قضت محكمة مصرية، يوم الثلاثاء، بسجن 9 شرطيين ثلاث سنوات بعدما أدانتهم بتهمة الاعتداء في كانون الثاني/ يناير على طبيبين في مستشفى عام رفضا كتابة تقرير طبي مزور.

ودانت المحكمة المتهمين التسعة باستعمال القسوة والتعدي بالقول لقيامهم بضرب الطبيبين في 28 كانون الثاني/يناير الماضي في مستشفى عام شمال القاهرة واحتجازهما “بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة”.

وبحسب ما أفاد به مسؤولون، “تمت المحاكمة أمام محكمة البداية وهم بحالة “إخلاء سبيل” أي غير موقوفين وبما أن الحكم الصادر بحقهم قابل للاستئناف فيمكنهم دفع كفالة مالية قدرها 300 يورو لكل منهم والبقاء خارج القضبان بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف”.

وكانت نقابة الأطباء قد نددت بالواقعة التي حصلت في مستشفى المطرية العام مشيرة في بيان إلى أنه في ذلك اليوم “حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصابا بجرح في وجهه، وطلب من الطبيب أن يثبت إصابات غير حقيقية، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أن يلفق له قضية، وعند رفض الطبيب كتابة تقرير مزور، اعتدى أمين الشرطة على الطبيب بمساعدة أحد زملائه، واعتديا أيضا على طبيب ثان، ثم اقتادوهما إلى قسم شرطة المطرية قبل أن يتم الإفراج عنهما”. وكانت الواقعة قد أثارت ضجة كبيرة وتظاهر آلاف الأطباء في فبراير/شباط الماضي أمام نقابتهم في القاهرة.