ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 على التدخل الفرنسي في موضوع تشكيل الحكومة  والمشاركة في تسمية وزيري المال والطاقة والاقفال العام في المناطق اللبنانية ومدى تجاوب المجتمع مع قرار الاقفال في  اليوم الأول من الأسبوع…

الاخبار

«انقلاب» في «البنتاغون»: تلويحٌ بالانسحاب من غرب آسيا

تغييرات كبيرة طالت وزارة الدفاع الأميركية في أعقاب هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، إلى درجةِ أن البعض صار يحكي عن انقلاب خُطِّط له، على مدى أشهر، لإطاحة بعض قيادات «البنتاغون»، إفساحاً في المجال أمام سيطرة الرئيس الأميركي على المؤسّسة العسكرية، للمبادرة في توجيه بعض السياسات قبل انتهاء وقته في البيت الأبيض. تساوقت التغييرات مع تعيينات مسؤولين مولين لترامب في مناصب رفيعة في الوزارة، وتَجدُّد الحديث عن عزم الإدارة الأميركية الانسحابَ من المنطقة. وإن كانت الخطوة الأخيرة صعبة التحقُّق، عمليّاً، نظراً إلى ضيق الوقت والبيروقراطية واسعة النطاق في «البنتاغون»، فهي ستجعل، لو صدف وحدثت، من خطط الإدارة الديموقراطية لإعادة نشر القوّات الأميركية في المنطقة غاية في الصعوبة، بعدما انتفت أسباب وجودها أصلاً.

على مسافة أسابيع قليلة من مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، البيت الأبيض، تشتغل إدارته على تجديد رواية الانسحاب من المنطقة. اشتغالٌ ترافق مع تغييرات واسعة طاولت رأس «البنتاغون» وقيادات رفيعة فيه، لتحلّ محلّها أخرى تدين بولاءٍ أكبر لترامب وسياساته. هل هو انقلاب، أم دفعة للانسحاب، أم مجرّد تصفية حسابات؟ التغييرات، وإن وضعها وزير الدفاع بالوكالة، كريستوفر ميلر، في إطار تسريع عملية الانسحاب مِن المنطقة، فهي تأتي في مرحلةٍ يُفترض أنها انتقالية، حيث يصبح هامش المناورة مرهوناً بالوقت، والوقت ــــ وكذا البيروقراطية ــــ لا يسمحان بسحب آلاف الجنود مع عتادهم، من أجل هدف أوحد عنوانه إحراج الإدارة الديموقراطية المقبلة التي تريد بأيّ ثمن البقاء في المنطقة.

«حان وقت العودة إلى الوطن»؛ بهذه الكلمات، توجّه كريستوفر ميلر إلى القوات المسلحة الأميركية، مبدياً عزمه على تسريع سحب جنود بلاده مِن أفغانستان والشرق الأوسط. وكتب في رسالة إلى هؤلاء، أول من أمس، «كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم»، مردّداً ما دأب ترامب على تكراره: «جميع الحروب يجب أن تنتهي». لم تَعد مسألة «تسريع الانسحاب» تدور في فلك التكهُّنات؛ فالتغييرات التي أحدثها الرئيس الأميركي في «البنتاغون» تبدو، في جزءٍ منها، موجّهة نحو الهدف الآنف. خطوة طرد وزير الدفاع السابق، مارك إسبر، وما تبعها مِن موجة استقالات وإقالات، في موازاة تعيين ترامب مقرَّبين يدينون بالولاء له في مناصب مدنيّة مهمّة في الوزارة، أثارت مخاوف المراقبين من احتمال تسييس المؤسسة العسكرية.

كشف جيفري أنه أخفى عن ترامب المستوى الحقيقي لوجود الولايات المتحدة العسكري في سوريا

بعد يوم من إقالة إسبر بداية الأسبوع الماضي، استقال القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة جيمس أندرسِن، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات جوزف كيرنان، وكبيرة الموظفين جينفر ستيوارت. وكشف موقع «ذي إنترسبت» أن نائب رئيس أركان وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، مارك تومب، أُجبر هو أيضاً على الاستقالة، فيما جاءت الاستقالة الأحدث، يوم الخميس، مع تنحّي نائب كبير موظّفي «البنتاغون» أليكسيس روس. عمليات التسرُّب هذه أفسحت المجال أمام شخصيات يُنظر إليها على أنها أكثر تفانياً في حماية ترامب وتنفيذ سياساته، لتحلّ في مراكز رئيسية في الوزارة؛ فاستُبدل أندرسِن بنائبه أنتوني تاتا، بينما حلّ كاش باتيل، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، والذي عمل مساعداً للنائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، ديفين نونيس، (وهو من أشدّ الموالين لترامب)، محلّ ستيورات. وعُيِّن إيزرا كوهين واتنيك، المساعد السابق لمستشار الأمن القومي الأسبق، مايكل فلين، بدلاً من كيرنان. كذلك، عُيّن الكولونيل السابق في سلاح البرّ، دوغلاس ماكغريغور، في منصب كبير مستشاري وزير الدفاع. يُعدُّ ماكغريغور مِن أشدّ مؤيّدي الانسحاب من أفغانستان مهما تكن الظروف على الأرض. فهو يرى أن «تاريخ رحيلنا لن يغيّر شيئاً. كلّ شيء سينهار. لكن النبأ السارّ هو أنه عندما نرحل على الأقلّ، لن ندعم بعد الآن الفساد ولا أكبر منتج للهيرويين في العالم». وفي حديث إلى «فوكس نيوز» عام 2019، أكد أنه سينصح الرئيس بالخروج من أفغانستان «في أقرب وقت ممكن»، وإغلاق السفارة الأميركية في كابول، وتعليق المحادثات مع «طالبان» لأنها «غير ضرورية». موقفه هذا ينسحب أيضاً على الدور الأميركي في سوريا؛ إذ يعتبر أن هناك ضرورة لسحب القوات الأميركية من هذا البلد لـ»انتفاء مصالح الولايات المتحدة». ويرى أن بلاده «تحتاج إلى الاستماع بعناية شديدة إلى الإيرانيين… ومعرفة ما هي مصالحهم والبحث عن المجالات التي يمكننا التعاون فيها». وضَع ترامب الانسحاب من المنطقة هدفاً في حملته لانتخابات 2016، وردّد طوال سنواتٍ أربع عزمه على الدفع قُدُماً بخطّته، التي من أجلها، بدّل وزراء دفاعه، وأبرزهم جيمس ماتيس الذي استقال في أعقاب إعلان الرئيس خطّته للانسحاب من سوريا. أُعلن عن خفضٍ لعديد القوات، وإعادة انتشار، لكن أيّ انسحاب جدّي لم يكن موجوداً ضمن مخططات وزارة الدفاع. وهو ما أكّده مبعوث الإدارة الأميركية الخاص في شأن سوريا، جيمس جيفري، قبل مغادرة منصبه؛ إذ كشف، في مقابلةٍ مع موقع «ديفنس وان»، أن فريقه أخفى المستوى الحقيقي لوجود الولايات المتحدة العسكري في سوريا، عن البيت الأبيض. وقال: «مارسنا دائماً لعبة الكؤوس والكرة (لعبة خداع) كي لا يتّضح لقيادتنا كم مِن القوات لدينا هناك». واعترف الدبلوماسي بأن التعداد الفعلي للقوات الأميركية في شمال شرق سوريا «أكبر بكثير» من 200 عسكري وافق ترامب على إبقائهم هناك، مضيفاً: «عن أيّ انسحاب من سوريا تتحدّثون؟ لم يكن هناك أيّ انسحاب من سوريا».

موجة النزوح الجماعي من «البنتاغون»، والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي، كان مخطّطاً لها منذ أشهر، وفق مسؤول في إدارة ترامب تحدّث إلى موقع «إنترسبت». وكشف عن قائمة بأسماء مسؤولين آخرين في «البنتاغون» لا تزال إقالتهم قيد الدراسة، مشيراً إلى أن إلين لورد، وكيلة وزارة الدفاع للاستحواذ والدعم، التالية. «الرئيس يستعيد السيطرة على وزارة الدفاع. إنها ولادة جديدة للسياسة الخارجية»، بحسب هذا المسؤول الذي يرى أن التغييرات ستساعد في تمهيد الطريق أمام ولادة جهاز أكثر ولاءً لتنفيذ أهداف ترامب، وأهمّها انسحاب القوات الأميركية من النزاعات الخارجية. في الإطار عينه، نقل ديكستر فيلكنس في تقرير لمجلة «نيويوركر» عن مسؤول في الإدارة يلتقي ترامب بانتظام، قوله إن الرئيس المنتهية ولايته مصمّم على إعادة جميع القوات الأميركية المتبقية في أفغانستان، والبالغ عديدها 4500 جندي، أو على الأقلّ أكبر عدد ممكن قبل مغادرته منصبه. وقال المسؤول: «إنه يريد أن يضعنا في مسار لا رجوع فيه نحو انسحاب كامل».

ثمّة من يؤكّد أن البيروقراطية الواسعة في «البنتاغون» وتراتبية القيادة العسكرية تجعل أيّ تغييرات جذرية في أقلّ من 70 يوماً، صعبة. يفيد مارك كانسيان، المسؤول الدفاعي السابق الذي يعمل في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، بأن ترامب لن يفعل الكثير، لكن محاولة سحب بعض الجنود من أفغانستان ليست مستحيلة، إلّا أن الجيش «ربّما يُبطّئ من اندفاعته». يسعى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، من وراء كلّ هذه الخطط، إلى تهيئة ظروف سياسية «مفخّخة» لإدارة بايدن، على ما يبدو. إذ إن أيّ إعادة انتشار للقوات الأميركية المُنسحبة مِن شأنها أن تؤسّس لفكرة مفادها أن الحزب الديموقراطي هو عرّاب «الحروب الأبدية»، في حين سيكون بإمكان ترامب، ربّما، أن يدّعي ــــ صادقاً ــــ أنه ليس أوّل رئيس يتجنّب خوض حربٍ منذ 40 عاماً فحسب، بل الأوّل الذي يُنهي احتلال أفغانستان.

فرنسا «تعيّن» وزيرَي المال والطاقة

غادر المبعوث الفرنسي باتريك دوريل بيروت تاركاً جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم. أعطاهم مهلة زمنية لا تزيد على أسبوعين للاتفاق على تأليف الحكومة، مهدّداً بأنه في حال عدم تأليفها وبقاء الوضع على ما هو عليه، فإن المؤتمرات المخصصة للدعم الاقتصادي، والمشروطة بوجود حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والالتزامات المطلوبة، ستُلغى.

مشكلة المهمة الفرنسية أنها لم تكن على مسافة واحدة من الجميع. سريعاً تبين أن دوريل يتبنّى بشكل تام موقف الرئيس سعد الحريري. وهو، بحسب المعلومات، كان أقرب إلى الناطق باسمه في لقاءاته مع الأطراف الآخرين، ولا سيما مع جبران باسيل. بانياً على العقوبات الأميركية، اتهم باسيل بالعرقلة، فيما الأخير حافظ على مطلب وحدة المعايير. دوريل وصل إلى حدّ طرح أسماء محددة لوزراء في الحكومة المقبلة، والتي صودف أنها الأسماء نفسها التي يريدها الحريري. ولذلك، طرح موفد الرئيس الفرنسي، العميد المتقاعد نقولا الهبر لوزارة الداخلية وشارل الحاج لوزارة الطاقة. وكلاهما سبق أن رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فرضهما عليه من قبل الرئيس المكلّف.

في النتيجة، لم يغيّر التهديد الفرنسي في المشهد الداخلي شيئاً. منذ نحو أسبوع لا تزال العقد على حالها. رئيس الحكومة المكلّف يصرّ على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين، فيما يصرّ رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل على وحدة المعايير: ما يسري على الكتل الثانية يسري علينا. كما يسمّي حزب الله وأمل الوزراء الشيعة، وكما يسمّي وليد جنبلاط الوزير الدرزي، وكما يسمّي الحريري الوزراء السنّة، نحن يجب أن نسمّي الوزراء المسيحيين. وللتوضيح، وخلافاً لما يشاع عن اتفاق الحريري مع الكتل الأخرى على الأسماء، فإن مصادر معنية تؤكد أن الثنائي الشيعي لم يسمّ أحداً بعد، لكن سبق أن اتفق على آلية التسمية مع الحريري، بحيث يسمّي كل طرف ثلاثة أسماء يختار الحريري من بينها اسماً، إلا أن الأمور لم تصل إلى هذه المرحلة، حيث يريد الحريري حسم الأسماء المسيحية أولاً، قبل الانتقال إلى الأسماء الأخرى. تلك المهمة كانت قطعت شوطاً كبيراً بين الرئيسين عون والحريري، قبل أن ينقلب الحريري على الاتفاق. في وزارة الداخلية سبق أن طرح عون ثلاثة أسماء، من بينها فادي داود وخليل الجميّل، كما سبق أن طرح ثلاثة أسماء للطاقة، من بينها جوزيف نصير وبيتر خوري، قبل أن يرفضها الحريري ويقترح أسماء من خارج اللائحة. عندها عادت الأمور إلى المربع الأول، وتعطّلت مساعي التأليف ولا تزال.

اقترح دوريل اسم نقولا الهبر للداخلية وشارل الحاج للطاقة

بحسب المعلومات، فإن الاتفاق المبدئي مع حركة أمل وحزب الله كان نفسه معرّضاً للخطر. الحريري رفض الأسماء التي طرحها الرئيس نبيه بري لتولّي وزارة المالية. وتبين أنه يصرّ على تسمية شخصية محسوبة على رياض سلامة. تدخل الموفد الفرنسي. وفيما تشير مصادر متابعة إلى أن دوريل تمكّن من إعادة الأمور إلى سابقها، وأنه تمّ الاتفاق على أن يقدم بري لائحة بالأسماء يختار الحريري من بينها، نفت مصادر برّي ذلك، مؤكدة أن الموفد الفرنسي لم يناقش مسألة وزارة المالية مع رئيس المجلس.

الأزمة الحكومية تزداد حدة. ولا بوادر لحلحلة العقد، بعدما تبيّن أن الوسيط الذي جرى التعويل على دوره لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، كان هو نفسه طرفاً.

وعلى وقع الدعم الفرنسي للحريري، فتح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع صفحة جديدة مع الرئيس المكلف، فشدّد على أنه «يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة، إلا أن الفرقاء الآخرين همهم لعبتهم، التي هي اليوم كسر رأس أميركا».

من جهته، سأل البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، «هل هذا التمادي في تعطيل تشكيل الحكومة والاستهتار بمصالح الشعب والوطن جزء من مشروع إسقاط دولة لبنان الكبير لوضع اليد على مخلفاتها؟». أضاف: «لا نستطيع أن نرى هدفا آخر لهذا التعطيل المتمادي المرفق بإسقاط ممنهج للقدرة المالية والمصرفية، وبإفقار الشعب حتى جعله متسوّلاً، وبإرغام قواه الحيّة وخيرة شبابه المثقف على الهجرة».

«حزب المصرف» يستأنف الهجوم: خلاف جديد في التيار العوني

مجدداً، وقع الخلاف بين التيار الوطني الحر والتيار الوطني الحر نفسه حول الإصلاحات المالية التي تشكّل الممر الرئيسي للبدء بمعالجة الانهيار الاقتصادي. بات واضحاً أن هذه المعركة عابرة للأحزاب، وتتعلق بمعسكرين: معسكر المصارف ومعسكر من لم يخضعوا لها. في خطة التعافي المالي الحكومية، كما في التدقيق الجنائي، ثمة من يحرص، ولو ادّعى عكس ذلك، على قيادة حزب المصارف ولا يخجل بإبراز هويّته: لجنة المال والموازنة برئيسها وجزء كبير من أعضائها نموذجاً

ليس الخلاف بين وزيرة العدل ماري كلود نجم والنائب إبراهيم كنعان مجرد خلاف شخصي حول تحميل نجم له المسؤولية كما غيره بعرقلة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان عبر وضع السرية المصرفية كعائق أمام تنفيذه. ثمة ما يتجاوز القفز بين الردود والردود المضادة. منذ بدء إعداد الخطة المالية للدولة اللبنانية وصياغة تفاصيلها، ولا سيما طريق توزيع الخسائر ما بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، بات الحديث عن دور للأحزاب محدوداً. بانت هشاشة هذه الأحزاب المخترقة بغالبيتها من جمعية المصارف اللبنانية، فلم يعد النواب والوزراء حزبيين يلتزمون بأجندات أحزابهم، بل انخرطوا بطاعة تامة جنوداً في معسكر المصارف؛ هكذا ظهر حزب المصرف.

معركة التغريدات الأخيرة حول التدقيق الجنائي بين رئيس لجنة المال النيابية، أي كنعان وهو نائب في تكتل التغيير والإصلاح، ووزيرة العدل المحسوبة على الرئيس عون يدخل حكماً في إطار الحرب الدائرة بين حزب المصارف والحزب المناهض لهم المتمثل بمعدّي خطة التعافي المالي الحكومية. سريعاً، انكشف الأمر مع دخول أعضاء آخرين في هذا النادي لمؤازرة كنعان حول عدم إمكانية إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. عجز جيش مصرف لبنان وشركائه عن كتم غيظه هو الذي أحبط خطة التعافي المالي الحكومية بحجة الدفاع عن المودعين، بينما كان يدافع عن أرباح المصارف وامتيازاتها على حساب أموال الناس المسروقة. وجد هؤلاء فرصة جديدة لتقديم فروض الطاعة لكهنة المعبد. انضم أعضاء في لجنة المال النيابية التي دعتها نجم بـ«لجنة الانهيار المالي» الى رئيسها، للتبجّح مجدداً بإسقاط الخطة المالية مقابل تعويم خطة جمعية المصارف الراغبة في السطو على أملاك الدولة والناس.

من هذا المنطلق، غرّد النائب العوني آلان عون قائلاً: «البعض يلوم لجنة المال لأنها تصدّت لخطة «الحزام الناسف» المالية للحكومة المستقيلة…. بمعزل عن السجال المالي ــــ الاقتصادي المشروع، كان يجدر بهم التنويه بأن لجنة نيابية عابرة للكتل لم تبصم كالعادة على السياسات الحكومية المعلّبة، بل ردّت الاعتبار للعمل الرقابي لمجلس النواب». مثله فعل زميله في التكتل زياد أسود. وانضم إليهم النائب في كتلة «الوسط المستقل» نقولا نحاس، وهو أيضاً أحد أبرز الناطقين باسم حزب المصرف.

لاحقاً، دخل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خط الخلاف، ليس لإخماده أو توضيح وجهة نظر التيار تجاه ما يعتبره هو نفسه ورئيس الجمهورية ميشال عون أولوية وطنية، بل لإضفاء المزيد من الغموض حول هذا الملف. إذ كتب باسيل على تويتر أن «التدقيق الجنائي واجب وطني وأولوية مطلقة وباب للتدقيق بكل الإنفاق العام. ويظهّر الفجوة المالية ويبيّن الارتكابات ويكشف مصير الأموال المنهوبة والموهوبة والمحوّلة»، مضيفا أن «على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين، وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية تحت ضغط حقوق الناس. التيار واحد وحاسم حول هذا المطلب، وكل كلام عن تقديم قانون إضافي، إذا لزم وإذا تأمّن إقراره، هو من باب الحرص على إتمام التحقيق وليس عرقلته».

كلام باسيل الذي لا يحمل حقاً ولا باطلاً غير مفاجئ. فقد سبق لرئيس التيار أن استخدم الطريقة نفسها عندما كان المستشار المالي لرئيس الجمهورية شربل قرداحي يشارك في الوفد المفاوض مع صندوق النقد، بينما كان كنعان يترأس لجنة «تقصي الحقائق» لإطاحة الخطة المالية إياها بهدف تغليب كفة المصارف ومصالحها. إنما اللافت هنا، أن كنعان في مختلف هذه الأحداث، سخّر نفسه قائداً لمشروع الدفاع عن المصارف وتبييض صفحتها، سابقاً في ذلك زملاءه: إيلي الفرزلي وياسين جابر ونقولا نحاس. وحرص النائب المتني، دائماً، على إسقاط مشاريع كل من يقترب منها، مخرجاً في كل مرة أرنباً مختلفاً. فقبيل عام ونصف عام، في 4 نيسان 2019 تحديداً، طلب وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش «توضيحات عن حسابات مصرف لبنان والعائد الاقتصادي لعملياته»، ليردّ كنعان آنذاك بأن «موقف بطيش ــــ زميله في تكتل لبنان القوي – «رأي شخصي» غير مُلزم للتكتل». وفي آب 2019، جمع الرئيس عون في بيت الدين، لجنة اقتصادية ضمّت كلّاً من بطيش وكنعان وغازي وزني وعادل أفيوني وشربل قرداحي وروي بدارو وعبد الحليم فضل الله ومازن سويد، لتحضير ورقة اقتصادية سميت لاحقاً «ورقة بعبدا». في أول اجتماع لكنعان مع الخبراء، حاول الأخير «تفخيخه» و«تسذيجه»، الأمر الذي أزعج رئيس الجمهورية، فنهر كنعان أمام الحاضرين قبل أن يبعده عن الاجتماعات. لكن ثمة سؤال رئيسي وسط كل ما يحصل، لماذا يسكت عون وباسيل عن تلك الارتكابات إذا كانت تتعارض مع توجهاتهما؟

يشير مقربون من باسيل الى أنه «يعضّ على الجرح» منعاً لانشقاقات حزبية في غير وقتها. فحديث رئيس التيار خلال مؤتمره يوم الأحد الماضي للرد على العقوبات الأميركية عن «خائنين»، يشير إلى خطورة كبيرة لناحية انحيازات بعض النواب والمسؤولين في الحزب الذين يعملون منذ زمن بالاتجاه المعاكس لمصلحة التيار. وما «السير بين الألغام يوم أمس في تغريدته سوى لتفادي مشكلة أكبر».

في المقابل، ثمة من يرى أن عدم التناغم في الملفات في التيار نفسه، مقصود لأنه يخدم باسيل سياسياً ويربحه من الجهتين، علماً بأن وزيرة العدل ليست حزبية ولا أتت بتسمية من باسيل، بل باقتراح من الرئيس عون. وبالنسبة إلى نجم، «لو لم يصفها كنعان بـ«وزيرة اللاعدل» لما ردّت عليه. المشكلة في الإيحاء للناس بأن التدقيق الجنائي غير ممكن من دون تعديل القوانين». لذلك تكرر، بالرغم من عدم معارضتها لأي إجراء تشريعي يؤكد مبدأ التدقيق في حسابات مصرف لبنان، أن «العقد بين الدولة وشركة «ألفاريز اند مارسال» في صيغته الحالية، قابل للتنفيذ، ولا يتعارض مع القوانين الحالية». ولا ترى السجال الراهن «قانونياً، بل يتعلق بدعم تمرّد حاكم مصرف لبنان الذي وضع نفسه في مواجهة قرار مجلس الوزراء الملزم له». وتذكّر بأن القرار اتخذ لأن «من حق الناس أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم».

ما سبق يعيد الكرة الى البداية، أي الحرب الدائرة بين حزب المصرف وبين من لم يقدّموا أوراق اعتمادهم له. لكن بدا لافتاً خفض كنعان من سقف تصريحاته في حديثه الى «أو تي في» يوم أمس عبر القول بأن «التدقيق الجنائي أكثر من واجب، وإذا كان العقد مع «ألفاريز» يسمح بذلك فعظيم، لكن إذا اقتضى الأمر تعديلاً لقانون النقد والتسليف فليكن ذلك، والسجال غير مفهوم في هذا السياق».

تسلّمت رئاسة مجلس الوزراء من البستاني صيغةً لمشروع قانون يلزم مصرف لبنان بالتعاون مع شركة التدقيق الجنائي

من جانب آخر، سرت علامات استفهام حول إعلان كنعان بتاريخ ٢٨ تشرين الأول الماضي عن مبادرة تشريعية عبارة عن اقتراح قانون يسمح بإنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من دون أن يقدم التكتل اقتراح القانون حتى الساعة. يومها، سأل كنعان متبنّياً وجهة نظر سلامة: «أما كان يفترض بمن وقّع العقد، أكان حكومياً أم من خلال جيش المستشارين، أن يقرأ القوانين اللبنانية ويتنبّه لها؟». لكنه عاد ليوضح في حديثه التلفزيوني أمس أن «تحضير القانون أتى بناءً على طلب رئيس الجمهورية (…) لكن تريثنا بتقديمه الى حين التأكد من أن الحكومة غير قادرة على إتمام التدقيق بدون هذا القانون».

أوضح كنعان أن التيار متريّث في تقديم اقتراح قانونه إلى حين التأكد من أن الحكومة غير قادرة على إتمام التدقيق من دونه

في سياق متصل، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من المحامي ناجي البستاني، الذي شارك في الاجتماع الذي عقد في السرايا في 5 تشرين الثاني الحالي مع ممثل «ألفاريز» وحاكم مصرف لبنان، بحضور الوزراء: زينة عكر، غازي وزني ونجم، إعداد صيغة لمشروع قانون يلزم مصرف لبنان بالتعاون مع الشركة المعنية بالتدقيق الجنائي، بما يتخطى حجّته بأن القوانين اللبنانية لا تسمح بذلك. وقد علمت «الأخبار» بأن رئاسة مجلس الوزراء تسلّمت الصيغة من البستاني التي نصّت على الآتي: «بصورة استثنائية ولفترة لا تتعدى ثمانية عشر شهراً، لا تطبق أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف على العقد الذي تبرمه وزارة المالية مع شركة التدقيق الجنائي». تتطلب ولادة هذا المشروع اجتماعاً لمجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل طيلة الفترة الماضية، وبالرغم من أن البستاني، كما غيره من القانونيين، أكد أن ذلك ممكن بالنظر إلى القاعدة القانونية التي تشير إلى أن «الضرورات تبيح المحظورات». غير أنه لم يتم القيام بأي إجراء حتى اليوم، علماً بأن مصادر معنية سبق أن أشارت إلى أن اجتماعاً كهذا سيكون محرجاً لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، اللتين وقّعتا على عدد كبير من المراسيم الاستثنائية بحجة عدم انعقاد مجلس الوزراء في فترة تصريف الأعمال.

اللواء

مهمة دوريل بين ماكرون وبومبيو: عصا وجزرة لإنعاش المبادرة!

تحالف الثنائي – باسيل لحكومة سياسية…

الإقفال على محك اليوم الأول من الأسبوع

«ما أضيق العيش لولا فسحة الانتظار»، لعّل هذا ما ينطبق على اللبنانيين، مواطناً كان او سياسياً، فالاقفال العام، على الرغم من التسليم بأهميته، وجدواه، للحد من استفحال تفشي وباء كورونا، مع موسم الانفلونزا، ومضاعفاتها، فإن الاقفال، ومنع السيارات الخاصة والعمومية، من النمر المفردة والمزدوجة من شأنه ان يشل حياة الناس، ويتعب حياة السائقين المتعبة من اساسها، وهم يبحثون عن لقمة العيش، من طريق بمحاضر الضبط او التسلسل عبر الشوارع الضيقة.. وقس على ذلك، الباعة، وأصحاب المهن، التي تكاد تصبح منقرضة او نسياً منسيا، والسياسي، الذي لا يتوقع في كل الساعات المتاحة له لاسداء النصائح، وارسال الاشارات، ينتظر الفرج الحكومي، ليس من تغليب اطراف الطبقة السياسية القابضة على مقدرات البلاد وارواح العباد، بل من التقرير الذي سيرفعه موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باتريك دوريل، اليه، ليبنى على الشيء مقتضاه، ولجهة مصير المؤتمر الدولي الذي فيه «المن والسلوى» من باريس هذه المرة.

على ان المحك في نجاح الاقفال ونسبة هذا النجاح، يتوقف بدءاً من اليوم الاول من الاسبوع الجاري، بعد مضي يومين، هما بالاساس نهاية اسبوع، او استراحة، اذ ذهب معظم المواطنين الى قراهم خارج بيروت، فخلت حتى الاوتوسترادات التي تربط العاصمة بباقي المحافظات.

وهكذا، عاد دوريل الى بلاده، وهو وحده يعلم ما في سرّه، لجهة ما بعد الزيارة، لكن الاوساط تتحدث عن احتمالات تتحضر بالآتي:

1 – ان يعطي ماكرون القيادات الرسمية والحزبية، مهلة ايام لحسم الخيارات، وبالتالي يكون المسار المقبل، استمرار المبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها، وصولا الى المؤتمر الدولي، وزيارة لبنان مع لقاء القيادات اللبنانية، على غرار ما حصل في الزيارتين السابقتين.

2 – ان يغلق ماكرون الملف، وينفض يده من اللعبة المتمادية، فلا يحدد موعدا للمؤتمر الدولي، وهذا يعني سحب المبادرة، وحصر زيارته اذا حصلت الشهر المقبل بزيارة كتيبة بلاده العاملة في جنوب لبنان.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الموفد الفرنسي الذي نصح القيادات التي ألتقاها بعدم تضييع الوقت لم ينتزع وعدا منهم بسقف زمني حول الملف الحكومي، وأوضحت أن أي تبدل في مواقف هذه القيادات بعد زيارة دوريل ليس متوقعا، ولفتت إلى أن ما دونه من ملاحظات سيطلع عليها الرئيس الفرنسي وبالتالي لا يمكن القول أن زيارة دوريل احدثت الخرق المطلوب خصوصا ان العقبات داخلية مئة بالمئة من دون اي تعويل على الاتصال الذي نظمه دوريل بين الرئيس الحريري والنائب باسيل.

وحسب المعلومات، فإن المساعدات دخلت في «الكوما» باستثناء القمح والطحين، اذا ما ذهب مصرف لبنان باتجاه رفع الدعم عن الطحين والدواء والمحروقات.

ومن غير المستبعد ان يحضر الملف اللبناني على الطاولة خلال استقبال الرئيس ماكرون لوزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، الذي وصل الى باريس في اطار جولة في المنطقة.

وأكدت المصادر أن كل المشهد قد يلحظ التبدل المنشود في حال زادت الضغوطات بشكل مباشر لكن المسألة منوطة بما يمكن أن يقدم عليه ماكرون في الوقت القريب، مشيرة إلى أنه في كل الأحوال فإن الأسبوع الطالع قد يشهد لقاءات أبرزها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف دون أن يعني حسما حكوميا.

واعتبرت مصادر سياسية ان ملف تشكيل الحكومة دخل في مرحلة من الجمود جراء تباعد مواقف الاطراف السياسيين المعنيين بعملية التشكيل وانقلاب بعضهم على التفاهمات التي تم الاتفاق عليها غداة تسمية الرئيس سعدالحريري لتشكيل الحكومة الجديدة على أساس المبادرة الفرنسية. واشارت الى ان المواقف الاخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون لدى مقابلته الموفد الفرنسي تؤكد على هذا التباعد،وتعطي انطباعات سلبية عن عملية تشكيل الحكومة في المستقبل القريب، بل تذهب ابعد من ذلك،لتربط عملية التشكيل بسلسلة من الشروط والمطالب من خارج سياق عملية تشكيل الحكومة ،وكأن ماحصل من مشاورات واتصالات قبل تسمية رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري وبعدها مع الكتل النيابية على اختلافها، لم يف بالغرض المطلوب ولا يعبر عن هذه المواقف الرئاسية المستجدة. واعتبرت المصادر ان طرح هذه المواقف الرئاسية على هذا النحو بعد اسابيع من انطلاق تشكيل الحكومة العتيدة، لا يؤشر على تجاوز المبادرة الفرنسية فحسب، بل يدل بوضوح على رفض تشكيل الحكومة الجديدة على اساس هذه المبادرة، اي تشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيين والاصرار على تشكيل حكومة وفاق وطني على الاسس السابقة،مايعني عمليا استحالة تأليف مثل هذه الحكومة في الوقت الحاضر لان ذلك يعني ايضا بقاء لبنان بعزلة عربية ودولية،مع حرمانه من اي مساعدات مالية دولية من الخارج لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا. واستبعدت المصادر استئناف مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بشكل متسارع اذا لم تتبدل المواقف وتحصل تطورات مؤاتية بهذا الخصوص من رئيس الجمهورية وكل من يدعم مواقفه من الاطراف الاخرى.

وأكدت المصادر أن كل المشهد قد يلحظ التبدل المنشود في حال زادت الضغوطات بشكل مباشر لكن المسألة منوطة بما يمكن أن يقدم عليه ماكرون في الوقت القريب مشيرة إلى أنه في كل الأحوال فإن الأسبوع الطالع قد يشهد لقاءات أبرزها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف دون أن يعني حسما حكوميا .

وحسب مصادر فرنسية فإن الزيارة وضعت النقاط على الحروف، وتجميع المعطيات المتعلقة بالمبادرة، قبل اتخاذ ماكرون قراره الأخير.

ولم تستبعد مصادر على صلة اتجاه فرنسا لفرض عقوبات على بعض السياسيين اللبنانيين.

وحسب بعض المعلومات، فإنه جرت فرز العقد، ووضعت خارطة طريق لمعالجة كل عقدة على حدا. فالسيادية، كالداخلية التي يمكن ان تذهب الى التيار الوطني الحر مقابل الخارجية الى تيار «المستقبل»، تركت للقاء المرتقب بين الرئيسين عون والرئيس المكلف، على ان يتم التوافق على شخصية مقبولة للداخلية، ولو كانت محسوبة على فريق بعبدا، والامر يتسرب على وزارة الطاقة كذلك.

وحسب المصادر العونية، فإن فريق بعبدا يأخذ على الرئيس المكلف، ما وصفه بـ «الممارسات المستغربة» في سياق مشاورات تأليف الحكومة الجديدة»، وهي مرفوضة بالطبع، من دون الاشارة لها، وعلىالأرجح تتعلق برفض الرئيس الحريري ان تسمي القوى السياسية الوزراء او تفرضهم عليه.

حسب المعلومات، التي توافرت، دخل الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل في بعض التفاصيل التي من شأنها المساعدة على الحلحلة، معيداً على اذهان من التقاهم، ان لا امكانية للمساعدة، او حتى عقد المؤتمر الدولي، ما لم تكن الحكومة مقبولة، وتضم وزراء اخصائيين يتمتعون بالكفاءة والمسموعة الحميدة.

مطالبة أممية لتسهيل الحكومة

دولياً، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كل القوى السياسية في لبنان على «تسهيل» تشكيل حكومة جديدة تتمكن من وضع خطة اقتصادية «تيسر» معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي، معبراً عن «قلقه البالغ» من توقعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في لبنان، وكذلك من التقارير التي تفيد بأن «اللبنانيين بدأوا في الهجرة غير النظامية عن طريق البحر». وأكد أن امتلاك «حزب الله» للأسلحة خارج سيطرة الدولة يمثل «انتهاكاً خطيراً» للقرار 1701.

وفي أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك الإضافات الواردة حوله في القرار 2537، جدد الأمين العام للأمم المتحدة «تعازيه الحارة» لذوي ضحايا تفجيرات بيروت في 4 آب، ولجميع المصابين والنازحين من جراء «الحادث المأسوي»، داعياً إلى إجراء «تحقيق نزيه وشامل وشفاف لضمان المساءلة والمساعدة في منع تكرار مثل هذه المآسي». وعبَّر عن امتنانه للدعم والتضامن الواسعين من المجتمع الدولي، موضحاً أن «الانفجار أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان». وإذ رأى أن هذه المأساة «يمكن أن تكون حافزاً للتغيير الإيجابي»، لاحظ أنه رغم مُضي أكثر من عام على خروج اللبنانيين إلى الشوارع «لا يزال تنفيذ الإصلاحات لتلبية مطالبهم معلقاً». وحض كل القوى السياسية على «تسهيل تشكيل حكومة (…) قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لوضع البلاد على طريق الانتعاش»، داعياً إلى خطة اقتصادية «تيسر معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي».

اقليميا،وجه مستشار الديوان الملكي السعودي، عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله بن محمد المطلق، «اتهاما» هو الأول من نوعه، إلى «حزب الله» اللبناني وجماعة «أنصار الله» (الحوثيين) « بتهريب المخدرات إلى السعودية، محذرا منهم، وقال: « حماية أبنائنا من الانحراف مسؤوليتنا، لأنهم أمانة في أعناقنا»، مشددا على خطورة «الانحرافات الفكرية»، وذلك حسب وكالة «سبق» السعودية.

شيا في الخارجية

على صعيد العقوبات الاميركية التي فرضت على النائب باسيل، تلبي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت دورثي شيا دعوة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة.

وحسب ما بات معروفاً فالزيارة قائمة على اساس استدعاء الوزير لها للحصول على المستندات التي اسندت اليها الخزانة الاميركية لاصدار عقوبات على الوزراء، لا سيما باسيل.

سياسياً، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بحكومة مستقلة بكامل وزرائها.

من جهة رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة إلا أن الفرقاء الآخرين همهم لعبتهم، التي هي اليوم كسر رأس أميركا بغض النظر عما يعاني المواطن اللبناني فهذا غير مهم لهم، وقال: «مع كل إشراقة شمس هناك «ضربة سخنة» جديدة وهذا الأمر يذكرني بالمثل اللبناني القائل: «الدني وجوه وعتاب» رأينا هذه الوجوه الحالية ونشهد وضعيتها».

الاقفال

وعلى صعيد، فرض الاقفال القسري على المواطنين، بدا ان الحكومة تشرب حليب السباع، وهي عازمة على الحد من التقارب الاجتماعي في الاسواق الشعبية، بعد ما حدت من حركة السيارات في الشوارع.. والتي بدت امس وكأن البلد في عطلة اعياد لأيام.

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، أن «الخطة التي ستعتمدها وزارة الصحة العامة في خلال أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف حملات الفحوص للكشف المبكر للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لأن هذا التشخيص يؤدي إلى عزل فوري للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات». وقال «إن وزارة الصحة العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين». وتمنى على المواطنين تنزيل تطبيق «معا» (ma3an) مجانا على هواتفهم النقالة بهدف تحديد مخالطي الحالات الإيجابية في شكل فوري وسريع، مشددا على «مسؤولية المجتمع التشاركية لتحقيق الهدف من الإقفال العام».وبالنسبة إلى اللقاح، طمأن وزير الصحة العامة أن لبنان «وقع على اتفاقيتين: الأولى مع منصة كوفاكس العالمية للقاحات لحجز كمية لعشرين في المئة من اللبنانيين الأكثر عرضة للخطر، وتم تحويل الدفعة الأولى البالغة قيمتها أربعة ملايين وثلاثمئة وسبعة وستين ألف دولار ضمانا لذلك، والثانية مع شركة فايزر لتأمين لقاحات إضافية لخمسة عشر في المئة من المواطنين، وأصبحت معاملة تحويل المبلغ في عهدة المصرف المركزي، وهذا إنجاز للبنان الذي وقع على الإتفاقية مبكرا مستندا إلى المعطيات العلمية الواعدة. وتم تشكيل لجنة فنية تقنية لإدارة اللقاح حيث سيتم اعتماد ثمانية مراكز للتخزين في المحافظات على أن تحدد وزارة الصحة العامة بكل شفافية وعدالة الفئات التي تحتاج إلى تلقيح». وتوقع تسلم لقاح فايزر «في مدة أقصاها الشهر الثاني من السنة الجديدة».

بتاريخ 14/11/2020، نظمت دوريات قوى الامن ما لا يقل عن 5865 محضر ضبط بحق المواطنين المخالفين لقرار التعبئة العامة.

105430

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 11 حالة وفاة و1163 اصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد الى 105430 اصابة مثبتة صحياً منذ 21 شباط 2020.

البناء

ماكرون يبحث مع بومبيو زيارة دوريل لبيروت… لوضع خطة سير بين النقاط الأميركيّة

  عون والحريري لبدائل التسميات في وزارتي الطاقة والداخليّة بمسعى فرنسيّ

  مشروع العقوبات على إبراهيم يثير أسئلة كبرى… و«القومي» للإسراع بالحكومة

كتب المحرّر السياسيّ

مع نسبة 90% للتقيّد بالإقفال العام سجلتها وزارة الداخلية، وإشادة وزير الصحة بالنتيجة، يدخل لبنان اليوم الثالث للإقفال وآمال بتدنّي عدد الإصابات وعدد الوفيات، وتقدّم خطة تجهيز المستشفيات، وبالتوازي يبقى الاهتمام بالمشهد السياسيّ أولوية اللبنانيين مع الطريق المسدود للمسار الحكومي، في ظل تشدّد أميركي على كل مسعى للخروج من الأزمة حملته العقوبات المتزامنة مع كل مسعى حكومي يقترب من تحقيق نتائج، فكما حصل مع مشروع حكومة السفير مصفى أديب يحصل مع مشروع حكومة الرئيس سعد الحريري، عقوبات في منتصف الطريق الحكوميّة تُحرج الطرف المستهدف بتعقيد طريق التنازلات أمامه، وتضغط على الرئيس المكلف لتشكيلة توحي بأن العقوبات حققت أهدافها بإضعاف الطرف المستهدَف.

العقوبات الأميركية التي صاغت معادلتها السفيرة الأميركية بطريقة تغطية الفساد مقابل تغطية السلاح، وأنهتها بالتهديد بتكرار الغياب الخليجيّ عن لبنان، وحملت معلومات واشنطن ما يشير الى تواصلها باستهدافات جديدة هذا الأسبوع، ووصل حدود الجنون في استهدافاتها مع مقترحات بعض النواب الجمهوريين للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي كان ضيفاً على مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين قبل أسابيع قليلة، أثارت أسئلة كبرى حول الأهداف التي تتخطى ما يُقال عن كونها مساراً روتينياً مرتبطاً بالعمل ضد حزب الله الى حد التساؤل عن نيّة ضرب الاستقرار في لبنان ومنع قيام دولة، فعندما يستهدف مدير مؤسسة أمنيّة حكوميّة ويكون هو اللواء إبراهيم الذي يحظى بثقة داخلية وخارجية عالية، ويتولى مهام إقليميّة تعرفها وتهتم بها وتستفيد منها واشنطن، يصير السؤال أكبر من استهداف الشخص الى التساؤل عما إذا كانت الدعوات التي أطلقها معهد واشنطن المؤيد لكيان الاحتلال لإنزال عقوبات بحق ضباط وقيادة الجيش اللبناني للضغط على موقف لبنان التفاوضيّ في ترسيم الحدود.

العقوبات الأميركيّة والملف الحكومي وما بينهما من ترابط حضرت في موقف للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي رفض سياسة العقوبات ودعا للإسراع في تشكيل الحكومة، ستحضر في باريس على مائدة لقاء الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، حيث الاهتمام الفرنسي بالملف الحكومي الذي ترجمته زيارة الموفد الرئاسي باتريك دوريل الى بيروت، وباتت نتائج مهمته بين أيدي الرئيس ماكرون، يحتاج إلى قدر من الدعم الأميركي الذي كشف ماكرون أنه لم يتوفر خلال مهمة السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة ويأمل ماكرون من لقائه بالوزير بومبيو أن يحصل عليه لمهمة الرئيس الحريري، ليتسنّى له وضع خريطة سير بين النقاط الأميركيّة في المهمة الحكوميّة، التي دخل الفرنسيون في تفاصيل أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب فيها. وقالت مصادر  مواكبة للمهمة الفرنسية أنها تنطلق من السعي لتسمية بدائل للأسماء التي تعثرت عندها التشكيلة الحكومية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وبصورة خاصة في حقيبتَيْ الداخلية والطاقة.

يُفترض أن تعود الاتصالات في الساعات القليلة المقبلة تمهيداً لتحديد مصير المشاورات الحكوميّة ليُبنى على الشيء مقتضاه، حيث من المرتقب أن تستأنف اللقاءات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري خلال الساعات الـ 48 المقبلة حيال الحكومة المرتقبة وعدد أعضائها وتوزيع الحقائب، خاصة أن النائب جبران باسيل لا يزال متمسكاً باختيار الوزراء، في حين ان الرئيس الحريري لا يزال يعارض ذلك. وافادت مصادر مطلعة لـ»البناء» ان الموفد الفرنسي باتريك دوريل دعا المسؤولين اللبنانيين الى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، من اجل العمل على عقد مؤتمر الدعم الدولي الذي يهدف الى دعم لبنان ومساعدته خاصة أن لا مجال لأي مساعدات غربية للبنان من دون تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وتضع حداً للفساد. ومع ذلك ترجّح المصادر أن يطول أمد الأخذ والرد والدخول في مراوغة من شأنه ان تجعل طريق التأليف طويلاً في ظل الخلافات المستمرة على الحصص.

وكان الموفد الفرنسي نجح في إجراء محادثة بين الحريري وباسيل، فسأل الموفد الرئاسي الفرنسي رئيس التيار الوطني الحر إذا كان يوافق على التحدّث ‏مع الحريري، فأجابه لا مانع من ذلك ولا مشكلة شخصية بيننا، فما كان من الموفد الفرنسي إلاّ أن اتصل بالحريري وقال له أنا في منزل الوزير باسيل وهو يريد أن يتحدّث معك، فحصل الاتصال الذي دام لأقل من دقيقة.

إلى ذلك، يقدّم دوريل تقريره اليوم الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويتضمّن تأكيداً على أنّ ملف الحكومة يشهد مراوحة ولا إمكانيّة لعقد مؤتمر لمساعدات لبنان التي ستقتصر على الغذاء والتربية.

الى ذك من المرجّح أن يطرح ماكرون ووزير خارجيّته جان ايف لودريان اليوم مع وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الذي وصل باريس السبت موضوع العقوبات على سياسيّين لبنانيّين.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كل القوى السياسية في لبنان على «تسهيل» تشكيل حكومة جديدة تتمكن من وضع خطة اقتصادية «تيسّر» معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي، معبراً عن «قلقه البالغ» من توقعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في لبنان، وكذلك من التقارير التي تفيد بأن «اللبنانيين بدأوا في الهجرة غير النظامية عن طريق البحر». وقال في أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 1701 إن امتلاك «حزب الله» للأسلحة خارج سيطرة الدولة يمثل «انتهاكاً خطيراً» للقرار 1701. ودعا السلطات اللبنانية إلى «منح (اليونيفيل) حق الوصول الكامل إلى كل المواقع المطلوبة شمال الخط الأزرق، لإجراء تحقيقاتها على وجه السرعة»، معبراً عن «القلق من عدم تمكن (اليونيفيل) من الوصول» إلى مواقع عدة للتحقيق في الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق، وكذلك إلى موقع منظمة «أخضر بلا حدود».

وسأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هل هذا التمادي في تعطيل تشكيل الحكومة والاستهتار بمصالح الشعب والوطن جزء من مشروع إسقاط دولة «لبنان الكبير» لوضع اليد على مخلّفاتها؟ لا نستطيع أن نرى هدفًا آخر لهذا التعطيل المتمادي المرفق بإسقاط ممنهج للقدرة الماليّة والمصرفيّة، وبإفقار الشعب حتى جعله متسوّلًا.

وسأل في عظة الأحد أمس، ألا تريدون بعد اليوم، أيّها المعطّلون المتمادون من مختلف الأطراف، دولة مدنيّة تفصل بين الدين والدولة، ودولة متعدّدة الثقافات والديانات.

لا تريدون بعد مئة عام من حياة لبنان دولة ديمقراطيّة منفتحة على جميع دول الأرض؟ ألا تريدون بالتالي دولة حياديّة ذات سيادة كاملة تفرض هيبة القانون والعدالة في الداخل، وتدافع عن نفسها بقواها الذاتيّة بوجه أيّ اعتداء خارجيّ، وتلعب دور الوسيط من أجل الاستقرار والسلام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في المنطقة؟

وأضاف الراعي: «إذا كنتم لا تريدون كلّ ذلك، فإنّكم تستبيحون الدستور والميثاق وهويّة لبنان ورسالته في الأسرتين العربيّة والدوليّة. وهذه هي الهوّة بينكم وبين الشعب اللبناني الّذي يريد حكومة مستقلّة بكامل وزرائها لا بقسم منهم. هذا هو المخرج الوحيد لحلّ الأزمة العالقة». وأكّد أنّ الكنيسة ترفض أيّ اصطفاف تقسيميّ، يفتّت الشراكة، ويحوّل لبنان ساحة صراع بين مشروعي الأقليّات والأكثريّات في المنطقة.

إلى ذلك أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية بمناسبة السادس عشر من تشرين الثاني عيد تأسيس الحزب ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تتمتع بالاحتضان والقرار السياسيّين، وتتحمّل مسؤولياتها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية ورعاية شؤون المواطنين، فإننا نحذّر من محاولات أميركية ترمي الى العرقلة والتعطيل على قاعدة، اما القبول بالشروط والاملاءات الأميركية، واما البقاء في دوامة الفراغ والأزمات المستفحلة. وشدّد على أن لا خلاص للبنان إلا من خلال قيام دولة مدنيّة قوية وقادرة، على قاعدة التمسك بالثوابت والخيارات الوطنية، وفي مقدّمها تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، وتعزيز خيار المواجهة من خلال التنسيق والتعاون مع سورية بموجب معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق المثبتة في اتفاق الطائف. كما أكد ضرورة الالتزام بثابت السلم الأهلي والتصدّي لكلّ مشاريع التقسيم والفدرلة، التي يحاول البعض أخذ لبنان إلى أتونها الهدّام.

وأبدت مصادر مطلعة في تكتل لبنان القوي لـ»البناء» استغرابها مسارعة بعض القوى الى ربط التأليف الحكومي بالضغوط الخارجية التي يتعرّض لها التيار الوطني الحر في اشارة الى العقوبات على رئيسه النائب جبران باسيل قائلة ان تكتل لبنان القوي لا يزال على موقفه المسهل لتأليف الحكومة وفق المعايير الموحدة، مشددة على أن التيار الوطني الحر لا يطالب الا باحترام الميثاقية والدستور في عملية التشكيل من دون التمسك بأي مطلب، لافتة الى ان المداورة يجب أن تكون شاملة لا مجتزأة.

واعتبر النائب جبران باسيل أن التدقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان واجب وطنيّ وأولوية مطلقة وباب للتدقيق بكل الإنفاق العام. وعلى الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين، وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية تحت ضغط حقوق الناس. وأضاف: «التيار واحد وحاسم حول هذا المطلب وكل كلام عن تقديم قانون إضافي، إذا لزم واذا تأمّن إقراره، هو من باب الحرص على إتمام التحقيق وليس عرقلته».

على خط كورونا والاجراءات المرتبطة بها دخل قرار إقفال لبنان اعتباراً من الخامسة فجراً حيّز التنفيذ ليدخل المواطنون في حالة تقييد لحركتهم تحت طائل تغريم كل مخالف والتشدّد في قمع المخالفات. وفي اليوم الأول بدت نسبة الالتزام عالية وبلغت في المناطق كافة نحو 95 في المئة. وتزامناً مع تطبيق قرار التعبئة العامة، أقامت قوى الأمن الداخلي حواجز على الأوتوسترادات والطرق الرئيسية والفرعية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين، لا سيما عدم الالتزام بقرار سير المركبات بحسب رقم اللوحة وعدم التقيد بإجراءات الوقاية حفاظاً على السلامة العامة. كما قام الجيش اللبناني بدوريات في جبل البداوي، حيث عمد الى اغلاق المحال المخالفة لقرار التعبئة العامة. وليس بعيداً أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

المصدر: صحف