لفت تجمع العلماء المسلمين في بيان اليوم، الى ان “رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اعلن استعداده لتسهيل مهمة الرئيس المكلف الأستاذ مصطفى أديب والقبول بإسناد وزارة المالية لشخصية شيعية ينتقيها الأستاذ مصطفى أديب بنفسه، إن هذه البدعة الحديثة التي سمعناها بالأمس تدل على أن النظام اللبناني هو نظام عجائبي غير موجود في أي مكان في العالم بأن يكون المكلف بتشكيل الحكومة مجرد واجهة لمجموعة تسيره، وهذه المجموعة تسمح له بالقبول بهذا الشيء ورفض ذلك الشيء”.

واعتبر أن “هذا الأمر يشكل إهانة للرئيس المكلف الأستاذ مصطفى أديب ونربأ به أن يكون أداة لتنفيذ إرادات الغير، وعليه أن يتحلى بالأهلية والحرية الكاملة ويختار ما يناسب البلد ومن الطبيعي أن ما يناسب البلد هو أن تكون كل القوى السياسية المؤثرة مشاركة في الحكومة كي تكون قادرة على الإنجاز خاصة مع قول الرئيس المكلف أنها حكومة مهمات إضافة إلى أن العبء الملقى على عاتقها وهو كبير جدا إذ أن الأزمات مستفحلة إن على الصعيد الاقتصادي أو الوبائي أو انتشار الفساد أو تداعيات إنفجار المرفأ، وهو ما يحتاج إلى تضافر جهود الجميع لإنجاح هذه المهمات وغيرها”.

كما اعتبر أن “تمثيل القوى السياسية في الحكومة المقبلة أمر ضروري وان تعيين من يمثلهم في الحكومة يجب أن يكون بموافقتهم كي يؤمنوا الدعم اللازم لها”، مؤكدا “ضرورة أن تسند وزارة المالية إلى شخصية شيعية تحظى بموافقة رئيس الحكومة المكلف، وتختار من قبل الثنائي الشيعي وذلك للحفاظ على الميثاقية والمشاركة في الحكم والإدارة، الأمر الذي اعتدنا عليه منذ اتفاق الطائف وإذا ما أرادت القوى السياسية تغيير هذا العرف فليتنادوا إلى مؤتمر وطني يعيد صياغة دستور جديد للبلاد يكون دستورا حضاريا وديمقراطيا ويرضي الجميع على أساس دولة ذات نظام وطني لا طائفي”.

اضاف البيان: “مع شكرنا للمبادرة الفرنسية إلا أننا لا نريد من تدخلها أن يتحول إلى فرض إملاءات على القوى السياسية خاصة القوى الوطنية الملتزمة بمحور المقاومة ونحذر في هذا المجال من أن تذهب المبادرة الفرنسية إلى الفشل من خلال العراقيل التي تضعها أمامها الولايات المتحدة الأميركية”.

واستنكر التجمع “قيام العدو الصهيوني بالتسبب بإحراق أكثر من 40 دونما من أشجار السنديان والصنوبر في منطقة اللبونة”، معتبرا أن “هذا الأمر يجب أن يقابل برد حاسم ومن نوعه بأن نقوم بإحراق مساحات من أشجارهم ومزروعاتهم فهذه الطريقة الوحيدة التي تردع العدو وإذا ما تركنا الأمر فقط للأمم المتحدة وقوات اليونيفيل سينتهي بإخراج الصهيوني من المأزق باعتبار ما قام به خطأ غير مقصود ليعود ويكرره مرة أخرى، أما إذا كان إحراق في مقابل إحراق فهذا ما سيردع العدو عن العودة إلى مثل هذه الانتهاكات”.

واكد “ضرورة أن يصدر التقرير المتعلق بانفجار المرفأ وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك وتعديل صيغة إدارة المرفأ من خلال أن تكون إدارة حديثة تدار من أشخاص لم تلوث أيديهم بسرقة ونهب لكي تشرف على عملية إعادة البناء التي يجب أن تبدأ بسرعة لكي يعود المرفأ إلى ممارسة دوره الطبيعي والرائد في المنطقة وليسهم في دعم خزينة الدولة بأموال هي بأمس الحاجة إليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام