أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري علي حسن خليل أن “العقوبات محطة تزيدني إصرارا على ممارسة مسؤولياتي كما في السابق”

وقال خليل في مقابلة مع قناة المنار “إن خطاب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأخير شكل سقطة، وادخل نفسه في مكان لا نريد لفرنسا ولا لرئيسها ان يدخل فيه وهو تفاصيل عملية التشكيل التي تستند الى اعراف وتوازنات داخلية وتعقيدات التأليف كانت من قبل افرقاء داخليين”.

وتابع “لقد تلقى الرئيس بري ما لا يقل عن 6 اتصالات من الرئيس ماكرون خلال عملية تشكيل الحكومة، ولا استبعد ادوارا للبنانيين يدعون انهم في موقع اعطاء النصيحة الحقيقية، وبعضهم ممن كان في باريس من الموظفين الكبار وكانوا يحاولون ان يرموا بمعطيات خاطئة، ادخلت الرئيس الفرنسي في تفاصيل لا يجب ان يدخل بها. كما ان هناك أطرافا أدخلوا المبادرة الفرنسية في سياق مختلف عما هو عليه أصلا، ولم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع”.

وعن تكليف مصطفى اديب لتشكيل حكومة جديدة، لفت خليل “لقد كان الرئيس المكلف مصطفى اديب صريحا وواضحا معنا انه لن يقبل برفع حكومة مواجهة مع اي طرف داخلي. اوجه تحية صادقة للرئيس اديب الذي لم يتنكر لأي كلمة قالها منذ البداية ومن اللحظة الاولى قال انه لن يقدم حكومة مواجهة مع الداخل”.

وأكد خليل “لم نمارس دور الاغلبية الكبيرة وكنا مؤمنين ولا زلنا بالتوافق ولا خطوط حمر في العلاقة مع احد لا مع رؤساء الحكومات السابقين ولا مع الحريري لكن ليس مصادرة عملية التشكيل برمتها”.

وأشار الى أن “موضوع وزارة المالية رفعناه من قبل وقدمنا مبرراتنا لتسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، والذي أسس له بعد الطائف مباشرة، وكل شيء له مبررات من الترويكا وغيرها. ونحن نؤكد ان هذا الامر يعزز الشراكة الوطنية. لنا ملاحظات كبيرة على بيان الحريري بالشأن الحكومي لكن هذا موقفه ومن حقه التعبير كما بالنسبة إلينا في التعبير عن موقفنا والتمسك به”.

وحول موضوع العقوبات الامريكية التي طالته، قال خليل “لم أسمع بخبر العقوبات علي الا حين تم اعلانها بوسائل الاعلام، وانا قناعاتي اقولها بحضور المسؤولين الاميركيين، وهم يعرفون موقفي من المقاومة والحركة السياسية، وانا لا استغرب العقوبات”، مؤكداً أنه يتابع مهامه بشكل طبيعي وعادي لا سيما اللقاءات مع حزب الله، واليوم كان لدي لقاء مع مساعد الامين العام لحزب الله حسين الخليل.

وأضاف “من يعرف الرئيس نبيه بري يعرف انه لا يفرمل لا بعقوبات ولا بسياسة ضاغطة، والعقوبات الاميركية علي وعلى عائلتي ضريبة اتحملها نتيجة الالتزام بالخط المقاوم، وكل شخص يعمل في هذا الاتجاه لا يأبه بالتبعات. وموقفي هو الموقف الذي عبرت عنه هيئة الرئاسة في حركة امل، بأن العقوبات لا تمس الشخص بل التنظيم، ولا يمكننا عزل العقوبات عن المسار”.

وأشار خليل الى “اننا حريصون على العلاقة مع المكون السني ومع الرئيس الحريري. وأن الرئيس بري مقتنع بأن هذا البلد لا يمكن ان يسير بإضعاف اي مكون، واي اخلال بالتوازن سينعكس على استقرار البلد وفرص النهوض به. لم يتكلم معنا احد في اسم محمد بعاصيري. ومنذ اعتذار مصطفى اديب لم يحصل اي اتصال او بحث بيننا وبين اي احد”.

وأضاف “لسنا نادمين ابدا على تقديم التسهيلات لتشكيل الحكومة، ولا زال الرئيس بري يمد يده للجميع ومنهم الرئيس الحريري. الحريري قدم ثلاثة اسماء لترؤس الحكومة هم محمد الحوت والقاضي غسان عويدات ومصطفى اديب، وكان يفضل اديب من بينهم”، لافتاً إلى أن “مجلس الوزراء هو مركز القرار وبغض النظر عن شكل الحكومة فهناك مسؤولية سياسية عليها وعلى المشاركين فيها ان يعوا الدور الذي يلعبونه”.

وحول جديد الاتصالات بما يخص الحكومة، قال خليل “لم يتحدث معنا الرئيس نجيب ميقاتي ولا مع حزب الله حول طرحه الاخير، ولم تحصل اي خطوة بهذا المجال، نحن لا نضع خطوط حمر على شيء ومستعدين لنقاش اي صيغة بايجابية”. ولفت المعاون السياسي الى ان الرئيسين عون وبري تحدثا في الطائرة التي أقلتهم الى الكويت بعموميات تشكيل الحكومة ولم يدخلوا في التفاصيل”.

وردا على سؤال، قال خليل “إن الرئيس بري اليوم ليس بموقع التبرير لأحد عن موقفه وموقعه المقاوم .. أنهينا معركة ودخلنا معركة جديدة هي معركة ترسيم الحدود. قناعاتنا ثابتة ونمارسها بمسؤولية في جميع المواقع. نحن لدينا الثقة الكبرى بأنفسنا وبأدوارنا وبتحملنا للمسؤولية أمام اللبنانيين وأمام الخارج. إن الطرف الآخر مأزوم ويفتّش عن حجج لتغطية مخالفة ارتكبها، والرهان على تغيير الوقائع السياسية في الداخل لم يحقق هدفه. شعارنا في ترسيم الحدود هو شعار الرئيس بري الذي هو على رأس العمل المقاوم، انه لن نتخلى عن كوب مياه ولا عن متر واحد من حقوقنا بالمقاومة وبالجيش وبالموقف السياسي وبالمعركة الدبلوماسية والمفاوضات غير المباشرة”.

وختم خليل “اذا كان هناك ظروف تحول دون أن يكون الرئيس سعد الحريري رئيسا مكلفا للحكومة، نحن كنا وما زلنا مع أن يكون له دور مركزي وأساسي باختيار وتسمية رئيس الحكومة المقبل”.

المصدر: موقع المنار