اقترب الكيان الإسرائيلي من إجراء رابع انتخابات عامة في غضون عامين بعدما ساند بيني غانتس، شريك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيسي في الحكم، تحركا من جانب المعارضة لحل الكنيست. وأعطى الكنيست موافقة أولية على مشروع قانون لحل البرلمان، لكن التشريع لا يزال بحاجة لاجتياز ثلاث عمليات تصويت بالكنيست لم تتحدد بعد ليصبح قانونا، مما يتيح لنتنياهو وغانتس، وزير الحرب مزيدا من الوقت لمحاولة حل خلافاتهما بشأن الميزانية.

وقد تدفع أزمة الائتلاف الكيان إلى مزيد من الغموض السياسي بينما تستعد لقدوم إدارة أمريكية جديدة بقيادة جو بايدن وتتصدى لجائحة فيروس كورونا. وفي حين أن الإقرار النهائي لمشروع قانون حل الكنيست لا يزال غير مؤكد، فإن الخلاف بخصوص الميزانية قد يتسبب نفسه في انتخابات جديدة. فالقانون ينص على أن عدم إقرار الميزانية بحلول موعد نهائي ينقضي في 23 ديسمبر كانون الأول يعني أن الإحتلال ذاهب إلى الانتخابات في مارس / آذار.

وقال نتنياهو الذي صوت برفض مشروع القانون في حديث تلفزيوني خاص بعد الجلسة البرلمانية “على بيني جانتس أن يسحب مكابح الطوارئ”. غير أن معلقين سياسيين إسرائيليين عبروا عن شكوكهم في أن يسعى نتنياهو لإنقاذ ما تعرف بحكومة “الوحدة”، مستشهدين بترتيب “تناوب” وشيك من المقرر أن يتولى خلاله غانتس، زعيم حزب أزرق-أبيض، السلطة من أطول زعيم إسرائيلي بقاء في السلطة وذلك في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وعبر قليل من المحللين الإسرائيليين عن اعتقادهم بأن نتنياهو، الذي يحاكم في تهم فساد مزعوم ينفيها، سيتخلى عن السلطة. وسئل نتنياهو عما إذا كان تسليم السلطة لا يزال مرجحا، فزعم عقب كلمته أن جانتس يتبع سياسات حزبية تنتهك روح حكومة الوحدة. أما غانتس فقد اتهمه “بالخداع”، وقال إن بالإمكان الحيلولة دون إجراء انتخابات جديدة إذا نفذ نتنياهو دعوة الائتلاف الحاكم إلى ميزانية تغطي 2020 و2021.

وإذا تعين إقرار ميزانية منفصلة لعام 2021، فسيحوز نتنياهو أداة جديدة لعرقلة “التناوب” لأن الفشل في إقرار حزمة مالية بحلول مارس آذار سيتسبب أيضا في إجراء انتخابات. ونافس غانتس غريمه نتنياهو في ثلاث جولات انتخابية لم تفض إلى نتائج حاسمة منذ منتصف 2019 وانضم في النهاية لحكومة ائتلافية مع نتنياهو في مايو أيار لكن الخلافات المتكررة بينهما استمرت.

المصدر: رويترز