ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20-11-2020 في بيروت على الجمود المسيطر على المسار الحكومي، مع بقاء خطوط الاتصال غامضة، ربما بانتظار كلمة سر خارجية تفك أسرار التشكيل..

الأخبار
مصرف لبنان يقود جوقة «التهويل» من استمرار الدعم: واشنطن هدّدت الحريري بالعقوبات؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يسود اقتناع لدى القوى السياسية بأنّ سعد الحريري يُسلّط الضوء على مشكلته مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ، ليُخفي العقدة الحقيقية التي تمنع تأليف الحكومة. الولايات المتحدة تمنع حكومة يتمثّل فيها حزب الله، فيما الحريري يرهن كلّ «سيادته» لديها. لا يقدر على أن يواجه واشنطن، التي يُقال إنّها تشهر سيف العقوبات في وجهه، ويُدرك أنّه لا يقدر على تخطّي فريق لبناني أساسي. في هذا «الوقت الضائع»، تنهار الليرة أكثر، ويُعيد رياض سلامة تفعيل التهديد بوقف الدعم، ما يعني انفجاراً اجتماعياً، ما لم تسبقه خطة مُحكمة.

كما لو أنّ ثمّة من «كَبس الزر»، مُعلناً انطلاق حملة «رفع الدعم». الحديث مع أي من المسؤولين في مصرف لبنان أو المجلس المركزي يقود مُباشرةً إلى «نقّهم» حول عدم القدرة على الاستمرار في دعم المواد الأولية. إذا كان السؤال عن أي قضية نقدية أو مالية أو اقتصادية، يردّون بأنّه «لم نعد قادرين على الدعم والحكومة لا تتجاوب معنا». استفاقوا قبل أيام على أزمة تعود إلى أشهر مَضت، والأمر ليس «بريئاً» تماماً. فمصرف لبنان ــــ وجميع «حلفائه» ــــ قرّر الانتقال إلى «الخطّة ب» من قرار مواجهة الدعم للسلع الرئيسية: الدواء، القمح، السلّة الغذائية، المحروقات. يُعاونه في خطّة «خطورة استمرار الدعم»، كُتل سياسية، ورجال مال… وأعضاء المجلس المركزي. «التهويل» المُتجدّد، سببه رئيس الحكومة المُكلف سعد الحريري. فسلامة «فقد الأمل» من أن يتمكّن «درعه السياسي»، الحريري، من تأليف حكومة في المدى المنظور. كان يُراهن على التشكيلة الجديدة لتتحمّل هي وزر رفع الدعم شعبياً، فيُخفّف «المركزي» مواجهات مع الناس. ولكن، بما أنّ الحريري لن يعود إلى السرايا قريباً، لم يُترك لسلامة من خيار سوى التعامل مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسّان دياب، الذي ترتفع بينهما جبالٌ من الخلافات وقلّة التواصل. يتقاذفان كرة المسؤولية، لأن لا أحد في «الدولة» يجرؤ على اتخاذ قرار، ولا على وضع خطّة تُطبّق. أمام هذا الواقع، عاد الضغط عبر إطلاق «حملة تهويل». والحُجّة القديمة/ الجديدة أنّ «المركزي» لم يعد يملك ما يكفي من الدولارات في «حساب الاحتياط» لاستيراد المواد الرئيسية. ولكن، هل يملك أحدٌ جواباً ــــ باستثناء سلامة ــــ عن حجم «الاحتياطي القابل للاستخدام» من مُجمل «حساب الاحتياط»، حتّى يتبيّن للرأي العام إن كان «التهويل» مُبرّراً، أم أنّ الهدف منه ممارسة الضغوط السياسية؟ الجواب الوحيد الذي يملكه أعضاء المجلس المركزي، وعمّموه، أنّ المبلغ يراوح ما بين 2.6 مليار دولار و3 مليارات دولار أميركي. اللافت أن يكون الرقم شبه ثابت منذ أشهر. السبب بكلّ بساطة أنّ رياض سلامة «يخدع» كلّ المسؤولين، ولا يسمح لهم بالاطلاع على أي معلومات، حتى لو كان كشفُها حقّاً للعامة.

لا يُلغي ذلك وجود مُشكلة في شكل الدعم في لبنان، ففي معظم الدول يكون الدعم موجّهاً حتّى تستفيد منه الفئات الأكثر تضرّراً في المجتمع. في حين أنّ الدعم الشامل لكلّ السكّان، يعني لا عدالة في الاستفادة، واستمرارية لمنطق تركّز الثروة في يد قلّة على حساب الأكثرية.

مثلاً، أحد «أصحاب الثروات» في البلد، لديه مليار دولار، يملك أكثر من سيارة، وسائقاً ومرافقين له ولكل فرد من أفراد عائلته، قادرٌ على دفع ثمن المحروقات مهما ارتفع سعرها، لكنّه يستفيد من استيرادها بالسعر المدعوم. في المقابل، لن يستفيد أي شخص غير قادر على امتلاك سيّارة من دعم المحروقات، وفي الوقت ذاته، هو محروم من تنفيذ شبكة نقل عام فعّال ومُنظّم تُخفّف عليه التكلفة. المطلوب إذاً ليس أقل من إيجاد صيغة جديدة للدعم، تُصيب مُباشرةً الفئات المُتضررة، يسبقها وضع سياسات تُواكب رفع الدعم، وتوجد حلول لمسألة النقل والغذاء والحصول على الدواء والخدمات الرئيسية. لا تهديد الناس يومياً بتوقّف الدعم، وانقطاع المازوت والبنزين، وفي مرحلة مقبلة انقطاع خدمة الإنترنت لعدم القدرة على الدفع للموردين، وإطلاق «وعود» لا تُغني ولا تُسمن عن «بطاقات» ستوزّع على «المحتاجين». كيف سيتمّ تحديد المُستفيدين من البطاقات في بلد تخطّت نسبة الفقر فيه الـ 55%؟ إذا كانت الدولة عاجزة عن إصدار إخراجات قيد، فكيف يثق الناس بإصدار بطاقات؟ وبعدما سُرقت دولارات المودعين واحتُجزت أموالهم لدى المصارف، ولم تُقرّ استراتيجية الحماية الاجتماعية التي وُعد المواطنون بها، وتُعرقل المساعدات العينية، لماذا عليهم أن يُصدّقوا المزيد من الوعود؟ من يُريد إلغاء الدعم، أو ترشيده، فيُفترض أن يكون قد بدأ العمل منذ أشهر، وأطلق البطاقة، وجرّب مدى فعاليتها وعالج الثغرات فيها، قبل أن يترك الناس من دون مُعيل ليواجهوا انهيار قدراتهم الاستهلاكية وانهيار العملة والارتفاع الجنوني للأسعار. ليل أمس، وصل سعر الصرف في «السوق السوداء» إلى أكثر من 8300 ليرة للدولار الواحد. صحيحٌ أنّ عوامل ارتفاعه «مُبرّرة» بسبب الأزمة المالية/ النقدية، لكنّ جزءاً أساسياً من سعر الصرف يتحكّم به التلاعب السياسي. ولكن «الجوقة» التي تُحرّض ضدّ الدعم، هي نفسها التي تحمي رياض سلامة وتمنع تطبيق القانون وفرض التدقيق الجنائي في كلّ حسابات مصرف لبنان، حتّى تتبيّن فعلاً قيمة الخسائر، والالتزامات والمطلوبات، والمبالغ المُتبقية. ومن غير المُستبعد أن تكون «شيطنة» الدعم أخيراً تمهيداً لتعميم سيُصدره «المركزي» باتخاذ قرار بوقف الدفع لاستيراد المواد المدعومة، أو تخفيف الدعم عن سلع محددة، وأن يصبّ ذلك في خانة الضغط السياسي ليفرض سعد الحريري شروطه في تأليف الحكومة.

بالنسبة إلى الملفّ الحكومي، تكاد المعلومات تُجمع على أنّ الحريري «يفتعل» مشكلة مع «فريق العهد» ليهرب من «العقدة» الحقيقية التي تمنع تأليف الحكومة، وهي تمثّل حزب الله فيها. ففي الاجتماع الأخير بين الرئيس ميشال عون والحريري، وافق الرئيس على أن تؤلّف من 18 عضواً، مُقسمة بالتساوي بين المُسلمين والمسيحيين. المُفاجئ كان في شرط الحريري الجديد، تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9، وترك «الحُرية» لعون بأن يُسمّي وزيرَي الخارجية والدفاع، شرط أن «يُوافق» عليهما الحريري أيضاً. تقول المصادر إنّ الحريري «وبعد إبلاغه من قنوات أميركية رسمية رفض مشاركة حزب الله في الحكومة، أكان مباشرةً أم غير مباشرة، فرمل تأليف الحكومة، لا بل أصبح مذعوراً من الفكرة وقد يكون من مصلحته تأجيلها حتّى اتضاح اتفاق إقليمي ما»، ولا سيّما أنّه انتشرت «أخبارٌ» في الساعات الماضية عن أنّ الحريري «لم يُبلّغ حصراً بمنع توزير محسوبين على حزب الله، بل هُدِّد بإضافته هو شخصياً إلى لائحة العقوبات الأميركية في حال تشكيله حكومة مع الحزب». وفي هذا الإطار، أعلن القيادي في «تيار المستقبل»، مصطفى علّوش عبر قناة «Otv» أنّ «المقربين من الحريري ينصحونه بتقديم تشكيلة حكومية قريباً إلى رئيس الجمهورية… هو قادر على تأليف حكومة من دون حزب الله بالاتفاق معه»، مُضيفاً إنّه «يُمكن الحريري التشاور مع الكُتل التي سمّته، أما التي لم تفعل فلن تدخل الحكومة. ولرئيس الجمهورية 3 وزراء من أصل 9».
اللواء
بومبيو من الجولان المحتل يهدّد دور «اليونيفيل» في الجنوب!
جنبلاط لتفعيل حكومة دياب.. وباسيل يطلب رفع العقوبات برسالة إلى واشنطن

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “السؤال الخطير.. هل استقر التوجه في الصراع الدولي – الإقليمي، إلى حرق كل مقومات الحياة والاستقرار، في لبنان؟

مردّ هذا السؤال، الإشارة السلبية للغاية، التي بعث بها ناظر الدبلوماسية الأميركية مايك بومبيو من هضبة الجولان السوري المحتل، من انه لا بدّ من تغيير مسار الوضع في الجنوب، من باب تعديل مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب.. بالتزامن مع حركة إسرائيلية مريبة في الجنوب، عبر الطيران المروحي، وإطلاق عشرات القنابل المضيئة بمحاذاة الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل..

وتخوفت مصادر لبنانية من ان يؤدي الغلو الأميركي في الضغط على لبنان لتأزيم الأوضاع، وتهديد ليس فقط الاستقرار العام بالبلد، اقتصادياً، ومالياً، واجتماعياً، بل تهديد استقرار الجنوب اللبناني أيضاً، بالرغم من رعاية الولايات المتحدة الأميركية لمفاوضات ترسيم الحدود.

الجمود الحكومي
حكومياً، وفيما بقيت الخطوط الاتصالية غامضة، ربما بانتظار كلمة سر خارجية تفك أسرار التشكيل ذكرت المعلومات ان إتصالات الرئيس المكلف سعد الحريري قائمة بعيداً عن الاضواء لمعالجة العقد المتعلقة بتوزيع بعض الحقائب وتسمية الوزراء، بعد إصرار الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على المعيار الواحد في التوزيع وتسمية الوزراء أو الحصول على حقائب معينة بينها اثنتان سياديتان (الدفاع والداخلية) وتسمية الوزراء المسيحيين او على الاقل المشاركة مع الحريري في التسمية.

لكن ثمة مؤشرات توحي بأن حل العقد سيتم عاجلاً ام آجلاً وانه لا بدّ من إتفاق في نهاية المطاف، حسب تعبير مصادر رسمية. فيما قال عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش: أن «الكلام عن عدم وجود وحدة معايير غير صحيح، وسنرى أسماء في الحكومة لم نسمع بها من قبل لكن سيرها الذاتية مهمة للغاية. وكشف أن «الرئيس الحريري سيقدم تشكيلته قريباً، لأن الوضع لم يعد يحتمل وهذه ستكون الفرصة الأخيرة للبنان والطبقة السياسية».

وتوقفت مصادر مطلعة عند كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط حول وضع حكومة تصريف الأعمال في ظل تأخير ولادة الحكومة، وقالت لـ«اللواء» أن هناك مبدأ فصل للسلطات وتوازنها وتعاونها ويكون التوازن إذا كان المجلس يشرع والحكومة تصرف الأعمال بالمعنى الضيق ويصار إلى تفعيلها، في الماضي كانت المراسيم الجوالة واليوم الموافقات الاستثنائية وعند وجود الضرورة القصوى تفعل الحكومة وتتخذ القرارات واذا كان هناك من حاجة إلى وضع خطة وتأخر ولادة الحكومة الحالية وقد تكون هناك حاجة لتصويب خطة التعافي المالي أو الذهاب إلى صندوق النقد الدولي فماذا يتم فعله عندها والى اين يتم الاتجاه.

ويُلقي التيار الوطني الحر ومعه فريق 8 آذار بالتبعة على الرئيس المكلف، الذي لا «رؤية لديه»، على حدّ تعبير هؤلاء، فضلاً عن دعم حزب الله التيار، بتسمية كل الوزراء المسيحيين، وليس فقط حصة رئيس الجمهورية مع كتلة لبنان القوي. ولاحظت مصادر سياسية انه من عوارض الجمود الحكومي، قفزة مخيفة للدولار في سوق القطع، إذ ارتفع إلى 8500 ليرة لكل دولار أميركي..

التوتر الإقليمي
وعكست أجواء التوتر الإقليمي، في ضوء حركة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نفسها على الوضع اللبناني، والجنوبي فأعلن الجيش اللبناني ان إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان موضع متابعة بالتنسيق مع الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، مع الإشارة الى ان 7 قنابل سقطت فوق سهل الخيام.

بومبيو: زعزعة استقرار الجنوب!
والأخطر ما قاله الوزير الأميركي من هضبة الجولان السوري حول الوضع في الجنوب، اما تعديل مهمات اليونيفل واما سيكون هناك مسار مختلف. ويتزامن هذا الموقف، مع ما أبلغه الرئيس ميشال عون إلى قائد اليونيفل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول من ان ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يتم على أساس الخط، الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً إلى الخط الوسطي من دون احتساب أي تأشير للجزر في إسرائيل.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية النقاب عن رسالة وجهها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى الإدارة الاميركية منذ ايام وبالرغم من انتقاده الحاد لهذه الاجراءات بحقه، طالبا فيها رفع هذه العقوبات عنه، لانها اضرت به على الصعيدين السياسي والمادي و لانه لا يرى مبررا مقنعا لفرضها في هذا الظرف بالذات. واشارت المصادر الى ان باسيل أبدى بالمقابل استعداده للاخذ بعين الاعتبار مآخذ وملاحظات الإدارة الاميركية على أدائه السياسي وانتهاج سياسة اكثر واقعية والابتعاد عن كل ما يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة الأميركية بالمنطقة.

واضافت المصادر ان المسؤولين الاميركيين الذين تسلموا الرسالة، ابلغوا ناقلي الرسالة وهم من رجال اعمال اميركيين من اصل لبناني ولهم صداقات قوية داخل الادارة، انهم لا يثقون بوعود باسيل وقد سمعنا منه مرارا انه يريد تغيير أدائه، ان كان بالداخل لتسهيل إجراء الاصلاحات ووقف الفساد والهدر، أو في انحيازه الاعمى لممارسات حزب الله والسياسة الايرانية في لبنان والمنطقة ولكنه لم يلتزم بوعوده، بل كان يفعل العكس تماما ويتماهى مع سياسات الحزب واهدافه التي تتعارض مع مصالح لبنان وسيادته واستقلاله.

وطرأ موقف جديد امس حيث نقلت قناة الحدث عن الرئاسة الفرنسية أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في لبنان، حيث يجب تعيين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية». وجاء هذا التصريح المقتضب ليؤكد استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان، والذي سيتجلى ايضا بزيارة رسمية لرئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لو كوينتر إلى بيروت بدأت امس وتستمر الى الغد.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها: ان هذه الزيارة تعكس «تمسّك فرنسا بتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين. ومنذ العام 2017، سلّمت فرنسا معدّات بقيمة تقدّر بحوالي 60 مليون يورو إلى الوحدات العسكرية اللبنانية، وقد درّبت مئات الكوادر العسكريين اللبنانيين إمّا في فرنسا أو في لبنان. وقد طوّرت بالتحديد منذ سنتين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري. ويستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون نظيره الفرنسي الجنرال لو كوينتر في مقرّ قيادة الجيش في اليرزة، حيث سيوقّع الرجلان على رسالة إعلان نوايا يهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وحسب البيان، سيحضر الجنرال لو كوينتر أيضاً عرضاً حول أنشطة القوات المسلّحة اللبنانية بعد انفجار الرابع من آب، وحول التعاون مع الجيوش الفرنسية. وفي إطار عمليّة الصداقة سيقصد الجنرال لو كوينتر بعد ذلك مرفأ بيروت حيث سيطّلع على الأعمال التي قامت بها القوات المسلّحة اللبنانية في منطقة المرفأ بتعاون وثيق مع الجنود الفرنسيين، كما سيطّلع على المساعدة العسكرية الفرنسية في مجال القدرات المضادة للمدرعات وتطوير التعاون المتعلّق بنزع الألغام. إلى جانب النقاشات التي ستتناول هذه المواضيع العديدة ذات الأهمية المشتركة. «وسيمنح رئيس أركان الجيوش الفرنسية العماد جوزيف عون وسام جوقة الشرف برتبة ضابط، تقديراً لالتزامه الثابت في سبيل تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين ولعمله الاستثنائي على رأس الجيش اللبناني الذي يستحقّ التزامه من أجل أمن لبنان واستقراره كلّ التقدير».

مالياً، نفي وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني في حديث لقناة الـ «mtv» مغادرة شركة « Alvarez» لبنان. وشدد على أن «المعلومات عن مغادرة Alvarez غير صحيحة».وكلفت شركة Alvarez & Marsal في وقت سابق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وهي شركة مقرها في نيويورك. وكان موقع «ليبانون فايلز» ذكر ان شركة «الفاريز ومارسال» المكلفة بالتدقيق الجنائي قررت الخروج من لبنان.

وفي التفاصيل، فبعد تعذر عمل شركة «الفاريز ومارسال» المكلفة بالتدقيق الجنائي بسبب شكل ومضمون العقد الموقع من قبل وزارة المال معها، وبعد عدم قيام الوزراء والوزارات بتسليم نسخة من حساباتها بحسب مبادرة حاكم مصرف لبنان، فقد علم موقع «ليبانون فايلز» ان شركة «الفاريز» قررت الخروج من لبنان فوراً على ان تقوم بالاعلان عن انسحابها من التدقيق الجنائي اليوم او غداً صباحاً على أبعد تقدير، علماً ان معلومات تتردد عن ان الشركة هي شركة غير متخصصة في هذا النوع من التحقيقات.

عقد مع شركة ألمانية لإزالة «مواد خطرة»
إلى ذلك، وقّع لبنان عقداً مع شركة ألمانية بقيمة 3،6 مليون دولار للتخلّص من «مواد خطرة قابلة للاشتعال» بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد مصدران رسميان لوكالة فرانس برس الخميس. وبدأت الشركة الألمانية «ليفت كومبي»، بعد توقيع العقد في 11 تشرين الثاني، العمل لإزالة ونقل وإتلاف 49 مستوعباً يحتوون على مواد شديدة الخطورة مخزنة في محطة المستوعبات في باحة المرفأ، وفق ما أوضح مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لـ«فرانس برس».

وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 آب الذي عزته السلطات الى تفجير كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأوقع آلاف الجرحى ودمّر أحياء في بيروت. وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي لفرانس برس «لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لتدمرت بيروت»، واصفاً توقيع العقد بأنه «خطوة استباقية». ومنذ 10 أيلول، يتبادل المعنيون من رئاسة الحكومة والوزارات المختصة والأجهزة العسكرية المراسلات والتقارير حول المواد. وبحسب ملخّص اطلعت عليه فرانس برس من مكتب دياب، خلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام إلى أنّ المستوعبات «تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن».

وبعد تبلغ الحكومة «عدم إمكانية» الجيش اللبناني على تلفها، وأن لا قدرة للمرفأ على معالجتها إذ «تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً»، رفعت وزارة الأشغال العقد الذي اقترحه القيسي مع الشركة الألمانية. ولم يتسن لفرانس برس التواصل مع الشركة الألمانية. وبحسب مكتب دياب، فإن المراسلات التي جرت في هذا الإطار أفادت بأن الشركة كانت موجودة في مرفأ بيروت للتفاوض مع رجل أعمال غرقت إحدى بواخره لإزالة الزيوت المتسربة منها ورفعها. وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3،6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها.

111905
صحياً، سجل لبنان 1909 اصابات جديدة بالفايروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 111905 إصابة. وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن معطيات الأسبوع الأوّل من الاقفال العام، وما تمّ تحقيقه في مسار رفع عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية.

وقال بعد اجتماع اللجنة العلمية في الوزارة ان الاتفاق الذي وقع عليه مع المستشفيات الخاصة يُعزّز مشاركتها في افتتاح أقسام كورونا، واستقبال المضمونين على نفقة الجهات والصناديق الضامنة، كاشفاً انه خلال أربعة أسابيع سيبلغ عدد أسرة العناية الفائقة 256. وفي ما خص المحاضر، أعلنت قوى الأمن ان «مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من تاريخ 14/11/2020، ولغاية الساعة السابعة من تاريخ أمس 19/11/2020 بلغ 18189 محضراً.
البناء
تصعيد «إسرائيليّ» على جبهتي الجنوب والجولان بتوصيات بومبيو… فهل تقع مواجهة؟
الملف الحكوميّ معلّق على الانتظارات الخارجيّة رغم الإنكار الداخليّ
سعر الصرف أداة ضغط سياسيّ… وإغلاق كورونا لم يحقق المرجوّ

صحيفة البناء كتبت تقول “في ظل التخبط الأميركي في المنطقة بعد سقوط فقاعات الحديث عن الحرب، والعجز عن تأمين تسويات سياسية تواكب اي قرار جدي بالانسحاب، تقدم جيش الاحتلال إلى الواجهة للمشاغلة الأمنية بتوصيات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، فتحرّكت جبهتا جنوب لبنان والجولان بعمليات متفاوتة المسارات بين قصف استهدف مواقع عسكرية سورية على حدود الجولان، وإلقاء القنابل المضيئة والقصف المدفعي في المناطق المتاخمة للحدود في جنوب لبنان، وهو ما وضعته مصادر في محور المقاومة في دائرة الحرب النفسيّة للإيحاء بالقدرة على تغيير الموازين والتلويح بإمكانية شن حرب، بينما الإسرائيلي محكوم بمعادلات ردع تفوق قدرته على التورط بما يتخطّى حدود العمل التكتيكي. وقالت المصادر إن جهوزية قوى المقاومة والجيش السوري عالية لمتابعة التطورات، والتعامل مع أي فرضيّة تصعيد تسعى لتغيير المعادلات والتوازنات.

الوضع الإقليمي والدولي الذي يبدو متقدماً الى الصف الأول من الأحداث على حساب الأوضاع المحلية، بدأ يتحول الى تفسير وحيد للجمود المسيطر على المسار الحكومي، حيث الأسباب المحلية أمام مخاطر الفشل في ولادة حكومة جديدة، وتقدم مسار الانهيار، لم تعد كافية لفهم الانسداد في المسار الحكومي، خصوصاً أن لا أحد يستطيع الفصل بين المسار الحكومي من جهة، ومسار العقوبات المتكرّر عند كل عقدة استعصاء حكومية، ومحاولة رسم سقوف خارجية متعددة تحكم كل تحرك نحو تشكيل حكومة، خصوصاً بعد الانضباط الفرنسي تحت السقف الأميركي، وفق ما أرادت قوله كلمات الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بين سطورها بالحديث عن وزراء يحظون برضا المجتمع الدولي، وكلمة المجتمع الدولي تعني في كلام ماكرون طرفاً واحداً هو الأميركي.

وفقاً لهذا التفسير الذي تعتبره مصادر مواكبة للمسار الحكومي سبباً للتشاؤم في تجاوز العقد بمساعٍ داخلية للحلحلة، وشروط خارجيّة تعجيزيّة، ما يعني توقع مرحلة غير قصيرة من التدهور السياسي والاقتصادي والمالي بدأت ملامحه بالارتفاع التصاعدي لسعر صرف الدولار الذي تجاوز سقف الـ 8000 ليرة، وهو ما ترى المصادر المتابعة للوضع النقديّ في سوق الصرف أنه تعبير عن إعلان مرحلة جديدة عنوانها العودة لسلاح الضغط على سعر الليرة لتحريك الشارع للضغط السياسي، تحت شعار المطلوب الحصول على العملات الصعبة وطريقها معلوم. وهذا الطريق هو استرضاء الأميركي، وسبل الاسترضاء لا تُخفى على أحد وعنوانها تلبية الشروط الأميركيّة.

بالتوازي بقي التفشي لفيروس كورونا في ظل الإقفال في تصاعد يحصد أرقاماً عالية بين الإصابات والوفيات، بينما قالت مصادر صحيّة إنه من المبكر الحكم على الإقفال قبل نهاية مهلة الأسبوعين.

مسودّة حكوميّة للحريريّ نهاية الاسبوع
يبدو أن الرئيس المكلّف سعد الحريري يتّجه إلى رمي كرة تعطيل تأليف الحكومة إلى ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وذلك عبر إيداعه مسودة حكومية تتضمن الأسماء وتوزيعة الحقائب وذلك في زيارة مرتقبة إلى بعبدا خلال أيام مع ترجيح أن تكون نهاية الأسبوع الحالي. وهذا ما أكده عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش في تصريح أمس، بأن «الرئيس الحريري سيقدم تشكيلته قريباً لأن الوضع لم يعد يحتمل وهذه ستكون الفرصة الأخيرة للبنان والطبقة السياسية». وكشف بـ»أننا سنرى أسماء في الحكومة لم نسمع بها من قبل لكن سيرها الذاتية مهمة للغاية».

وعون لن يوقّع…
إلا أن الرئيس عون بحسب أوساط مطلعة على موقفه لـ»البناء» لا يزال على موقفه ولن يوقع تشكيلة حكوميّة لا تراعي المعايير الموحّدة والأصول الدستورية التي تمنح رئيس البلاد صلاحية الشراكة بالتأليف، وبالتالي الموافقة على الأسماء التي يقترحها الرئيس المكلف.

وأكدت أوساط التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «لا التيار ولا الرئيس عون سيرضخون لتركيبة حكومية نسخة جديدة عن التركيبة التي حكمت البلد منذ العام 1990 حتى 2005»، متسائلة: كيف يتفق الرئيس المكلف مع ثنائي أمل وحزب الله ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس المردة سليمان فرنجية على الحصص الشيعية والسنية والدرزية ويمنح نفسه حق اختيار الحصة المسيحية؟ واتهمت الأوساط الفريق الأميركي في لبنان باستغلال ظرف إقليمي – دولي لفرض حكومة جديدة وفق شروطهم وبالتالي فرض معادلة جديدة في البلد»، وأكدت بأننا شركاء في القرار السياسي في البلد ولن نسمح بتهميشنا مهما بلغت الضغوط والعقوبات التي لن تجدي نفعاً مع رئيس التيار جبران باسيل».

وعن المعلومات التي تتردّد عن تهديد أميركي بفرض عقوبات على الرئيس عون، أوضحت الأوساط العونية أن العقوبات الأميركية على باسيل جاءت بذريعة الفساد رغم أنها ادعاءات فارغة لكن وفقاً لأي ذريعة سيجري فرض عقوبات على رئيس الجمهورية؟ وأضافت بلغة ساخرة: «إذا حصل ذلك فالأفضل أن يأتي الأميركيون ويتسلموا البلد ودستوره ويحكموه وفق القوانين الترامبية الأميركية، فهل هذا ما يريده الأميركيون؟».

ماكرون يتابع
وفي ظل الانقسام في الموقف الفرنسي حيال التعامل مع الأزمة اللبنانية برز موقف فرنسي لم يتضح تفسيره وترجمته على أرض الواقع، عبرت عنه الرئاسة الفرسية بقولها إن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في لبنان حيث يجب تعيين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية».

مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي أوضحت لـ»البناء» أن «فرنسا هي صاحبة المبادرة التي أطلقها ماكرون خلال زيارته الى لبنان بعد تفجير المرفأ في آب الماضي، ولذلك تعمل لأن يكون لديها حصة وازنة في الحكومة عبر وزراء مقربين منها وبحقائب محددة ترى أنها تحقق المصالح الفرنسية في المتوسط وليس في لبنان فحسب»، تضيف المصادر بأن إصرار الحريري على اختيار الوزراء المسيحيين ما هو إلا انعكاس لموقفين الأول فرنسي الذي يريد نيل حصة وازنة في الحكومة وللموقف الأميركي بإقصاء الرئيس عون والنائب باسيل حليفي حزب الله عن التشكيلة الحكومية أو على الأقل تقليص نفوذهما قدر الإمكان»، كاشفة عن خلاف أميركي فرنسي حول تمثيل حزب الله في الحكومة، ففي حين لا تقف باريس ضد ذلك تصرّ واشنطن على استبعاد الحزب عن اي تمثيل في الحكومة».

شروط أميركيّة على الحريري
وفي سياق ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن الإدارة الأميركية أبلغت الرئيس الحريري عبر سفارتها في بيروت، جملة شروط يجب أخذها بالاعتبار في مسألة تأليف الحكومة الجديدة وهي:
منع رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل من تسمية الوزراء المسيحيين.
رفض تمثيل حزب الله في الحكومة مباشرة أو مواربة.
أما الشرط الثالث والأخطر فهو منع الحريري من تقديم اعتذاره عن متابعة التأليف.

فالإدارة الأميركية بحسب المصادر تريد حكومة توقع لـ”إسرائيل” اتفاق ترسيم الحدود لمصلحتها وتسقط من حساباتها إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وتستجيب لشروط صندوق النقد الدولي لاستكمال وضع اليد على لبنان بالكامل.

وفي أول موقف له في ملف ترسيم الحدود بعد العقوبات على باسيل، أكد رئيس الجمهورية خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” ستيفانو ديل كول، أن “ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة، استناداً الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة”. من جهته، أكد الجنرال ديل كول “اننا مرتاحون للمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.

وإزاء سلة الشروط والمعطيات، بحسب المصادر، فإن الحكومة باتت بحكم المؤجلة إلى أجل غير مسمّى وربما إلى العام المقبل وأكثر وباتت حكومة لبنان مرتبطة بالوضع المستجدّ في الولايات المتحدة الأميركية والصراع في المنطقة.

وأمام هذا الواقع السياسي والحكومي المأزوم وتصعيد الضغط والحرب الأميركية الاقتصادية والسياسية على لبنان، تخوّفت جهات أمنية من “انعكاسات ميدانية خطيرة ناتجة عن تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ما سيؤدي الى تحركات شعبية مطلبية تكون عرضة لتدخلات خارجية لتأجيج الشارع، لا سيما مع استخدام واشنطن وحلفائها في لبنان سلاح الدولار في الصراع الداخلي للضغط على رئيس الجمهورية وحزب الله”، وهذا ما ظهرت مؤشراته بقفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال أيام الى 8500 ليرة. قبل أن يسجل مساء أمس تراجعاً إذ بلغ 8350 ليرة للشراء و8400 ليرة للمبيع.

أما الخوف الأكبر فيكمن بحسب المصادر، من “ضرب الاستقرار الأمني والاجتماعي وتهديد الوحدة الوطنية عبر أعمال إرهابية وعمليات اغتيال لشخصيات سياسية أو دينية”، وما يعزز هذا الاحتمال بحسب المصادر أن “أميركا اليوم بحالة انكفاء وانكسار وانسحاب لجيوشها من المنطقة، وبالتالي بحالة استراتيجية لا تمكنها من شن حرب عسكرية في المنطقة لذلك ستلجأ الى العمليات الأمنية التخريبية لتغطية انسحاباتها، إضافة الى افتعال حليفتها “اسرائيل” احداثاً وتوترات عسكرية على الحدود الجنوبية”.

توتر على الحدود الجنوبيّة
وكانت الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة شهدت توتراً، بعد أن عمد جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الى إطلاق قنابل مضيئة في أجواء مستوطنة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان. وأفاد إعلام المقاومة أن جيش الاحتلال أطلق من الزاعورة سبع قذائف ضوئية في سهل الخيام كفركلا من عيار 155 ملم. وأضاف بأن مسيّرة معادية حلقت في أجواء السياج التقني لمستعمرة “المطلة” وسط استنفار كبير لجيش العدو داخل المستعمرة حيث طُلب من السكان عدم مغادرة منازلهم.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تم إغلاق الطريق الرئيسي في مستعمرة المطلّة. ثم ما لبثت أن عادت الأمور إلى طبيعتها بعد ان اشتبهت “إسرائيل” بعملية تسلل، كما قال إعلام العدو.

حسن: التحسن لم يتحقق بعد
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1909 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 111905. وسجل لبنان 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد التراكميّ للوفيات إلى 868.

وأعلن وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عقب اجتماع اللجنة العلميّة لتقييم الوضع الوبائي أن “التحسن الملموس في خفض عدد الإصابات بكورونا لم يتحقق بعد وهو أمر طبيعي”. وطلب من المواطنين أن يتحلّوا بشجاعة الصبر خلال هذه الفترة، ولفت إلى أن “أعلى نسبة وفيّات هي فوق الـ60 عاماً والمُخالطون ينقلون العدوى للمسنّين وبعض حالات الوفيات لشباب تُعتبر حالات خاصّة ويمكننا خفض النسب”.

ورأى حسن أن “تسديد مستحقّات المستشفيات إنجاز تاريخي”، وأعلن أنه شكّل لجنة ستواكب حالات “كورونا” التي سوف تدخل الى المستشفيات، كما أنها ستراقب جودة الخدمات الطبية. وأشار إلى أن خلال الاسبوع المُنصرم تمّت إضافة 80 سريراً في المستشفيات الخاصة لمرضى “كورونا”.

وأنهى المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون بتعيين العميد الركن طوني قهوجي مديراً للمخابرات في الجيش اللبناني، وأحيل القرار الى وزيرة الدفاع زينة عكر التي وقعته على الفور.

المصدر: صحف