احيا “التيار الوطني الحر”، ذكرى 13 تشرين، بقداس تحت عنوان: “30 سنة وثورة الحق مستمرة”، على طريق بعبدا، وفي حضور رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وعقيلته شانتال عون، النواب: الان عون، ابراهيم كنعان، نقولا صحناوي، سيزار ابي خليل، حكمت ديب، ماريو عون، فريد البستاني، زياد اسود، الوزيرة السابقة ندى البستاني، الوزير السابق بيار رفول، النائب السابق ناجي غاريوس، نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية مارتين نجم، نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية مي خريش، رؤساء بلديات ومخاتير ومناصرين.

والقى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل كلمة قال فيها “مرت علينا سنة جديدة، من معمودية النار والظلم، لنجدد فيها التيار. نعم 30 سنة، سنة وراء سنة، من النار والنضال، الشقاء والعذاب، الظلم والاستهداف، الحرب والسلم، النفي والسجن للحكم، من القهر في الخارج وفي الداخل، بالإعلام المأجور وبالسياسة، بالأمن وبالإقتصاد وبكل الوسائل، بكل الظروف، وبكل العالم في وجهنا ونحن نواجه 13 تشرين وراء 13 تشرين”.

وتابع: “الكل يعتقد اننا نخسر وننتهي، بينما نحن نصنع بداية جديدة للتيار ونتجدد. هل تتذكرون عندما قالوا انتهى الكابوس؟ هل تتذكرون عندما قالوا انتهى عون؟ وهل تتذكرون عندما قالوا انتهت العونية؟ كانوا يتنمرون علينا، مثل اليوم ويسألوننا: هل ما زلتم عونيين؟ هل ما زلتم مؤمنين؟ هل ما زلتم تصدقون؟”.

واستطرد: “هم يقولون ضروري وشرعي وموقت، ونحن نقول: حرية سيادة استقلال”! من بقي؟! أي شعار مات؟ وأي شعار لا يموت؟. وقد كنا وقتها بضع مئات وبقينا. اليوم نحن مئات الألوف. وكنا وقتها وحدنا، وبقينا، ولكن اليوم نحن لسنا وحدنا. وكانت وقتها المعادلة الداخلية والخارجية ضدنا وبقينا. اجتمعوا علينا من الداخل ومن الخارج وبقينا. وقد اتت وقتها طائرة وفوقها طائرة وبقينا. اليوم انكسرت الطائرة ومعادلتها ولم تعد تنفع. وقد كسرت المعادلة التي تحمي لبنان اليوم، ونحن في صلبها. لا تنفع طائراتكم، ولا تهديداتكم، ولا عقوباتكم”.

واعتبر أن “اليوم الخطر هو من نوع ثان، ولهذا اسميناه 13 تشرين اقتصادي، لأن الخطر مالي اقتصادي ويهدد الكيان بالزوال، وتحديدا في السنة التي تحل فيها الذكرى المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير، هذه هي أهمية الذكرى هذه السنة. مئة سنة، بما لها وبما عليها، تجعلنا نقف في احترام أمام كل النضالات والعذابات، من حرب 48، إلى ثورة 58، إلى حروب 67 و73 وانفجار الحرب في الـ 75، وصولا الـى 13 تشرين 90، وبعدها 93 و96 والـ 2000 والـ 2005 والـ 2006، و2019 و2020 والله وحده يعرف ما هو مخبأ لنا”.

واردف: “مئة سنة من المحطات عاش فيها لبنان ضغوط الخارج وهي مدمرة، وعاش انقسامات الداخل وهي قاتلة، لكن لم نر يوم محنة مثل الذي نمر فيه اليوم. محنة اليوم هي الأصعب، لماذا؟ لأن الإصابة اليوم تطاول شعبنا، في لقمة عيشه، وشغله، ومعاشه، في ايداعاته ومدخراته وتعليم اولاده. المواجهة اليوم هي على شعبنا. هي مواجهة شاملة في الإعلام والمال والسياسة والحرب النفسية، وفي شل القدرة على التفكير السليم، وفي غسل الأدمغة بالثورات الملونة، المصطنعة جزئيا والممولة خارجيا”.

وتابع: “لو كانت المواجهة تقليدية في العسكر، نربحها وربحناها أصلا. لو المواجهة تقليدية في السياسة، نربحها وربحناها أصلا، لكن المواجهة هي اقتصادية مالية لتركيع البلد والناس، والسلاح هو الدولار، والدولار ليس في إيدينا، الدولار في يد الذي يطبعه. هذه نقطة ضعفنا وهم يعرفونها ويستغلونها. ولهذا ترانا نصمد في المقاومة السياسية وننتصر، بينما في المواجهة الإقتصادية نفكر مرتين، ليس لأننا ضعفنا نحن، ولكن لأن شعبنا ضعف ولم يعد يقدر ان يتحمل الضغوط المالية”.

وأوضح: “نحن لم نضعف. وكل همنا هو الا ينكسر شعبنا أكثر، وهم كل همهم كيف يكسروننا.
نحن همنا الناس، وهم كل همهم نحن وكسرنا. هذه هي المعادلة. ما زلنا في نفس المعادلة الداخلية في مجتمعنا منذ سنة 1990. نحن همنا ان نخلص البلد، وهم همهم ان يخلصوا علينا. وليس عندهم شيء في البلد غيرنا. ولم يفهموا معادلة انهم من دوننا سيكونون خاسرين مهما عملوا حتى لو ربحوا. اقسى ما في الحياة ان يعيد الانسان التجارب المميتة نفسها، من دون ان يتعلم. وعندما انسان يؤذي نفسه او يقتل نفسه، فهذا أمر ممكن توقعه لأنه يتعلق بشخصه؛ ولكن ما لا يمكن انك تتوقعه او تقبله او تفهمه هو أن انسان يقتل مجتمعا بكامله من دون ان يتعلم. ماذا يمكن ان تسمي هكذا انسان؟! مجرم؟! كلا، اكثر من ذلك، المجرم هوالذي يقتل إنسانا بريئا، ولكن ملذا نسمي الذي يقتل مجتمعا بكامله بسبب نزواته وعقده النفسية وأي لقب نعطيه؟”.

وتابع : “انا هنا اتكلم عن لعبة ديمقراطية عادية! هي مفهومة، ويمكن لاي شخص ان يتأمل في انتخابات، في لحظة او في فورة معينة، انها ستأتي لمصالحه، هذا حقه وبخاصة اذا عاش كل حياته على هذا الحلم. دعه يحلم اذ ليس من مشكلة، لان المشكلة ليست الديمقراطية، المشكلة أمنية، لأننا بدانا نرى مظاهر تفلت أمني من بعد 17 تشرين وصارت تأخذ أشكال مريبة، أحيانا غرفة عمليات وقطع ممنهج للطرق، واحيانا عمليات انتشار وخطط تقطيع أوصال وحواجز، واحيانا اخرى مظاهر وعروض شبه عسكرية ورسائل تهديد وصولا الى ميرنا الشالوحي. وهنا اود ان اقول في كلمتين: (حط اليد على مجتمعنا بالقوة ممنوع! بالمنيح وبالاقناع وبالاعلام وبالديمقراطية، ما في مشكلة! بس بالقوة، ممنوع). وهذه المحتلة والتمسكن والبيانات (وبيمون الجنرال)، نعرفها وقديمة ولا تقطع علينا”.

وأضاف: “ثمة ظاهرة ثانية أسوأ وأخطر على المجتمع من الميليشيا، وهي الحراك الفوضوي لأنه يزرع الفوضى ليس فقط في المجتمع وفي الإعلام، بل اخطر بالفكر. طبعا لا نتكلم عن الحراك الصادق الذي نؤيده ونريده ان يستمر، ولكن للأسف لم يساعد نفسه ولم يساعدنا في حربنا على الفساد. لقد نادينا المجتمع المدني قبل 17 تشرين، واليوم نناديه مجددا في ذكرى مرور سنة ليستنهض نفسه، ولنتشارك نحن واياه في تحريك القضاء والملفات، وفي إقرار القوانين العالقة. الحراك اسمه معه، يجب ان يتمتع بالدينامية البناءة الإيجابية التي تقدم الأفكار والمشاريع وترسم الأهداف التي تتحقق وتجمع الناس حولها؛ ليس ان يكون اداة هدم، تسكر المصارف والطرق، وتدمر المؤسسات والشركات، وتسرع في انهيار العملة وزيادة التضخم وتعطي العذر لوقف الدعم ولانسداد الأفق”.

وقال: “نحن ندعو إلى إعادة تحريك الحراك على أسس صادقة وهادفة، ووضع برنامج تنفيذي للضغط على مجلس النواب لإقرار القوانين الإصلاحية وليس قوانين العفو، للضغط على الحكومة لاعتماد سياسات دعم للأفراد وليس للمواد، للضغط على المصرف المركزي لإعادة الأموال المهربة للخارج، للضغط على القضاء لإصدار الأحكام في الملفات العالقة عنده، للضغط على القوى السياسية لتكون جزءا من الإصلاح وليس تجهيلها وحمايتها عبر تعميم تهمة الفساد”.

واكد: “لبنان الكبير عاش مئة سنة من الصراعات على الخيارات والإنتماء، ولغاية اليوم لم يجد الأجوبة الشافية، وهو اليوم هائم على وجهه، بلا بوصلة وبلا قوة جاذبية بسبب الأعطال بنظامه! العطل الأساسي اليوم هو عدم وجود حكومة تكون هي مركز القرار. وفي المناسبة، ليس على علمنا ان الرئيس ماكرون عين Prefet او مشرف عام على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابية ومدى التزامها بالمبادرة. وفي كل الأحوال، الذي يريد ان يترأس حكومة اختصاصيين يجب ان يكون هو الإختصاصي الأول، او فليتنح لاختصاصي، والذي يريد ان يترأس حكومة سياسيين، فمن حقه ان يفكر اذا كان هو السياسي الأول، والذي يحب ان يخلط بين الإثنين، يجب ان يعرف كيف ينفذ الخلطة، لكن من دون تذاك وعراضات اعلامية. في كل مرة نريد ان نؤلف حكومة تقع مشكلة، بسبب إضاعة الوقت وتعطيل التأليف؛ وأخيرا بدأنا بموضة جديدة، هي اقتناص فرصة التأليف للإنقضاض على الدستور باختراع صلاحيات وأعراف جديدة، وآخرها اعتبار فريق من اللبنانيين ان الفرصة سانحة له ليضع يده من خارج الأصول والدستور على وزارة، واعتبار فريق آخر في المقابل ان الفرصة سانحة له ليضع يده على كل الوزراء، ويسميهم هو من خارج كل الأصول حتى من دون امتلاكه أي أكثرية ميثاقية او نيابية. الصراع على السلطة والخوف من الآخر كبيران لدرجة ان الفريقين جاهزين لتطيير فرصة إنقاذ البلد مقابل تحصيلهم لمكسب يكرسونه في محفظة موقعهم بالنظام”.

واضاف: “في المقابل، نحن في التيار الوطني الحر، نرى الفرصة سانحة اليوم ليس فقط لإنقاذ البلاد عبر المبادرة الفرنسية، بل أيضا عبر إجراء تعديل دستوري يمنع الشغور في السلطة التنفيذية ويقوم على فكرتين:

1 – إلزام رئيس الجمهورية بمهلة قصوى لا تتخطى الشهر الواحد لتحديد موعد للاستشارات النيابية، تكون طبعا ملزمة له بنتائجها، ولكنها لا تكون مقيدة للنواب بتحديد خياراتهم كما هم يرتأون.

2 – إلزام رئيس الحكومة المكلف بمهلة شهر كحد أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التأليف، وإلا اعتباره معتذر حكما، وإعادة فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للاستشارات.

وطبعا في الحالتين، على المجلس النيابي إعطاء الثقة أو حجبها بعد شهر من مهلة تأليف الحكومة وصدور مرسومها، (وتقصير المهلة الى اسبوعين في حال التكرار).

وإني أعلن اليوم تقديم تكتل لبنان القوي لتعديل دستوري في هذا الشأن. ونحن نقوم في هذا الامر لأننا محروقون على البلد، وعلى إضاعة الفرص، وتبديد الوقت. لدينا البرنامج، والرؤية، والقرار، والإرادة، ولدينا القدرة على الإصلاح. ونعرف ماذا تريد ونعرف ملذا يريد البلد. الوقت يقطع ولا شيء ينفذ، ولهذا نحن محروقون”.

وقال: “في المال، معروف ما هو المطلوب كي نعمله، ولدينا البرنامج الإصلاحي الكامل. يجب ان نغير القائمة السياسة منذ الـ 90 على تثبيت سعر الليرة ورفع الفوائد، لزيادة اموال المتمولين، ونقوم بسياسة معاكسة تماما عبر خفض الفوائد وتأمين القروض للإقتصاد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون محركا للإقتصاد وغير مجمد له، يعني في اختصار، لا يمكننا ان نقبل بشخص ما زال يقول بعد 30 سنة انه يريد ان يحافظ على السياسة نفسها والأشخاص نفسهم ويتوقع نتائج مختلفة عن سرقة أموالنا وودائعنا وسحبها وخطفها للخارج”.

وأضاف: “قيل: الغبي هو الذي يقوم بالشيء نفسه مرتين والأسلوب نفسه ويتوقع نتائج مختلفة”.

وتابع باسيل: “في الاقتصاد، معروف كيف يجب أن ننتقل من الريع لسياسة الإنتاج، والضائقة المعيشية اليوم هي فرصتنا لأنها تعبر عن حاجة الناس إلى الاقتصاد المنتج، وهذه الحاجة يجب أن تستمر لسنين طويلة: زراعة – صناعة – سياحة داخلية… واقتصاد معرفة، وفي الاصلاح ومكافحة الفساد، أيضا اصبح معروفا ما يجب فعله كل القوانين عظيمة، ولكن ثمة قانون واحد وعمل واحد قمنا به نحن، (واكيد ان البيك لا يتجرأ على القيام به) وهو ان يكشف كل متعاط في الشأن العام حساباته وأملاكه للرأي العام! وبهذه الطريقة نستطيع غربلة الناس، وتوضح من معه ومن ليس معه، ومن ماله من تعبه، وبين الفاسد الذي ماله من الدولة والمال العام! وكل شيء اقل من هذا يعني كل شيء اقل من قانون كشف الحسابات والأملاك، هو هروب من مكافحة الفساد! هذا هو التحدي للاعلام الكاذب، هذا هو التحدي للحراك الكاذب، هذا هو التحدي لأجهزة المخابرات الكاذبة، وهو فشل لكم جميعا بالتحدي الذي رفعناه في وجهكم! هو فشل لهذه المنظومة السياسية المالية الإعلامية المخابراتية المنظماتية في وجه أوادم البلد”.

وأضاف: “هذه منظومتكم التي هي فعليا حاكمة البلد، وليس نحن، ونحن علينا كسرها لخلاص البلد من فساد سياسي ومالي وإعلامي تحكم فيه، نحن علينا أن نكسرها هذا عملنا، وهم شغلهم الشاغل أن يقضوا علينا وهذا هو صلب المعركة.

13 تشرين كانت لسيادة بلد واستقلاله، وسقط شهداء لأجل ذلك… ولكن بنتيجة 13 تشرين، فرض علينا الطائف بقوة المدفع، وارتضيناه من بعدها لأنه أصبح دستورنا، ولكن لم يصبح انجيلنا ولا قرآننا! الطائف دستور وليس كتاب مقدس ولا هو قدر محتوم، لنبقى ببلد نظامه متخلف.

الطائف وصلنا له بكلفة عالية ودفعنا ثمنه 30 سنة تخلف وفساد وانهيار، والدساتير تعدل! وبخاصة اذا كانت مولدة للمشاكل وليس للحلول ودستورنا، في آلية لتعديله ولتطويره من دون حروب، لا بل بالتفاهم وليس ثمة إمكان للعيش والاستمرار مع هذا الدستور النتن والعفن، الذي أتانا بالدبابة، وأجهز علينا بالفساد والآن يريد أن يقضي علينا بالجمود والموت البطيء”.

وأردف باسيل: “الحلول موجودة ولا حاجة لانتظار الخارج بل هي تنبع من الداخل، من ارادتنا الوطنية ومن ارادة شبابنا ونريد أن نجدد حياتنا، وفاء لشهدائنا واكراما لشبابنا، شبابنا الذين لا يعرفون لا الطائف ولا 13 تشرين، شبابنا يريدون نظاما جديدا يشبههم، يشبه تنوعهم نحن متنوعون وادارة التنوع هي أصعب انواع الادارة، وعلينا مواجهة الناس بالحقائق، والحقيقة هي ان اللبنانيين هم مجموعات طائفية تسعى لأن تكون شعبا واحدا متساويا في الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية