ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 27-11-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الأخبار
تلويح بالاستقالة من «المجلس المركزي» في حال خفض «الاحتياط»: الأولوية لحماية كبار المودعين!
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول ” يتمّ التهويل بأنّ خفض «الاحتياطي الإلزامي» عن الـ 17.1 مليار دولار سيكون «الخسارة الكُبرى» للمودعين، هم الذين أهدر «المركزي» قرابة الـ 58 مليار دولار من أموالهم، عدا عن عشرات المليارات التي أهدرتها المصارف الخاصة. التذرع بمصلحة المودعين لوقف دعم السلع الأساسية نهائياً من دون أي خطة بديلة، يعني تدمير ما تبقى من مقومات معيشة لدى غالبية السكان. رغم ذلك، يتمسّك عدد من أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان بخيار وقف الدعم، في دفاع واضح عن مصالح كبار المودعين”.
واحد من الأرقام التي كان يُفترض بالتدقيق الجنائي أن يكشفها هو كمية الدولارات المُتبقية لدى مصرف لبنان القابلة للاستخدام. فعلى الرغم من زَعم الحاكم رياض سلامة أمام أعضاء المجلس المركزي في اجتماع أول من أمس («الأخبار» عدد أمس)، أنّ «توظيفات المصارف الإلزامية» بالدولار لديه تبلغ 17.9 مليار دولار، يستطيع أن يصرف منها فقط 800 مليون دولار لتمويل الاستيراد المدعوم، لا يوجد دليل على صدق كلامه، ولا تأكيد بأنّه لم يسبق له أن مسّ بما يُسمّى «الاحتياطي الإلزامي» (أموال المودعين).
تعدّد «الروايات» التي تخرج من مصرف لبنان يبرّر «الشكّ» بكلّ ما يُعلن، فلا يُمكن إغفال أنّ سلامة بقي لأشهر «يُطمئن» اللبنانيين ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب من أنّه «يُمكن صرف كلّ دولار في الاحتياط الإلزامي»، ليتم دفع استحقاقات سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز). وحين خابت جهوده، أطلق في آب الماضي، ولأول مرّة، تهديداته وبدأ التهويل بالتوقّف عن دعم السلع الرئيسية. ولكنّه في المقابل، استمر في دعم عملية إنعاش المصارف التجارية، فدفع عنها التزامات خارجية بحجّة أنّها ضرورية لديمومة العلاقة مع مصارف المراسلة، وسدّد ودائع استحقت أو طالب أصحابها باستردادها، وهذا أحد أهمّ أبواب النزف المُستمر في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ــــ أي «التوظيفات الإلزامية».
إذاً، لدى سلامة دولارات لحماية المصارف، لكنّه يعتبر أنّ دعم المازوت والبنزين والدواء والسلّة الغذائية، «هدرٌ». فهل يجب تصديق الحاكم حين يقول إنّه «أفلس»، ولكن يُكمل في الوقت نفسه بالتوقيع على استثناءات ــــ مُكلفة ــــ لأصحاب المصارف؟ وهل يُمكن تصديقه حين ينفي الخبر الذي نشرته «رويترز» أول من أمس بأنّه «يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل»؟
المعلومات المُسرّبة من اجتماع المجلس المركزي يوم الأربعاء، تنفي نفي سلامة، وتؤكّد معلومة «رويترز» وما نشرته «الأخبار» أمس، وتُضيف إليها بأنّ الاجتماع كان «عاصفاً» لاختلاف المقاربات بين الأعضاء، إلا أنّ ما يجمع الحاكم ونوابه الأربعة هو «اقتناعهم بضرورة التوقّف عن الدعم نهائياً وعدم المسّ بما تبقى من دولارات». البحث عن خفض نسبة الاحتياطي، ومنح سلامة مهلة أسبوع ليُقدّم كل واحد من أعضاء المجلس المركزي آلية جديدة للدعم، «أثار امتعاض وخوف النواب الأربعة، إلى درجة أنّ بعضهم لوّح بالاستقالة، خوفاً من اتهامهم بصرف أموال المودعين»، بحسب المعلومات. اللافت أنّ وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان وألكسندر موراديان «عتلوا همّ» عدد من المودعين، ولم يهابوا جوع أكثر من 6 ملايين إنسان، كما لو أنّ الـ 17.1 مليار دولار ستُستخدم أصلاً لـ«ردّ» ودائع الناس.
ولكن لنفترض أنّ الـ«نيّة» حاضرة: يحوي 21 ألف حساب في المصارف 50% من الودائع (بحسب أرقام لجنة الرقابة على المصارف في نهاية الـ 2019)، سينال هؤلاء 8 مليارات دولارات من الـ 17.1 مليار دولار، أي بمتوسط 405 آلاف دولار للحساب الواحد. الـ 50% الأخرى تعود إلى 2 مليون و700 ألف حساب (تراوح الحسابات ما بين أقل من 5 ملايين ليرة ومليار و500 مليون ليرة) سيحصل كلّ حساب على متوسط 3 آلاف و150 دولار أميركي. أما إذا حُصِرَت «الحِسبة» بالحسابات التي لا تتخطى قيمة وديعتها الـ 100 ألف دولار، فيُصبح المتوسط الذي يحصل عليه الحساب الواحد 810 دولارات من الـ 17.1 مليار دولار. يعني ذلك أنّ مُحاربة الدعم بحجّة «حماية الودائع» كلامٌ فارغ، لأنّ الأموال لم تعد موجودة ومن دون أدنى حساب لمصالح الناس. ما يتم محاولة إنقاذه، هو جزء من ودائع كبار المودعين حصراً. قد يعتبر البعض أنّ من «حقّ» هؤلاء استرجاع أموال «تعبوا» في جنيها… ولكن ليس بعد أن تكون باقي الطبقات قد «مُسحت» وأُفقرت.
مصرف لبنان، الرافض لخفض نسبة «التوظيفات الإلزامية»، لم يُقفل في بيان «النفي» الباب نهائياً أمام قراره. فقال إنّ «أي تخفيض لنِسَب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود إلى أصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم أصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر»، فهل هذا تمهيد لـ«مُخطط بونزي» جديد يتمّ التحضير له، ليخرج «الاحتياطي» من مصرف لبنان إلى المصارف، ويعود إليه مع تقديم فوائد أعلى للمصارف مثلاً؟ الفائدة السنوية جرّاء التي تحصل عليها المصارف هذه التوظيفات تُقدّر بنحو 600 مليون دولار. بدأ الأمر في 20 أيلول 2001، حين أصدر سلامة التعميم الأساسي الرقم 7926، يُلزم فيه المصارف إيداع 15% من قيمة الودائع بالدولار لديه على شكل «توظيفات إلزامية». احتاج سلامة إلى «تعميم»، لأنّ قانون النقد والتسليف ينصّ حصراً على «احتياطي إلزامي بالليرة اللبنانية».
تزامن التعميم مع استمرار «خطيئة» التسويق لضرورة الاستدانة بالدولار وإصدارات الدين بالعملات الأجنبية، في ظلّ مؤتمر «باريس 2». أُغريت المصارف بفوائد مرتفعة، حتّى وظّفت قرابة الـ 75 مليار دولار أميركي من مُجمل ودائع الناس لدى مصرف لبنان، ولم يبقَ منها سوى 17.9 ملياراً (إذا صحّت أرقام سلامة). أموال المودعين بُدِّدَت قبل الوصول إلى استخدام ما تبقى منها، جزئياً، لدعم بعض السلع. كلّ ما صُرف كان من «ودائع الناس»، فما الذي يُميّز الـ«17.1 ملياراً» حتى لا يُمكن المسّ بها، ولكن كان عادياً تبديد عشرات المليارات بكلّ قلّة مسؤولية؟ يأتي رياض سلامة ليُسقط مُبرّرات «قانونية» على إجراء هو اتخذه، ويُمكن في أي لحظة إيقاف مفاعيله.
سلامة ونوّابه الأربعة يفضّلون إلغاء الدعم عن السلع الأساسيّة
يقول خبير اقتصادي إنّ «مصالح المودعين مُقدسة، ولكن مصلحة 6 ملايين شخص يعيشون في لبنان يجب أن تكون فوق كلّ اعتبار. من هذا المُنطلق يجب أن تكون الخيارات المُتخذة».
الانهيار حصل، والإفلاس المصرفي بات واقعاً، والليرة فقدت قيمتها، والتضخم هو أسوأ ضريبة مفروضة على المواطنين «تفتك» بهم يوماً بعد آخر. هل يصحّ في هذه الحالة الاختيار بين استمرار الدعم وخفض نسبة «التوظيفات الإلزامية»؟ يُجيب الخبير الاقتصادي بأنّ «الأزمة لا يجوز أن تُدار بالبحث في استمرار الدعم أو التوقّف عن ذلك، بل بتحديد المخارج من الأزمة، ووضع خطة. يجب التأكّد من المبلغ المُتبقي، وترتيب الأولويات لإدارة عملية إنقاذ المُجتمع».
دعم السلع الرئيسية أخطر من أن يبقى ملفاً مُحتكراً من قبل مصرف لبنان. المسؤولية لا تقع حصراً عليه. فالدعم ــــ أولاً وأخيراً ــــ مسألة تتعلّق بالسياسة التي تُريد «الدولة» انتهاجها، وباستراتيجيتها لحماية طبقاتها الاجتماعية الهشّة. لم تكن الجهات الرسمية على قدر الواجب في مراقبة «الدعم». بقيت الأسعار ترتفع حتى للسلع المدعومة، وازدادت حدة الاحتكارات وتسلّط التجّار على المواطنين، فيما «الدولة» بكامل أجهزتها مُستقيلة من مهامها الرقابية. وعِوض أن تتخذ قراراً جريئاً بتوجيه الدعم نحو الطبقات الاجتماعية المُحتاجة إليه، حتى يكون عادلاً ويُحقّق هدفه، تغرق في الحسابات الشعبوية من دون أي خطة للخروج من الأزمة، كأن تتولّى هي استيراد المحروقات والدواء والقمح مُباشرةً. يعتقد الخبير الاقتصادي أنّ ترك القرار لدى سلامة يُعقّد الأزمة: «همّه ليس أرقام التوظيفات الإلزامية، بل تخفيض فاتورة الاستيراد أكثر فأكثر لوقف النزف بالعملات الأجنبية. من أجل النقد، يتم تجويع الناس من دون أي بديل إنتاجي يُقدّم لهم».
اللواء
ماكرون يحمّل عون مسؤولية تنفيذ المبادرة.. وباسيل يشكو إليه برّي والحريري
مؤتمر المساعدات الأربعاء وتجاذب في جلسة التدقيق اليوم.. ووزني يكشف عن أزمة في معاشات متقاعدي الجيش
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يناقش مجلس النواب بعد ظهر اليوم رسالة الرئيس ميشال عون حول المسؤولية المترتبة على النواب في ما خص التدقيق الجنائي، بعد انسحاب شركة الفاريز ومارسال من العقد الموقع مع وزارة المال للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، على وقع خلافات وتباينات وتشكيكات بالنيات، قبيل أيام قليلة من تنظيم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤتمر مساعدات إنسانية للبنان، الأربعاء المقبل في 2 كانون أوّل عبر تقنية الفيديو..
وعشية هذين الحدثين، وفي وقت تقترب فيه حكومة تصريف الأعمال من وقف قرار اقفال البلد لم يرَ الرئيس ماكرون حرجاً في رسالة التهنئة بالاستقلال التي بعث بها لرئيس الجمهورية من مطالبة الرئيس عون بتحمل «مسؤولية خاصة»، معتبراً ان ما طالب به الشعب اللبناني منذ سنة في انتفاضته لا يزال ممكن التحقيق.
وقال للرئيس عون في رسالته: من واجبكم كرئيس للدولة، ان «تستجيبوا له»، وتدعوا بقوة كافة القوى السياسية، لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية، والطائفية والفئوية، من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا. وإذ اعرب ماكرون عن قلقه نتيجة الوضع في لبنان، اعتبر ان اجتياز الأزمة يكون بوجوب وضع خريطة الطريق موضع التنفيذ، وهو الأمر الكفيل وحده «بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية لتفادي الانهيار، والمساعدة على اعتماد الإصلاحات التي لا مفر منها لنهوضه من جديد».
وتعهد ماكرون بـ«دعم فرنسا في تلبية حاجات اللبنانيين الملحة في الغذاء والصحة والتربية والمسكن»، مشيراً إلى العمل مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني. وحسب ماكرون «فالعملية تقتضي تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة الاجراءات».
الجلسة النيابية
وعند الثانية من بعد ظهر اليوم، يعقد مجلس النواب جلسة في قصر الأونيسكو. وعشية الجلسة ترأس الرئيس نبيه برّي في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، لمناقشة جدول الأعمال، والإجراءات التي يمكن اتخاذها، في ما خص رسالة الرئيس ميشال عون، والتي دعت النواب لتحمل مسؤولياتهم بعد وقف شركة الفاريز ومارسال عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وافادت مصادر مجلسية انه ستتم تلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي دعا فيها المجلس الى اتخاذ إجراءات قانونية لإجراء التدقيق المالي المحاسبي، والامر متروك للنقاش ولمواقف وقرارات الكتل النيابية، وليس هناك من توجه مسبق حول الموضوع.مشيرة الى ان الجلسة مخصصة فقط لهذا الموضوع.
واوضحت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان هناك احتمالين امام النواب، اما رفع توصية للحكومة بتوسيع التدقيق الجنائي وتسهيل إجرائه، وإما مناقشة اقتراحي القانونين المقدمين من كتلة التنمية والتحرير بشمول التدقيق كل الادارات العامة، ومن كتلة الجمهورية القوية برفع السرية المصرفية مؤقتاً وعلى من يجب ان تشمله عملية التدقيق، وربما يُصار إلى إقرار احدهما او دمجهما.
من جهة ثانية سئل الرئيس بري عما ذكرته بعض الصحف من أن المجلس النيابي تسلم رسالة عن انفجار المرفأ (من المحقق العدلي القاضي فادي صوان لتبيان امكانية التحقيق مع الوزراء السابقين من النواب)، فقال: لقد قمنا باللازم وأجبناه.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أكثر من سيناريو مطروح في جلسة مجلس النواب اليوم من بينها إقرار قانون معجل مكررا في ما خص التدقيق الجنائي أو ربما الذهاب وفق ما هو معمول به انطلاقا من أصول عمل المجلس لدى توجيه رسائل من رئيس الجمهورية إليه على أن ما هو أبعد من ذلك انتزاع موافقة جماعية من المجلس بعيدا عن المواقف التي كانت تصدر وتدعم التدقيق مؤكدة أن هناك جهات دعمت التدقيق ولكن لم تظهر ذلك بالممارسة والجلسة اليوم تكشف الأمور وربما يكون لدى رئيس المجلس التخريجة المناسبة في نهاية الجلسة على أن كله قابل للبحث.
وقالت المصادر إن هناك ترقبا لمواقف الكتل النيابية ولاسيما تكتل لبنان القوي الذي يعتبر التدقيق معركته ويريد القتال من أجله أمام المعنيين والمراقبين. وتتمسك مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير بالاصرار على شمول التدقيق ليس فقط حسابات المصرف المركزي، بل التدقيق في حسابات الوزارات والمجالس والصناديق جميعها، لا سيما تلك التي هي موضع شبهة.
وفي وقت يطالب فيه نواب تكتل لبنان القوي بنقل الجلسة على الهواء مباشرة، لأسباب معروفة، ولم يعرف المنحى الذي سيذهب إليه الرئيس برّي، اتخذت إجراءات أمنية على ان يبدأ تنفيذها عند السابعة من صباح اليوم، وتستمر حتى انتهاء الجلسة.
رسالة باسيل شكوى على المنظومة!
وفي سياق متصل، اعرب مصدر نيابي مطلع عن استغرابه لمخاطبة رئيس تكتل نيابي رئيس دولة، هو الرئيس ماكرون، الذي خاطبه النائب جبران باسيل، معتبراً ان المتضررين من التدقيق الجنائي يسعون إلى منع الرئيس عون من تنفيذ التدقيق الجنائي منذ العام 2005، عازياً الرسالة إلى الخوف على المبادرة الفرنسية الخاصة بانقاذ لبنان، داعياً اياه للضغط على ما وصفه «بالمنظومة الرافضة للتدقيق المالي من خلال كشفها، بما لكم من قدرات في كشف الحقائق عبر النظام المصرفي الأوروبي والدولي».
وجاء في رسالته غمزاً من قناة الرئيس برّي، بالاشارة إلى ما وصفه «عجز المجلس النيابي حتى تاريخه عن إقرار عدد من قوانين مكافحة الفساد التي تقدّم بها تكتّلنا النيابي، والتي من شأن إقرارها ضرب الفاسدين ووقف مسلسل سرقاتهم العامّة، ومن هذه القوانين إستعادة الأموال المهرّبة، وكشف تلقائي لحسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.
وفي محاولة للتنصل من دوره السلبي في ما خص عدم تأليف الحكومة المتفق عليها في لقاء قصر الصنوبر، عازياً السبب إلى ربط البعض عملية التشكيل (إشارة إلى الرئيس المكلف)، بأمور من الخارج انتظاراً لتطورات ومنعاً لعقوبات؛ ومن جهة أخرى، بسبب محاولة البعض الإستقواء بالمبادرة الفرنسية وبالوضع الاقتصادي المزري لفرض شروط غير معهودة خلافاً للدستور والميثاق وضرباً للتوازن الوطني والإستقرار السياسي؛ وهذا ما يمنع بالتالي قيام أي جوّ سياسي مستقر ومؤاتٍ للإصلاح.
الجمود الحكومي على حاله
حكومياً، بين الإنشغال بجائحة كورونا والإجراءات التي ستعتمد بعد انتهاء فترة الاقفال، والإنشغال بموضوع التدقيق الجنائي المحاسبي الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسة عامة اليوم، بقي الموضوع الحكومي معلقاً على جدار المطالب والشروط والتسريبات عن عرقلة اميركية مقصودة بهدف منع توزير اي مقرب من حزب الله. ولم يحصل اي تطورجديد على صعيد تشكيل الحكومة، حيث ينتظرعون تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة حكومية كاملة الاسماء والحقائب ليقرر موقفه منها، وهوالامر الذي لم ينجزه الحريري بعد.
وفي الإطار، استغربت مصادر سياسية الموقف الاخير للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعلنه من قصر بعبدا والذي حمل فيه الرئيس المكلف سعد الحريري حصرا مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة، وظهر فيه وكأنه يتبنى مواقف واحاطة رئيس الجمهورية ويبرئه من اي مسؤولية في هذا الموضوع وقالت:ان موقف البطريرك يتعارض كليا مع سلسلة المواقف والعظات الدينية التي اطلقها خلال الاسابيع الماضية وحمل فيها مختلف الاطراف السياسية مسؤولية التعثر بتشكيل الحكومة. وشددت انه لكي يكون البطريرك الماروني اكثر انصافا في مواقفه تجاه الجميع، عليه ان ياخذ بعين الاعتبار كل الوقائع والملابسات التي احاطت بتشكيل الحكومة، بدءا بتسمية الرئيس المكلف وما تبعها من محاولات لاعاقة هذه التسمية وتعطيلها تحت ستار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وماتبع ذلك من توعد بالامتناع عن توقيع مراسيم تشكيل الحكومة اذا لم تلب مطالب وشروط النائب باسيل التعجيزية وتارة بحجة وحدة المعايير وتارة اخرى تحت حجج وذرائع مختلقة والهدف واضح من وراء كل هذه الممارسات وهو الاستئثار بقرارات وتوجهات الحكومة الجديدة ومحاولة افراغ حكومة الإنقاذ الاصلاحية من مضمونها لحسابات ومصالح شخصية خلافا لمتطلبات المبادرة الفرنسية.
ولفتت المصادر انه كان على البطريرك ان يتجنب تصويب الانتقاد لرئيس الحكومة المكلف تحديدا وتبني مواقف رئيس الجمهورية حصرا، مع علمه بمسؤولية رئيس الجمهورية وصهره، ليس عن ازمة تشكيل الحكومة الجديدة فقط، بل عن سلسلة ممارسات كيدية ومصلحية وسلوكيات غير سليمة وتعطيلية ادت الى الازمة الحالية، والا يكون قد اختار ضمنا الاصطفاف الى جانب الرئاسة الاولى لدوافع محض دينية وليس لأسباب منطقية وموضوعية وهو ما يتعارض مع موقع ورسالة بكركي الدينية والوطنية، وفي المقابل قد يجر الى ردود واصطفافات دينية غير محمودة من الاخرين.
وعلى صعيد آخر، نقلت مصادر اغترابية عن رجال اعمال اميركيين من اصل لبناني، انه خلافا لكل ما قيل ويتردد فان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وانطلاقا من العلاقة التي تربطهم معه، طلب اليهم التوسط مع مسؤولين فاعلين بادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب فور صدور قرار العقوبات الاميركية عليه، وبذل ما في وسعهم انطلاقا من صداقاتهم وتأثيرهم لدى هؤلاء التدخل لإلغاء او تعليق العمل بهذه العقوبات التي اضرت به والتي يعتبرها جائرة بحقه لاسيما ما يتعلق منها بتهم الفساد تحديدا، فيما يعتبر أن الجانب السياسي هو الذي كان الدافع الأساس لقرار العقوبات ضده ولا لأي سبب آخر.
واضافت المصادر انه خلافا لكل المواقف التي اعلنها باسيل عقب صدور قرار العقوبات الاميركية تجاهه، طلب من رجال الأعمال المذكورين إبلاغ المسؤولين الاميركيين استعداده لتغيير تعاطيه مع حزب الله، وانتهاج سياسة جديدة تجاهه، تأخذ بعين الاعتبار مصالح لبنان وعلاقاته مع الدول كافة ومشددا في رسالته على تعهده القاطع بالغاء ورقة التفاهم الموقعة مع الحزب تحديدا باسرع وقت ممكن لتأكيد موقفه وانتهاجه سياسة جديدة لا تستفز الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها.
وفي المقابل يشير هؤلاء الذين نقلوا رسالة باسيل إلى المسؤولين الاميركيين بأنهم غير متحمسين لبحث هذا الموضوع كون قرار العقوبات مستند أساسا الى سلسلة من الارتكابات وممارسات الفساد في الوزارات التي تولى مسؤولياتها باسيل شخصيا طوال العشر سنوات الاخيرة وتحديدا قطاع الكهرباء، ويبقى الاداء السياسي فيها ثانويا وليس اساسيا كما يحاول باسيل تصويره لدى الرأي العام خلافا للواقع للتهرب من ارتكابات الفساد الماثلة للجميع بما وصل اليه قطاع الكهرباء خصوصا وما يجري بوزارة الطاقة التي يرفض التنازل عنها ويحرص باستمرار على نقل مسؤولياتها لمقربين منه بالرغم من الفشل الذريع بادارتها. والاهم ان هؤلاء المسؤولين شددوا على انهم لا يثقون بالتعامل مع باسيل في اي من الأمور المطروحة لانه كان يعدهم بشيء ويتصرف بعكسه تماما طوال السنوات الماضية.
وزني: معالجة رواتب متقاعدي الجيش
مالياً، كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ان «التدقيق الجنائي لا يستهدف شخصاً واحداً، وهو يشمل كل القطاع العام». وقال: شركة كرول ليست أهم شركة تدقيق، لكنها من الأفضل، وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى، ومن هنا كان الخوف ان تنتقل المعلومات إلى إسرائيل. ورفض تحميل مصرف لبنان مسؤولية ما حصل في ملف التدقيق الجنائي، داعياً إلى «تحديد مفهوم السرية المصرفية».
وكشف وزني انه تلقى اتصالاً من إحدى شركات التدقيق الجنائي العالمية، وأعربت عن جهوزيتها لاجراء التدقيق في لبنان، لكنه نفى ان تكون المشكلة في العقد، لجهة ما قاله سلامة من ان «تفخيخ العقد»، بل في قانون السرية المصرفية، وشركة الفاريز اند مارسال قرأت العقد، وقالت انه متوازن». وقال: الفاريز تطالب بمبلغ 150 ألف دولار كتعويض عن انسحابها من العقد، مضيفاً: لا اعرف إذا كان هناك من تدخلات خارجية أدّت إلى انسحاب الفاريز من العقد وارسلنا منذ يومين كتاباً إلى الشركة مستغربين انسحابها.
وحول الدعم للسلع الضرورية، قال وزني: ما وصلنا إليه في موضوع الدعم كنت اتوقعه منذ ثلاثة أشهر، وليس هناك ضغط على حاكم مصرف لبنان لمواصلة الدعم، داعياً إلى ترشيد الدعم و«يجب على القوى السياسية ان تتحمل مسؤولياتها من خلال تسهيل الحكومة لأن الوضع خطير ولا نعرف إلى أين سنصل». وكشف انه لم يتم الدفع لمتقاعدي الجيش مستحقاتهم بسبب غياب الاعتمادات واتصل بي قائد الجيش أمس، وأكدت له انني سأبت الموضوع في اليومين المقبلين.
وفي إطار المساعدات واستباقاً لمؤتمر باريس، علمت «اللواء»ان منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» وفي اطار سياسة تقديم المساعدات المباشرة التي تنوي المنظمات الدولية تقديمها الى الشرائح الاكثر حاجة من الشعب اللبناني، بدأت منذ ايام وبالتعاون مع وزارة الزراعة، القيام بواسطة مندوبين مختصين،بجولة على موانىء صيد الاسماك في بيروت والضواحي،تم خلالها اجراء جردة للصيادين الذين يمتهنون ويعتاشون من صيد الاسماك وعاينوا مراكبهم مع الشباك ومعدات الصيد التي يستعملونها واماكن رسوها والتحقق من اوراقهم الثبوتية الرسمية والاطلاع على حاجاتهم الضرورية من المعدات للاستمرار في ممارستهم للمهنة، تمهيدا لرفع تقرير مفصل بهذه الحاجات وتقدير المساعدات العينية او النقدية التي ستقدمها مباشرة الى هؤلاء الصيادين. إلى ذلك، اتهم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي أكثر من 75٪ من القضاة، بأنهم من الفاسدين.
الحراك امام المركزي
على الأرض، نفّذت مجموعات من الحراك المدني، وقفةً أمامَ مصرف لبنان، في ظل إجراءاتٍ أمنيّةٍ مشدّدةٍ، طالبت بإجراء التدقيق الجنائي وكشف ملابسات عدم إعطاء المعلومات والمستندات التي تبيّن المسؤوليات في التّدهور الماليّ والاقتصاديّ الذي وصلت إليه البلاد.
وأكّد المشاركون عبر مكّبرات الصوت وجوب إجراء هذا التدقيق الجنائي وكشف ناهبي أموال اللّبنانيين والفاسدين الذين تسبّبوا بما وصلت اليه البلاد وإستعادة الأموال المهرّبة، وحماية أموال المودعين المهدّدين بسرقة جنى عمرهم، وخصوصاً ذوي المداخيل المحدودة. وردّدت المجموعات شعارات ثوريّة وأناشيد وطنيّة دعت الى تغيير النظام الطائفي والاستمرار في الثورة حتى احداث التغيير.
122159 إصابة و24 وفاة
صحياً، سجلت أمس أكبر نسبة وفاة بالكورونا، 24 حالة وفاة و1859 إصابة مثبتة مخبرياً، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 122159 إصابة مثبتة مخبرياً، الأمر الذي جعل بعض المصادر المعنية تتحدث عن تمديد قسري لقرار الاقفال، لكن مصادر أخرى استبعدت تمديد الاقفال، لكن تحدثت عن إجراءات للحد من انتشار الفايروس.
وطمأن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال عن فرج في الأفق في ما خص توفير لقاح كورونا، من خلال إعلانه عن اتفاق مع شركة «فايزر» بشأن وصول اللقاح في الربع الأوّل من العام المقبل.
البناء
حملة إعلامية مكثفة عن خطر الحرب بين تهوّر ترامب والحرب النفسيّة ورد محور المقاومة
ما هي القطبة المخفيّة لانسحاب «ألفاريز ومارسال» … وهل يحسم المجلس حدود السريّة المصرفيّة؟
رسالة صوان وعويدات لبرّي حرب مسؤوليّات… فهل رمى القضاء كرة النار على المجلس وهرب؟
صحيفة البناء كتبت تقول “مع التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركيّة عن مشروع عمل عسكري كبير ضد إيران تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لتنفيذه، بدأت حملة إعلاميّة مكثفة في دول الخليج عبر مؤسسات تلفزيونيّة وصحافيّة، وواكبتها مواقف وتحليلات «إسرائيلية» تناقلتها مواقع وصحف داخل الكيان عن حال استنفار تحسباً لنتائج العمل العسكري الأميركيّ المرتقب، وفرضيّة العمل العسكريّ التي لم تستبعدها مصادر مواكبة للملف الإقليميّ كتعبير عن تهوّر ترامب، تفتقد وفق المصادر كل أسباب التحليل المنطقي، وهي ربما تكون من أشكال الحرب النفسية الهادفة للضغط على الرئيس المنتخب جو بايدن لمقايضة فرضية الحرب بضمانات تتصل بشروط التفاوض المقبل مع إيران، خصوصاً أن الرد المتوقع لإيران ومحور المقاومة في حال وقوع عمل عسكري كبير سيكون بحجم يهدّد وجودياً منشآت إسرائيلية حيوية يصعب ترميم خسائرها كمفاعل ديمونا ومنشآت اقتصاديّة خليجيّة حساسة كمدن الإمارات التي صارت ضمن بنك الأهداف منذ اتفاقات التطبيع مع الكيان، وهذا الردّ المتوقع يدفع لاستبعاد المخاطرة بعمل عسكريّ كبير يغير المعادلات، وهو ما سعى ترامب لتفاديه طيلة أربع سنوات مضت.
في مناخ الترقب للتطورات الإقليمية ينعقد مجلس النواب اليوم، والبلد ينتظر تشكيل حكومة لا تبدو في الأفق القريب، فهي كما الكثير من ملفات المنطقة تبدو معلقة على حبال الانتظارات الأميركيّة لولاية الرئيس المنتخب جو بايدن، وجدول أعمال المجلس ببند واحد هو رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول انسحاب شركة التدقيق المالي الجنائي الفاريس ومارسال من العقد الموقع معها، بعد رفض مصرف لبنان تسليم المستندات التي طلبتها بذريعة شمولها بالسرية المصرفية والتكتم على المعلومات، ويفتح انسحاب الفاريس من العقد بعد موافقتها على تمديد المهلة لثلاثة شهور للحصول على المستندات، كان لافتاً ويطرح أسئلة حول ما إذا كان خلف الانسحاب حسابات تختلف عن السبب المعلن، منها ما هو خارجي ينسجم مع الدعم المعلن أميركياً لحاكم مصرف لبنان، ومنها ما هو داخلي يرتبط بترحيل الملف للحكومة الجديدة المحكومة بتوازنات مختلفة تجاه العلاقة بحاكم المصرف، وليس أكيداً ان التعاقد مع شركة أخرى سيكون ممكناً قبل تشكيل الحكومة الجديدة، بينما توقعت مصادر نيابية أن يصدر عن المجلس تأييد للمضي قدماً بالتدقيق الجنائي وتفسير ملزم لنصوص مواد القوانين الخاصة بالسريّة المصرفية والتكتم على المعلومات الوظيفية في القطاع المالي، يقول بعدم شمول هذه المواد وأحكامها للتعاون الملزم مع أعمال التحقيق والتدقيق الحكومية والقضائية، لكن لا أحد يعلم ما اذا كانت هذه التوصية أو التفسير سيشكلان سبباً لعودة الشركة عن قرار الانسحاب أو مقدمة لتكليف غيرها، ما يكشف عندها الأسباب الحقيقية للانسحاب والعقد التي تم وضعها في طريق التدقيق.
بالتوازي جاءت رسالة المحقق العدلي بواسطة مدعي عام التمييز الى رئيس مجلس النواب نبيه بري حول نتائج التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وما تضمنته من اشارة لوجود شبهات قد تتيح توجيه الاتهام لبعض او كل الذين تعاقبوا على وزارات المال والعدل والأشغال، لتشعل حرب مسؤوليّات قضائيّة مجلسيّة، فقد ردّ مكتب مجلس النواب الذي انعقد برئاسة بري الرسالة إلى صاحبها، معتبراً أنها جهل بالقوانين وبالأصول ومخالفة لهما. وقالت مصادر قانونية إن القضاء يقف امام تحدٍّ كبير في قضية تفجير المرفأ، وهو لا يستطيع رمي كرة النار على المجلس النيابي، هروباً من مواجهة التحدي، وبمستطاع المحقق العدلي أن يتهم أيّاً من الوزراء الحاليين أو السابقين في قراراه الظني، وعندها تتم المحاكمة لمن يتم اتهامه من الوزراء الحاليين خصوصاً أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكن مهمة المحقق العدلي لا تكتمل من دون قرار ظني يجب أن يرد فيه كل الذين يظنّ بتورطهم في تحمل المسؤولية عن التفجير، موزعاً المسؤوليات وراسماً حدودها، وكل ما هو أقل من ذلك يُعتبر تقصيراً قضائياً وهروباً من المسؤولية، وهذا ما أرادت قوله رسالة بري القاسية جواباً على الرسالة الموجّهة لمجلس النواب.
مجلس النواب يناقش رسالة عون
ويعقد المجلس النيابي اليوم في قصر الأونيسكو جلسة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن التدقيق الجنائي والإجراءات الممكن اتخاذها بعدما قررت الشركة المكلفة التدقيق فسخ العقد مع الدولة ومغادرة لبنان. وحضر موضوع التدقيق الجنائي في اجتماع هيئة مكتب المجلس التي انعقدت برئاسة الرئيس نبيه بري وأفيد أن الرئيس بري أحال اقتراحَي القانون المقدّمين من النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان المتعلّقين بالتدقيق الجنائي الى اللجان النيابيّة المشتركة.
ولم تعوّل مصادر سياسية على خرق نوعي أو نتائج إيجابية على جلسة اليوم، متوقعة أن ينتهي النقاش الى إصدار المجلس توصيات تؤكد دعم المجلس النيابي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وكل المؤسسات والإدارات العامة. في المقابل توقعت أوساط نيابية لـ«البناء» أن تتلو الكتل البرلمانية بموقفها من هذا الموضوع على أن يتناوب النواب للإدلاء بآرائهم، وأكدت الأوساط أن المجلس سيؤكد بشكل حاسم على تأييده للتدقيق الجنائي، نافية أي رابط بين طرح موضوع قانون الانتخاب مقابل التدقيق الجنائي.
وأشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في تصريح تلفزيوني الى ان رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب «ضرورية جداً والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي. فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعاً داخلياً بل مطلب من الخارج وردة الفعل السريعة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد جلسة أمر مهم جداً».
وأشار وزني الى ان «التدقيق هو لمعرفة خسائر مصرف لبنان وسبب هذه الخسارة الكبيرة، وايضاً التدقيق سيساعد على متابعة مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتفاوض مع الصندوق توقف لأنه لا يوجد إصلاح في لبنان اضافة الى التباينات في الارقام التي قدّمت»، مشيراً الى ان «مجلس النواب هو سيد نفسه ويوجد فصل للسلطات ويمكن تحقيق بعض الإيجابيات خلال جلسة اليوم».
وأضاف: «عبارة «تفخيخ العقد» غير ملائمة وغير دقيقة وبحسب ما قال سلامة، فإن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وشركة ألفاريز أند مارسال قرأت العقد، وقالت إنه متوازن». وأشار وزني الى انهم تلقوا اتصالاً من إحدى شركات التدقيق الجنائي العالمية وأعربت عن جهوزيتها لإجراء التدقيق في لبنان. وقال: «لا أعرف إذا كان هناك من تدخلات خارجية أدّت إلى انسحاب ألفاريس من العقد وأرسلنا منذ يومين كتاباً إلى الشركة مستغربين انسحابها».
وفي هذا السياق، لفت مصدر مقرّب من حاكم مصرف لبنان إلى أن «المصرف المركزي الفرنسي يجري التدقيق المالي في مصرف لبنان منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع، وأوعز الحاكم بإعطائهم الأجوبة عن كل تساؤلاتهم بهدف استشارة طرف آخر مستقل وإبعاد الملف عن أي مناكفات وشعبويّة والدخول في تقنية العمل المصرفي فقط وبصورة محصورة».
وعشية انعقاد الجلسة، أكدت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة انسحابها من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي، إذ لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة. وقالت الشركة «نظراً لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا تستطيع ألفاريز آند مارسال إتمام المراجعة وأخطرت وزارة المالية رسمياً بقرارها إنهاء الارتباط».
في المقابل نفى المكتب الإعلامي لوزني في بيان، «نفياً قاطعاً ما جاء في البيان الذي نشرته شركة Alvarez & Marsal».وأشار الى انه تمّ الاتفاق خلال الاجتماع في قصر بعبدا «على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة Alvarez & Marsal، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقّع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
سلامة نفى خفض الاحتياط النقديّ
في غضون ذلك، أثار ما نقلته وكالة «رويترز» عن توجّه مصرف لبنان لخفض الاحتياط النقدي الإلزامي لديه لمواصلة دعم إنفاق أساسي في العام المقبل، وما يحمله من مخاطر على مصير الودائع المصرفية وعلى النقد الوطني. ونفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخبر وأكد أن «أي تخفيض لنِسَب الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود الى أصحاب الودائع في مصرف لبنان وهم أصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر».
وأشارت أوساط مطلعة لـ«البناء» الى أن خفض الاحتياط الإلزامي طرحٌ من الطروحات والاقتراحات التي عرضت للنقاش في سلسلة اجتماعات لحاكمية مصرف لبنان مع الوزراء المعنيين في الحكومة وجمعية المصارف وليس طرحاً جدياً ونهائياً». أما الهدف بحسب الأوساط فهو البحث عن حلول للاستمرار في سياسة الدعم للعام المقبل، وقد يكون خفض الاحتياط النقدي لتحرير جزء من دولارات المصارف في مصرف لبنان أو رفع الدعم التدريجي عن السلع الأساسية، آخر الخيارات المتاحة أمام «المركزي»، لا سيما أن المعطيات التي باتت لدى المراجع الرئاسية تؤكد بأن لا حكومة قبل أشهر وربما أكثر، فالأولوية لم تعد تأليف الحكومة بقدر ما انتقلت إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية والمالية والاقتصادية والمصرفية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي في مرحلة الفراغ إن طالت الأزمة السياسية والحكومية المرتبطة بالتطورات الخارجية».
وعلمت «البناء» أن «جميع المشاورات والاجتماعات التي حصلت خلال اليومين الماضيين في المجلس المركزي والسراي الحكومي وجمعية المصارف لم تتوصل إلى اتفاق على هذا الأمر»، مشيرة إلى أن «مصرف لبنان سلطة مستقلة بحد ذاتها، ويمكنه اتخاذ قرار كهذا، لكن عليه تحمل مسؤوليته لأن من شأنه زيادة نسبة المخاطر على العمليات المالية في المصارف وقد يدفع الأخيرة إلى التشدد مع المودعين أكثر». وتساءلت: هل طبقت المصارف التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تلزم المصارف استعادة نسبة من رساميلها الموجودة في الخارج إلى لبنان؟
وحمّل خبراء اقتصاديون وماليون مصرف لبنان وقطاع المصارف والحكومات المتعاقبة مسؤولية الأزمة القائمة، ودعوا عبر «البناء» البنك المركزي والمصارف إلى «اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الأموال المحوّلة والمهرّبة إلى الخارج خلال العامين الماضيين ما يرفع نسبة الاحتياط النقدي في مصرف لبنان ويوفر السيولة النقدية للمصارف لإعادة أموال المودعين تدريجياً إضافة إلى تغطية أفضل للسلع والمواد الأساسية وخفض سعر صرف الدولار».
في المقابل أشار رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك «بيبلوس» نسيب غبريل لـ«البناء» إلى أن «خفض نسبة الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان سيؤدي إن تم اعتماده إلى تحرير جزء كبير من الأموال، لكن يجب ألا تستخدم هذه الأموال المحررة لدعم السلع والمواد الأساسية، بل تجب إعادتها إلى المصارف التي وضعتها في مصرف لبنان وفق ما ينص القانون».
بري ردّ على مذكرة صوان
الى ذلك، تسلم المجلس النيابي رسالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، وأكد الرئيس بري اننا قمنا باللازم وأجبناه. وجاءت دعوة بري الى اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس، بهدف الرد سريعاً على رسالة القاضي صوان عبر مدعي عام التمييز الى المجلس النيابي وإبداء انزعاجه من تنصل القضاء من مسؤولياته. وبحسب المعلومات فقد اعتبر بري في رده على رسالة صوان أنه لم تجر مراعاة الأصول المنصوص عنها في الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء وأن المحقق العدلي لم يكتف بعدم مراعاة الأصول إنما خالفه. وبحسب المعلومات نفسها فإن محتوى ردّ بري كان عالي النبرة وخاطب القضاة معتبراً أنهم لا يقرأون القانون ولا يعلمون المواد الأساسية التي على أساسها يتحرّك المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء.
وبحسب مصادر قضائية، فإن «لا المحقق العدلي ولا المدعي العام التمييزي ولا أي قاض آخر يملك صلاحية مخاطبة مجلس النواب الا بواسطة وزارة العدل». وأشارت الى «ان الوزير لا يملك اي حصانة تستوجب طلب رفعها قبل ملاحقته، والادّعاء عليه يكون من قبل مجلس النواب، وبالتالي يُحاكم امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ونفذ أمس، اعتصام امام منزل صوان لمطالبته باتخاذ قرارات جريئة في القضية. واعتبر المعتصمون أن جريمة المرفأ جريمة قتل جماعي، وقالوا: «لن نكتفي بمحاسبة المسؤولين الصغار وأنت شريك وإلا لماذا لم تدّعِ على السياسيين».
رسالة ماكرون الى عون
ووجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رسالة الى الرئيس عون لمناسبة الاستقلال، أكد خلالها «تمسّك فرنسا بعلاقات الاخوّة التي تجمع بلدينا وشعبينا وهي التي تعلّق بالغ الأهمية على استقلال لبنان وسيادته». وتمنّى على الرئيس عون دعوة كافة القوى السياسيّة بقوّة لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من اجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني، مؤكداً عمل فرنسا وشركائها لعقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني.
رسالة باسيل الى الرئيس الفرنسي
وسبقت رسالة ماكرون الى عون، رسالة وجهها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى الرئيس الفرنسي، طالب فيها فرنسا بمساعدة لبنان من خلال المجموعة الأوروبية «على الكشف عن الأموال المنهوبة والمهرّبة استنسابياً منذ 17 تشرين 2019 وإعادتها الى لبنان للتخفيف من حدّة الأزمة وتصغير حجم خسارة المودعين، ووقف مسلسل تهريب الأموال الفاسدة وكشف المتورّطين فيه؛ وفي ذلك مساعدة للبنانين على التمييز بين الإصلاحيين والفاسدين، وهو ما من شأنه أن يصلح الحياة السياسية في لبنان، وأن يؤدّي للمرّة الأّولى في تاريخه الى اعتماد مبدأ المحاسبة».
وشكا باسيل الى ماكرون المجلس النيابي، وقال: «لقد عجز المجلس النيابي حتى تاريخه عن إقرار عدد من قوانين مكافحة الفساد التي تقدّم بها تكتّلنا النيابي، والتي من شأن إقرارها ضرب الفاسدين ووقف مسلسل سرقاتهم العامّة، ومن هذه القوانين استعادة الأموال المهرّبة، وكشف تلقائي لحسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، كذلك فإن المجلس النيابي قد تأخر حتى تاريخه في إقرار قوانين استقلالية القضاء، والشراء العام الواردة في مبادرتكم، والتي لا مبرّر للتأخر بإقرارها، خاصةً أن الأمر لا يحتاج الى وجود حكومة بكامل صلاحيّاتها».
كما انتقد التأخير في تأليف الحكومة، والسبب بحسب باسيل «ربط البعض عملية التشكيل بأمور من الخارج انتظاراً لتطورات ومنعاً لعقوبات؛ ومن جهة أخرى، بسبب محاولة البعض الاستقواء بالمبادرة الفرنسية وبالوضع الاقتصادي المزري لفرض شروط غير معهودة خلافاً للدستور والميثاق وضرباً للتوازن الوطني والاستقرار السياسي؛ وهذا ما يمنع بالتالي قيام أي جوّ سياسي مستقر ومؤاتٍ للإصلاح».
المصدر: صحف
