أيّدت محكمة الاستئاف البحرينية، اليوم الخميس، الحكم بحل جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي بحريني.
وفي أول تعليق على الحكم، رأى نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي بأن اقدام السلطة في البحرين على حل وتصفية أكبر تنظيم سياسي في البحرين والمتمثل في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية هو “خطوة خطيرة بإعلان حالة الاستفراد المطلق وإعلان حكم العسكر وتغييب الدولة الحديثة”.
وأكد الشيخ حسين الديهي، في بيان أصدره، أن البحرين “دخلت في نفق مظلم أكثر ضيقاً من السنوات الماضية بعد الاجهاز على العمل السياسي بشكل مطلق بعد القضاء التام على مؤسسات المجتمع المدني وتسيد حالة الاضطهاد الطائفي في كل مفاصل البلد”.
ولفت نائب أمين عام الوفاق أن الجمعية تمتلك الشرعية الشعبية بشكل مريح وأثبتت ذلك الانتخابات النيابية والبلدية والعمالية والطلابية، وقد حصلت الوفاق على ٦٤٪ من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية خلال انتخابات عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ وهو ما تفتقده السلطة .
كما نوّه الديهي إلى أن “الوفاق تاريخ وأصالة في هذه الارض فهي تمتد لآلاف السنين وجماهير الوفاق ضاربة في عمق التاريخ البحريني ويشكل الوفاقيون الأغلبية من البحرينيين الوطنيين الذين عاشوا وبنوا هذه الارض منذ القدم”، مضيفاً أن “هذا الوجود وهذه الهوية الوطنية لن تتأثر بإجراءات تعسفية هنا أو هناك خصوصا وأن مشروع الوفاق هو مشروع البحرين الحقيقي الوطني القائم على العدالة والكرامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمواطنة المتساوية، وهو مشروع النهضة والبناء والتنمية ووقف الفساد والتلاعب بالمال العام والعبث بمقدرات الوطن”.
وأكد الشيخ الديهي “أن رؤية الوفاق تتلخص في بناء البحرين القائمة على أسس الوحدة الوطنية والتعايش المشترك والتوافق الوطني”.
وقال: “إن البحرين التي نريد وسنستمر حتى الوصول إليها هي بحرين المحبة والوئام والشراكة، والعمل الجاد والحثيث والصادق في مكافحة الفساد والقرصنة والسرقات والتسلط وتحويل المواطنين إلى عبيد والمقدرات إلى أملاك خاصة وأن مواجهة كل أشكال الظلم والدفاع عن حقوق المواطنين دون النظر الى لونهم او مذهبهم او اثنياتهم هو واجب ديني ووطني وأخلاقي”.
