في موازاة الشلل السياسي، وصلت الاوضاع الاقتصادية والمالية الى درك خطير. وتتوالى الأرقام المُقلقة التي تعكس التراجع والانكماش، وآخرها تلك المتعلقة بتجارة التجزئة، حيث أظهرت المؤشرات الصادرة أمس تراجعاً تراوح بين 7 و9 في المئة، وفقاً للقطاع، في النصف الأول من 2016.

في سياق متصل، أظهرت أرقام الأداء الاقتصادي انّ العجز في الميزان التجاري اللبناني زاد في الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري 7,8 % الى 9,2 مليارات دولار صعوداً من 8,5 مليارات دولار في 2015، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الاستيراد وتراجع الصادرات.

الى جانب الاقتصاد الحقيقي، تبدو الاوضاع المالية في وضع صعب، الأمر الذي اضطرّ مصرف لبنان الى التحرّك اخيراً من خلال هندسات مالية أدّت الى جذب الاموال من الخارج، وإنقاذ البلد من احتمال خفض تصنيفه الائتماني، الأمر الذي كان سيتسبّب في حال حصوله، بارتفاع معدلات الفوائد، وزيادة الضغوطات المالية والاجتماعية على اللبنانيين.

وكأنّ هذه الأوضاع المعقدة لا تكفي، حتى أضيفت اليها أخيراً مسألة رواتب موظفي القطاع العام المُهددة بالتوقّف بدءاً من كانون الاول المقبل، في حال لم يُفعّل العمل الحكومي، أو يُنشّط التشريع في المجلس النيابي. وعلى رغم انّ هذه المسألة لا علاقة لها بنضوب المال، بل بالتغطية القانونية التي يحتاجها وزير المال لصرف الرواتب، الّا انّ مجرد الاعلان عن المشكلة وتداولها في الاعلام ينعكس سلباً على سمعة البلد، ويزيد الطين بلّة.

المصدر: صحف ومواقع اخبارية