ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 10-10-2020 في بيروت على إنفجار خزان محروقات في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، والذي أسفر عن مقتل 4 واصابة 30 شخصا بجروح،كما تناولت موضوع الحرائق التي سجلت يوماً اسود للبيئة في لبنان والجنوب الى الشمال الى الجبل،وموضوع الترسيم الذي أصبح في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
الأخبار
ترسيم الحدود: بانتظار موقف عون
بعدَ أن صارَ ملف الترسيم في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يُنتظر من الأخير موقف بشأن الوفد الذي أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي أنه سيمثل تل أبيب في مفاوضات ترسيم الحدود. كما يُنتظر بأن يتمسّك لبنان من جهته بمستوى التمثيل العسكري والتقني، فلا يلاقي العدو في منتصف الطريق.
يُسحَب لبنان تدريجياً نحو ممرّ خطِر، وسطَ إصرار أميركي – إسرائيلي على أن تكون المفاوضات غير المباشرة مع العدو على ترسيم الحدود البحرية هي سقوط آخر ستار فاصِل، لتُصبِح بيروت وكأنها انضمت الى ركب المطبّعين، عبرَ القبول بمحادثات ذات طابع سياسي.
تتكشّف الأدلة على ذلك، الواحد تلوَ الآخر. رمَت تل أبيب مساء أول من أمس صنارتها، عبرَ الإعلان عن الوفد الذي سيمثلها على طاولة المفاوضات في الناقورة، ليتبيّن بأنها رفعت مستوى التمثيل من عسكري – تقني، إلى سياسي من الوزن الثقيل، إذ سيضمّ الوفد المستشار السياسي لرئيس حكومة العدو، رؤوفين عازار، ورئيس المنظومة السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون بار. وعازار ليس مستشاراً وحسب، بل هو يرأس شعبة السياسة الخارجية في رئاسة حكومة العدو، التي تنسّق التخطيط السياسي الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي لمصلحة «السلطة السياسية» الإسرائيلية. فكيف سيتعامل لبنان الرسمي مع هذا الأمر؟ هل على طريقة «أخذ العلم» به والتكيّف معه؟ أم سيقف بالمرصاد ضد إصرار العدو الإسرائيلي على جرّ قدم لبنان إلى الفخّ؟
الأمر صارَ في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. هذا ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه برّي يومَ أعلن اتفاق الإطار من عين التينة، مؤكداً انتهاء دوره، وانتقال المسؤولية إلى الرئاسة الأولى وقيادة الجيش. وهو ما ثبّته عون بالإشارة إلى تسلّمه المفاوضات وفقَ ما ينصّ عليه الدستور. مصادِر «بعبدا» أشارت إلى أن موضوع الوفد «قيد النقاش»، وأن الرئيس عون «بدأ مشاورات في هذا المجال، وسيتحدث إلى قيادة الجيش».
المصادر نفسها أكدت أن «لا قرار بشأن الوفد الإسرائيلي، فنحن لم نتبلغ من الأمم المتحدة أي شيء رسمي، كما لم تتبلغ منا أيضاً لأن الوفد اللبناني لم يكتمل بعد». وبينما أكدت مصادر الجيش بأن «القرار هو حصراً بيد رئيس الجمهورية»، أشارت إلى أن «القيادة تقوم بالتحضيرات الروتينية، لجهة تجميع المعلومات عن وفد العدو، وتحضير الخرائط وكل ما يحيط بالملف».
في هذا الإطار، جرى التداول بمعلومات عن تعديلات سيجريها لبنان على الوفد الذي سيمثله، رداً على الاستفزاز الإسرائيلي. علماً أن الرئيس عون كان قد حسم أسماء أعضاء الوفد، وهم: العميد الطيار بسام ياسين (نائب رئيس أركان الجيش للعمليات)، إضافة إلى كل من: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، الخبير في المفاوضات الحدودية نجيب مسيحي، ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط وعدد من الخبراء. لكن المثير للغرابة، هو ميل بعض الجهات إلى توسيع الوفد ليضمّ شخصية دبلوماسية تمثل وزارة الخارجية، مع أن الاتفاق اللبناني كانَ ينصّ على مفاوضات تقنية.
وقد علمت «الأخبار» أن الاختيار وقع على هادي هاشم، مدير مكتب وزير الخارجية. لكن «ميزته» الأساسية هي في أنه كان مدير مكتب الوزير جبران باسيل، وكان ولا يزال مستشاراً له وقريباً منه، إلى حد أن باسيل عطّل مناقلات «الخارجية» لأجله. لكن المسألة ليست في قرب الهاشم من باسيل أو غيره، بل في أن ضمّه إلى الوفد اللبناني هو كمن يُلاقي العدو في منتصف الطريق، وإن عن غير قصد. فهل هذه مسايرة للوسيط الأميركي؟
أمرٌ آخر لوجستي يجب على لبنان أن يقف عنده، وهو جلوس الوفدين في غرفة واحدة. صحيح أنهما لن يتبادلا الحديث بشكل مباشر، لكن على لبنان أن يكرّس فكرة التفاوض غير المباشر، وأن يتمسك بصيغة لجنة نيسان ١٩٩٦ التي تُعد هذه المفاوضات امتداداً لها، لقطع الطريق على «الوسيط» الأميركي والعدو الإسرائيلي، ومنعهما من استغلال مفاوضات تقنية وتحويلها إلى انتصار سياسي لهما.
مصادر بعبدا: الرئيس عون يدرس القضية والأمر «قيد النقاش»
مصادر رفيعة المستوى في فريق ٨ آذار أكدت أن «التجرؤ الذي نشهده قبل موعد الجلسة الأولى من المفاوضات غير مقبول». وفي المقابل فإن «الكلام عن ضمّ شخصيات غير تقنية وغير عسكرية إلى الوفد اللبناني أمر غير بسيط على الإطلاق، فنحن بذلك نؤلف وفداً سياسياً فضفاضاً يوازي الوفد الإسرائيلي، ولا يجوز السكوت عن ذلك».
يعود عمر ملف الترسيم عشر سنوات إلى الوراء. عقد من الزمن، تصدّر فيه هذا الملف الواجهة أحياناً ونام في الأدراج أحياناً أخرى. أكثر من موفد أميركي تسلّموا مهمة التفاوض مع لبنان، وفشلوا جميعاً في انتزاع تنازلات تتناسب والمصلحة الإسرائيلية، بعدَ أن رفض لبنان كل الطروحات التي أتت إما ترغيباً أو ترهيباً، قبل أن ينجح في فرض إطار التفاوض الذي يُريده لبنان، وأهم ما فيه التفاوض غير المباشر برعاية الأمم المتحدة، والتلازم بين البرّ والبحر، وهما نقطتان كان العدو الإسرائيلي يرفضهما بالمطلق. فهل تضيع جهود السنوات الماضية في أسبوعين؟ على رئيس الجمهورية تدارك الأمور، وإلا فإن هذه «الشكليات» بما تحمله من دلالات رمزية ستتراكم أمام أيّ تهاون لبناني، فيحصل العدو على ما يريده على طبق من فضة!
اللواء
مظلة دولية مهدت لاستعداد الحريري.. و«الثنائي» يرحب مع «لائحة التزامات»!
مأساة الطريق الجديدة: 4 ضحايا و30 جريحاً بانفجار خزان البنزين.. والحرائق المتنقلة تأكل الأخضر واليابس
الكل يؤثر الانتظار، ولكن اي انتظار: ما سيقوله الرئيس سعد الحريري «المرشح الطبيعي» لتأليف حكومة جديدة، في الغرف المغلقة، مع الاطراف المعنية بتأليف الوزارة: «الثنائي الشيعي» بكتلتيه النيابيتين، او عبر المعاونين الخليلين (النائب حسن خليل والحاج حسين خليل)، والنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي، وسائر الكتل الاخرى، اذا لزم الامر، وسمح الوقت، الفاصل عن موعد الاستشارات الملزمة الخميس المقبل، لم ترجأ او يحدث اي تعديل آخر.
وكشفت مصادر بعبدا أن رئيس الجمهورية يقوم أيضا باتصالات ومشاورات، ينتظر انتهاء مشاورات الحريري ليبني على الشيء مقتضاه، لكنه في كل الاحوال سيلتزم موجبات الدستور بتكليف الشخص الذي تسميه أكثرية الكتل النيابية، لكن في المجمل كان كلام الحريري ايجابياً لجهة استمرار المبادرة الفرنسية واعتبار نفسه مرشحاً طبيعياً لرئاسة الحكومة خلافا لما كان يعلنه سابقاً. أما بالنسبة للامور المتعلقة بالتشكيل فالامر متروك للاتصالات اللاحقة.
كل هذا يطرح السؤال هل ثمة تغيير في الموقف الاقليمي والدولي من ترشيح الحريري؟ والسؤال هل يقبل الآخرون بشروط الحريري اذا ما بقيت هي ذاتها بتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين وغير سياسيين والمداورة في الحقائب؟
كما السؤال: ماذا سيكون موقف القوى الاخرى التي بديها ايضاً شروطها للتكليف والتأليف؟
ولاحظت المصادر ان الحريري حرك الركود السياسي مشيرة الى ان رئيس الجمهورية ملتزم بنتائج الاستشارات النيابية وفق مقتضيات الدستور. وأوضحت ان الحريري بدا وكأنه يحيد لرئيس عون.
لن يكون هناك اي مرشح احد سوى الحريري لا بل هناك صعوبة في ترشيح احد غيره من الرباعي الحكومي اي رؤساء الحكومات السابقين. هذه قناعة قائمة ما لم يحدث شيء ما وكله مرهون بالايام المقبلة ولقاءات الحريري وعملية جس النبض من المبادرة الفرنسية.
وترى المصادر ان تكراره عبارة الأنقاذ واعمار بيروت اكثر من مرة يعني انه رسم السقف لمهمته اذا كلف الخميس المقبل موضحة ان هناك من لاحظ تحييده رئيس الجمهوربة في محطات المقابلة اشارة ايضا.
كشفت مصادر التيار الوطني الحر عن مساعي لعقد لقاء قريب بين رئيس التيار النائب جبران باسيل والرئيس سعد الحريري لتبادل الاراء والتشاور في موضوع تشكيل الحكومة ومقتضيات المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا.
ولم تنف مصادر ديبلوماسية حصول اتصالات بين بعض الأطراف اللبنانيين ومسؤولين فرنسيين بعد إعتذار مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة الجديدة، ولكنها قالت ان هذه الاتصالات انحسرت كثيرا عما كانت عليه من قبل لاستياء المسؤولين الفرنسيين عماحصل بالرغم من كل الجهود والرغبة الرئاسية لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل ازمته. ومع أن هذه المصادر لم تحدد الاطراف التي تم التواصل معها مع الجانب الفرنسي، اشارت إلى ان أكثر من اتصال سبق اطلالة الرئيس سعد الحريري الأخيرة وإن الجانب الفرنسي يتابع الأوضاع في لبنان ومايزال مستعدا للسير بالمبادرة الفرنسية وتوفير الدعم لها مادام الأطراف السياسيين يؤكدون التزامهم وتمسكهم بهذه المبادرة. وقالت ان مقياس هذا التأييد لا يكون لفظيا فقط،بل بالمساعدة الحقيقية لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ الفعلي من خلال تاليف حكومة انقاذية واصلاحية بسرعة للمباشرة بحل الأزمة المتعددة الاوجه ووقف مسار الانحدار نحو الأسوأ.
وفقا لمعلومات موثوقة خاصة بـ«اللواء» فان الرئيس عون لا يمانع عودة الحريري وهو ابلغ الفرنسيين وجهات لبنانية داخلية بقراره، كما ان هناك معلومات عن مسعى دولي تقوده فرنسا لعقد لقاء ثنائي في القصر الجمهوري بين عون والحريري وحتى رباعي بين ثنائي «حزب الله-امل» وعون الحريري.
وتؤكد المعلومات انه منذ اسبوع تقريبا نشطت الوساطات الداخلية والفرنسية لتقريب وجهات النظر بين الحريري وكل من عون وباسيل، ووفقا للمعلومات ذاتها فان باسيل ومن منطلق المساعدة على وقف الانهيار الاقتصادي في لبنان، ابدى ليونة للسير بتسوية الحريري وتراجع عن شرط مشاركته شخصيا في اية حكومة يرأسها الاخير، ولكن بشرط تمثيل تكتله في الحكومة في وزارات محددة وان يسمي هو وزراءه.
ماذا عن الثنائي؟
ووفقا لمعلومات «اللواء» فإن «الثنائي الشيعي» يرحب بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وفي أي وقت.
وحسب مصادر هذا الثنائي: «نحن لا نمانع اعادة ابرام تسويات وتفاهمات مع الحريري لتشكيل حكومة «وطنية جامعة» رغم اخطائه الكثيرة، مؤخرا ولكن شرط ان يتحلى الرجل بالوعي الكافي للتعامل معنا من موقع وطني وميثاقي، وان يبقى محافظا على التوازنات السياسية والوطنية.
ووفقا لمصادر متابعة، فإن النقاشات مع الاطراف لا تنطلق من الصفر، بل من المواقف المعلنة مسبقا، سواء لدى التيار الوطني الحر، او الاشتراكي او الثنائي.
وحسب هذه المصادر، فإن المناقشات الصعبة، ستكون مع الفريق الشيعي.. (وحسب المصادر ايضا، فإن هذا الفريق يتحدث عن التزامات يجب على الرئيس لتأليف الحكومة ان يلتزم بها، في الطريق من بعبدا الى السراي الكبير.
البناء
كلمة السر يحملها شينكر حول هامش حراك جديد أمام فرنسا لحكومة برئاسة الحريري
هل يعني القبول الأميركيّ بالتفاوض تسليماً بسلاح المقاومة ونهاية مرحلة الضغوط؟
هل صارت ولادة حكومة ترعى التفاوض الماليّ والحدوديّ وتضمن الاستقرار مطلباً؟
تؤكد مصادر متعددة تنتسب لكتل نيابية عدة استحالة إقدام الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري على طرح ترشيحه لرئاسة الحكومة ما لم يكن واثقاً من أن وجود مكوّن مسيحيّ وازن بين الذين سيقومون بتسميته، وفي ظل العلاقة السلبية مع القوات اللبنانية التي حملها كلام الحريري وأكدها، مقابل كلام مدروس ومدوزن للتهدئة مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية مقارنة باللغة التي كان يركز عبرها في إطلالاته السابقة على العهد والتيار كخصمين رئيسيين ومسؤولين رئيسيين عن الأزمات، ما يعني وفقاً لهذه المصادر أن مسعى فرنسياً بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد مهّد لإطلالة الحريري وترشيح نفسه، على قاعدة ضمان مبدئي لتراجع التيار عن رفض تسمية الحريري، واستعداد الرئيس عون لفتح الباب لفرصة تعاون جديدة مع الحريري.
وفقاً للمصادر يفترض وفقاً لحديث الحريري عن مشاورات يجب إجراؤها وتعهده ببدئها خلال اثنتين وسبعين ساعة، أن نرى الحريري في بعبدا، كاسراً معادلته السابقة لعدم التوجه إلى بعبدا الا ضمن الاستشارات النيابية، لكن الكلمة الفصل في كشف أسرار ترشيح الحريري ستظهر مع زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الى بيروت قبيل إطلاق الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود، حيث ستحمل مواقف شينكر ما يؤكد أو ينفي وجود تبدل في المقاربة الأميركية للملف الحكومي، بعدما صار أكيداً أن الموقف السعودي لا يمثل مقاربة منفصلة عن المقاربة الأميركية.
السؤال الرئيسي الذي تعتبر مصادر دبلوماسية أوروبية أن طرحه يحمل الجواب على مستقبل المبادرة الفرنسية، هو هل الترسيم في خدمة الحكومة أم الحكومة في خدمة الترسيم، فاللافت هو أن اتفاق الإطار الذي كان جاهزاً منذ شهر تموز الماضي تم تجميده في الجيب الأميركي حتى جرت أحداث كبرى بحجم انفجار مرفأ بيروت والمبادرة الفرنسية والعقوبات الأميركية وكلها شكلت منصات تم استخدامها أميركياً للضغط على سلاح المقاومة، لتقييده وتحييده عن مستقبل ثروات النفط والغاز وتحديدها وترسيم حدوده، وبعد استنفادها تم الإفراج عن الاتفاق، الذي يشكل إطاره الحقيقي القبول الأميركي بالشراكة في تفاوض يجري في ظل السلاح، والتسليم بالتساكن مع هذا السلاح بعد عقد من الإنكار ومحاولات التقييد والتحييد. فهل يشكل هذا التحول مدخلاً لرسم صورة جديدة للتعامل الأميركي مع وقائع السياسة اللبنانية، حيث يفقد الترسيم قيمته بلا حكومة قادرة على تحقيق الاستقرار؟ فهل هذا هو تفسير مبادرة الحريري لطرح اسمه في التداول كمرشح لرئاسة الحكومة؟
تعتقد مصادر على صلة بملف الحكومة أن الأرجح هو تجاوز الكلام الاستفزازي لثنائي حركة أمل وحزب الله، خصوصاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي صدر عن الحريري، وتصويره مسار التفاوض على اتفاق الإطار ثمرة ذعر بري من العقوبات، وهو ما يعرف الحريري أنه مجافٍ للحقيقة في ظل وجود نص الاتفاق جاهزاً منذ تموز ومحتجزاً عند الأميركيين ومعلوماً من الحريري بنصوصه، كما من سائر القيادات اللبنانية، من دون أن يتغير فيه شيء عند الإعلان، الذي صدر عن الحريري، الذي يفهم غيظه من عدم نقل الملف التفاوضي الى عهدته، لأن المصادر تعتبر أن هذا الاستفزاز ربما يكون مقصوداً لمخاطبة الشارع الذي يهم الحريري مخاطبته في ظل منافسات عديدة ناشطة. وربما لمخاطبة خارج معين يسترضيه الحريري. والتجاوز لهذا الكلام ولتفنيد الروايات التي قدمها الحريري للوقائع والمليئة بالمغالطات، كما تقول المصادر، تجاوز مسؤول لفتح المجال لاستكشاف النافذة التي فتحها الحريري لحكومة جديدة، ومدى جدية هذه الفرصة وملاقاتها للحد الأدنى اللازم من ضرورات التفاهم الذي يحتاجه استيلاد حكومة جديدة من حيث انتهت الفرصة أمام حكومة الرئيس المكلف السابق مصطفى أديب.
في قراءة بعض المصادر أن إعلان الرئيس الحريري وضع اسمه في التداول كمرشح، وإعلان بدء المشاورات اللازمة للتحضير لفرصة حكومة جديدة، تضمن عرضاً يقوم على ثلاثة عناصر، الأول مقايضة تفويض بالورقة الاقتصادية للحريري بالتطمين السياسي حول هوية الحكومة ووزرائها وتوازناتها السياسية والنيابية، الثاني خصوصيّة في التعامل مع الثنائي سواء في حقيبة المال أو سواها من باب يعتقد الكثيرون أنه يرتبط بنتائج التسليم الأميركي بالتساكن مع سلاح المقاومة في مرحلة التفاوض حول الترسيم، والحاجة لحكومة يطمئن لها الثنائي كشريك عملي في التفاوض، والثالث استكشاف فرص تعديل قواعد التفاهم مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية عبر الدعوة لفك الارتباط بين التيار والعهد من جهة والثنائي من جهة مقابلة، سواء عبر ترجمة نظرة أميركية بهذا الاتجاه أو عبر محاولة محلية لبناء توازن جديد يلغي ضمناً مفعول وجود الغالبية النيابية.
في الحصيلة توقعت المصادر أن تحتاج صناعة تفاهم يفتح الطريق لتسمية الحريري إلى أكثر من الوقت الفاصل عن موعد الاستشارات النيابية الخميس المقبل، متوقعة تأجيل الاستشارات إلى الخميس المقبل بعدما يبدأ الحريري مشاوراته.
خلط أوراق حكوميّة
وأعادت مبادرة الرئيس سعد الحريري التي أطلقها مساء أمس الأول خلط الأوراق السياسية والحكومية وحركت المياه الراكدة في الملف الحكومي منذ اعتذار السفير مصطفى أديب. وتنتظر القوى السياسية جولة الاتصالات التي سيقوم بها الحريري لجس نبض الأطراف كافة حول طرحه تأليف حكومة من اختصاصيين لمدة ستة أشهر مهمتها الأساسية وقف الانهيار وإقرار الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال ومساعدات مؤتمر سيدر.
وأخضعت الأطراف السياسية طرح الحريري إلى معاينة وفحص دقيق ومركز وهي بانتظار ما سيحمله رئيس تيار المستقبل من تفاصيل للبناء على الشيء مقتضاه ولتحديد موقفها من استشارات الخميس المقبل. لكن مصادر سياسيّة تتوقف عند توقيت مبادرة الحريري ومدى ارتباطها بمؤشرات إقليمية – دولية بنى عليها الحريري موقفه ومبادرته، ولفتت لـ «البناء» إلى أن الحريري كان يواجه العقدة السعودية ومن خلفها الأميركية في كل مرة أراد تقديم ترشيحه لرئاسة الحكومة، ولذلك عزف عن الترشح في تشرين الماضي بعد سقوط حكومته بعد أحدات 17 تشرين، وكذلك رفض الترشح قبيل تكليف مصطفى أديب ما يؤشر إلى أن إقدامه على طرح نفسه هذه المرة يخفي ضوءاً «أصفر» أميركياً – سعودياً لمدى قدرته على تأليف حكومة وفق الشروط الأميركيّة السعودية لا سيما حكومة تكنوقراط من دون مشاركة حزب الله.
وبحسب معلومات «البناء» فسيركز الحريري اتصالاته على الأطراف المسيحية لا سيما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وهو قد أبقى الباب مفتوحاً على الحوار والاتفاق مع رئيس القوات سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حيث ألمح الحريري في مقابلته الى أن لا مانع له باللقاء مع جعجع والحوار معه، وكذلك مع التيار حيث كشف عن اتصال أجراه مع باسيل للاطمئنان إلى صحته، لكن الاتصال كان تمهيداً للقاء أو حوار مرتقب بين الحريري وباسيل، وطالما أن الحريري يضمن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة عليه أن يضمن إحدى الكتلتين المسيحيتين الكبريين إما كتلة التيار أو القوات وإما الاثنتان معاً فيضمن ميثاقية مسيحية وأكثرية نيابية مرجّحة لتكليفه وثقة لحكومته، لكن أمام الحريري طريق طويل ليس سهلاً ومفاوضات متعرجة ومتعثرة ربما للوصول الى هدفه. فيما تشير أوساط الحزب الاشتراكي الى أنه لم تتخذ موقفاً من ترشيح الحريري حتى الساعة، بانتظار اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي خلال اليومين المقبلين وما سيقدمه الحريري خلال اتصالاته لاتخاذ القرار النهائي.
بعبدا
ولم تعلق رئاسة الجمهورية على اقتراح الحريري، لكن أوساط مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون لفتت إلى أنه بعد كلام الحريري يبدو أن هناك إشارة إقليمية بعودته الى رئاسة الحكومة، وقالت إن «الحريري عندما علم بمكانته عند رئيس الجمهورية تدلل وعليه أن يحصل على موافقة التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي بالنسبة الى طرحه».
«الثنائي»
في المقابل، أشارت مصادر ثنائي أمل وحزب الله بحسب قناة الـ»او تي في» في تعليقها على كلام الحريري بالقول: «لا يُبنى على كلامه ومن المفترض أن يبدأ باتصالاته وحين يتواصل معنا سنرى ماذا سيقول وماذا سيُقدّم». ورأت المصادر أن «اذا كانت مقاربة الحريري لتشكيل الحكومة قد تغيّرت قد يكون هناك شيء من الإيجابية اما اذا كان لا يزال على المقاربة القديمة أنه يطرح نفسه فقط فهذا لا يبدّل شيئاً».
ولفتت مصادر في 8 آذار لـ»البناء» إلى أن «تكرار مسار تكليف مصطفى أديب مع الرئيس الحريري سيعقد الأمور ويؤدي إلى مزيد من تضييع الوقت واستنزاف البلد وتسريع الانهيار، لذلك على الحريري أن يغير أسلوب التعاطي مع القوى السياسية وأن يلتزم بالأصول الدستورية والأعراف التي تحكم عملية تأليف الحكومة، أما إذا أصرّ الحريري ورؤساء الحكومات السابقون على الشروط والعقد التي وضعوها أمام عربة التأليف، فلن نحصد إلا الفشل»، وأكدت بأن «تحميل الحريري ثنائي أمل وحزب الله مسؤولية اعتذار أديب ليس صحيحاً وهو يعرف بأن رؤساء الحكومات السابقين هم من حوّر وفخخ المبادرة الفرنسية بعقدة وزارة المالية». وشددت المصادر على أن «القاعدة التي ستتبع مع طرح الحريري هو البحث بالتأليف وتفاصيل الحكومة قبل التكليف».
خليل: للتفاهم على قواعد التأليف
وأكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، النائب علي حسن خليل، التعاطي بإيجابية مع ترشيح الحريري رئيساً للحكومة، قائلاً إنه «نحن في الأساس نتعاطى بشكل إيجابي مع ترؤس الحريري للحكومة المقبلة». لكن خليل ربط بين تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة المقبلة مع التفاهم على قواعد التشكيل. مؤكداً الانفتاح على كل الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة المقبلة، مع أهمية مشاركة الجميع.
ولفت في مقابلة مع وكالة يونيوز للأخبار الى أن «رئيس تيار المستقبل أخطأ في تشخيص الاتفاق الذي تمّ على دعم المبادرة الفرنسيّة وتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن فريقه ليس الطرف الذي عطل تشكيل الحكومة.
من جهة أخرى، أوضح خليل أن اتفاق الإطار حول المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي لترسيم الحدود يحفظ للبنان حق الدفاع والمقاومة. وكشف أن وزارة المالية ستكون للطائفة الشيعيّة في أي حكومة مقبلة، مشيراً إلى أن «هذه النقطة قد حُسمت». كما كشف خليل عن ضغوط تمارسها واشنطن بشأن الصراع مع «إسرائيل» ودور لبنان في المنطقة، فضلاً عن محاولاتها لتغيير موازين القوى في الساحة الداخلية.
ردود سياسيّة على الحريري
واستدعت مواقف الحريري ردود فعل من حلفائه السابقين وأخصامه، فردت القوات اللبنانية في بيان على الحريري، داعية إياه بأن يصرف وقته في الإعلام «مسلطًا الضوء على أساس ولبّ المشكلة في لبنان والتي أوصلت البلاد الى ما وصلت اليه، بدل التلهّي بترّهات مجتزأة على هامش أصل المشكلة، لا تقدّم».
ونفى عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور في مقابلة تلفزيونية، «الكلام الذي أورده الحريري عن طلب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، على مسمع الفرنسيين، إعطاء وزارة المالية للطائفة الشيعية كتكريس دائم»، مشيراً إلى أن «الاتصال المذكور حصل عبر الهاتف، ولم يطرح جنبلاط إعطاء المالية للطائفة الشيعية بشكل دائم، بل كانت فكرته الفصل بين وزارة المالية كحق دستوري وعرفي، وبين وزارة المالية كحق سياسي، وهذه الصيغة التي تمّ تبنيها لاحقاً من الجانب الفرنسي، وهي تنص على عدم تكريس عرف وجود أي حقيبة بشكل دائم لأي طائفة».
رفع الدعم ينذر بكارثة اجتماعيّة
في غضون ذلك، تضاربت المعلومات حول توجه مصرف لبنان لرفع الدعم عن السلع والمواد الاساسية، وتؤكّد مصادر مطّلعة ومعنية في الملف الاقتصادي لـ»البناء» أنّ قرار رفع الدعم التدريجي عن السلع والمواد الأساسيّة سيُتخذ خلال شهرين، لكن يجري البحث عن مخارج وآليات تنفيذيّة كضمانات بديلة وتُنتظر موافقة حكومة تصريف الأعمال وسط رفض رئيسها حسان دياب رفع الدعم، كما أكدت مصادره.
ويشمل رفع الدعم بحسب المصادر، المشتقات النفطية والدواء والقمح والسلع الغذائية، ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار هذه السلع بشكل خيالي إذا لم تُعتمد البطاقة التموينية؛ وفي حال تم اعتماد سعر المنصة الإلكترونية 3900 ل.ل، فسترتفع الأسعار ثلاثة أو أربعة أضعاف وبالتالي، فإنّ المواطن الذي يحمل البطاقة لن يستفيد من الدعم على 1500 ليرة بل على 3900.
وحذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر «البناء» من أنّ رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية سينذر بكارثة اجتماعية كبيرة، كما أشار إلى أنّ رفع الدعم سيشمل قطاع الكهرباء أيضاً ما سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء أيضاً فضلاً عن ارتفاع اسعار جميع المشتقات النفطية كصفيحة البنزين والمازوت وقارورة الغاز لا سيّما أنّنا على أبواب فصل الشتاء. وأشار إلى وجود إشكاليات في البطاقة التموينية، فمن ستشمل؟ الفقراء أو أغلب الفئات الاجتماعية؟ ومن يحدّد ويصنّف الفقراء؟ وهل سنعود إلى مشكلة تحديد العائلات الأكثر فقراً التي اعتمدتها الحكومة لتقديم المساعدات جرّاء جائحة كورونا؟ وأين تبخّرت الأموال في مصرف لبنان، ولماذا لا يُحسَم الأمر بين المصرف والحكومة، وتتم استعادة الأموال المهرّبة والمحوّلة خلال العامين الماضيين أو على الأقل في العام الماضي منذ اندلاع أحداث تشرين الماضي؟
وكشفت مصادر «البناء» أنّ الاجتماعات التي يعقدها الحاكم رياض سلامة مع مجلس الحاكمية في مكتبه لا سيّما الاجتماع الأخير منذ أيام تهدف إلى التمهيد لقرار رفع الدعم كخيار وحيد أمام مصرف لبنان الذي أبلغ رئاسة الحكومة بذلك ولم تردّ الأخيرة بأي جواب. لكن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أكّد أنّ «الدعم لن يتوقف الآن، ولكن نحن ذاهبون الى ترشيد عملية الدعم».
ولفت رئيس رابطة التعليم المهني نزيه جباوي لـ «البناء» الى أنّ رفع الدعم سيدفع الموظفين إلى التوقف عن التوجه إلى عملهم في الإدارات والمؤسسات العامة والالتحاق بالشارع الذي يكون قد انفجر نظراً لتلاشي القدرة الشرائية للرواتب وصعوبة الانتقال في ظل ارتفاع سعر صفيحة البنزين والمواد والسلع الأساسيّة؛ وبالتالي سيؤدّي إلى شلل عام في الإدارات والمؤسسات العامة في الدولة ما سينعكس على الخدمات المتعددة التي تؤمنها الدولة إلى المواطنين بكافة الأراضي اللبنانية، لا سيّما التيار الكهربائي والمياه والاتصالات والمعاملات الإدارية والمالية اليومية، عدا عن شلّ الحركة التجارية من عمليات التصدير والاستيراد ما سيضاعف حجم الأزمة وارتفاعاً إضافياً في سعر صرف الدولار ونقص في المواد الغذائيّة الأساسيّة ما يهدّد الأمن الغذائي في البلد”.
وحذر من أنّ موظفي القطاع العام سيلجأون للإضراب العام والتوقف عن العمل فور البدء برفع الدعم. وبحسب مصادر البناء فقد طالبت إحدى نقابات الموظفين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال لقائهم به أمس بزيادة على الرواتب والأجور لتمكين الموظفين من الصمود في ظل الغلاء الفاحش بالأسعار والتوجه إلى رفع الدعم، لكن دياب أكد على حق الموظفين بهذه الزيادة، لافتاً من جهة أخرى أنّ الإمكانات المالية لا تتحمل. وأكد دياب في كلمة له أمس، بأنه لن يقبل برفع الدعم عن الدواء والطحين والمحروقات.
انفجار الطريق الجديدة
في غضون ذلك، انفجر خزان مازوت داخل أحد الأفران في محلة الرفاعي – ساحة أبو شاكر في الطريق الجديدة في بيروت. وحضرت سيارات الدفاع المدني وفوج الإطفاء لإخماد الحريق الذي سببه الانفجار. وأعلن المدير العام للصليب الاحمر جورج كتانة أنه تمّ سحب جثتين من مكان انفجار الطريق الجديدة. ونقل الصليب الأحمر الجرحى إلى مستشفى المقاصد وقد تجاوز عددهم العشرين.
وأوقف فرع المعلومات صاحب خزان المازوت الذي انفجر في الطريق الجديدة بعدما نُقل إلى المستشفى بسبب حالة اختناق. وبحسب المعلومات فقد أكد صاحب خزان المازوت ان الانفجار ناتج عن كمية من مادة البنزين كان يقوم بتخزينها للاستعمال الخاص لشركته التي تعمل في مجال الهواتف الخلوية وأجهزة الشحن أي «powerbank”.
حرائق متنقلة
وكانت مناطق عدة في الجنوب والشمال والجبل وبعض المناطق الساحلية شهدت حرائق متنقلة خلفت أضراراً كبيرة في المناطق الحرجية، وساهمت سرعة الرياح في اتساع رقعتها حيث التهمت الأشجار المثمرة وعدداً كبيراً من حقول الزيتون. وناشد الأهالي الذين شاركوا في عملية الإطفاء المعنيين الإسراع لإطفاء النيران التي وصلت إلى محيط المنازل.
المصدر: صحف
