم النقاش حول خيارات الدعم وترشيده، وتساءل عدد كبير من النواب بحسب معلومات «البناء» عن مصير الدعم والجهات المستفيدة منه، ولماذا توسعت مروحة الدعم لتشمل أصنافاً ومواد غذائية إضافية ولمختلف الطبقات الاجتماعية؟ وكيف يمكن الاستمرار بالدعم من دون أن يطال احتياطي مصرف لبنان وأموال المودعين؟ وتوسّعت أسئلة النواب لتشمل حقيقة الأرقام حول احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، ففي حين أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ونائب حاكم مصرف لبنان بأن الاحتياط يشمل أموال المودعين، قال سلامة كلاماً يتناقض مع هذا الكلام، بتأكيده في إطلالته الأخيرة بأن الودائع لا تزال في المصارف.

وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ«البناء» أن «المجلس النيابي لم يرمِ الكرة إلى الحكومة كما يُشاع، بل هذه مسؤولية الحكومة تقديم خطة للدعم وعرضها على المجلس النيابي الذي يُشرّع ويراقب، واليوم أخذ دوره الرقابي»، ودعا هاشم الحكومة إلى عقد جلسة لمناقشة وإقرار خطة تفصيلية للدعم وإحالتها الى المجلس للاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب»، معتبراً أن «هذا الموضوع وطني بامتياز لا يمكن أن تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها. وهذا الكلام أبلغه مجلس النواب للوزراء الحاضرين من ضمنهم وزير المال». وبحسب ما علمت «البناء» فإن الوزراء الحاضرين لم يردوا على دعوات النواب للحكومة بطرح خطة للدعم، ما يؤشر بألا قرار أو توجه حكومياً حتى الآن بهذا الصدد». وشهدت الجلسة سجالاً حاداً بين النائب جميل السيد ونائب حاكم مصرف لبنان.

أما تيار المستقبل فلم يعلن موقفاً واضحاً بل جاء موقفه ملتبساً، ولدى سؤال «البناء» عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم عن موقف الكتلة من الخيارات المتاحة بموضوع رفع الدعم، رفض تأييد أي من الخيارات المطروحة قبل عرض خطة واضحة من الحكومة لمناقشتها والتصويت عليها في المجلس. وأكد رفض تيار المستقبل خفض احتياطي مصرف لبنان لكي لا تُمس ودائع المودعين، وينسحب ذلك تدريجياً ما يؤدي إلى تآكل الودائع المصرفية». ورأى نجم أن الحل يبدأ بتفعيل النشاط الاقتصادي الذي يبدأ بتشكيل حكومة وإجراء الإصلاحات المطلوبة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على الأموال بدل البحث عن حلول مؤقتة ومخدّرة».

عون للوسيط الأميركي: لبنان متمسك بسيادته
وعقب إرجاء جولة التفاوض بين لبنان والعدو الاسرائيلي لترسيم الحدود البحرية، أبلغ رئيس الجمهورية رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن «لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب وسيمكّن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط». وأشار رئيس الجمهورية إلى أن «الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها»، لافتاً الى «ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى». بدوره تمنى السفير ديروشيه استمرار المفاوضات لما فيه مصلحة الجميع. وشهدت سماء الجنوب مساء أمس، تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الاسرائيلية.

ثلاثة ملفات قضائيّة
قضائياً سُجِلت تطورات بارزة في ثلاثة ملفات:
الأول الحكم الذي أصدره رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي برد الاعتراض المقدم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طعناً بقرار الحجز الاحتياطي الصادر لمصلحة المحامين حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، فرنسواز كامل وبيار الجميل وبالتالي بقاء قرار الحجز نافذاً. وكان القاضي مكي قد أصدر قراراً في 17 تموز الماضي، ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه، وذلك بناء على استدعاء تقدّم به المحامون المشار اليهم أعلاه.

الثاني استجواب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي في قصر عدل بيروت حول ما أدلى به عن القضاء، حيث خرج فهمي بعد ذلك من دون الإدلاء بأيّ تصريح.

وأشار فهمي في تصريح تلفزيوني إلى أنني «أحترم القانون وأعيش تحت سقفه وطموحي كطموح جميع اللبنانيين أن يكون لبنان دولة قانون بتماسكنا ووحدتنا». أضاف: «لم أتراجع ولم أعتذر أمام القاضي عويدات وقلت إني متأكد من وجود فساد في القضاء لكني قد أكون بالغت بالنسبة المذكورة». وتردّدت معلومات أن القاضي عويدات قد يستدعي الإعلامي مارسيل غانم للاستماع إليه على خلفية ما قاله خلال الحلقة التلفزيونيّة بحق القضاء.

أما الثالث فهو الادعاء في ملف الضباط من قبل النيابة العامة التمييزية أمام المدعي العام في بيروت الذي بدوره ادعى امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا وذلك لأول مرة بموجب قانون الإثراء غير المشروع. والادعاء تمّ على ٨ ضباط من بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات الأسبق العميد أدمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش الأسبق محمد الحسيني، بالإضافة الى أربعة ضباط آخرين.

مجلس الدفاع الأعلى
على الصعيد الصحيّ، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من أننا «ما زلنا في عين العاصفة، فعدد من المستشفيات تفتح أسرة إضافية لمصابي كورونا ولكنها تمتلئ بسرعة». وفي إطار ذلك، دعا رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي بعد ظهر اليوم للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد وتطورات متابعة قرار التعبئة العامة. وأعلنت وزارة الصحة العامة في بيان لها عن تسجيل 1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 131256 كما سجل لبنان 22 وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 1055.

المصدر: صحف