دشن نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين هاشتاغ “العلاقة بإسرائيل جريمة” عقب اعلان السلطة عودة التنسيق الامني مع الإحتلال. وعبر النشطاء عن غضبهم الشديد لعودة السلطة للتنسيق الامني مؤكدين أن ما يجري دليل على أن السلطة لا زالت تؤمن بنهج أوسلو العبثي الذي جلب لشعبنا الدمار والخراب وذلك باعتراف قادة أوسلو انفسهم.

يأتي هذا في وقت أصدرت العديد من الفصائل بيانات منددة بقرار السلطة، ودعتها إلى التراجع عنه.

الجهاد الإسلامي: إعادة علاقات السلطة مع الاحتلال انقلاب على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالف مع العدو

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الإعلان عن عودة العلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة في رام الله وبين الاحتلال الاسرائيلي. وأكدت الحركة في بيان لها، أن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي يمثل انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفاً مع الاحتلال بدلاً من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية.

وقالت الحركة إن علاقة السلطة مع الاحتلال تعني تأييد وتشجيع التطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه والتصدي له”، وأضافت أن “استمرار الرهان الخاسر على الولايات المتحدة، والرهان على مسيرة الاستسلام التي أودت بقضيتنا إلى المهالك وشجعت على تحالف بعض الأنظمة العربية العميلة مع الاحتلال، يفتح الطريق أمام تمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية”.

وأكدت الجهاد إن الشعب الفلسطيني المقاوم لن يستسلم لدعاة الاستسلام وهرولتهم للشراكة مع العدو، بل سيدفعنا معاً نحو المزيد من التمسك بنهج المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير الأرض واستعادة الحقوق”، ودعت إلى الاصطفاف الوطني والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريمها و تجريم كل من يشارك فيها، وكل الوطنيين الأحرار لإعلان رفضهم لهذه الردة الجديدة.

حماس: قرار السلطة طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة

أدانت حركة “حماس” قرار السلطة الفلسطينية بعودة التنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. وقالت الحركة في بيان صحفي إن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الحركة أن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه. وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فوراً عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره. وأكدت الحركة أن الطريقة الوحيدة لطرد الاحتلال تتمثل بتحقيق وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال المجرم.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إعادة العلاقات مع الاحتلال يعتبر نسف لقرارات المجلس الوطني والمركزي

واعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إعلان السلطة عن إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني كما كانت عليها، هو نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد مُؤخرًا في بيروت، وتفجير لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أنّ أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو.

ورأت الجبهة أنّ تبرير السلطة لقرارها بعودة العلاقات مع الكيان ما هو إلّا تبرير للعجز والاستسلام أمام العدو، الذي لم يحترم أو يلتزم بأيٍ من الاتفاقات معه رغم كل ما حققته له من اعتراف ومكاسب استراتيجيّة، ولم تتوقّف سياسته في تعميق احتلاله الاستعماري للأراضي الفلسطينيّة، وبضمنها سياسة الضم التي كان أحدث تجلياتها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، وشق الطرق التي تفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتكرّس المعازل بين المدن والقرى الفلسطينيّة.

وشدّدت الجبهة على أنّ تسويق السلطة لقرارها على أنه انتصار هو تضليل وبيع الوهم لشعبنا بهدف العودة لرهان المفاوضات وعلى الإدارة الأمريكيّة القادمة، وعلى وهم إمكانية الوصول إلى حلٍ سياسي لحقوق شعبنا من خلال تمسكها بالاتفاقيات مع العدو رغم كل ما ألحقته من أذى بهذه الحقوق، وما وفرته من غطاءٍ للعدو في استمرار تعميقه لمشروعه الاستعماري الاستيطاني الإجلائي، عدا عن أنه يشكّل تغطية للدول العربية التي قامت بالاعتراف والتطبيع مع دولة العدو، وسيشجّع دول أخرى للالتحاق بهذا الركب.

وختمت الجبهة بدعوة جميع القوى، والنقابات، ومنظمات المجتمع وقطاعات شعبنا بالتصدي لقرار السلطة، ولسياسة التفرّد التي تُدير الظهر للمؤسسات الوطنيّة، ولموقف القوى السياسيّة والمجتمعيّة التي أجمعت على ضرورة اشتقاق مسار سياسي كفاحي بعيدًا عن الاتفاقيات الموقّعة، ويُعيد للصراع طابعه مع العدو، ويفتح على مقاومته بكل الوسائل والأشكال، وإقرار الشراكة سبيلاً في إدارة الصراع معه.

التيار الاصلاحي لحركة فتح: عودة التنسيق الامني نكسة سياسية لشعبنا

وأصدر تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح مساء اليوم الثلاثاء بياناً أدان فيه استئناف العلاقات بين السلطة الفلسطينية و الاحتلال. و قال التيار في بيانه: “في الوقت الذي تسابق فيه دولة الاحتلال الزمن وهي تكثف نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية، وتُمعن في اكمال حلقات مسلسل تهويد القدس، وبعد أن أعلنت إسرائيل قبل يومين عن خطوة استيطانية تعصف كلياً بحل الدولتين وتقضي على أي فرصة لإحياء عملية التسوية، تخرج علينا السلطة الفلسطينية بقرار استئناف العلاقة مع دولة الاحتلال، وتعلن على الملأ أن الأمور عادت إلى سابق عهدها بدءاً باستلام أموال المقاصة، مروراً باستئناف التنسيق الأمني، وليس انتهاءً بإعدام كل مسارات استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام”.

وأكد بيان تيار فتح الاصلاحي أن هذا الإعلان عن السلطة في رام الله هو بمثابة انقلابٍ على قرارات المجلسين الوطني والمركزي، التي حددت بوضوح ضرورة التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها والبدء بإجراءات سحب الاعتراف بها.

ووفقاً للتيار، فإن قرار عودة العلاقات مع الاحتلال يمثل ارتداداً عن مخرجات اجتماع “الأمناء العامّون” للفصائل الفلسطيني الذي انعقد في سبتمبر الماضي بين بيروت ورام الله، ويُجهز على فرصة الحوار الفصائلي بما يعني استدامة الانقسام والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية، ويعكس التمادي المحموم في الاستفراد والتفرد بالقرار الوطني، ويؤكد أن ممارسة نهج “الحرد السياسي” ينم عن غياب النهج الوطني المتماسك، وهو نهجٌ يضر بالقضية الوطنية مقابل تحقيق مصالح للبعض من متنفذي السلطة المرتبطة من خلال علاقة متينة بدولة الاحتلال.

مزهر: عودة التنسيق الامني ينسف جهود المصالحة ويؤكد استمرار نهج اوسلو العبثي

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر أن عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الاسرائيلي ينسف كل جهود المصالحة لأن عودة التنسيق يعني عودة برنامج أسلو الفاشل الذي تنتهجه السلطة منذ سنوات. وقال مزهر : “إن عودة التنسيق يدلل على وجود نية مسبقة لدى قيادة السلطة بالعودة للمفاوضات العبثية مع “إسرائيل” وهذا يعني استمرار برنامج ونهج أوسلو الذي دمر قضيتنا على مدار السنوات الماضية.

وأوضح مزهر أن رهان السلطة على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وحزبه الديمقراطي للحصول على شيء ما من “إسرائيل” هو رهان فاشل لن يجلب لقضيتنا إلا الدمار والخراب ولن يحقق لشعبنا الكرامة والعزة بتحقيق العودة واقامة الدولة. وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الذي يمثله الآن جو بايدن والحزب الجمهوري الذي يمثله دونالد ترامب هما وجهان لعملة واحدة ولن يحقق الطرفين لقضيتنا أي انجاز بشأن حق العودة واقامة الدولة والسيادة وحفظ الأماكن المقدسة. وشدد على أن استمرار السلطة في نهج أوسلو يعني رهان جديد على مفاوضات عبثية فاشلة، قائلًا: “هذا النهج لن يجلب لنا إلا مزيدًا من الدمار ونهب الارض وتهويد المقدسات وزيادة اعداد المطبعين من الدول العربية التي طعنت قضيتنا في خاصرتها”.

ولفت إلى أن مواجهة صفقة القرن وسياسة التطبيع والتهويد لن يكون إلا باستمرار جهود المصالحة والتحلل من اتفاقيات اوسلو ووقف التنسيق الامني فمن يراهن على المفاوضات لن يجني الا السراب ومن يراهن على شعبه سينتصر في النهاية. وأكد أن من يراهن على حلول لقضيتنا دون تحقيق المصالحة فهو يراهن على السراب ويدور في دائرة مغلقة لن يحقق أي انجاز وهذا ما أثبتته السنوات الماضية منذ اتفاقيات أوسلو.

وليد العوض: عودة التنسيق الأمني استخفاف مرفوض بالمؤسسات الفلسطينية

ووصف وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الاعلان عن إعادة مسار العلاقة مع “اسرائيل” و السلطة الفلسطينية بأنه استخفاف مرفوض بكافة المؤسسات الفلسطينية. و أوضح العوض أن هذا القرار يأتي في ظل اسمرار ممارسات “اسرائيل” الاستيطانية العدوانية، مشيراً الى أن هذا الاعلان يمثل استخفافا باللجنة التنفيذية واجتماع القيادة التي اتخذت قرارات التحلل من كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال.

أبو ظريفة: عودة التنسيق انقلابا على قرارات ومخرجات اجتماع الامناء العامين

ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة عودة التنسيق الامني بين السلطة وإسرائيل انقلابًا على قرارات ومخرجات اجتماع الامناء العامين للفصائل الذي عقد في بيروت ورام الله. وأوضح أبو ظريفة أن عودة التنسيق يقطع الطريق أمام جهود وحوارات المصالحة لإعادة بناء الوحدة الداخلية من خلال انهاء الانقسام وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية التي تهدف إلى النهوض بالحالة الجماهيرية لمواجهة الضم والصفقة والتطبيع.

وأكد أن رفض الجبهة لقرار السلطة بعودة الاتصالات مع الاحتلال الاسرائيلي كون ذلك يتعارض ويتناقض مع قرارات المجلس الوطني والمركزي والاجتماع القيادي في 19/5 واللجنة التنفيذية ومخرجات اجتماع الامناء العامين. وقال “إن إسرائيل دولة استعمار احتلالي استيطاني كولنيالي يجب أن تُعزل وتُقاطع وتُحاكم على جرائم الاستيطان وهدم المنازل والقتل على الحواجز بدم بارد والاعتقالات اليومية وليس اعادة العلاقة معها”. وأشار إلى أن عودة العلاقات مع الاحتلال هو استمرار للتمسك باتفاق اوسلو البائس والذي شكل غطاء على الاستيطان وعلى سياسة الاحتلال التي تستهتر بقرارات الشرعية الدولية وبالقانون الدولي.

المصدر: فلسطين اليوم