ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 28-11-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية.

البناء:

بعد اجتماع بومبيو ونتنياهو وابن سلمان: اغتيال رمز الملف النوويّ يرسم شكل الحرب
طهران تعلن التزامها بالردّ وتتهم «إسرائيل»… وواشنطن ترسل حاملة طائرات للخليج 

هل يُترجَم قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائيّ… أم أن الحاكم سلّم الملفات لباريس؟

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء “ترجم بنيامين نتنياهو نتائج اجتماعات التنسيق الأميركي الإسرائيلي السعودي بعملية اغتيال استهدفت رمز الملف النووي الإيراني العالم النووي والقياديّ في الحرس الثوري محسن فخري زادة، وعملية الاغتيال التي نفذت داخل إيران شكلت من جهة رسماً لشكل الحرب التي تقررت بين أطراف الثلاثي الذي ضمّ وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بهدف خلق وقائع تعقد مسار الملف النووي الإيراني، ومعه مسار التفاوض بين القيادة الإيرانية وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ضمن معادلة مغادرة العمليات التي لا توجع، وتفادي العمليات التي تشعل حرباً، ويبقى السؤال حول نجاح فرص تفادي الوقوع في الاختيار الأصعب بين تحمّل الرد الموجع والرادع أو القبول بالانزلاق الى الحرب، وهو ما سيبدأ اختباره منذ اليوم مع الإعلان الإيراني على أكثر من مستوى قيادي رفيع بتحميل «إسرائيل» مسؤولية الاغتيال والتوعّد بردّ لن يتأخّر وسيكون موجعاً.

الأيام المقبلة ستكون ساخنة وشديدة التوتر، وفقاً لقراءة مصادر متابعة للوضع الإقليمي، فحاملة الطائرات الأميركية نيميتنز دخلت مياه الخليج، ورغم الإعلان الأميركي بأن قرار تحريكها سابق للضربة، يبقى أنها جاءت ضمن خطة الاستعداد لمخاطر مواجهة مع إيران بالتزامن مع قرار سحب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان.

مصادر متابعة في إيران أكدت أن القرار الإيراني بالردّ وتوجهيه نحو كيان الاحتلال قد اتخذ على أعلى المستويات، وأن الأمر أصبح بيد الجهات التنفيذيّة لبلورة نوعيّة الرد وحجمه ومكانه وشكله، لكن ذلك لن يستغرق طويلاً بل أسابيع قليلة بسقف لا يتعدّى نهاية العام.

المصادر المتابعة تقول إن نظرة القيادة الإيرانيّة لأهميّة الردّ ليست مجرد حفظ لقواعد السيادة وموازين الردع، ولا مجرد انتقام واجب لشخصية قيادية هامة، بل لأن الرد أيضاً يشكل واحدة من قواعد تأسيس العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة، وعنوانها أن الحرص الإيراني على العودة للتفاهم النووي لا يعني أن إيران تسعى لذلك بأي ثمن، ويجب ان تفهم الإدارة الأميركية الجديدة أن إيران مستعدّة لخوض غمار المواجهة اذا كان ذلك ثمن سيادتها.

لبنانياً، كان المشهد النيابي هو الأهم مع إقرار مجلس النواب توصية رئيسه نبيه بري، بدعم التدقيق الجنائي الشامل في مصرف لبنان وكل مؤسسات ووزارة الدولة، من دون التذرّع بالسرية المصرفية، وفيما لاقى القرار ترحيب رئيس الجمهورية  العماد ميشال عون، بقي السؤال بعد إعلان انسحاب الشركة التي تمّ التعاقد معها لتنفيذ التدقيق الجنائي بالتزامن مع زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى باريس، هل ستعود الشركة؟ وهل سيتم تكليف غيرها إذا لم تقرّر العودة، أم أن حاكم المصرف أنهى الأمر في باريس بتسليم ملفات التدقيق للمصرف المركزيّ الفرنسيّ؟

مجلس النواب أقرّ اقتراح برّي

أقرّ مجلس النواب توصية تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع مرافق الدولة كافة.

وصوّت المجلس لصالح اقتراح بري جواباً على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرّع بالسرية المصرفية أو خلافه.

ورفع بري الجلسة وقال أمام النواب: «رداً على رسالة فخامة رئيس الجمهورية القرار التالي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه».

وكانت الجلسة بدأت بموقف لرئيس المجلس قال فيه «إذا تبلغتم الرسالة جميعكم، فلا داعي لتلاوتها، مع التمني مسبقاً، بإجماع المجلس النيابي أن يكون التدقيق شاملاً لمصرف لبنان وكل القطاعات والصناديق».

وفيما قال المجلس النيابي كلمته لم تعرف مفاعيل القرار وحدوده، وما إذا كان مُلزِماً لمصرف لبنان وسائر الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية.

وبحسب ما قالت مصادر نيابية فإن «رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس لا مفاعيل تنفيذية لها، وهو طلب من المجلس إصدار موقف او اتخاذ إجراء معين، فأصدر المجلس توصية بإخضاع كل إدارات الدولة والصناديق والبلديات للتدقيق الجنائي، لكن بالتوازي والتزامن مع كل التدقيق الجاري، وهذه هي النقطة المهمة في التوصية». وأوضحت ان «التوصية هي بمثابة قرار وغطاء سياسي من كل الكتل النيابية لموضوع التدقيق الجنائي، وحتى لا يزايد علينا أحد أنه أحرص من المجلس على هذا الموضوع». وأضافت: «اما بالنسبة للمفاعيل التنفيذية للتوصية، فهناك اقتراح بمضمون التوصية نفسه مقدّم من كتلة التنمية والتحرير، سيتم إقراره قريباً بما يُلزم كل المؤسسات والادارات الرسمية، فيصبح التدقيق الإلزاميّ قانوناً يجب تنفيذه».

وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» أن قرار المجلس النيابي مهم لجهة أنه أزال الالتباسات والغموض الذي رافق موضوع التدقيق الجنائي ويمثل غطاءً سياسياً ونيابياً لكل الجهات الدستورية والقضائية والمالية المعنية للسير بالتدقيق الجنائي حتى النهاية من دون عقبات وعقد دستورية وقانونية»، لكنه بحسب المصادر «ليس ملزماً بل المعني الأساسي هو مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية والجهات المالية والقضائية المختصة»، وتوقعت المصادر أن يرحّل هذا الملف الى الحكومة المقبلة.

وبعد انتهاء الجلسة فتح الرئيس بري جلسة تشريعية وأقرّ المجلس القانون المقدم من النائب علي حسن خليل لاعتبار شهداء المرفأ كشهداء الجيش، واستفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي مدى الحياة.

مواقف الكتل

وكانت الكتل النيابية تناوبت على الإدلاء بمواقفها حيال رسالة عون، فاعتبر رئيس لجنة المال والموازنة وأمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان خلال الجلسة، أن «حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة الا إمكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية».

واضاف «مهزلة الابتزاز والمزايدات الإعلامية يجب ان تنتهي وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الإنقاذ والتعافي والإصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس حاقد ومتسول وباحث عن دور». ودعا كنعان «النواب الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة». وأشار كنعان الى أن موقفه منسق مع رئيس الجمهورية.

من جانبه أيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وقال: «نوافق على أن ينسحب التدقيق على سائر المرافق العامة ونقترح إقرار رفع السرية المصرفية باستثناء مؤقت».

ودعا رعد «الحكومة المستقيلة التي لا يحول تصريف الإعمال دون اتخاذها القرارات اللازمة عند الضرورة العاجلة، الى وضع التدقيق المحاسبي الجنائيّ لحسابات مصرف لبنان موضع التنفيذ وبأسرع وقت ممكن والاستجابة لما يقرّره مجلس النواب إذا ما ارتأى انسحاب التدقيق الجنائي الى وزارات الدولة ومؤسساتها كافة».

وأشار عضو كتلة الحزب «السوري القومي الاجتماعي» النائب سليم سعادة إلى أن شركة التدقيق الجنائي أتت للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فقام بتطفيشها. فصفق له رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من النواب.

وتلاقت القوات اللبنانيّة مع موقف التيار الوطني الحر في هذا الأمر، فأيدت موقف رئيس الجمهورية وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان: «يجب أن يصدر عن الجلسة تأييد لما فعلته الحكومة وأن نثني على ما فعلته كما يجب أن تأتي بشركة تدقيق جديدة وتستمرّ بعملها».

وسجل اشتباك بين القوات والمستقبل عكس الجو الخلافي وعدم الانسجام بين الفريقين منذ فترة طويلة، فرد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر على عدوان من دون أن يسمّيه، قائلاً «أقف للردّ على زميل عزيز كان بيننا نضال وأوحى أن كتلة المستقبل لا تريد التدقيق الجنائي. وهذا أمر غير صحيح. مصرف لبنان لم يتمنع عن تسليم المستندات لشركة «ألفاريز ومارسال» بل سلم بعض المستندات ما عدا تلك المحكومة بالسرية المصرفية إلى وزير المال وترك له أن يسلم المستندات الأخرى للشركة لكنه لم يتخذ القرار بتسليمها كي لا يتحمّل وحده مسؤولية ذلك. واضاف «نحن مع إقرار قانون في مجلس النواب يجعل التدقيق إلزامياً في كل إدارات الدولة».

وطلب وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني الكلام للردّ على الجسر، فرفض رئيس المجلس على اعتبار «ان جلسة المناقشة مخصصة للنواب ولا كلام فيها للوزراء».

وقال بري: «نحن أمام جلسة مصيرية فعلاً، الى أين سيذهب البلد. وقد جاءت رسالة رئيس الجمهورية في الوقت المناسب، في الزمان والمكان المناسبين، وقد لمسنا اليوم من الكتل كافة إجماعاً بأن يكون التدقيق شاملاً وكاملاً. فلننتهز الفرصة ولنبرهن لجميع اللبنانيين ولكل العالم أننا جادون فعلاً في مقاربة هذا الملف، ولا لزوم بالتالي لبعض الكلام الذي تتضمّنه بعض الكلمات عن الماضي أو لردود على كلام قيل أسبوع أو أسبوعين خارج المجلس».

وأكد النائب علي حسن خليل أن «كتلة التنمية والتحرير كانت حاسمة في الموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء. وسأل: «لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة ومِن بعض مَن في الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي؟ فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتأخر بإعطاء المستندات للشركة».

وغمز أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن من قناة التيار الوطني الحر بقوله : «صحيح أن هناك اموالاً هدرت وأموالاً نهبت في الوزارات والإدارات، لكن الصحيح ايضا ان هناك أموالاً لم تدخل الخزينة وهي من حق اللبنانيين هدرت بالتهريب ونهبت بالتهرب الضريبي، والصحيح ايضاً ان هناك اموالاً مكدسة بالخزائن ولدى مسؤولين تولوا مسؤوليات ولدى مؤسسات ليس لديها حسابات مصرفية ولا تخضع للرقابة والتدقيق، كفى بهلوانيات وكفى شعارات وكفى تغطيات على الموبقات، بادروا وتجرأوا وأعلنوا موافقتكم على التدقيق والتحقيق، بالتزامن وفي كل الاتجاهات وعلى كل المستويات ودون استثناءات لتطال كل مكامن الهدر الاساسية في الدولة».

وسأل النائب جميل السيد: «هل حاكم مصرف لبنان هو إله؟ فمن يكشف له السرية المصرفية غير السلطة التي عيّنته؟».

وسأل أيضاً: «متى ترفع السرية المصرفية. ففي القانون، المادة 15 في حال توقف المصرف عن الدفع، أي مصرف لا تعود هناك سرية من رئيسه ونزولاً. فهل تمنع مصرف لبنان عن الدفع وفقا للأصول. نعم اذا سحب شيكاً الى مصرف لبنان، اذا بحكم القانون سقطت السرية المصرفية. فهذه الحكومة عندما تقرأ القانون تلزم أكبر موظف كل موظف يصنع له حصانة نفسه بنفسه».

عون: قرار المجلس إنجاز للبنانيين

رئيس الجمهورية رأى أن قرار مجلس النواب هو «انجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر أموالهم واستباح أرزاقهم». وكتب عون تغريدة على صفحته الرسمية: «تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة مَن هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر».

ومساء أمس توجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى بعبدا، حيث اجتمع مع رئيس الجمهورية وبحث معه في موضوع دعم المواد الأساسية والضرورية والإجراءات الآيلة الى استمرار هذا الدعم في الظروف الراهنة.

مجلس القضاء الأعلى يلاحق فهمي قضائيّاً

على صعيد آخر، تفاعل السجال بين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي وبين مجلس القضاء الأعلى الذي قرّر ملاحقة فهمي واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه، وذلك على خلفية تصريح فهمي أمس الاول على قناة «أم تي في» بحق القضاء.

وقرّر مجلس القضاء الاعلى «بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحقّ السيّد وزير الداخلية، بسبب ما صدر عنه في الحلقة التلفزيونية المذكورة. كما قرّر الطلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تقديم كل مراجعة قضائية لازمة.

لجنة كورونا… خلاف ولا قرار

ولم تفضِ المشاورات والنقاشات التي دارت خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، التي اجتمعت أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب، بقرارٍ واضح ونهائي بموضوع إعادة فتح البلد وآليات تطبيقه.

وذلك بسبب الخلاف بين اللجنة العلمية المتخصصة لمتابعة انتشار الوباء وبين وزارة الصحة، ما دفع إلى تأجيل البتّ بهذا الموضوع إلى اجتماع ثانٍ يعقد الأحد المقبل لاستكمال البحث ودراسة الأسس التي ستعتمد لإعادة فتح البلد.

وكشفت مصادر مشاركة في اجتماع اللجنة لـ «البناء»، عن خلاف بين وزير الصحة وبين اللجنة العلمية، التي أيّدت فتح البلد خلال اجتماعها الخميس الماضي، حيث انقسمت الآراء بين وزارتي الصحة والداخلية والاقتصاد، فلم تتمكن اللجنة الوزارية من اتخاذ القرار النهائي. فوزير الاقتصاد بحسب المصادر، عارض قرار الإقفال وطالب بإعادة فتح البلد لتفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية في البلد، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة؛ انطلاقاً من مبدأ الموازنة بين الضرورات الصحية وبين الظروف الاقتصادية. لكنه دعا بموازاة ذلك إلى فرض إجراءات وقائية صارمة في المؤسسات والشوارع والأسواق وكل مواقع التجمعات. فيما عبر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عن امتعاضه من مواقف وتوجّه بعض الوزراء والمستشارين.

واتهم الوزير حسن ثلاث جهات بالتقصير وبعدم التعاون مع وزارة الصحة لإنجاح قرار الإقفال وهم:

– المواطنون الذين لم يلتزموا بإجراءات الإقفال كما توقعنا.

– الأجهزة الأمنية التي لم تتعاون وتنسق فيما بينها، لفرض الإجراءات الوقائية وتطبيق القوانين كما يجب. رغم أنّ وزارة الداخلية بذلت كل طاقتها لتطبيق القوانين لكن لم نصل إلى النتيجة المرجوة.

– المستشفيات الخاصة التي لم تتعاون وتفي بوعودها.

وكشف حسن لـ «البناء» أن «مناطق عدة خالفت قرار الإقفال والإجراءات المفروضة، لا سيما في المناطق والأسواق الشعبية والمكتظة بالسكان، فيما المدن حيث المناطق التجارية والسياحية كالمجمعات التجارية، دفعت ثمن الإقفال وحدها وتكبّدت الخسائر المادية نتيجة مدة الإقفال. وأيّد وزير الصحة قرار الفتح ضمن خطة كاملة وواضحة، لكون الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل تمديد الإقفال، ودعا إلى إعادة الفتح التدريجي للقطاعات مع تطبيق إجراءات وقائية صارمة.

وبحسب معلومات رسمية، فإنّ نتائج الإقفال خالفت التوقعات، مشيرة لـ «البناء» إلى أنّ أحد أسباب عدم قدرة المعنيين على اتخاذ القرار الصائب هو صعوبة ملاحظة التغير بنسبة الإصابات، والتي تحتاج إلى أسبوعين كحد أدنى بحسب خبراء في علم الطب؛ علماً أن عدد الإصابات لم ينخفض رغم انخفاض عدد الفحوصات.

وعلمت «البناء» أنّ وزارة الداخلية قد تمدّد قرار العمل بقانون المفرد والمزدوج، في ظل قرار إعادة الفتح وذلك لتخفيف حركة المرور والاختلاط. كما علم أنّ التوجه العام لدى اللجنة الوزارية هو إعادة فتح البلد تدريجياً الاثنين المقبل ضمن خطة وإجراءات، لم تحدّد بعد بانتظار اجتماع الأحد الحاسم.

هارون: مستعدّون لقرار الفتح

من جهته أكد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أكد لـ«البناء» أنّ «إقفال البلد الأسبوعين الماضيين لم يؤدِ إلى خفض عدد الإصابات بوباء الكورونا». وقال: «كنت قد حذرت وأبلغت المعنيين بأن مهلة أسبوعين غير كافية لخفض عدد الإصابات وتخفيف الضغط على القطاع الاستشفائي»، موضحاً أن المهلة المطلوبة لظهور نتائج إيجابية هي بين 4 و6 أسابيع مع عدم منح الاستثناءات التي تضمنها قرار الإقفال الأخير؛ ولذلك لم نتوقّع مفعولاً إيجابياً خلال هذه المدة القصيرة، وهذا ما أظهرته أرقام الإصابات التي شهدت استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً عن مرحلة ما قبل الإقفال».

وأضاف هارون أنّ المستشفيات استفادت من مرحلة الإقفال ليس لجهة خفض عدد الإصابات، «فنحن نقوم بواجبنا في كافة الأحوال بمرحلة إقفال البلد أو فتحه».

وعن مدى استعداد وجهوزية المستشفيات، أكد هارون أنّ المستشفيات مستعدة لفترة الإقفال وهناك مستشفيات إضافية عدة استعدت وباتت جاهزة لاستقبال حالات كورنا. وتوقع هارون زيادة عدد الإصابات في المرحلة المقبلة مع إعادة الفتح وحلول فصل الشتاء، وكشف عن زيادة عدد المستشفيات المؤهلة والمستعدّة لاستقبال حالات كورونا كما عدد الأسرة العادية والعناية الفائقة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1782 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 123941. كذلك، تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 980.

على صعيد آخر، يتحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عند الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل في حوار مع الإعلامي ريكاردو كرم”.

الاخبار:

 إيران تتّهم إسرائيل باغتيال فخري زادة: مغامرة ربع الساعة الأخير

تُغامر تل أبيب، ومِن خلفها واشنطن، في ربع الساعة الأخير. يسابق الطرفان الزمن الذي بات لا يتجاوز شهرين يفصلان عن موعد تنصيب جو بايدن، من أجل إرساء أمر واقع يصعب على أحد تجاوزه. بعد اغتيال قاسم سليماني باعتباره المسؤول عن دور إيران الإقليمي، وعملية التخريب التي طالت مفاعل «نطنز» النووي، جاء الدور على آخر ملفّات الاشتباك، والمتمثّل في برنامج الصواريخ الإيرانية، من خلال قتل الرجل الذي يوصف بأنه «أحد أهمّ النخب العلمية المسؤولة عن الصناعات الدفاعية في البلاد». عمليةٌ ربّما تمثّل نموذجاً من الضربات التي توعّدت بها إدارة دونالد ترامب في آخر أيّامها، فاتحةً، بتنفيذها إيّاها، الباب على سيناريوات خطيرة، خصوصاً في ظلّ توعّد إيران بالانتقام من كلّ مَن قرّر وخطّط ونفّذ.
مقالات مرتبطة

بعد وقت ليس بالقليل على تضارب الأنباء الواردة من طهران حول مصير العالم الإيراني، محسن فخري زاده، خرجت وزارة الدفاع لتقطع الشكّ باليقين، وتُعلن عبر بيانٍ لها أن «رئيس مركز الأبحاث العلمية في الوزارة محسن فخري زاده استشهد في هجوم إرهابي مسلح»، مؤكدة «فشل محاولات إنقاذ حياته»، فيما أفادت وكالة «تسنيم» بأن «فخري زاده فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بجروح خطيرة».
الإعلان الرسمي عن مصير العالم الإيراني تبعته سلسلة مواقف رسمية أخرى لم تكتف بالتنديد بعملية الاغتيال، بل حملت اتهامات واضحة لإسرائيل كما جاء في التغريدات التي كتبها كلّ من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومستشار المرشد للصناعات الدفاعية حسين دهقان، إذ اعتبر الأول في تغريدته إن «هذا الجبن المتمثل في قتل العالم الإيراني البارز يحمل مؤشرات جدية على الدور الإسرائيلي، ويظهر محاولة الجناة اليائسة لإثارة الحرب»، فيما حذر الآخر من أن «الكيان الصهيوني يدفع باتجاه حرب شاملة»، متوعّداً بأن «يدفع الصهاينة ثمن الاغتيال»، مؤكداً أن «ردّنا سينزل كالصاعقة على القتلة». كذلك، هدّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيرانية، اللواء محمد باقري، بأن «انتقاماً صعباً سيكون في انتظار المجموعات الإرهابية وقياداتها المسؤولة عن هذا الاغتيال»، جازماً أن بلاده «لن تتوانى عن مطاردة ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال العالم محسن فخري زاده». أمّا رئيس البرلمان الإيراني فكان أكثر وضوحاً في تحديد الجهات التي سيشملها الردّ الإيراني بقوله إن «انتقامنا سيشمل كلّ مَن نفذ ووقف خلف اغتيال محسن فخري زاده».
ويأتي الاتهام الإيراني الموجّه بالتحديد إلى إسرائيل منذ اللحظات الأولى، وحتى قبل تقديم رواية رسمية عن تفاصيل عملية الاغتيال، على ضوء سعي تل أبيب الواضح خلال السنوات الماضية إلى إيقاف عجلة التقدّم في برنامجَي إيران النووي والصاروخي، فضلاً عن محاولاتها إنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة أو الحدّ منه. ومثّلت إسرائيل أوّل الداعمين لسياسة «الضغط الأقصى» التي لا تزال إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تمارسها ضدّ إيران، من أجل دفعها إلى الجلوس إلى مائدة تفاوض تشمل الملفّات الثلاثة دفعة واحدة، وذلك للتعويض عن «خطأ» الاتفاق النووي الذي لم يَحدّ من قدرات إيران النووية، إلى جانب إغفاله البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي لطهران.

على أن الأهداف الإسرائيلية ــــ الأميركية المتوخّاة من سياسة «الضغط الأقصى» لم تتحقّق إلى الآن. إذ على رغم الضغط الاقتصادي الذي تعيشه إيران جرّاء العقوبات الأميركية المتلاحقة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018، إلا أن طهران ما زالت ترفض الانصياع للمطالب الأميركية، وهو الأمر الذي دفع إدارة ترامب في عامها الأخير إلى مواكبة تلك السياسة بعمليات عسكرية وأمنية تساهم في تحقيق ما تصبو إليه على صعيد الملفات الثلاثة قبل نفاد الوقت، حيث بدأت هذا العام باغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب قائد «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وهو ما عُدّ في حينه استهدافاً مباشراً لدور إيران الإقليمي من أجل إنهائه أو إضعافه كحدّ أدنى، وذلك انطلاقاً من كون سليماني هو المسؤول الإيراني المباشر عن هذا الدور.
أمّا في الشق النووي، فلم ينفصل انفجار منشأة «نطنز» النووية منتصف العام عن سياق الأهداف الأميركية والإسرائيلية المطلوبة في إطاره. فالانفجار، بحسب المتحدث باسم «هيئة الطاقة النووية الإيرانية» بهروز كمالوندي، أدّى إلى «إبطاء تطوير وإنتاج أجهزة طرد مركزي متطوّرة على المدى المتوسط». وعلى رغم عدم تبنّي أيّ جهة لهذا التفجير، إلا أنه وفق آخر التصريحات الإيرانية التي جاءت على لسان مستشار المرشد لشؤون الصناعات الدفاعية حسين دهقان «حدث بسبب تخريب صناعي».
أخيراً، ومع بدء العدّ التنازلي لانتهاء ولاية ترامب، وفي ظلّ المؤشّرات القادمة إلى نهج مختلف ستتبعه إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن مع طهران، يبدو أن إسرائيل استنفرت طاقاتها للاستفادة من هامش الوقت الذي يسبق تسلّم بايدن مهماته رسمياً في سبيل توجيه ضربة لإيران في ملف الاشتباك الثالث المتمثّل في البرنامج الصاروخي، فاختارت العالم الإيراني محسن فخري زاده الذي سبق أن اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2018 «المسؤول عن تحضير إيران لصواريخ نووية».

اللواء:

تشكيلة الحريري أمام عون «قريباً جداً».. وضغط دولي لتجاوز العقبات
قرار نيابي باخضاع حسابات المركزي والادارات «للتدقيق الجنائي».. وإعادة فتح البلد الاثنين

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء “أعاد مجلس النواب الكرة الى بعبدا، باعتبار رئيس الجمهورية ركن من اركان السلطة الاجرائية، الى جانب رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحكومة، بتسليم بعبدا نص القرار الذي صدر عن جلسة مجلس النواب، التي عقدت في الاونيسكو بعد ظهر امس، ردا على رسالة الرئيس ميشال عون، في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي.
وجاء هذه الخطوة، في الوقت الذي خطت فيه فرنسا خطوة الى الامام بالاعلان عن تنظيم مؤتمر في الاليزيه بالاشتراك مع الامم المتحدة لتقديم مساعدات انسانية للبنان، بعيداً عن مساهمة السلطة الحاكمة، مع كشف مصادر فرنسية عن عزم الرئيس ماكرون زيارة لبنان في نهاية الشهر المقبل لتفقد وحدات بلاده العاملة ضمن قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب (اليونيفيل) وإجراء لقاءات مع مسؤولين اذا كانت الحكومة رأت النور.
والامر نفسه، ناقشه المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مع الرئيس ميشال عون، فضلا عن الاحاطة لمجلس الامن في ما خص القرار 1701، وتأليف الحكومة الجديدة والاصلاحات المتوقعة..
وفي خطة ذات دلالة، اجتمع الرئيس عون مساء امس في قصر بعبدا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبحث معه في موضوع المواد الاساسية والضرورية والاجراءات الايلة الى استمرار هذا الدعم في الظروف الراهنة.
وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة ان يشهد الأسبوع المقبل تحركات لاختراق الجمود الحاصل في عملية التشكيل بعد استنزاف مزيد من الوقت الضائع بلا جدوى بسبب محاولات الضغط وفرض الشروط والمطالب التعجيزية على الرئيس المكلف سعد الحريري،ولاسيما من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وغيره من الاطراف السياسيين لتجاوز مضمون المبادرة الفرنسية والالتفاف عليها من خلال تشكيل حكومة تفتقد للمواصفات الانقاذية التي تنص عليها، وذلك من خلال اصرار الحريري على الالتزام باسس المبادرة المذكورة ومضمونها وانجاز تشكيلة وزارية انقاذية تتالف من اخصائيين غير حزبيين مشهود بكفاءاتهم ومهنيتهم في عملهم بالقطاع الخاص بلبنان والخارج، على ان يقدم هذه التشكيلة بعد اكتمال كل مقوماتها إلى رئيس الجمهورية في بحر الاسبوع المقبل لكي يتم التشاور فيها وتقرير الخطوة المقبلة بشأنها.
ووصفت مصادر نيابية القرار الذي صدر عن المجلس النيابي بالأمس بخصوص اخضاع المصرف المركزي وسائر وزارات ومؤسسات وادارات الدولة للتدقيق الجنائي المالي، انه بمثابة مخرج مقبول،للتجاوب مع رسالة رئيس الجمهورية للمجلس بهذا الخصوص من جهة ولارضاء الاطراف السياسيين الذين يعترضون على حصر التدقيق بمصرف لبنان دون غيره من المؤسسات والادارات الرسمية من جهة ثانية، وبالرغم من إيجابية هذه الخطوة فإن القرار المذكور يفتقد الى أي الزامية قانونيه للتنفيذ، ويبقى مجرد قرار معنوي بالشكل اذا لم يقترن فيما بعد باقرار القوانين المطلوبة لتنفيذه، في حين ان توسيع مهام التدقيق الجنائي ليشمل جميع مؤسسات وقطاعات وادارات الدولة دون استثناء، وهو بالامر غير السهل بالرغم من أهميته قد يتطلب اكثر من شركة تدقيق وتكلفة مالية باهظة بالعملة الاجنبية وهي غير متاحة حاليا بسبب الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا مايعني بالنهاية استحالة تنفيذ القرار المذكور .
وفي 22 كلمة فقط تضمنها نص القرار، ازاح المجلس النيابي عن كاهله، المسؤولية، التي لا ناقة ولا جمل فيها، لولا رسالة رئيس الجمهورية بدعوة النواب لتحمل مسؤولياتهم بعد وقف شركة تدقيق الحسابات التي وقع معها لبنان عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهي شركة الفاريز اند مارسال، ورأى فيه الرئيس عون «انجازاً للبنانيين، الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم، كما هو اطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر».
وكان الرئيس نبيه بري وقع القرار الذي ارسله فوراً الى بعبدا ونصه: «جواباً على رسالة فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، وبعد مناقشة مضمون الرسالة، اتخذ المجلس القرار الآتي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها.
وذكرت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان القرار بمثابة تأكيد من كل الكتل النيابية على المضي بالتدقيق الجنائي في كل وزارات ومؤسسات وادارات الدولة، وهو قرار غير خلافي بل توافقي وتقرر بالإجماع، على ان يتابع المجلس تنفيذ هذا القرار بإقرار اقتراح قانون من الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية بإخضاع كل الادارات الرسمية للتدقيق الجنائي المحاسبي.
كما أقر المجلس في جلسة تشريعية افتتحت بعد جلسة التدقيق الجنائي، اقتراح قانونٍ مقدمٍ من كتلة «التنمية والتحرير»، يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني، واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.
إذاً، من بعبدا، الى الاونيسكو (ساحة النجمة سابقاً) ترمى الكرة في ملعب رئيس حكومة تصريف الاعمال.
وطالبت وزيرة العدل في حكومة التصريف ماري كلود نجم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتسليم وزارة المال فوراً كل المستندات المطلوبة.
والسؤال، وان كان القرار اقل من قانون واكثر من توصية، ما المسار الذي يمكن ان تسلكه الاتصالات لحمل مصرف لبنان على التجاوب مع دعوة المجلس النيابي للتدقيق المالي في القطاع العام دون اي عائق؟
ومن ضمن الاسئلة، هل وفر القرار الغطاء للطلب من سلامة التجاوب؟ ام ان حكومة الرئيس دياب المستقيلة، ستلجأ الى التفاوض مع شركة جديدة للتدقيق، بتفويض الرئيسين لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني التفاوض من جديد، في حال اصرت الشركة المنهية عقدها على هذا الانهاء لتوقيع عقد مع شركة اخري، ام ان هناك مسارات أخرى، ممكن سلوكها.
وبصرف النظر عن التهليل الحاصل، لدى تكتل لبنان القوي وبعبدا، حيث جيّر رئيسه النائب جبران باسيل اقرار القرار بأنه انجاز لرئيس الجمهورية. أبدت اوساط اقتصادية معارضة، عن تخوفها من ان تدرج خطوة الاقرار في سياق «كسب الوقت» وتبرئة الذمة.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه بعد قرار مجلس النواب في ما خص التدقيق الجنائي اتفاق من جديد سواء مع شركة الفاريز ومارسال أو مع شركة أخرى طالما أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالتدقيق الجنائي واختار هذه الشركة في قرار سابق فأن عاودت العمل بعد هذه الضمانات كان به وإن لم تعاود يتم التوجه إلى شركة أخرى للبدء بالتدقيق الجنائي والذي قال مجلس النواب في قرار صادر عنه أنه لا يحتاج إلى رفع السرية المصرفية ولا يعوقه أي عائق.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في تصريح لـ«اللواء» تعليقا على قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي أن مجلس النواب انجز ما طلبه رئيس الجمهورية باجماع كامل وسواء صدر ذلك بقرار أو توصية وأكد في رد على سؤال أن ما من انتصارات في ما جرى لأن القرار الذي اتخذ اظهر أن الطريق السليم يؤدي إلى نتيجة سليمة.
وأوضح أن الخطوة المهمة حصلت ومن حق النواب تقديم اقتراحات قانون تدرس في اللجان ويبنى على الشيء مقتضاه.
وفي سياق متصل لم يعرف ما إذا كانت هناك زيارة قريبة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا ام لا لكن ما فهم أنه إذا كانت هناك زيارة فإن الحريري قد يقدم تصورا اوليا، ولم يعرف ما إذا الحريري أجرى في الأيام الماضية مشاورات مع الافرقاء ام لا وهنا ليس واضحا هل أنه سيقدم تشكيلة تضم توزيعا كاملا للطوائف والوزارات أو لا.
وفي مجال آخر أشار النائب الفرزلي إلى أنه لا يزال مقتنعا بضرورة شق طريق تأليف الحكومة أملا أن تشكل الحكومة سريعا.
لا جديد حكومياً
اما على الخط الحكومي فالوضع على حاله والجمود سيد الموقف، في حين تفيد المعطيات بأن العقوبات الاميركية فعلت فعلها في التأُثير سلبا على عملية التشكيل بحيث زادت مواقف الاطراف كلّها، تشددا. وحتى الساعة، لا يبدو اي خرق ممكنا في انتظار زيارة يمكن ان يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا خلال 48 ساعة، ومعه مسودة تشكيلة وزارية من 18 وزيراً.
بين بعبدا وحارة حريك وبين واشنطن والرياض، سيبقى لبنان من دون حكومة. الرئيس الحريري يدرس خياراته، تقول اوساطه لـ«المركزية»، لكن الاوساط المراقبة تعرب عن اعتقادها بأنه ليس في وارد المجازفة بحكومة يصطدم فيها بالمعادلة المشار اليها. وقبل دخول بايدن البيت الابيض في 20 كانون الثاني 2021 علّ ليونة الرئيس الديموقراطي وعلاقته الجيدة بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون توفر الغطاء الاميركي لحكومة الحد الادنى الانقاذية، لن يحظى بلبنان بنعمة حكومية.
حزب الله: لحوار مع الكتل
ورأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حوار بثته قناة «المنار» مساء امس: ان اسباب  عدم التشكيل داخلية وخارجية، معتبرا انه كان على الرئيس المكلف الاجتماع مع رؤساء الكتل لاختيار الوزراء، لكن خطوة الرئيس المكلف عدم الاجتماع مع الكتل سببت تأخيرا، معتبرا ان المشكلة في منهجية تشكيل الحكومة.
والسبب الخارجي هو الموقف الاميركي، الذي يعطي اشارات، مثل ان الاميركيين قالوا انهم لا يريدون تمثيل حزب الله المشكلة الاميركية انهم يمارسون ضغوطا للامساك بالحكومة، وهم يشكلون عائقاً حقيقياً.
ورأى ان الحل متوافر عبر الانفتاح، ويمكن تقريب المسافات، واليوم ليس هو الوقت لتغيير منهجية تشكيل الحكومة، ولتشكل الحكومة وتوضع عقبات على رئيس الحكومة والوزراء، وتساءل «علام نتخانق، بامكاننا ان نقلع شوكنا بيدنا».
وتخوف من ان يبقى البلد بلا حكومة لاشهر، معتقدا ان الاميركي سيقبل بالامر الواقع.
ودعا حكومة تصريف الاعمال الى العمل، وعقد جلسات للحكومة في الامور الطارئة.. محذرا من حالة الانتظار.
ودعا الى تقديم تنازلات، والمناقشة بالاسماء، واخراج النقاش من دائرة الرئيسين الى الكتل النيابية..
وقال: لم نصل بعد الى مرحلة تسمية الوزراء الشيعة، وعندما نصل الامور سهلة، ولن يكون هناك عقبات، واكد ان العلاقة قائمة، مع الرئيس المكلف، والطريقة المثلى: حوار الرئيس المكلف مع الكتل.. وان لا حكومة بلا موافقة الكتل النيابية، وانتقد طريقة: هذا له الحق بالتسمية وذاك لا..
وقال: لا مشكلة مع حزب الله، ولا مشكلة بحزب الله.
ودعا الرئيس المكلف الى مراجعة تجربته، واتخاذ مبادرة محاورة الكتل، من اجل تشكيل الحكومة، والامر عندها لا يتجاوز الاسبوعين..
ودعا للاسراع بتأليف حكومة، بامكانها القيام بمهمة الاصلاح والتغيير الجاد، ويجب ان تكون الشفافية والمسؤولية والمساءلة الكلمات الثلاث، التي ينصب عليها الاهتمام.
وكشف قاسم عن مراجعة ستجري مع التيار الوطني الحر لبنود التفاهم بالبنود العشرة، مؤكداً ان حزب الله والتيار في خندق واحد. وقال: نخالف التيار الوطني الحر بتعطيل مكافحة للفساد.
وكرر السفير البريطاني رامبلينغ انه لا يعود لبلاده ان تقرر من يجب ان يتمثل في الحكومة، وموقفنا من حزب الله واضح، ونعتبره منظمة ارهابية.
الجلسة
وبالعودة الى الجلسة النيابية، فقد افتتح الرئيس بري الجلسة، بالتأكيد ان رسالة رئيس الجمهورية جاءت في الوقت المناسب، داعيا الى ان يكون التدقيق شاملا وكاملا، والموقف موحدا لاعطاء صورة ايجابية للداخل والخارج.
واستهلت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المتغيبين، وغاب عنها الرئيس حسان دياب، ووقف النواب دقيقة صمت حدادا على روح النائبين السابقين سايد عقل ومحمود طبو.
وتحدث النائب ابراهيم كنعان باسم «تكتل لبنان القوي» داعيا الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم.
ووصف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مناقشة رسالة رئيس الجمهورية بأن له علاقة بسمعة الدولة، معلنا التأييد بحزم لاجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، ونوافق على ان ينسحب الى سائر مرافق الدولة العامة، مقترحا اقرار استثناء موضعي في قانون يعالج السرية المصرفية.
وقال النائب سمير الجسر باسم كتلة نواب «المستقبل» ان الكتلة سعت الى اخضاع كل حسابات ادارات الدولة وحسابات التدقيق العامة والمرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الخارجي، المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة.
وشن النائب هادي ابو الحسن باسم كتلة اللقاءالديمقراطي حملة على تكتل لبنان القوي، سائلاً: لماذا اهدرتم الوقت والمال ولم تبادروا الى وقف النزيف القاتل.. انتم تبيعون الناس، اوهاماً واهية.
وقال النائب جورج عدوان باسم كتلة الجمهورية القوية: يجب ان يصدر عن الجلسة تأييد لما فعلته الحكومة وان نثني على ما فعلته كما يجب ان تأتي  بشركة تدقيق جديدة وتستمر بعملها».
وبالتزامن، وقبل أنْ يختم المعتصمون وقفتهم أمام «الداخلية»، وزّعوا مناشير على المارّة والسيارات على الطرق المؤدية إلى قصر الأونيسكو، حيث تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي المحاسبي.
واستهل المنشور بكلمة موجّهة إلى «السيد النائب الممثل عن الشعب اللبناني. إنّ أنظار اللبنانيين تشخص باتجاه الموقف الذي سيتخذه النواب في قضية هي قضية اللبنانيين جميعا وحقهم في معرفة الحقيقة في حسابات مصرف لبنان المركزي».
وعلى بُعد عشرات الأمتار من الأونيسكو، وقع إشكال بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين، أسفر عن إصابة عدد من المشاركين بجروح مختلفة ونقلهم الصليب الاحمر الى أحد مستشفيات العاصمة.
خطة العودة عن الاقفال غدا
وينتهي قرار الاقفال اليوم ولن يتجدد. وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال ان البلد سيفتح الاثنين، كاشفا اننا «سنعلن خطة الخروج من الاقفال في اجتماع سيعقد الاحد، ضمن خطة للخروج من الاقفال بشكل تدريجي، على ان تبت الخطة غدا».
وبعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال اننا: «نريد اعادة فتح البلد بكل قطاعاته، لان الاقتصاد لا يحتمل الاقفال، داعياً المواطن للالتزام للمساعدة في تعزيز الصحة والاقتصاد معاً».
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6 حالات وفاة و1782 اصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 123941 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019”.

المصدر: الصحف اللبنانية