أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عن “تحرك تحذيري سلمي” تحت عنوان “يوم الغضب والرفض” يوم الاربعاء في 14 الحالي على الاراضي اللبنانية كافة.
وقال الاسمر، في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، في مقر الاتحاد: “رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ل.ل. و3950 ل.ل. أي حوالى ثلثي الفاتورة وإذا دفعت المؤسسات الضامنة تفلس”.
أضاف “ان رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء، بدءا من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700.000 ل.ل. 5 أمبير. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية، والى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأن كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية”.
واكد الأسمر “رفع الدعم عن القمح سيؤدي إلى رفع كل أسعار المواد المشتقة من الطحين”، مشيرا الى “السلة الغذائية التي لا نرى لها أثرا، من انقطاع في الأسواق لمواد أساسية مثل البيض والفروج وغيرها من الأصناف وارتفاع هائل في الأسعار التي تسعر على دولار 10.000 ل.ل”.
وقال “المدارس، الجامعات، المؤسسات والشركات التي تعتمد على ميزانيات محددة سيكون عليها مضاعفة ميزانياتها التشغيلية 4 مرات. فكيف سيكون وضع الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية والمستشفيات الحكومية؟ سنكون أمام صفوف من الناس أمام الأفران ومحطات الوقود ومحلات التغذية”.
وسأل رئيس الاتحاد العمالي العام “هل الحل بالبطاقة التموينية؟ لم نر شيئا حتى الآن يوحي ببطاقة للفقراء، ومن يحدد الفقراء وقد أصبح الشعب اللبناني كله فقيرا. بطاقة لكل الناس. ماذا فعلتم بالشعب اللبناني؟ إن البلد يدار اقتصاديا من غرفة خلفية من حكومات عميقة غير الحكومات التي نراها تتحكم بكل شيء، ونحن اليوم نرى اتجاها لبيع الذهب ولبيع أملاك الدولة وقرأت مقالا يقول أن الدولة غنية بممتلكاتها. فهل هناك اتجاه لبيع أملاك الدولة؟”.
اضاف “هناك من يقول إن مرفأ بيروت يجب أن يتحول إلى منتجعات سياحية وأن تباع أرضه لأجل ذلك وينقل الى مكان آخر. أن تباع أراضي سكك الحديد وأراضي سوليدير وغيرها. فهل نحن أمام مشهد جديد يقضي على كل شيء ويؤسس لمرحلة تهجير جديدة تؤدي إلى هجرة الشباب؟”.
وتابع “ماذا فعلتم بأموال المودعين، أين ذهبت هذه الأموال وقد أضحت أوراقا غير قابلة للصرف، وليس من مسؤول. أما من مسؤول عن هذه السياسات المالية الخاطئة التي أدت بالبلد إلى الإفلاس؟ أما من محاسبة؟ نحن نعول على التدقيق الجنائي (السرية المصرفية) وعلى محاسبة الفاسدين والمفسدين الذي نهشوا الدولة منذ الاستقلال حتى اليوم. والذين أبادوا الأمل والحلم لدى شباب لبنان وشيبه. أما من مسؤول ليحاكم أمام القضاء؟”.
وقال “نحن نحاكم الفقراء ونحملهم وزر الانهيار في ودائعهم في المصرف في مدخراتهم في مقتنياتهم، ألا ترون أن اللبناني لم يعد باستطاعته السفر وقد أضحى في سجن كبير يئن من الفقر، من العوز، من عدم القدرة على تعليم أولاده إن في الداخل أو في الخارج أو شراء مستلزماته؟”.
واكد الاسمر ان “الذي يجب أن يتحمل هو المسؤول عن هذه السياسات الخاطئة وكبار السماسرة والتجار الذين يعاملون شعبا بلا رحمة، بلا أي حس بالتكافل والتضامن الاجتماعي. ألم تجن الصروح التربوية والصحية والعلمية؟ ألم يجن كبار التجار والمقاولين وغيرهم الأموال الطائلة؟ ألا يتضامنون مع الشعب الرازح لبضعة أشهر أخرى حتى يتمكن من رؤية توازن سياسي معين وحكومة تتولى الترشيد وتؤدي إلى توازن اقتصادي مقبول يعيد الحياة الاقتصادية الى حدها الأدنى حتى نتمكن من إعادة توازن فقدناه؟”.
وقال “لنعيد تقييم الأجور ونبدأ بالتأسيس لعيش لائق فقدناه، نحن نرفع الصوت اليوم لنقول:
1- نعم لحكومة متوازية بالكفاءات ذات حس وطني جامع قادرة على البدء بالإصلاحات.
2- لا لمصادرة أموال المودعين وجنى عمرهم وتعبهم.
3- لا لرفع الدعم.
4- نعم للضمان الاجتماعي حماية للأموال. ولصرف التعويض عند الاستحقاق على سعر 1500 ل.ل. لمن يرغب.
5- المستشفيات الحكومية (بدون رواتب – بدون سلسلة).
6- التعليم الرسمي الجامعي والمدرسي.
7- لوجود الاتحاد في كل الاجتماعات التي تحصل حتى يتمكن من خلق حال توازن فلا يجتمع الأغنياء والمسؤولين ليقرروا مصير العمال والفقراء وأصحاب العلاقة مغيبون”.
وختم “وأخيرا، وحتى لا يبقى كل شيء حبرا على ورق سيكون لنا تحرك تحذيري تحت عنوان “يوم الغضب والرفض ” نهار الأربعاء 14/10/2020 في مجمل الأراضي اللبنانية – يوم سلمي، نتحرك فيه تحت هذه المطالب والعناوين وحقوق الحد الأدنى. يوم تحذيري يمهد لتحركات أخرى تعلن في حينه. تفاصيل هذا النهار نعلنها يوم الثلاثاء المقبل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
