اكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر “أننا نمر بمرحلة صعبة وخطيرة ودقيقة في المنطقة العربية، ولكن ذلك لا يعفي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من تحمل المسؤولية في تطبيق مواد الدستور، وخصوصا الفقرة (ز) من مقدمة الدستور التي تعتبر أن إنماء المناطق ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا هي ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام”.

وقال خلال مشاركته في ندوة حول “الإنماء المتوازن هو السبيل الأنسب للحفاظ على السلم الأهلي” التي نظمها مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي في بعلبك “لم استطع حتى تاريخه أن أنصف محافظة بعلبك الهرمل وعكار وكل المناطق اللبنانية المحرومة، فنحن تربينا في مدرسة الإمام السيد موسى الصدر التي تعمل من أجل الإنسان، ومن أجل كل اللبنانيين”.

ورأى أن “تحقيق الإنماء المتوازن يستوجب أمرين، أولهما إقرار قانون انتخابي عادل يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، فلا يعود النائب يعمل لمنطقته فقط، بل يصبح عمله لكل لبنان، لأن كل اللبنانيين ساهموا في إيصاله إلى الندوة البرلمانية، وثانيهما إعادة وزارة التخطيط والتصميم التي من مهامها تحديد المشاريع الإنمائية المطلوبة”.

ودعا إلى “انتخاب رئيس للجمهورية، وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، فهناك قروض وهبات إنمائية موزعة على المناطق اللبنانية، تنتظر انعقاد مجلس النواب لإقرارها كي لا يحرم لبنان منها، كما لا يجوز أيضا شل عمل الحكومة التي من واجبها القيام بدورها على صعيد الخدمات والأشغال وتسيير مصالح المواطنين وإدارة الشأن العام”.

وأشار إلى أن “الحوار الوطني الذي يحرص عليه الرئيس نبيه بري من الضروري التمسك به، ولا يجوز مقاطعته من البعض لأن هذا الأمر بدوره ينعكس سلبا على الإنماء”.

واوضح الوزير زعيتر ان”الثروة النفطية هي لكل لبنان، وقد تمكن الرئيس بري بأعجوبة من إقرار قانون النفط، وتم تشكيل الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ولكن حتى الآن هناك تلكؤ في استخراج هذه الثروة، ولا نعلم إلى متى يستمر التعطيل غير المبرر”.

وأضاف”هناك في الإدارات فساد وهدر وشلل إداري، وأجزم أن جميع الوزارات فيها شواغر في الوظائف والمراكز الإدارية بحدود 50 %، وتصل النسبة في وزارة الأشغال العامة إلى حوالى 80 %، فكيف يمكننا العمل في ظل النقص في الملاك الإداري؟”.

ودعا إلى “دفع وتيرة النمو بشكل متصاعد ومستدام ومتوازن، وتوفير فرص العمل للحد من هجرة الشباب اللبناني إلى الخارج، فالدولة لا تبنى بالسياسة فقط، وإنما الدولة تبنى بالاقتصاد والأمن والتنمية أيضا”.

وجدد دعوته للعودة إلى “الحوار الوطني بين اللبنانيين، نحن نعيش في وطن لكل أبنائه، ويجب أن يكون في خدمة كل أبنائه، وفي خدمة تنمية كل المناطق، لذا يجب أن نحرص جميعا على احياء المؤسسات وتطبيق الدستور”.