ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 13-11-2020 في بيروت على جولة المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، ولقاءاته مع المسؤولين الرسميين وقادة الكتل النيابية والأحزاب..

الأخبار
فشل فرنسي وحريري في استغلال العقوبات الأميركية: لأ أفق لتأليف الحكومة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بدلاً من أن يحمل الموفد الفرنسي جديداً في جولته اللبنانية أمس، يفعّل عبره المبادرة الفرنسية، تبيّن أنه أراد أن يستطلع إمكانية مساهمة العقوبات الأميركية في تذليل عقبات التأليف. وهو خرج بخلاصة تؤكد أن الرهان على العقوبات لتلبية مطالب الحريري رهان في غير موضعه.

سريعاً، تبخّر التفاؤل بزيارة مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل إلى لبنان. دوريل الذي يعود ساعياً إلى تفعيل المبادرة الفرنسية اصطدم بواقع سياسي شديد التعقيد، قادر على الإطاحة بأي مبادرة. لكن مع ذلك، لمس حرص كل من التقاهم على المبادرة، من دون أن يُترجم هذا الحرص بأي تقدم في الملف الحكومي.

في المقابل، لم يكن دوريل يحمل أي أفكار أو اقتراحات أو «تعليمات للدفع باتجاه تشكيل الحكومة، بقدر ما جاء ليستطلع إمكانية الاستفادة من العقوبات الأميركية لحلحلة عقد التأليف، أو بشكل أدق لاستطلاع إذا ما كانت العقوبات ستساهم في تراجع الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل وحزب الله عن موقفهم، وبالتالي تلبيتهم لمطالب الرئيس سعد الحريري. بهذا المعنى، فإن الزيارة لم تكن خارج سياق العقوبات الأميركية بل أتت مكمّلة لها. ذلك، دفع مصادر مطلعة إلى القول إن الضيف كان أقرب إلى المستمع، تمهيداً لنقل خلاصة جولته اللبنانية إلى الإليزيه الذي يتضح يوماً بعد يوم أن قدرته على التأثير محدودة. ولذلك، فقد كرّر الموقف الفرنسي المعروف، داعياً إلى تشكيل حكومة من اختصاصيين أكفاء، غير حزبيين، لكن متوافق عليهم من قبل كل الأفرقاء.

وإذا كان الحريري قد أمل أيضاً بأن تؤدي العقوبات إلى تليين موقف رئيس الجمهورية، فإنه تأكّد أمس أن عون صار أكثر تشدداً بعدها، وقد دعا ضيفه إلى التفاهم مع الجميع قبل العودة إليه. أما حزب الله، فصار واضحاً أن «الحياد الإيجابي» الذي كان اتبعه مع حليفه، على قاعدة كل فريق يسعى إلى تحصيل مطالبه، انتقل بعد العقوبات إلى ضفة «مطالب التيار الوطني الحر هي مطالبنا»، ما يقطع على الحريري فرصة الرهان على عزل «التيار. علماً أن الرئيس المكلف صار بدوره أكثر ارتباكاً بعد العقوبات. يخشى التقدم خطوة باتجاه تقريب وجهات النظر مع الخصوم، كي لا يكون مصيره مشابهاً لهم، خاصة وسط تردد معلومات عن إبلاغه تراجع الأميركيين عن غضّ النظر عن حكومة يتمثل فيها حزب الله، حتى لو باختصاصي. ومن جهة أخرى، يخشى الابتعاد عن عملية التأليف والاعتذار أو استعمال ورقة خاسرة تتمثل بتقديمه تشكيلة حكومية من ١٨ وزيراً لا يُوقّعها رئيس الجمهورية. كل ذلك يقود إلى خلاصة واحدة: الوضع الراهن مستمر، والأزمة الاقتصادية إلى اشتداد في ظل لا مبالاة كاملة من كل الكتل.

في جولته أمس، التقى الموفد الفرنسي كلاً من عون وبري والحريري والنائب محمد رعد ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما يتوقع أن يلتقي باسيل اليوم.

وكان عون قد أبلغ دوريل أن «لبنان متمسّك بالمبادرة الفرنسية لما فيه مصلحة لبنان، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال حكومة موثوق بها وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة والتي وردت في الورقة التي تمّ الاتفاق عليها بين ماكرون والقيادات السياسية اللبنانية، والتنسيق بشكل فاعل مع الشركاء الدوليين الذين تعهدوا بمساعدة لبنان لإخراجه من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها». وإذ اعتبر أن «العقوبات الأميركية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيداً»، ذكر عون أن «كل هذه الأوضاع تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهامّ المطلوبة منها بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار قوانين إصلاحية ضرورية»، مشيراً إلى «أهمية التشاور الوطني العريض في هذه المرحلة الدقيقة».

واعتبر رئيس الجمهورية «أن عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان والتي تُعتبر من أسس هذه الإصلاحات، تُواجَه بعراقيل عديدة نقابلها بإصرار على تحقيقها، وقد تمّ التمديد ثلاثة أشهر لشركة الفاريز ومارسال تأميناً لهذه الغاية».

وكان دوريل نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون واهتمامه بالأوضاع في لبنان، مؤكداً «متانة العلاقات بين البلدين»، لافتاً إلى «دقة الأزمة الاقتصادية وخطورتها وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفوءة ومقبولة من جميع الأطراف كي تباشر بالإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المجتمع الدولي». وأكد أن «فرنسا ستواصل تقديم مساعدات عاجلة في مجالات عدة، ولا سيما منها المجال التربوي»، مذكراً بأن «وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه لبنان مرتبط بتحقيق الإصلاحات».

أما الرئيس نبيه بري فوصف اللقاء بالموفد الفرنسي بــ«الجيد»، شاكراً الرئيس الفرنسي الذي «يحمل همّ لبنان»، مؤكداً «الموقف لجهة المبادرة الفرنسية وضرورة تطبيق الإصلاحات سيّما في مجال الكهرباء ومحاربة الفساد». واعتبر أن «المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان، هو إنجاز حكومة اليوم قبل الغد، وزراؤها اختصاصيون يحظون بالثقة التي ينتظرها المجلس النيابي بفارغ الصبر من أجل العبور بلبنان إلى برّ الأمان أمام الموجات العاتية داخلياً وخارجياً».
اللواء
«شركاء المبادرة» يغرقون موفد ماكرون في عقبات التأليف
8 آذار لإسقاط المداورة وتعويم دور الأحزاب… و100 ألف كورونا بعد 100 يوم على انفجار المرفأ

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “إشارتان صدرتا من بعبدا، وعلى لسان الرئيس ميشال عون تتصلان بموضوع الاسراع بتأليف حكومة جديدة: الاشارة الاولى تتعلق بأن «العقوبات الاميركية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الامور تعقيداً». ومناسبة الحديث عن العقوبات انها فرضت على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وإن بدا انها اصابت وزيرين غيره، هما النائب عن كتلة «التنمية والتحرير» علي حسن خليل، ووزير الاشغال في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة، عن تيار المردة يوسف فنيانوس، وقبل ذلك نواب وقياديين ورجال اعمال من بيئة حزب الله.

والاشارة الثانية، ان اوضاع لبنان من «تداعيات وجود النازحين السوريين والضائقة الاقتصادية وانتشار وباء «كورونا» اضافة الى انفجار بيروت والعقوبات الاميركية، «تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة بالتعاون مع مجلس النواب، معولاً اهمية على التشاور الوطني العريض».

ببساطة، وفقا لمصادر سياسية متابعة، فإن هاتين الاشارتين هما اشبه بعقبتين واحدة دولية، والثانية محلية.

وتساءلت المصادر: هل تشكيل الحكومة يحتاج الى مؤتمر للتوافق الوطني، ام ان على الرئيس المكلف الحريري، اجراء لقاءات مع الكتل كافة لتأليف حكومة فضفاضة، تتجاوز الـ18 وزيراً الى 24 وربما الى 30، لإرضاء «التوافق الواسع»؟

وفي ما خصَّ العقوبات على باسيل، لم يتضح ما هو المطلوب اوروبياً، او دولياً، حتى لا تكون العقوبات الاميركية المرشحة للاتساع، ربما في الاشهر القليلة المتبقية من ولاية دونالد ترامب، لإرباك الوضع اللبناني.

واخطر ما في الكلام الرئاسي، انه جاء امام موفد الرئيس ايمانويل ماكرون باتريك دوريل، ومستشاره لشوون شمال افريقيا والشرق الاوسط، خلال استقباله في قصر بعبدا.

ومما قال الرئيس عون ايضاً ان تحقيق المبادرة الفرنسية لمصلحة لبنان «لن يتحقق الا من خلال حكومة موثوق بها».. وعلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لاخراج لبنان من الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها.

وكشف عون امام الموفد دوريل ان عملية التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، وهو (اي العملية) من اسس الاصلاحات، تواجه بعراقيل عديدة، مؤكدا اصراره على التدقيق الجنائي، بعد التمديد ثلاثة اشهر لشركة «الفاريز ومارسال».

واذا كانت العقبات باتت ثلاثاً: حكومة فضفاضة، عقوبات اميركية، وتدقيق بحسابات المركزي، كل واحدة منها تنطوي على تفاصيل تحتاج ليس لأسبوع او اسابيع، بل ربما لعهد كامل، فإن وحدة «القواعد والمعايير» التي يشترطها النائب جبران باسيل، تعني اشتباكاً مباشراً مع «الثنائي الشيعي» او عملية كسر التفاهمات التي حصلت بين الرئيس المكلف وكلّ من حركة «امل» وحزب الله.

وعلمت «اللواء» ان فريق 8 آذار طلب من الموفد الرئاسي العمل مع الرئيس المكلف على:
1 – إلغاء فكرة المداورة، نظراً للاشكاليات التي أثارتها، بعد تمسك التيار الوطني الحر بشموليتها.
2 – إبقاء وزارة الطاقة مع التيار الوطني الحر.
3 – اقناع الرئيس مكلف بالاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية.
4 – الاسراع بتأليف الحكومة.

كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن لقاءات الموفد الفرنسي مع المسؤولين والزعماء اللبنانيين تركزت على الأسباب التي تحول دون تنفيذ المبادرة الفرنسية حتى الان،بالرغم من موافقة كل الاطراف عليها وابلاغهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصيا بتاييدها والالتزام بتنفيذها ولكن لم يحصل شيء من هذا القبيل حتى اليوم.

وفي حين تذرع البعض بان السبب يعود لعدم وجود آلية تنفيذية تحدد كيفية التنفيذ، ما أدى إلى تباينات وخلافات حولها، اعاد الموفد الفرنسي على اسماع هؤلاء بان الاتفاق الذي تم بحضور الجميع هو بتشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة تتولى القيام بالاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات العامة، وتعمل على حل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، مشددا في الوقت نفسه على انه لا يكفي الاعلان عن الإستمرار بتاييد المبادرة الفرنسية فقط، بل يتطلب الامر وضع هذا التأييد موضع التنفيذ الفعلي والسريع من خلال المباشرة بتاليف الحكومة الجديدة اولا وتمكينها من القيام بالمهمات المنوطة بها.

وحذر انه من دون قيام حكومة جديدة، سيكون من الصعب مساعدة لبنان ليتجاوز ازمته المالية والاقتصادية، مبديا خشيته، من ان يكون مثل هذا السبب هو للتهرب من تنفيذ المبادرة.

وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان نقطة الخلاف الأساسية في الملف الحكومي تتصل بعدم عقد الرئيس المكلف أي اجتماعات مع أي من القيادات السياسية وهذا ما عبرت عنه هذه القيادات.

وفهم من المصادر إن ما طرح من أسماء في اللقاءات الأخيرة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تأليف الحكومة لاقت تحفظات مشيرة إلى أن هناك جولات أخرى من الاجتماعات بينهما لكن واقع الأمور يفيد أن الملف الحكومي يحتاج إلى وقت والى خطوات عملانية ومن هنا اتت دعوة رئيس الجمهورية إلى تشاور وطني عريض.

وأوضحت المصادر أن دوريل جدد اهتمام ماكرون بالوضع اللبناني على الرغم من التحديات الماثلة أمام فرنسا وطالب بالإسراع في تأليف الحكومة لأن الإصلاحات المنتظرة من الحكومة هي مفتاح الدخول إلى برامج المساعدات سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي والمجموعة الدولية.

وكشفت أن عون عطف على ما قاله ماكرون في حينه أي قيام تشاور وطني عريض للحكومة وهذا أمر طبيعي والرئيس الفرنسي أورد وقتها عبارة التشاور الوطني لتشكيل حكومة مهمة كي تأتي الحكومة الجديدة مسندةالى أكثرية مريحة في مجلس النواب لأن هناك إصلاحات تستدعي قوانين وأخرى تستدعي مراسيم ومن هنا فأن المطلب هو الحكومة المنتجة والفاعلة وهذا ما تم التركيز عليه.

ومع ذلك، واصل موفد ماكرون لقاءاته التي تستمر الى اليوم، فزار عين التينة، واجتمع الى الرئيس نبيه بري، الذي ابلغه ان «المخرج الوحيد لخلاص لبنان هو انجاز حكومة اليوم قبل الغد، وزراؤها اختصاصيون يحظون بثقة ينتظرها المجلس النيابي» على أحر من الجمر، او «بفارغ الصبر» (وفقا لتعبير بري نفسه).

وكما في اللقاءين السابقين، مضى موفد ماكرون، الذي بات ملف المبادرة بيده، تساعده السفيرة آن غريو، معتصماً بالصمت، فزار بيت الوسط، والتقى الرئيس المكلف، ليجري «استعراض مجمل الاوضاع في لبنان وموضوع المبادرة الفرنسية، وملف تشكيل الحكومة الجديدة» حسب المكتب الاعلامي للرئيس المكلف.

ومن القيادات السياسية، الشريكة في لقاء قصر الصنوبر مع الرئيس ماكرون، صاحبة «مبادرة الانقاذ الفرنسية التي زارها النائب وليد جنبلاط بحضور نجله تيمور جنبلاط في كليمنصو.

ولم يشر بيان مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الى بحث ملف الحكومة، واكتفى بكلمات عمومية قليلة «حيث جرى عرض مختلف التطورات والمستجدات الراهنة».

ثم زار دوريل حارة حريك، والتقى النائب محمد رعد رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة». وحسب معلومات «اللواء» ان موفد ماكرون نقل لمن التقاهم رسالة مضمونها تشكيل حكومة كفوءة ومقبولة كي تباشر الاصلاحات واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وذكرت مصادر المتابعين للزيارة لـ «اللواء» ان دوريل استفسر ممن التقاهم عن سبب تعثر تشكيل الحكومة، وعن العقدة الاساسية التي تعيق التشكيل وتبين انها لا زالت تدور حول من يسمي الوزراء وبخاصة المسيحيين منهم، حيث يصر الحريري على تسمية الوزراء ويعرضها على عون بينما يرفض عون ذلك. وألمحت المصادر الى ان زيارة دوريل تهدف الى إنقاذ المبادرة الفرنسية وإنقاذ لبنان ايضاً.

وأشار دوريل خلال اللقاء مع عون إلى ان فرنسا ستواصل تقديم مساعدات عاجلة في مجالات عدة لاسيما منها المجال التربوي، مذكّراً بأن وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه لبنان مرتبط بتحقيق الإصلاحات.واشار دوريل الى «دقة وخطورة الازمة الاقتصادية».

وعلمت «اللواء» انه خلال اللقاء مع جنبلاط كرر موقف فرنسا «بتشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين، مهمتها تحقيق الاصلاحات وإعادة الاعمار»، وأن الحريري عرض له مسار الاتصالات لتشكيل الحكومة. واكد الطرفان ان المبادرة الفرنسية هي الحل الوحيد لحل الازمة في لبنان.

النائب محمد قال بعد اللقاء للصحافيين: أن دوريل جاء في مهمة استطلاعية بموضوع تشكيل الحكومة، وللتأكيد على المبادرة الفرنسية وعلى ضرورة التزام الحكومة التي يجري تشكيلها بتنفيذ بنود المبادرة والورقة الاصلاحية التي تم الاتفاق عليها في قصر الصنوبر.

وأضاف رعد أن «دوريل تمنى التعاون مع الرئيس المكلف في تذليل العقبات، ولم يأتِ على ذكر نوعية العقد الحكومية، ونحن مسؤولون قدر المستطاع عن الاسراع في تشكيل الحكومة لأن البلد لا يحتمل والوضع الاقتصادي سيىء جداً. ورداً على سؤال عن عقوبات اوروبية على معرقلي تشكيل الحكومة، أجاب: «استغرب مثل هذا الكلام الذي لم يؤتى على ذكره ولا يمكن تحديد من يعرقل قيام الحكومة».

على ان الاخطر ما نشرته بالتزامن مع مهمة دوريل السفارة الاميركية، في بيروت، عبر «تويتر» بعنوان: «الدول الأوروبية تشن حملة على حزب الله المدعوم من ايران». وتوقف ناشر المقال عند حظر الحزب في بعض الدول الاوروبية كأستونيا وليتوانيا وصربيا وألمانيا، وغواتيمالا والارجنتين، ليستنتج ان هناك «اجماعاً عالمياً حول مخاطر انشطة حزب الله».

100.000
وسط هذا الحراك الفرنسي الملحّ، وقبل يوم واحد من دخول قرار الاقفال العام حيّز التنفيذ، ومع تمديد أيام تحريك سيارات التي تحمل نمراً مزدوج ومفرد مع اعتبار يوم الاحد عطلة بوجه كل السيارات، ارتفعت اصوات القطاعات المشمولة بالاقفال، وبعضها جاهر بعدم الالتزام، مع صعود خطير في عداد كورونا الذي تجاوز 100 الف اصابة.

وبحسب احصاءات وزارة الصحة، يسجّل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نحو 11 ألف إصابة كمعدل أسبوعي. وفي محاولة للحد من ارتفاع عداد الإصابات، يبدأ فجر السبت فرض قيود إغلاق وصفته الحكومة بأنه «تام» ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي. وأعلنت وزارة الداخلية الخميس أن الاغلاق سيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً من الإثنين حتى السبت، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد. كما نظمت سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعياً. ولا يشمل قرار الاغلاق مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الثلاثاء «بلغنا اليوم الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة» بعدما امتلأت أسرتها. وأضاف «نخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع». وازداد معدل الإصابات اليومي خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت المروع، الذي ساهم في إرباك القطاع الصحي الهشّ. ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع ارتفاع الإصابات في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد وسط استمرار ارتفاع عداد الإصابات وامتلاء أسرة العناية الفائقة. وفي إطار دعم لبنان على تحمل أعباء التصدي للوباء، وصلت الى بيروت الخميس طائرتان محملتان بمعدات طبية مقدّمة من دولة قطر، لتجهيز مستشفيين ميدانيين في صور (جنوباً) وطرابلس (شمالاً) يتسع كل منهما لـ500 سرير، وفق ما أعلنت سفارة قطر في بيروت. ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر في البلاد، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.

100 يوم على انفجار المرفأ
وامس، سجل مرور 100 يوم على انفجار مرفأ بيروت، نفذ عدد من الناشطين اعتصاماً امام قصر العدل في بيروت، تحت عنوان «لن نستكين». ورفع المشاركون اللافتات مطالبين بالاسراع في التحقيقات. ودعوا المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى الكشف عن التحقيقات. وفي وقت زار ذوو ضحايا الانفجار متروبوليت بيروت المطران الياس عودة،  أعلنت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، أن «الاتحاد الأوروبي خصص 7 ملايين يورو كتمويل إضافي للمفوضية من أجل توفير الدعم السكني لآلاف الأشخاص المتضررين جراء تفجيرات 4 آب في بيروت. وستساعد هذه المساهمة الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي أكثر من 10,500 شخص من المجتمعات الأكثر تضررا على إعادة تأهيل منازلهم من خلال عمليات تصليح طفيفة وأعمال ترميم بسيطة».
البناء
مساومات أميركيّة لمقايضة فوز بايدن بالأغلبيّة في الكونغرس… وترشّح ترامب في 2024
لبنان لعودة النازحين برعاية روسيّة… والمقداد يعلن تأمين السكن والمدرسة والطبابة
دوريل يدعو لحكومة ترضي الجميع لتأمين زيارة ثالثة لماكرون وإطلاق مؤتمر الدعم

صحيفة البناء كتبت تقول “دولياً لا يزال المشهد الانتخابي الأميركي يتصدر الأحداث، مع مناخ عام دولي للتعامل مع المرشح جو بايدن كرئيس أميركي مقبل كان لافتاً كلام الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون عن فرص تعاون واسعة وواعدة معه، وفي الداخل الأميركي معلومات عن تفاوض بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مخرج مناسب للفريقين من المأزق الرئاسي، وبالتوازي تفاوض جمهوري مع الرئيس دونالد ترامب لضمان التزامه بالتفاهم مع الديمقراطيين، الصفقة تقوم على اختزال المسارات القانونية في إعادة الفرز والجمع للأصوات وصولاً للشكاوى والطعون أمام المحكمة الدستورية، باعتراف جمهوري بفوز بايدن مقابل حسم جورجيا لصالح الحزب الجمهوري لضمان الفوز بمقعدي مجلس الشيوخ والاحتفاظ بالغالبية الجمهوريّة في المجلس الذي يشارك الرئيس بعض الصلاحيات السياسية خصوصاً في التعيينات، والقرارات التشريعية الكبرى، وبالمقابل عرض جمهوري لترامب بالقبول بتسليم السلطة مقابل تبني الحزب الجمهوري لترشيح ترامب للرئاسة عام 2024.

إقليمياً يتقدم مؤتمر النازحين الذي شهدته دمشق كحدث مفصلي، أبعد من عائداته السياسية والإعلامية. فالمصادر الروسية تتحدث عن اهتمام مباشر يوليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد لمتابعة نتائج أعمال المؤتمر، وتوزّع للمسؤوليات، حيث الدولة السورية ستتخذ جملة من الإجراءات الخاصة بالإعفاءات والضمانات للعائدين، إضافة لتقديمات أعلن نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد عن بعضها بقوله إن الدولة السورية ستضمن للعائدين السكن والمدرسة والطبابة، فيما تهتم موسكو بالدعم الخارجي السياسي والمادي وتعول على المشاركة الأممية وبعض المشاركة العربية المتمثل بدولة الإمارات وسلطنة عمان، لتحريك ملف المساعدات لتمويل عمليات العودة، وتحويل المساهمات الأمميّة للنازحين الى العائدين الذين يختارون العودة، فيما تعتقد المصادر أن لبنان هو النموذج الأكثر قرباً ليكون نموذج اختبار مشاريع العودة.

لبنانياً، بدأت جولة المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، ولقاءاته مع المسؤولين الرسميين وقادة الكتل النيابية والأحزاب، وقد نقل دوريل للجميع دعوة الرئيس ماكرون الملحة للإسراع بحكومة يرضى عنها الجميع بعيداً عن التوصيفات والشروط، مجدداً إبداء رغبة ماركون بزيارة ثالثة لبيروت كما سبق وقال في زيارته الأخيرة، محذراً من خطورة ضياع مؤتمر دعم لبنان المقرّر نهاية الشهر الحالي، اذا لم تولد الحكومة قبل هذا التاريخ، بينما قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن الجمود القاتل يحكم هذا المسار وإن العقد لا زالت هي نفسها، وإن لدى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري نظرة مختلفة عن الحكومة بعدد وزرائها وتوزيع حقائبها وطريقة تسمية الوزراء، ويبدو صعباً ردم الفجوة بين النظرتين قريباً، رغم ما يبديه الرئيسان من إيجابية ومن رغبة بتشكيل الحكومة سريعاً، فيما يلقي كل منهما على الآخر مسؤولية التعثر.

جولة دوريل
وانشغلت الأوساط السياسية الرسمية الداخلية بزيارة مبعوث الرئاسة الفرنسية الى لبنان باتريك دوريل وسط ترقب لنتائجها في دفع تأليف الحكومة الى الأمام والسيناريو المتوقع إذا فشلت مهمة دوريل قبيل المؤتمر التي تعقده فرنسا لدعم لبنان والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت مطلع الشهر المقبل.

وبدأ الدبلوماسي الفرنسي جولته على الرؤساء والقيادات السياسية بزيارة بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أبلغ ضيفه بأن «لبنان متمسك بالمبادرة الفرنسية لما فيه مصلحة لبنان، وهذا الأمر لن يتحقق الا من خلال حكومة موثوق بها وقادرة على انجاز الإصلاحات المطلوبة والتي وردت في الورقة التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس ماكرون والقيادات السياسية اللبنانية، والتنسيق بشكل فاعل مع الشركاء الدوليين الذين تعهدوا بمساعدة لبنان لإخراجه من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها».

ولفت عون الى ان «الهم الأساسي حالياً هو استمرار الاستقرار في البلاد وسط العواصف الإقليمية والأزمات غير المسبوقة التي يواجهها لبنان، فضلاً عن تداعيات وجود النازحين السوريين والضائقة الاقتصادية وانتشار وباء «كورونا»، إضافة الى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت»، لافتاً الى ان «العقوبات الأميركية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيداً». وذكر رئيس الجمهورية ان «كل هذه الأوضاع تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة منها بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار قوانين إصلاحية ضرورية»، مشيراً الى «أهمية التشاور الوطني العريض في هذه المرحلة الدقيقة».

من جانبه، نقل دوريل الى عون تحيات الرئيس ماكرون واهتمامه بالأوضاع في لبنان، مؤكداً «متانة العلاقات بين البلدين»، لافتاً الى «دقة الأزمة الاقتصادية وخطورتها وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفوءة ومقبولة من جميع الأطراف كي تباشر بالإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المجتمع الدولي». وأشار دوريل الى ان «فرنسا ستواصل تقديم مساعدات عاجلة في مجالات عدة، لا سيما منها المجال التربوي»، مذكراً بأن «وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه لبنان مرتبط بتحقيق الإصلاحات».

ولفتت مصادر مطلعة على لقاءات الموفد الفرنسي لـ»البناء» إلى أن دوريل نقل للمسؤولين الذين التقاهم اهتمام الرئيس ماكرون بتشكيل حكومة في أسرع وقت، لأن الأولوية للحكومة التي يجب أن تكون مقبولة من جميع الأطراف وتباشر عملها في إنجاز الإصلاحات المطلوبة»، كما شدد الموفد الفرنسي على اهتمام فرنسا الجدي بالملف اللبناني على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها فرنسا، كما أن الرئيس الفرنسي يعتبر أن مبادرته هي الأساس وأن المجتمع الدولي ينتظر الإصلاحات ليبادر الى المساعدة».

وشدّد دوريل على دور عون في تأليف الحكومة، وقال إن «المساعدات الفرنسيّة على الصعيد الإنسانيّ ستستمر وإن المساعدات الأخرى مرتبطة بالإصلاحات التي ستحصل»، وأكد أن «مؤتمر دعم لبنان لا يزال قائماً في موعده ومطلوب تحضير الأجواء المؤاتية له وأولًا تشكيل الحكومة»، كما أكد بأن «زيارة الرئيس ماكرون قائمة بموعدها».

عين التينة
وبعدها انتقل دوريل الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وصف اللقاء بـ»الجيد». وشكر بري ماكرون الذي يحمل همّ لبنان، مؤكدًا على «الموقف لجهة المبادرة الفرنسية وضرورة تطبيق الاصلاحات لا سيما في مجال الكهرباء ومحاربة الفساد»، معتبرًا أن «المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان هو إنجاز حكومة اليوم قبل الغد، يكون وزراؤها اختصاصيون يحظون بالثقة التي ينتظرها المجلس النيابي بفارغ الصبر من أجل العبور بلبنان الى بر الأمان امام الموجات العاتية داخلياً وخارجياً».

بيت الوسط
كما زار الموفد الفرنسي بيت الوسط وعقد لقاء مطولاً مع الرئيس المكلف سعد الحريري. وأكد الموفد الفرنسي على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير المنتمين حزبيا لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت. وأشار دوريل إلى أن المؤتمر الدولي لدعم لبنان المنوي عقده في باريس مرتبط بتشكيل حكومة جديدة.

كما التقى دوريل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والنائب السابق سامي الجميل ورئيس القوات سمير جعجع.

الفرصة الأخيرة…
وأشارت مصادر «البناء» الى أن «زيارة الموفد الفرنسي هي المحاولة الفرنسية الأخيرة لإنقاذ الحكومة واستكشاف أفق احياء المبادرة الفرنسية لإلقاء الحجة على المسؤولين اللبنانيين قبل أن تسحب فرنسا يدها من مسألة الحكومة وتحصر مهمتها بالدعم الانساني فقط».

حارة حريك
ثم توجه دوريل الى حارة حريك، حيث التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي لفت بعد اللقاء في دردشة مع الصحافيين الى أن «دوريل جاء في مهمة استطلاعية بموضوع تشكيل الحكومة وللتأكيد على المبادرة الفرنسية»، مؤكداً على «ضرورة التزام الحكومة التي يجري تشكيلها بتنفيذ بنود المبادرة والورقة الاصلاحية التي تم الاتفاق عليها في قصر الصنوبر». ولفت رعد إلى أن «دوريل تمنى التعاون مع الرئيس المكلف في تذليل العقبات ولم يأت على ذكر نوعية العقد الحكومية»، وأضاف: «نحن مسؤولون قدر المستطاع عن الإسراع في تشكيل الحكومة لأن البلد لا يحتمل والوضع الاقتصادي سيئ جداً».

ورداً على سؤال عن عقوبات اوروبية على معرقلي تشكيل الحكومة، أجاب: «استغرب مثل هذا الكلام الذي لم يؤتَ على ذكره ولا يمكن تحديد من يعرقل قيام الحكومة».

ولفتت أوساط متابعة للشأن الحكومي لـ»البناء» الى أن «العقد الحكومية متوقفة عن الحريري الذي لم ينجح في التوفيق وتأمين التوازن بين الضغط الأميركي الخليجي عليه لتأليف حكومة مع تقليص نفوذ حزب الله وحلفائه الى الحد الأدنى وبين عدم قدرته على تأليف حكومة بغير موافقة قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر اللذين يمتلكان ورقتي توقيع مرسوم الحكومة والثقة النيابية في المجلس النيابي، لذلك لا مؤشرات على ولادة قريبة للحكومة خلال الأسبوعين المقبلين وربما أكثر بحسب الأوساط»، متوقعة أن «تمتد مرحلة الفراغ في لبنان الى مطلع العام المقبل وربما أكثر اذا استمر الحريري على موقفه وتأثره بالعوامل الخارجية».

الوفاء للمقاومة
ورأت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان عقب اجتماعها الدوري في حارة حريك، أن «وضع اسم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على لائحة العقوبات لم يكن للأسباب الظاهرية المدّعاة والتي تتصل تمويهاً بالفساد، إنما بدا واضحاً أنّ السبب الأعمق هو رفض باسيل وتياره الاستجابة لإملاء فكّ التحالف السياسي مع حزب الله، تماشياً مع الحصار الذي تحاول أميركا فرضه لإخضاع لبنان وقواه السياسية الحيّة ولجرّ الجميع إلى مصالحة الصهاينة الغاصبين وتطبيع العلاقات معهم». واعتبرت الكتلة أن «وضع اسم باسيل وقبله أسماء وزراء لبنانيين آخرين على لائحة العقوبات هو افتراء سياسي، لا بل هو عدوان وإجراء ظالم تتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل أثر سلبي يصيب أصحاب تلك الأسماء خارج الولايات المتحدة الأميركية بالحد الأدنى».

وبقيت أصداء مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله طاغية على المشهد الداخلي والإقليمي، توقفت مصادر مطلعة لـ»البناء» عند أبرز النقاط التي وردت في خطاب السيد نصرالله، إذ كان لافتاً بحسب المصادر تناوله للملف الحكومي بصيغة فهم منها أنه غير متفائل بولادة الحكومة في الأمد المنظور وأن الظروف لم تنضج بعد لولادتها.

أما في ما خص العلاقة مع التيار الوطني الحر فاكد ثبات العلاقة والسعي لتطويرها مع تنظيم الخلاف لمنع اي اشتباك اعلامي وسياسي يستفيد منه الأخصام الداخليون والأعداء في الخارج لزرع الفتن والانقسامات، كما جدد ثقته بالنائب جبران باسيل ما يعزز العلاقة أكثر بين الطرفين. مشيرة الى أن السيد نصرالله حدد موقف حزب الله من مفاوضات ترسيم الحدود بعد حملة الإشاعات والحملات الاعلامية بتأكيده أن المفاوضات تديرها السلطة المخولة دستورياً بالملف وهي رئاسة الجمهورية ومحل ثقة تامة من قبل الحزب، ثانياً ثقته بالوفد اللبناني العسكري المحترف والمستند للوثائق التي تحفظ حق لبنان، ثالثاً أن المقاومة جاهزة لإسناد الوفد ونتائج المفاوضات بما لديها من امكانات وقدرات عسكرية، ثالثاً قطع الصلة بشكل مطلق بين المفاوضات العسكرية التقنية المألوفة في لبنان وبين التطبيع الذي لا مكان له في لبنان لا من قريب ولا من بعيد.

ارتفاع سعر الصرف
الى ذلك، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً أمس وتراوح بين 7475 ليرة لبنانية للشراء، مقابل 7525 ليرة للمبيع.

عودة المفرد والمزدوج
عقدت اللجنة الفنية المتخصصة في متابعة الإجراءات على الارض، اجتماعاً امس في السراي لهذه الغاية.

وأصدرت وزارة الداخلية قراراً أعلنت لتنظيم المرور خلال وقت الإقفال:
«يُمنع الولوج والدخول الى الشوارع والطرقات من الساعة الخامسة مساء ولغاية الخامسة صباحاً من اليوم التالي اعتباراً من نهار السبت في 14 تشرين الثاني ولغاية صباح الاثنين في 30 تشرين الثاني.

ويحق لكل سيارة تنتهي لوحة أرقامها برقم مفرد السير أيام الاثنين والاربعاء والجمعة. في المقابل، كل سيارة تنتهي أرقام لوحتها برقم مزدوج يحق لها السير أيام الثلاثاء والخميس والسبت. أما يوم الاحد، فيُمنع التجول لكافة السيارات بما فيها الايجار والشاحنات والدراجات النارية.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1874 إصابة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 100703. كما سجل لبنان 12 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي إلى 775 وفاة.

المصدر: صحف