ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2020 على الانتخابات الرئاسية الاميركية والتي من المرجّح أن يفوز بها جو بايدن بحسب آخر الارقام، أما ترامب فتمسّك بإعلان الانتصار، وأرجع أصل المشكلة إلى طريقة التصويت والفرز ومواعيدهما، في موازاة تهديده باللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عدّ الأصوات في بعض الولايات التي خسرها، مثل ويسكونسن وميشيغان، بسبب تقارب النتائج، وهذا يفتح المشكلة على حدود رفضه التسليم بنتيجةٍ لا تَحسبه فائزاً، كما سبق له أن حذّر مراراً.

الاخبار

 ترامب لا يرفع الراية البيضاء: أميركا في أزمة

تتّجه الولايات المتحدة، بعد الإعلان المرتقب عن اسم الفائز بالرئاسة اليوم، والمرجّح أن يكون جو بايدن، إلى أزمةٍ سياسية تولّى دونالد ترامب إطلاق شرارتها الأولى من البيت الأبيض يوم أمس. تمسُّك هذا الأخير بإعلان الانتصار، وإرجاعه أصل المشكلة إلى طريقة التصويت والفرز ومواعيدهما، في موازاة تهديده باللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عدّ الأصوات في بعض الولايات التي خسرها، مثل ويسكونسن وميشيغان، بسبب تقارب النتائج، يفتح المشكلة على حدود رفضه التسليم بنتيجةٍ لا تَحسبه فائزاً، كما سبق له أن حذّر مراراً

على صورةِ أحوال البلاد، تبدو الانتخابات الرئاسية الأميركية: مأزومة. بيّنت النتائج المتقاربة جدّاً بين المرشّحَين المتنافسَين دونالد ترامب وجو بايدن، حجم الاستقطاب المهول في الولايات المتحدة، وكذا تمسُّك قاعدة الرئيس المنتهية ولايته بمرشّحها، في موازاة غياب موجات المدّ الزرقاء التي وعدت استطلاعات الرأي «الكاذبة» بحدوثها.

ما سبق يشي طبعاً بقرب أزمةٍ سيتّضح حجمها كما مآلاتها في غضون الأيام والأسابيع المقبلة، مع انطلاق شرارتها من البيت الأبيض، حيث قرّر ترامب إعلان نفسه رئيساً لولاية ثانية، قبل الانتهاء من عدّ الأصوات. هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية، لا يبدو أن تعويل الحزب الديموقراطي، صاحب الهوية الضائعة، على سلاح الأزمة الوبائية لمواجهة موجات المدّ الحمراء والحدّ منها جاء بنتيجة، ما يقود إلى استنتاج مفاده أن قطاعاً وازناً من الأميركيين لم يتخلّ عن ترامب، كما لم يعطه ذلك النوع من التأييد المُطلق الذي كان يأمل به. وفي حالة فوز بايدن ــــ وهو الخيار الراجح ــــ فإن النصر سيبدو أقرب إلى الهزيمة.

رُسمت خطوط مواجهة ستستمرّ، بصرف النظر عن اسم الفائز. فجر يوم أمس، أعلن ترامب فوزه بالانتخابات، فيما كانت عملية فرز الأصوات متواصلة، ولا سيما في الولايات الستّ التي يتوقّف حسم المعركة على نتائجها. وفي خطوة صاخبة، قال الرئيس الأميركي إن الوقت حان «للاحتفال الكبير»، مستبقاً نتائج الولايات المتبقية التي بدا أن قسماً منها يرجّح كفّة منافسه.

الطريق الأكثر ترجيحاً بالنسبة إلى المرشّح الجمهوري يمرّ من المحكمة العليا

لم تكن المنافسة يوماً أكثر قرباً أو حدّة ممّا تبدو عليه اليوم؛ يسير ترامب وبايدن كتفاً بكتف في الولايات المفتاحيّة التي يفترض أن تُحدِّد هوية الفائز منهما بانتخابات شهدت نسبة مشاركة قياسية، بعدما أدلى 160 مليون أميركي بأصواتهم مع تقدير نسبة المشاركة بـ66,9%، في مقابل 59,2% في عام 2016، بحسب «يو أس إيليكشنز بروجيكت».

وفي ختام حملة انتخابية اتّسمت بحدّة غير مسبوقة وطغت عليها أزمة وباء «كورونا»، تُظهر النتائج الجزئية أن الناخبين لم ينبذوا الرئيس الجمهوري كما توقّعت استطلاعات الرأي، ما يثبت أن قاعدة ترامب، حتى في حال خسارته، لا تزال وفيّة له، وهو ما يفتح الأمور على احتمالات كثيرة، أوّلها رفض هؤلاء النتيجة، في حال خسارته.

ترامب الذي بدأ باكراً التشكيك بالنتائج وبالطريقة التي يجري فيها فرز الأصوات في بعض الولايات الرئيسية، كتب في تغريدة: «مساء أمس ، كنت متقدِّماً في كثير من الولايات الرئيسية»، مضيفاً «بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها».

ضَمِن ترامب فوزه في 23 ولاية، محتفظاً بفلوريدا التي سبق وفاز بها عام 2016، كما كسب أوهايو التي فاز بها منذ عام 1964 كل المرشحين الذين وصلوا إلى الرئاسة. وظفر أيضاً بتكساس، المعقل الجمهوري الذي كان يبدو في أحد الأوقات مهدّداً.

من جهته، فاز بايدن في 23 ولاية؛ أبرزها كاليفورنيا ونيويورك ومينيسوتا وأريزونا، بالإضافة إلى ويكسونسن وميشيغان الحاسمتين اللتين تبيّنت نتيجتهما مساء أمس. انقلب المشهد الانتخابي بعد تقدّم بايدن في ميشيغان، وحصوله على 264 صوتاً من مجموع أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتاً لترامب. وإذ يبدو أن المرشّح الديموقراطي أقرب إلى الفوز (يحتاج إلى ستة أصوات للفوز بالعدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي الـ 270 لدخول البيت الأبيض)، لا يزال يتعيّن فوزه بولاية نيفادا (6 أصوات) التي قال مسؤولوها إنهم سيستأنفون فرز الأصوات اليوم.

وإذا صوّتت هذه الولاية لمصلحته، يمكنه الفوز بالرئاسة، بعدما أضاف ميشيغان وويسكونسن إلى الولايات التي فاز بها. ولم تُحسم النتيجة بعد في ولايتين جنوبيتين، هما جورجيا وكارولاينا الشمالية، حيث يتقدّم ترامب، بالإضافة إلى بنسلفانيا. فوز بايدن بأيّ من الولايات الثلاث، سيعني غياب أيّ فرصة لترامب. أما الطريق الأكثر ترجيحاً بالنسبة إلى المرشّح الجمهوري، فيمرّ من المحكمة العليا. يحتاج هذا الأخير إلى الفوز ببنسلفانيا (20 صوتاً)، وجورجيا (16 صوتاً)، وكارولاينا الشمالية (15)، وألاسكا (3 أصوات)، ليحصل على ما مجموعه 269 صوتاً في المجمع الانتخابي، وهو احتمال لا يزال راجحاً، لكنه سيعني أن ترامب، الذي يرفض الهزيمة أصلاً، لن يقبل التسليم بفوز خصمه، وسيقدّم التماساً لإعادة فرز الأصوات في غير ولاية بسبب تعادل النتيجة تقريباً.

وتتّجه الأنظار إلى عملية فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، إحدى أبرز الولايات التي تحدّد عادةً هوية الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، ولا سيما بعدما باتت ساحة لمعركة قضائية مرتقبة بين ترامب وبايدن. وفقاً للقواعد التي اعتمدتها الولاية وأيّدتها المحكمة العليا الأميركية، يحقّ لها نظرياً احتساب الأصوات الواردة عبر البريد في أفق ثلاثة أيام بعد الانتخابات، أي حتى يوم الجمعة.
وصف ترامب النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالمذهلة. وفي كلمة له أمس، اتّهم ما سمّاها مجموعة بائسة من الأشخاص بمحاولة حرمانه من ملايين الأصوات، مهدّداً باللجوء إلى المحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخّرة. لكن حملة بايدن الانتخابية أكّدت أنها ستتصدّى لترامب قانونياً في حال لجوئه إلى المحكمة لمنع الاحتساب الدقيق للأصوات.

وقال ترامب، ضمن تصريحات أعلن فيها فوزه بالانتخابات قبل اكتمال الفرز، إنه سيفوز بولاية بنسلفانيا بفارق «هائل». بيد أن الجمهوريين يتوجّسون من بطاقات الأصوات البريدية التي يُعتقد أن جلّها قد يكون في مصلحة بايدن.

ويرجع ذلك إلى أن بنسلفانيا واحدة من ولايات عدّة بدأت بفرز بطاقات التصويت المباشر التي أدلى بها الناخبون في يوم الانتخابات أولاً، ثم انتقلت إلى فرز وعدّ بطاقات التصويت البريدي، وذلك بموجب قوانين الولاية.

وقد يتحول هذا الارتباك إلى أزمة سياسية ــــ قضائية كبيرة في حال تنفيذ دونالد ترامب وعده الذي أطلقه ليل الثلاثاء ــــ الأربعاء باللجوء إلى المحكمة العليا للطعن بقانونية بعض بطاقات الاقتراع عبر البريد، وانتُقد حتى في صفوف المعسكر الجمهوري. وبحسب الخبير في قانون الانتخابات في جامعة أوهايو، إد فولي، فإنه في حال الاحتكام إلى القضاء «قد يستمر الوضع عدة أسابيع»، موضحاً أن التجربة أظهرت أن غالبية بطاقات الاقتراع عبر البريد تحمل مبدئياً اسم جو بايدن، ما يفسّر تطوّر النتائج الجزئية لمصلحته في الساعات الأخيرة.

اللواء
التأليف «لا معلق ولا مطلق».. وباسيل يتمسك بالطاقة وتوزير إرسلان
التدقيق الجنائي يصطدم «بالسرية المصرفية» .. ونعمة يتنصل من فضيحة الطحين العراقي

كادت الانتخابات الرئاسية الأميركية تفقد اللبنانيين فضول الكلام في السياسة المحلية، وتسقط أنباء الوزراء، والوزارات، والمستوزرين، وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع أسعار الدولار أو انخفاضها، وفضائح الوزراء والنواب، وألاعيب الأسعار والسلع والبضائع وعمليات السرقة والنهب، واخبار كورونا اللعينة..

وأضيف إلى همّ الأزمات المتولدة، كالفطر كل يوم، مطر المنخفض الجوي البارد، الذي ملأ الليل الطويل رياحاً عاتية وبرق ورعد، واضرار في الطرقات والشوارع، وطلائع نتائج نكبة انفجار المرفأ في 4 آب، بعد انهيار مبنى متصدع في حيّ المدور.

وفيما انشغل لبنان بتتبع الانتخابات الرئاسية الاميركية،لم يطرأ جديد على مسار تشكيل الحكومة، كما لم يزر الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا أمس كما كان قد تردد، وقد يزوره في اي وقت وبين ساعة وساعة. وافادت المعلومات انه انجز معظم التشكيلة ولكن لا زال البحث يدور حول توزيع حقائب الأشغال والصحة والاتصالات، بعدما حسمت حقيبة الطاقة لشخصية ارمنية يقترحها حزب الطاشناق، وحسمت الحقائب السيادية إلى حد كبير،لكن مع احتمال حصول تغيير في توزيع الخارجية والداخلية. وتوقعت المصادر المتابعة أن يتم تذليل العقبات خلال الأيام القليلة المقبلة.

واصيبت «الجهود الحكومية» بانتكاسة مردها إسقاط الأسماء على الحقائب، إذ تمسكت كتل حزبية معروفة، بأسماء أشخاص حزبيين، موصوفين لمراكز في الوزارة، الأمر الذي ينسف مصداقية «حكومة مهمة» من اخصائيين بالكامل.

واكتفت مصادر سياسية مطلعة بالقول لـ«اللواء» أن موضوع تأليف الحكومة لم يفرمل كليا لكنه في استراحة قد تطول وقد لا تطول بإنتظار بعض الاتصالات. ولفتت المصادر إلى أن عدم انعقاد اللقاء بين الرئيسين عون وسعد الحريري أمس لا يمكن إدراجه في إطار تجميد المشاورات لافتة إلى أن هذا اللقاء قد يقعد في أي وقت طالما أن هناك اتفاقا على التشاور وفق مقتضيات الدستور.

وكررت القول أن ملف التشكيل في كل مرة يخضع للطلعات والنزلات والشروط والشروط المضادة مشيرة إلى أن العقد التي تردد أنها قائمة لم تحل منها وزارة الطاقة وعدم التوصل إلى حسم الإسم كما توزيع الحقائب والعقدة الدرزية في حين أن ثمة من يؤكد أن أي تواصل مع تيار المردة لم يتم وبالتالي لم تحسم الحقيبة التي ستوؤل اليه.

وفهم أيضا ان الملف برمته يتطلب مشاورات إضافية لكن رئيس الجمهورية مستعجل التأليف لكنه يعطي الفرصة لهذه المشاورات وهو ينتظر ما قد بحمله اليه الحريري في زيارته المقبلة إلى بعبدا.

بالمقابل، علمت «اللواء» ان الأزمة عادت إلى نقطة البدء في ما خص تمسك النائب جبران باسيل بوزارة الطاقة على غرار تمسك الشيعة بالمالية، فضلاً عن التمسك بإعطاء حقيبة لحليفه الأمير طلال أرسلان، رئيس كتلة وحدة الجبل، التي تضمه إلى 3 نواب من تكتل لبنان القوي.

إقفال جزئي.. أم عام؟

على صعيد اقفال البلد، قالت المصادر أنه ليس صحيحا أن المجلس الأعلى للدفاع سيعقد اجتماعا له من أجل قرار إقفال البلد اسبوعين بفعل تطورات انتشار وباء كورونا. وافيد أن ثمة احتمالات منها أن القرار يمكن أن يتم دون الحاجة إلى المجلس طالما أن البلد في حال التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية ويمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يصدر القرار مع العلم انه يرأس اللجنة الوزارية لمواجهة وباء كورونا

ورأت المصادر إن قرار الأقفال لا يزال معلقا وليس واضحا.

و هناك من يقول أن الموضوع بحاجة إلى مجلس الوزراء وبسبب استحالة انعقاد حكومة تصريف الأعمال فإن الأمر قد يترك للحكومة الجديدة لا سيما في ما خص القرارات التي تتصل بهذا الوباء.و في هذا السياق رأى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعضو لجنة مواجهة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» أن قرار إقفال البلد قد لا يحقق نتائجه المرجوة ما لم يحصل التزام فعلي بقرار الأقفال مشيرا إلى أن الأقفال الجزئي للمناطق والقرى المصنفة حمراء والذي كان من شأنه لو طبق بشكل صحيح أن يساهم في الحد من انتشار الوباء لم يحقق غايته وذلك لأكثر من سبب متحدثا عن أن هناك وضعا اقتصاديا صعبا في البلد أيضا يرخي بثقله على الجميع.

وتوقف الدكتور خوري عند موضوع المستشفيات الخاصة التي وافقت على مضض لتجهيز أقسام كورونا كما اللوازم الطبية لافتا إلى أن وضع لبنان في ما خص وباء كورونا حرج ولا بد من تضافر جهود الجميع لمواجهته.

التدقيق المالي

مالياً، تمّ الاتفاق على تمديد عمل شركة ALVEREZ للتدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، بعدما لوحت بأنها لو تأخر مصرف لبنان تسليمها الوثائق التي تطلبها فيما خص حساباته، فإنها ستعلن رسمياً إنهاء مهمتها في لبنان.

وعقدت الشركة اجتماعاً مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، الذي سارع إلى الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تسليم الشركة ما طلبت..

ورد مصرف لبنان، بعد اجتماع لمجلس المركزي انه سلم وزير المال كامل الحسابات العائدة له.

اما بالنسبة لحسابات الدولة، فيمكن للدولة ان تطلب كشفاً مفصلاً عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها إلى الجهات التي ترى من المناسب اطلاعها عليها الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية المصرفية الملزمة قانوناً والتي يترتب على مخالفتها عواقب جزائية.

واليوم يزور ممثّل شركة التدقيق بعبدا، لعقد اجتماع مع الرئيس ميشال عون.

فضيحة طحين

وسط ذلك، أعلنت بلدية الغبيري عن الكشف عن كارثة في مستودعات المدينة الرياضية، من خلال أن «الطحين عُرضة للمياه والرطوبة والهواء»، مشيرة إلى ان «آلاف الأطنان من الطحين من المساعدات المرسلة من العراق، تخزن في اسفل المدرجات وفي القاعات السفلية، بشكل سيئ».

وغرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة قائلاً: «انه تمّ تخزين حوالى 7000 طن من الطحين، في المدينة الرياضية بشكل مؤقت، وبسعي من الجيش اللبناني»، مشيراً إلى ان ما عرض يظهر مواد تعرّضت للتلف أثناء عملية تفريغ ونقل البضائع.

87097

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1888 إصابة جديدة بفايروس كورونا و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي، إلى 87097 إصابة مثبتة مخبرياً.

انهيار الطرقات

وعلى رغم إعلان مصلحة الأرصاد الجوية عن عاصفة الأمطار والثلوج التي تضرب لبنان والمنطقة على مدى ثلاثة أيام، إلا أن المدن والقرى اللبنانية «تفاجأت» كالمعتاد بالأمطار التي سالت أنهارا جارفة في الشوارع العامة جارفة معها النفايات والقاذورات، وسدت مجاري الصرف الصحي، وخلفت مستنقعات غرقت فيها السيارات والمحلات والمارة، وخلفت زحمة سير خانقة في مختلف المناطق، فيما بقي المواطن ضحية قصة إبريق زيت الخلاف حول الصلاحيات والمسؤوليات بين وزارة الأشغال والبلديات.

البناء
ميشيغن ترجّح كفة بايدن… وتدفع ترامب نحو المسار القضائيّ… والنتائج نحو الغموض
مخاطر الفوضى الدستوريّة والسياسيّة تهدّد الديمقراطيّة الأميركيّة لأول مرة
تجمّد المسار الحكوميّ… ومساعٍ لاستبدال المداورة بالمقايضة… وتبقى الأسماء!

صحيفة البناء كتبت تقول “مع اقتراب إعلان فوز جو بايدن بأصوات مندوبي ولاية ميشيغن تقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب قضائي لوقف فرز الأصوات واحتسابها في الولاية، بينما تقدم محاموه بدعوات لإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسون متهماً إدارة الولاية بالتلاعب بالتصويت وضم أصوات مزيفة لترجيح كفة المرشح الديمقراطي.

المسار القضائي الذي يسير بالتوازي مع مؤشرات فوز ضئيل وهشّ لبايدن، يفتح باب المعركة الرئاسية الأميركية على فرضيات تتراوح بين فوز هش لأحد المرشحين، وسط تشكيك بشرعية الفوز من نصف الأميركيين، ولو صادقت عليه الهيئات القضائية، وما يعنيه ذلك من تكريس للانقسام مع الضعف في ممارسة السلطة، وسيطرة اللامركزية أكثر فأكثر تعزّزها انقسامات عرقية وطبقية وعقائدية ظهرت بوضوح في المشهد الانتخابي، بينما الاحتمال الموازي هو أن يطول المسار القضائي ويتخطى مهل تداول السلطة، وخصوصاً تشكيل المجمع الانتخابي المفترض في 18 كانون الأول المقبل كحد أقصى، ولاحقاً نهاية الولاية الرئاسية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني المقبل، وكيف سيتمّ التعاطي مع هذه المعضلة غير المسبوقة دستورياً وسياسياً، ويبقى الخيار الأسوأ وهو أن تتصاعد حال التوتر بين مناصري الحزبين الجمهوري والديمقراطي أو مناصري الرئيسين، وبصورة أخصّ بين الميليشيات البيضاء ونظيراتها من المحتجين السود واليساريين، وما تبشّر به من خيارات سوداوية يتحدث عنها المحللون الأميركيّون.

الأكيد وفقاً للمصادر المتابعة من واشنطن أن أشياء كثيرة تغيّرت مع هذه الانتخابات، حيث التوصيات كانت بحسابات غير تقليدية، لا تغيب عنها العصبيات العرقية، وظهرت الانقسامات جغرافيّة وعرقيّة ودينيّة وطبقية دفعة واحدة، مع شحنات عنف تشي بالظهور الى السطح ما لم ينجح المسار القضائيّ باحتواء الاحتقان بسرعة.

أميركا الجديدة المنشغلة بداخلها في كل الأحوال ستعني المزيد من الفراغ في المناطق الساخنة، وخصوصاً في الشرق الأوسط حيث هي اللاعب الأول، ومحاولات ملء الفراغ التي بدأت منذ تراجع الحروب الأميركية، مرشحة للتصاعد مع ما تحمله معها من مخاطر مواجهات يتصدّرها التنافس الأوروبي التركي، والتسابق التركي الخليجي، وليبيا ساحة مشتركة لهذين المسارين، بينما روسيا وإيران حاضرتان لملء الفراغ في ساحات أخرى كسورية والعراق، والتصعيد يبقى متوقعاً في اليمن، ووفقاً لمصادر خليجية سيكون ما بعد التطبيع الخليجي “الإسرائيلي” سبباً لصداع خليجي في ظل الانشغال الأميركي إذا طالت المدة.

لبنانياً، لم يسجل أي اختراق في المشهد الحكومي نحو التقدم، ولم تنعقد الجلسة المرتقبة بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري التي كانت مقرّرة اليوم، وتطابقت معلومات المصادر المواكبة عند تأكيد أن الأمر الوحيد المتفق عليه هو عدد الحكومة بـ 18 وزيراً وهو أمر سبق وتمّ حسمه في البدايات ثم سقط كعنوان للتفاهم بمجرد استعصاء التفاهم على ما عداه، وفي السياق قالت المصادر المواكبة للمسار الحكومي إن المداورة ترنّحت، وإن البديل الوارد لها هو المقايضة الرضائيّة لبعض الحقائب بين الأطراف التي كانت تشغلها في حكومة الرئيس الحريري الأخيرة، لكن المعضلة تبقى الأسماء ومَن يختارها، في ظل تأكيد المصادر لعدم وجود اتفاق الرئيس الحريري على منح الكتل حق تسمية الوزراء بما في ذلك الثنائي الشيعي، حيث الاتفاق على تزويد الحريري بلوائح موسّعة لأسماء مقترحة وتبادل الاقتراحات مع لوائح يقدّمها الحريري ليتم التوافق على الأفضل والمشترك، وفقاً لمعيار الاختصاصيين غير الحزبيين، ولذلك تقول المصادر إن الحريري يرد على من يطالبه بمنحه حق تسمية وزرائه بأنه لا يستطيع أن يمنح أحداً ما لم يمنحه لسواه وكل اتفاقه مع الثنائي والمردة والنائب السابق وليد جنبلاط هو الاستعداد لتلقي مقترحات بالأسماء والتعامل معها إيجاباً من ضمن الاتفاق على معيار الاختصاصيين، بينما ما يطلبه البعض هو إلزام الحريري بقبول تسميات يقدّمها هؤلاء كما كان الأمر في حكومات سابقة.

التشكيل في دوّامة مُفرَغة
وحجبت حماوة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأضواء عن المشهد الحكومي اللبناني الذي لم يُسجِل أي معطيات جديدة باستثناء إلغاء الرئيس المكلف سعد الحريري زيارته التي كانت مقرّرة أمس الى بعبدا لعرض مسودّة تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية ميشال عون بصيغة 18 وزيراً مع توزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية.

مصادر نيابية مطلعة لفتت لـ»البناء» إلى أن المشاورات مستمرة على الخطوط كافة لا سيما بين الرئيسين عون والحريري، لكن لم يتم حسم العقد القائمة وذلك لا يعني انحياز الأمور الى التشاؤم فيمكن حصول مستجدات ايجابية مفاجئة في أي ساعة»، مشددة على أن ما بات محسوماً حتى الآن هو حجم الحكومة من 18 وزيراً وحقيبة المال لشخصية يسمّيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أما العقد الأخرى فلم تحسم بانتظار المشاورات»، ما يعني بحسب المصادر أن الحكومة تدور في دوامة مفرغة، وتبين للمعنيين بالتأليف أن كل صيغة يجري نقاشها ودرسها تواجه صعوبة لجهة تطبيق المبادئ التي وضعت للتأليف كالمداورة والتوزيع الطائفي والنيابي العادل للحقائب فضلاً عن صعوبة اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحصص».

عقد أمام المداورة
وبحسب المعلومات فإن التيار الوطني الحر يرفض مبدأ المداورة في ظل استثناء طرف معين منه بإبقاء حقيبة لديه وحرمان طرف آخر من حقيبة الطاقة وغيرها»، ودعت مصادر التيار الى اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية وعدم التعامل بمعايير مزدوجة من قبل المعنيين بالتأليف». في المقابل يتمسك الحريري بحسب المعلومات بحكومة من 18 وزيراً، وببيان وزاري من 31 نقطة تضمّنتها ورقة الإصلاح الفرنسية كما يتمسك الحريري بتمثيل مسيحي أوسع يشمل أغلب القوى المسيحية النيابية ورفض حصر التمثيل المسيحي بالتيار ورئيس الجمهورية والمردة. فيما أشارت مصادر الحريري إلى أنه سيزور قصر بعبدا عند الحاجة أو المتغيرات، مشيرة إلى أن عملية تشكيل الحكومة «غير ميسّرة»، وليست «معرقلة».

وبحسب معلومات «البناء» فإن مبدأ المداورة أو مقايضة الحقائب لم يتكلل بالنجاح في ظل صعوبة تبادل الحقائب بين الطوائف والكتل النيابية، وتوقف العمل بهذا المبدأ عند إشكالية لمن ستسند حقائب الداخلية والطاقة والاتصالات فضلاً عن الدفاع وسط رفض الرئيس عون إسنادها الى تيار المردة.

المردة: نتمسّك بحقيبتين
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تيار المردة لـ»البناء» تمسك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحقيبتين وزاريتين الاولى سيادية والثانية خدميّة اذا حصر التمثيل المسيحي بالتيار الوطني الحر والمردة، أما اذا شاركت القوات اللبنانية أو أي طرف مسيحي آخر فتكتفي المردة بوزير واحد مع حقيبة سيادية». ودعت المصادر الى أوسع تمثيل مسيحي في الحكومة لتحقيق التوازن في السلطة التنفيذية بين الأحزاب السياسية المسيحية. واضافت المصادر «أننا لا نتشبث بحقيبة معينة كما يفعل التيار العوني حيال الطاقة لكننا لا نرضى اقل من وزارة سيادية وأخرى خدمية كالأشغال والتربية لكي يكون حضورنا منتجاً وفعالاً».

والعقد التي لم تحل بحسب مصادر «البناء»:
– حجم التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب على ممثلي الطائفة المسيحية.
– تقاسم الوزارات السيادية بين رئيسي الجمهورية والحكومة في ظل تطبيق مبدأ المداورة.
– تمثيل المردة بحقيبة واحدة أو حقيبتين.
–عقدة إسناد كل وزير حقيبة.
– تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بوزير مسيحي أو من طائفة أخرى، كما تمثيل اللقاء التشاوري.
– عقدة التمثيل الدرزي.

الديموقراطي: نصرّ على تمثيلنا بدرزي
وفي سياق ذلك، أكدت مصادر الحزب الديموقراطي اللبناني لـ»البناء» أن العقدة الدرزية لم تحل في ظل إصرار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على الاستئثار بتمثيل الطائفة الدرزية، متسائلة لماذا يتمسك جنبلاط والحريري بصيغة الـ 18 وزيراً ولا تكون 16 أو 20؟ وكيف أن جنبلاط يدعي الحفاظ على مصلحة الدروز فيما يقبل بحقيبة واحدة للطائفة الدرزية؟ ونفت المصادر موافقة الديمقراطي على أن يتمثل بوزير مسيحي من حصة رئيس الجمهورية، مجدّدة تمسكها بوزير درزي. مضيفة أن العقد كثيرة ولا يمكن حصرها في الدروز».

وكانت لافتة زيارة السفيرة الفرنسية في بيروت الى كليمنصو حيث التقت جنبلاط ودار النقاش بالملف الحكومي، ولم يعرف إذا كان هدف الزيارة اقناع جنبلاط بإبداء ليونة إزاء التمثيل الدرزي!

ولفتت مصادر أخرى لـ»البناء» الى أن جهة معنية بالتأليف استمزجت موقف الرئيس المكلف من ملفات سياسية حساسة كملف ترسيم الحدود وصندوق النقد الدولي لكنه لم يجب مكتفياً بالتمسك بالورقة الاصلاحية الفرنسية.

حزب الله مسهّل
ولفتت مصادر فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن المعطيات الحكومية إيجابية ما يؤشر إلى إمكانية ولادتها في وقت قريب رغم التفاؤل الحذر وتناقض وتغيّر المعطيات بين يوم وآخر لكن ظروف التكليف والواقع السياسي والنيابي والتعقيدات والظروف الداخلية والخارجية يجعل مفاوضات التأليف عملية شاقة تحتاج الى مزيد من الجهود والوقت.

وإذ رفضت المصادر تحديد موعد معين لولادة الحكومة تاركة الأمر للتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، أكدت بأن «حزب الله كان ولا يزال وسيبقى مسهلاً لعملية التأليف، كاشفة أن الحزب أبلغ المعنيين بأنه غير متمسك بوزارة الصحة إذا طبق مبدأ المداورة؛ أما في حال لم يعتمد هذا المبدأ وبقي القديم على قدمه فالحزب سيتمسك بالصحة لكونها من الوزارات الأساسية التي حققت إنجازات على المستوى الصحي خصوصاً في أزمة كورونا». وأعربت عن اعتقادها بأن العقد داخلية أكثر من خارجية، نافية الربط العضوي بين مسار تشكيل الحكومة واستحقاق الانتخابات الرئاسية الاميركية، مشيرة الى أن «اللبنانيين يستطيعون تدبر أمورهم بأنفسهم وتدوير الزوايا والتنازل عن مصالحهم وإخراج الحكومة من مستنقع الخلافات». ولفتت الى أن «الأميركيين اقتنعوا بأن الضغوط الاقتصادية على لبنان والحصار الدولي المالي المفروض عليه وتعطيل الحلول السياسية لم يجد نفعاً لذلك شهدنا تراجعاً أميركياً خطوات الى الخلف وبالتالي الإفراج الجزئي عن الحكومة والحل في لبنان رغم بقاء سلاح حزب الله ودوره في المنطقة»، ولفتت الى أن إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأسبوع المقبل ستتناول الملف الداخلي بشقيه الحكومي وترسيم الحدود إضافة الى الملف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي، وأملت ان «تؤلف الحكومة قبل إطلالة السيد نصرالله».

ارتفاع سعر الصرف
وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية مساء امس، حيث تراوح بين 7050 ليرة للشراء و7150 ليرة للمبيع. وكان سجل دولار السوق السوداء في الفترة الصباحية بين 6950 للشراء و7050 للمبيع.

التدقيق الجنائي
على صعيد آخر، عُقد اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ودانيال جيمس مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان.

وتمّ البحث في الخيارات التي سيتمّ اتخاذها في موضوع العقد خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وقال جيمس “جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان بما يسمح لشركة A&M بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي”. وعلم أن جيمس سيزور رئيس الجمهورية اليوم.

وأفيد أن شركة التدقيق الجنائي “Alvarez” وخلال اجتماعها مع وزير المالية، أعطت مهلة 24 ساعة لمصرف لبنان لتسليم ملفاته أو ستعلق مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ولفت تصريح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، حيث اعتبر أنه “لولا السرية المصرفية لما كنا موجودين حتى اليوم على رغم الأزمة الخطيرة التي نعاني منها نعيش كما نحن على قاعدة أعمل للغد، أما أن أقع أنا كرجل سياسي بموقع التهمة، فلن أرفع السرية المصرفية علناً ليس بما يتعلق بشخصي فقط بل بالمبدأ فيما يتعلّق بالبلد ككل وليس من أجل تحقيق جنائي يريد أن يطال الفاسد”.

وحضر هذا الملف في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس، حيث أعلن مصرف لبنان “انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير المالية وفقاً للأصول. أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية، كما يؤكد المصرف انه سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG وOliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994”.

وأشارت مصادر وزارية ومصرفية الى أنه غير صحيح أن ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وفي مصرف لبنان، موضحة أن 60 في المئة من قيمة هذه الودائع مفقودة وهي موجودة فقط على جداول دفترية”.

الوضع الصحيّ ينذر بكارثة
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1888 حالة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الإجمالي إلى 87097 وذلك منذ بدء انتشار الفيروس في شهر شباط الفائت من العام الحالي. فيما سجل لبنان 9 حالات وفاة ما رفع العدد التراكميّ إلى 676.

وحذر مصدر نيابي في لجنة الصحة النيابية من أن لبنان مقبل على كارثة صحية خطيرة إذا ما استمرّت أعداد الإصابات بالكورونا على المستوى نفسه وواصلت مؤسسات الدولة الأمنية والمالية والحكومية تنصلها من مسؤولياتها. ولفت المصدر النيابي الصحي لـ”البناء” إلى “أن عجز الدولة عن اتخاذ قرار بإقفال البلد لتخفيف الضغط عن القطاع الصحي وخفض عداد الإصابات يظهر بأن أصحاب المصالح والتجار والمال والأعمال أقوى من الدولة ومؤسساتها ومن وزارة الداخلية نفسها ولو على حساب صحة وحياة المواطنين، مضيفاً حتى الإقفال بات غير مجدٍ بسبب عجز وتقصير وزارة الداخلية الإجراءات والتدابير بشكل جدي لضبط الوضع”.

ودعا المصادر إلى الإقفال التام للبلد لمدة أسبوعين مع رقابة وإجراءات مشددة من قبل القوى الأمنية ثم تقييم النتائج وإذا لم تكن مشجعة وإيجابية يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأبدى المصدر استغرابه إزاء رمي مسؤولية اتخاذ القرار على الحكومة الجديدة التي لم تشكل بعد، متسائلاً ماذا لو لم تؤلف هل نأخذ البلد إلى كارثة صحية وهل يحتمل ذلك؟ فالقضية إنسانيّة صحية ليست سياسية. واستغرب كيف أن القوى الأمنية عاجزة عن ضبط التفلت الاجتماعي والمخالفين في التجمعات الاجتماعية المختلفة وتستطيع إرسال سرية كاملة لضبط مخالفة بناء في أحد الجرود الجبلية!

كما كشف المصدر عن أزمة حادة في قطاع المستشفيات تنذر بالأسوأ لا سيما مع عجز الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والبلديات عن تسديد مستحقاتها للمستشفيات التي هدّدت بالإقفال التام والنهائي ما سيفاقم الوضع الصحي ويضعف قدرة صمود القطاع الاستشفائي والدوائي بمواجهة كورونا.

وفي سياق ذلك، داهمت دورية من مكتب شؤون المعلومات لدى المديرية العامة للأمن العام محلاً للخضار في برج حمود يعمل فيه ثلاثة أشخاص من التابعيّة المصريّة وبنتيجة التفتيش تم العثور على كمية كبيرة من انواع مختلفة من الأدوية الصالحة. وأُوقف المصريون الثلاثة بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وخُتم المحل بالشمع الأحمر وأُبلغت وزارة الصحة بالأمر.

المصدر: صحف