شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” في لبنان النائب علي حسن خليل على أن “تشكيل حكومة الإنقاذ والإصلاح وتنفيذ القوانين لم يعد خيارا”، مشيرا إلى “أننا نناقش الاستحقاق بمنطق الحصص والمصالح الحزبية والطائفية، بينما هو حاجة إلزامية لاستدراك الإنهيار في كل مفاصل الدولة وحياة الناس التي أصبحت مهددة في معيشتهم وأموالهم المحجوزة وودائعهم المهددة لدى المصارف وفي أقل مستلزمات العيش الكريم”.

وأكد خليل الاثنين أن “المطلوب إنجاز هذه الحكومة بأسرع وقت وتطبيق البرنامج الإصلاحي المتفق عليه، وربما يصبح بلا جدوى إذا ما تأخرنا أكثر في اطلاقه”، وتابع “لم يعد مقبولا الاكتفاء بما يجري في الخفاء، المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية وعدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة تشكيل الحكومة”، لافتا الى “أننا كحركة قدمنا ونقدم كل التسهيل لإنجاز هذا التشكيل بأسرع وقت والوصول الى حكومة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين في قيادة عملية تغيير وإصلاح حقيقي”، وذكر أن “الحركة كانت سباقة في الموافقة على القيام بالتدقيق الجنائي”.

وأشار خليل إلى أن “الحركة ومن خلال وزارة المال في الوقت الذي توليت هذه الوزارة، تولت عملية التحقيق والتدقيق بالحسابات المالية للدولة من عام 92 حتى 2017 وهو عمل مضن قامت به الوزارة بدعم واشراف رئيس مجلس النواب نبيه بري والمطلوب الانتهاء من التدقيق في الحسابات المهمة وقطوعات الحساب وتحديد المسؤوليات”، واضاف “الحركة تطالب ومن خلال كتلة التنمية والتحرير بانجاز قانون الدواء المقدم من الكتلة لمعالجة كل ما يتصل بتأمين وتسعير الدواء والمستلزمات الطبية وإلغاء الإحتكار”.

وأوضح خليل أن “الحركة ترى أن من أولى واجبات من يدعون الحرص على تطوير النظام وقيادة التغيير من خلال تعديلات دستورية أو انتخابات نيابية مبكرة، الإستفادة من الفرص لتحرير النظام من عوائق التقديم عن التجارب عبر فتح النقاش حول قانون لانتخابات النيابية الذي تقدمنا باقتراح له منذ سنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام