تكتمت الحكومة السودانية على زيارة وفد من كيان العدو الاسرائيلي برئاسة نائب “مدير الأمن القومي” إلى الخرطوم الإثنين الفائت، إذ ناقش الوفد مع قادة عسكريين في الجيش السوداني، “مسائل أمنية”، وفقًا لتقارير صحفية.
ورأى ما يُسمى رئيس اللجنة التمهيدية لـ “جمعية الصداقة الشعبية السودانية الإسرائيلية” حسين قمر حسين، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن “طبيعة زيارة الوفد أمنية خاصة وأن الملف الأمني بين تل أبيب والخرطوم، يحتاج لمباحثات طويلة قد تستغرق أشهرا طويلة، وذلك لكثرة وتشعب القضايا الأمنية خصوصاً إبان حقبة الرئيس السابق عمر البشير، حيث عقد السودان مؤتمرا عالميا، ضم أشخاصا مطلوبين لـ “إسرائيل” أقاموا في السودان”، حسب قوله. ولم يتوقع حسين “زيارة ذات بُعد سياسي لوفد إسرائيلي للسودان قبل 6 أشهر”، حسب زعمه.
ووافق السودان على إقامة علاقات رسمية مع كيان العدو ليصبح ثالث دولة عربية تتواصل مع العدو بتشجيع من واشنطن. وتؤكد الحكومة التنفيذية برئاسة عبد الله حمدوك أن “التطبيع أو التقارب مع “إسرائيل” ينبغي تركه لحكومة منتخبة وأن الحكومة الانتقالية الحالية لا تملك تفويضا لاتخاذ هذا القرار”.
وقال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، لوكالات أنباء دولية، إن و”فدا صغيرا إسرائيليا، سيزور السودان بشكل مبدئي وستكون مهمته مناقشة ملفات أمنية”، مضيفاً لتلفزيون “واي.نت”، أن “وفدا أكبر سيقوم بزيارة لاحقة لمناقشة التعاون الاقتصادي المحتمل مع الخرطوم”.
غير أن المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، قال لموقع “سودان تربيون” الإلكتروني، (الاثنين) إن، مجلس الوزراء “ليس لديه أي علم بهذه الزيارة”، مضيفا، أنه “لم تنسق معنا أية جهة في الدولة بشأنها، ولا نعلم بتكوين الوفد ولا الجهة التي دعته واستقبلته”.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، لها أمس الأربعاء “نود أن نوضح بأن ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة عار من الصحة، إذ لم يحدث أن صوت السودان لأي مشروع قرار قدمته إسرائيل، خلال دورة الجمعية العامة الحالية أو الدورات السابقة”.
في المقابل، زعم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي في عنتيبي الأوغندية خلال شباط/فبراير الماضي، أن “التقارب مع تل أبيب أمر تقتضيه المصلحة العليا للسودان”، قبل أن يتحدث في تصريحات لاحقة عن أن الاتفاق مع “إسرائيل” لن يكون نافذا قبل عرضه على المجلس التشريعي (قيد التكوين).
المصدر: سبوتنيك
