عرضت الحكومة التركية الثلاثاء على البرلمان مذكرة تطلب فيها تمديد تفويض يسمح عند الضرورة بتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عاما، لمدة عام آخر.

وأوضحت المذكرة أن فترة التمديد المطلوبة تبدأ من الـ2 من تشرين الأول/أكتوبر 2016 وحتى الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر 2017، وينتهي التفويض الحالي في الـ2 من أكتوبر المقبل.

وقالت المذكرة، إن التهديد للأمن القومي التركي، النابع من التطورات والاشتباكات المستمرة في المناطق المجاورة لحدود تركيا الجنوبية، زاد كما ونوعا.

وقالت المذكرة المذيلة بتوقيع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن تركيا تولي اهتماما كبيرا لحماية وحدة أراضي العراق واستقراره، إلا أنها أشارت إلى أن “استمرار وجود عناصر مسلحة لمنظمة “حزب العمال الكردستاني” شمالي العراق، يمثل تهديدا مباشرا لأمن تركيا، كما أن تنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى، لا تزال نشطة شمالي سوريا، وتنفذ هجمات مسلحة وتفجيرات انتحارية في تركيا”.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التركي كان قد صوت في الـ 2 من تشرين الأول/أكتوبر 2014، لصالح تفويض الجيش بإجراء عمليات عسكرية ضد مسلحي تنظيم “داعش” في أراضي كل من سوريا والعراق.

وأكدت حينها وزارة الخارجية السورية أن النهج المعلن للحكومة التركية بالتدخل عسكريا في سوريا يشكل “عدوانا واضحا” على الدولة السورية.

هذا وبدأت القوات التركية أواخر آب/أغسطس الماضي عملية “درع الفرات” بهدف “إزالة المخاطر الناجمة عن تنظيم “داعش” وحزب الاتحاد الديمقراطي”.

واعتبر مراقبون وقتها أن الهدف من العملية هو إنشاء “منطقة آمنة” شمالي سوريا التي طالما طالبت بها تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين، أن المنطقة التي أنشأتها تركيا على الحدود قد تمتد على مساحة تصل إلى 5 آلاف كيلومتر مربع.

المصدر: وكالات