أكد الرئيس اميل لحود أن “بناء الوطن لا يبدأ إلا بقانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة واحدة مع النسبية”.

وتوجه لحود بالتهنئة “الى نقيب المحامين ملحم خلف ومن ساهم معه بالمبادرة التي طرحها وتحديدا ما يتعلق منها بقانون الانتخاب”، وتابع “هو يعرف، انطلاقا من لا طائفيته ومن خبرته القانونية، أن ما اقترحه هو الأنسب للبنان”.

من جهة ثانية، رأى لحود أن “التدقيق المالي ضرورة، شرط أن يشمل إدارات الدولة كلها، أي الطبقة السياسية برمتها والتي يستحيل أن تحاسب نفسها”، واعتبر ان “توقيت طرح التدقيق اليوم غير مجد، بل يجب التركيز على إعادة تكوين السلطة عبر إقرار قانون انتخاب وطني يفرز طبقة سياسية جديدة ونزيهة قادرة على تطبيق التدقيق الجنائي وسائر قوانين مكافحة الفساد”.

ولفت لحود الى أنه “بقدر الأهمية الكبرى للوضع اللبناني الداخلي، حيث تتراكم المشاكل وتغيب الحلول، يجب ألا نغفل عن أن ما يحصل له خلفيات استراتيجية، وقد بدأ منذ عشرات السنوات عبر إفراز طبقة سياسية فاسدة أوصلت البلد الى انهيار، ما يخدم العدو الإسرائيلي الذي يقوم بعملية تطبيع تشمل دولا عرببة عدة”، واشار الى ان “العدو تبقى عينه على لبنان، الجار الأكثر إزعاجا، ما يعني أن استمرار هذه الطبقة الفاسدة في الحكم سيجعل من مقاومة هذا العدو أمرا لا طائل منه، إذ أن ما نربحه عسكريا نفقده بالفساد والطائفية المسيطرين على البلد”.

وختم لحود:”آن أوان اليقظة، وليكن حدث 4 آب عبرة، حيث سلب انفجار المرفأ دوره لصالح مرفأ حيفا، وما نخشاه، إن بقينا على المسار نفسه، أن يصبح لبنان كله على صورة المرفأ، بناء محطما ودورا مفقودا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام