ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 7 ايلول 2020 على الاستشارات السياسية التي يجريها الرئيس مصطفى اديب  مع الاقطاب السياسية لبلورة تشيكلة حكومية الاسبوع المقبل، بالاضافة الى قضية التدقيق المالي الجنائي ومجرياتها ومصيرها بين الجدل والاخذ والرد بين الرئاستين الاولى والثانية، وفضيحة اختفاء السلع المدعومة في دهاليز مستودعات التجار وما ترتب عنها من تداعيات على جيب المواطن اللبناني، ما دفع بوزير الاقتصاد الى وقف الدعم والتنصل مما حصل…

*  الاخبار

الحكومة الأسبوع المقبل؟

نهاية أسبوع هادئة أمضتها عملية تأليف الحكومة. لا تطور مهماً، بانتظار الأسبوع الحالي، الذي يُتوقع أن يحمل معه بدء النقاش الفعلي في التركيبة الحكومية. الرئيس المكلف مصطفى أديب عمد خلال الأيام الماضية إلى وضع تصوره الأولي لشكل الحكومة، على أن يبدأ الاتصالات مع الأطراف الأساسيين هذا الأسبوع، وخاصة أن المداورة في الحقائب السيادية لم تحسم بعد، كما لم تحسم مسألة التعامل مع الحقائب المسيحية؛ من يسمّيها إن كان القوات والتيار خارج الحكومة؟ وقبل هذه وتلك لم يحسم حجم الحكومة، وسط تأكيد لسعي الرئيس المكلّف إلى تأليف حكومة مصغّرة تضم اختصاصيين. لكن ثمة من يبدو واثقاً من أن أياً من العقد لن يطول، على أن تكون فترة الأسبوعين كافية لإنجاز مهمة التأليف. ويذهب البعض في تفاؤله إلى حد الجزم بأن الحكومة ستبصر النور مطلع الأسبوع المقبل، مؤكداً أن القوى السياسية الداعمة لأديب لن تعرقل مساعيه. وأشارت مصادر سياسية رفيعة المستوى إلى أن رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، يحث أديب على الالتزام بفترة الأسبوعين التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتأليف الحكومة، معتبراً أن هذا الأمر أسياسي لنيل الدعم الفرنسي، ومن خلفه الغربي.

إلى ذلك، بدأ أمس قرار رفع الدعم يسلك طريق التنفيذ. وزير الاقتصاد راوول نعمة قرر وقف دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، بحجة أن الأسعار لم تنخفض، بل ارتفع بعضها ضعفي الأسعار السابقة للدعم. وبدلاً من اللجوء إلى البحث عن سبل لخفض الأسعار ومراقبة حسن إفادة المستهلكين من الدعم، استسهل نعمة اللجوء إلى الخيار الذي يفضّله، وهو وقف الدعم. وفي السياق نفسه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن هناك جهداً لـ«ترشيد» السلة الغذائية. وقال لمحطة «أم تي في» إنه يجري العمل على أن يكون هنالك بطاقة لكل مواطن للشراء بقيمة ١٥١٥ للدولار، من دون أن يحدد الفئات التي تستفيد من البطاقة. وأكد سلامة أنه طلب من وزارة الطاقة تحديد حاجات البلد من الفيول والمحروقات، إلى حين يصبح هنالك خطة واضحة.
وفي سياق منفصل، أشار سلامة إلى إنه «لن يفلس أيّ مصرف في لبنان، ونحن اتّخذنا قراراً مفاده أنّ المصرف الذي لا يمكنه تأمين المتطلّبات من حيث السيولة أو رأس المال سيقوم مصرف لبنان بتملّكه والحقوق تبقى محفوظة».

من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية أشهر؟ سلامة يستعدّ للرحيل: تعاميم المجلس المركزي لا الحاكم

ابراهيم الأمين

يبدو القطاع المصرفي في مرحلة الاستعداد لـ«ساعة الحساب». هذه المرة، لن تنفع كل محاولات التضليل الإعلامي التي قادتها ماكينة يُشرف عليها أصدقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وهي ماكينة توزّع نفوذها في أكثر من دائرة مؤثرة، سواء داخل القطاع نفسه وداخل مصرف لبنان ووزارة المالية، أو داخل مجلس الوزراء والمجلس النيابي وحتى الإدارة العامة. إضافة إلى النفوذ المتوقّع بين السياسيين والإعلاميين.

المواجهة السابقة كان هدفها تعطيل خطة الحكومة للإصلاح المالي. صحيح أن مصرفيين أساسيين حاولوا في الأيام الأولى من عمر حكومة حسان دياب الدخول في نقاش مع الحكومة من أجل التوصل إلى صيغة قابلة للتطبيق. إلّا أن الحكومة لم تُظهر استعداداً عملانياً للسير في اتفاق يحظى بتوافق أطرافها، بينما كان أرباب القطاع المصرفي ينتظرون إشارة الحاكم الذي لم يتأخّر في إبلاغهم: اصمدوا، هذه الحكومة غير قادرة علينا!

الذي حصل باختصار، أن مشروع إقالة رياض سلامة تعطّل بقوّة، لا سيما بعدما تراجع النائب جبران باسيل مُذعناً لرغبة الفريق الذي يضمّ الرئيسَين نبيه بري وسعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والذي عارض إقالة سلامة بحجّة أن الفراغ ممنوع الآن. باسيل كان ينتظر أن يقود حزب الله المعركة ضدّ سلامة. الحزب غير المعجب على الإطلاق بسياسات سلامة لن يبادر. لديه ثوابته التي تحول دون قيادة المعركة، لكنه مستعدّ دوماً لدعمها متى اندلعت. الذين رفضوا إقالة سلامة، لديهم أسبابهم الكثيرة. ظاهريّاً، المشكلة عندهم تبدأ من كون بديله سيُعيّن برضى وبركة الرئيس ميشال عون. لكنّ الأساس، هو الشراكة الفعلية بين هؤلاء وبين سلامة الذي – للأمانة – لم يَخَف يوماً من هذه المنظومة، فهو يعرفها أكثر من نفسها وله عليها الكثير.

ما فجّر الأزمة فعلياً، ليس الخلاف على الأرقام كما جرت محاولة اختزال القصة. لأن عملية احتساب الخسائر مهما جرى التلاعب بها، إنما تبقى في نهاية الأمر خسائر، وأي مقاربة جديدة لإدارة المالية العامة أو السياسة النقدية كانت ستكشف ما يُعمل دوماً على إخفائه. ولذلك فإن المعركة الحقيقية تركزت على سُبل منع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات التابعة له. وهو تدقيق كان ليشمل أيضاً حركة التحويلات المالية الكبيرة في السنوات الأخيرة، وهو ما كان سيؤدّي عملياً إلى إسقاط السرّية المصرفية عن نسبة الـ2.5 بالمئة من المودعين والذين يحملون غالبية الودائع الموجودة لدى المصارف. عدا عن كون التدقيق كان سيكشف من تلقاء نفسه عن «حكاية الصفقات» التي تملأ كلّ دوائر الدولة اللبنانية وفي القطاعَين الخاص والعام على حدّ سواء. ولو أن التدقيق تم على طريقة شركة «كرول»، لكنّا أمام مادة لسلسلة تلفزيونية شيّقة تمتدّ حلقاتها لأعوام.

في أيام الاشتباك القوي، لم تكن المؤسسات الدولية تقف بعيداً عن النقاش. من البنك الدولي الذي صار محرجاً إزاء فضائح ستصيب فريقه الإداري أيضاً، نظراً إلى الأرقام الهائلة من المصاريف الإدارية التي كانت تُنفق، إلى صندوق النقد الدولي الذي كان أقرب إلى وجهة نظر الحكومة لاعتقاده الراسخ بأن حاكم مصرف لبنان كما المشرفين على المالية العامة إنما يتلاعبون بكل شيء ومنذ فترة طويلة. وصولاً إلى الجهات المانحة، ولا سيما فرنسا التي أُوكل إليها ملفّ الدعم الإنمائي من خلال برنامج «سيدر». كل هذه الجهات أوفدت مَن ناقش ودرس وسمع ودقّق. ومن المفارقات أنه في ظلّ الانقسام السياسي اللبناني حول تقييم موقع ودور حاكم مصرف لبنان، إلّا أن إجماعاً دولياً ظهر فجأة، على ضرورة تنحية الرجل، وتحميله مسؤولية رئيسية عن الأخطاء الكبيرة، سواء بسبب خضوعه لطلبات السلطات السياسية ثم شراكته معها، أو بسبب مشاركته أرباب القطاع المصرفي ألاعيبهم التي تمّت برعايته. علماً أنه للمرة الأولى، يوجّه موفدون دوليون نقداً لسلامة على خلفية استمرار عمله في الأسواق المالية العالمية بواسطة شركات مستقلة يديرها مقربون منه أو أقرباء، وهي الأعمال التي جعلت ثروته تكبر بصورة لافتة. علماً أنه يدافع عمّا قام به، وأنه كان يقوم باستثمار ما يملكه نتيجة عمله السابق، بصورة لا تتعارض مع موقعه ودوره، وأنه لم يستفِد بقرش واحد من العمليات الجارية ضمن نطاق عمله.

ما يجري اليوم هو تثبّت الجهات على اختلافها، محلياً وإقليمياً ودولياً، من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعمل شخصياً على إطاحة سلامة. وهو يتجنّبه بصورة كاملة، والفريق الاستشاري العامل إلى جانب الرئيس الفرنسي لا يكنّ أي احترام – مهنيّ وحتى شخصي – لسلامة. مع الإشارة إلى أن فريق ماركون جلّه من المصرفيين الكبار، وبينهم سمير عساف، المصرفي الذي رُشّح مراراً لخلافة سلامة في حاكمية المصرف المركزي. ولو أن روايات كثيرة من أوروبا، لا تميّز عساف كثيراً عن سلامة. ومع ذلك، فإن ماكرون يعرف أنّ ليس بمقدوره القيام بخطوة كهذه بالطريقة التقليدية. و يعرف أنّ من الصعب عقد تسوية مع النافذين في بيروت لأجل الإطاحة بسلامة، فوجد أن الحلّ يكون بتسوية مباشرة مع سلامة نفسه، والذي أبلغ للمرة الأولى، من يهمّه الأمر، بأنه مستعدّ لمغادرة منصبه. لكنّه صارح محدّثيه بأنه لا يثق بأي من المسؤولين اللبنانيين في السلطة وخارجها، وأنه يعرفهم واحداً واحداً على حقيقتهم. وهو يخشى تعرّضهم لملاحقة سيعملون على تحويلها صوبه، ليس بقصد محاسبته، بل لتحويله إلى «كبش فداء». الجديد أن سلامة أبدى استعداداً للمباشرة في عملية تدقيق بالتعاون مع مصرف فرنسا المركزي، تشمل عمليات المصرف المركزي ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أنه في حال ضمان الرئيس الفرنسي شخصياً عدم ملاحقته، فهو مستعدّ لترك منصبه ومغادرة لبنان فوراً. وسلامة الحريص على تكرار هذه اللازمة أخيراً، يعرف مسبقاً أن الجهات الدولية التي تدفع باتجاه التدقيق، إنما تستهدف الوصول إلى أرقام موحّدة حول الواقع المالي والنقدي في لبنان. يتصرف سلامة على قاعدة الثقة بأن هدف التدقيق محصور في هذه النقطة وليس هدفه تحميل المسؤوليات أو الإدانة والعقاب.

أكثر من ذلك، فإنّ الـ«السنفور غضبان» ديفيد شينكر لم يترك جهة إلّا التقاها، بما في ذلك مندوبون أو متصلون بالقوى السياسية التي قال إنه لن يجتمع مع قياداتها. وكان للمصرفيين نصيب بارز من اللقاءات، وهو حرص على إبلاغهم بأنه يجب عدم المراهنة على عمليات التدقيق ولا حتى على العقوبات. لافتاً إلى أنه يخشى إحباطاً إضافياً عند الناس جراء مبالغة قوى سياسية حيال ملف العقوبات، لأن ما هو مطروح حتى الآن لن يطال الصف الأول بالتأكيد، بل سيطال مجموعات يمكن ربطها بقوى وجهات. لكن شينكر صار ميّالاً الى الحديث عن «انتهاء أيام رياض سلامة» على ما يقول أحد الملتقين به، وأن واشنطن متوافقة مع باريس على هذا الأمر، لكنها لا تمنح فرنسا أيّ تفويض بتعيين أو اقتراح تعيين حاكم بديل. وأن الرأي الخارجي الحاسم سيكون بيد صندوق النقد الدولي قبل أي جهة أخرى.

لكن، ما لا يُقال أو لا يُشار إليه على أنه اتفاق ضمني، هو ما يبدو أن سلامة تعهد به، لجهة القيام بخطوات عملانية هدفها إنجاز بعض الأمور. يردّد أحدهم أن «سلامة سيقوم بخطوات تزعج حلفاءه في السوق، لكنها ضرورية لضمان الخروج المشرّف». بتعبير أوضح، يبدو أن سلامة وافق على تنفيذ عدد من طلبات الحكومة المستقيلة، لكن ضمن الإطار الذي يراه هو الأنسب. وخطة تعديل التموضع لديه، بدأت منذ صدور قرارات تعيين الأعضاء الجدد للمجلس المركزي لمصرف لبنان. دخول نواب الحاكم الجدد والآخرين من الأعضاء الحُكميين في المجلس المركزي، سمح بإشاعة أن المجلس المركزي الذي ظل معطّلاً لربع قرن، عاود العمل كفريق موسّع في الأسابيع الاخيرة. وأن سلامة نفسه بادر إلى إبلاغ أعضاء المجلس المركزي، أنه ينتظر منهم أفكارهم وتصوّراتهم لأجل الشروع في خطوات «إصلاحية».

في هذا السياق، يعرف سلامة أنه مضطر إلى عمليات قد تتسبب بأذية بعض أصدقائه المصرفيين. وربما تصيب مصالح بعض كبار المودعين الذين يعرفهم سلامة تمام المعرفة بالأسماء والأرقام الموجودة في حساباتهم. وهو أيضاً «خبير محلّف» بالقوانين المالية، وكيفية التطبيق الدقيق أو الجانبي لجميع بنود قانون النقد والتسليف، بالإضافة إلى خبرته الطويلة في لعبة التعاميم المصرفية التي يجب جمعها في كتاب لأجل تاريخ لبنان.

التعميم 154 ورسملة المصارف

جديد الوضع المصرفي، التعميم الذي أصدره الحاكم يوم 27 آب الماضي، ويحمل الرقم 154، والذي يفرض بموجبه على المودعين الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج بين تموز عام 2017 والشهر الماضي، إعادة تحويل جزء منها تتراوح نسبته بين 15 و30 بالمئة إلى المصارف اللبنانية من الخارج. على أن يجري تجميد هذه المبالغ لخمس سنوات لدى القطاع المصرفي وترك أمر الفوائد للتفاوض بين المودع والمصرف. على أن تعمد المصارف إلى استعمال هذه الودائع الجديدة في تغذية السوق العطِش للأموال الطازجة، خصوصاً أن مصرف لبنان بدأ يرفع الصوت من عدم قدرته على توفير دولارات كافية لتغطية الدعم المطلوب لسلع رئيسية من قمح ومحروقات ودواء.
بالإضافة إلى ذلك، ذكّر سلامة المصارف بوجوب زيادة رساميلها من خلال توفير مبالغ إضافية تصل إلى عشرين بالمئة من قيمة الرساميل الحالية، على أن يكون هناك جدول زمني لتوفير هذه المطلوبات ينتهي مطلع العام المقبل. وأرفق هذا الطلب بتوضيح أن المصارف التي لا تقدر على تنفيذ هذه العملية ستحال إلى المجلس المركزي لاتخاذ القرار بشأن أن تبقى أو تخرج من السوق.

  تضارب في التقديرات حول حجم الأموال الممكن إعادتها حسب التعميم 154 وخبراء يخشون انهياراً إضافياً لليرة

ردة الفعل على التعاميم لن تكون متطابقة، الأمر هنا لا يتعلق بالحسابات المباشرة فقط، بل في كيفية تعامل الجمهور مع الأجراء. في الشكل، سيبدو لقسم من الجمهور، أن التعميم الهادف الى إعادة استقطاب دولارات طازجة من الخارج، يمثل استجابة من الحاكم لمطالب قوى سياسية وتيارات شعبية التي تقع تحت بند «استعادة الأموال المنهوبة». والفكرة تصبح مغرية – أيضاً في الشكل – كون التعميم يشمل كل الذين حولوا أموالهم من صيف عام 2017. والمهم في هذه الفترة، هو حجم الأموال التي خرجت من لبنان إثر اعتقال السعودية الرئيس سعد الحريري في الرياض. ثم الأمر نفسه الذي تعاظم في عامي 2018 و 2019 ربطاً بالتدهور المتسارع للأحوال النقدية والمالية والاقتصادية في لبنان، وصولاً إلى ما جرى في الأشهر الأخيرة التي سبقت أزمة القطاع بعد 17 تشرين.
في هذا السياق، يتحدث مصرفيون عن مبالغ كبيرة جداً، وأن الآلية التي تفرض استعادة بين 15 و 30 بالمئة، يقدّر لها أن تعيد مبالغ كبيرة. وهنا يُظهر مصرفيون تفاؤلاً مبالغاً فيه حيال إمكانية استعادة نحو خمسة مليارات دولار، بينما يرى خبراء أن مثل هذه العملية لن تعيد إلا بضع مئات من ملايين الدولارات.

المصرفيون يعتقدون أن القرار قابل للتطبيق. وأن النقاش حول قانونيته لن يغيّر من قوته. صحيح أن المبدأ يقول بأنه لا يمكن لمصرف أن يُجبر مودعاً على إعادة أمواله إلى المصرف وتجميدها، لكن تعميم سلامة يخيّر المودعين بين أمرين: إما إعادة هذا الجزء، أو إحالة الملف إلى هيئة التحقيق الخاصة لأجل التدقيق في الأموال وأصولها وأسباب تحويلها إلى الخارج. وبحسب المصرفيين أنفسهم، فإن هذه العملية تعني عملياً رفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات، وهي خطوة شديدة الحساسية بالنسبة إلى عدد كبير جداً من كبار المودعين. كما أن الاشتباه بالملف من قبل هيئة التحقيق الخاصة سيؤدي إلى مضاعفات يعتقد البعض أنها كافية للضغط على أصحاب الودائع الكبيرة من أجل إعادة بعض ما حولوه إلى الخارج.

 التدقيق في حسابات مصرف لبنان هدفه توحيد أرقام الخسائر… ولا توقّعات بالمحاسبة

وبحسب أصحاب هذا الرأي فإن المصارف نفسها صارت أمام مسؤولية لم تكن تواجهها من قبل. فهي الآن مضطرة لإجراء جردة واسعة وشاملة ودقيقة ورسمية لكل عمليات التحويل التي تمت في الفترة الواردة في التعميم. والآلية تفرض على المصارف المسارعة إلى إبلاغ المودعين بالتعميم والطلب إليهم الالتزام بإعادة المبالغ وفق النسب المفروضة. وفي حال لم يجرِ الالتزام فإن المصارف ملزمة بإبلاغ مصرف لبنان بأسماء من رفض الالتزام، وهي لائحة ستذهب فوراً الى هيئة التحقيق الخاصة، والتي يتوقع أن تطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات هؤلاء وعن كامل حركة حساباتهم خلال فترة زمنية تحددها الهيئة وقد لا تكون مقتصرة على الفترة الزمنية الواردة في التعميم. وعندها ستكون المصارف ملزمة بالتعاون، لأن الإحالة من هيئة التحقيق الخاصة تعني الاشتباه بوجود عمليات احتيال على القانون الضريبي أو حصول علميات تبييض للأموال. ويعتبر المدافعون عن التعميم، أنه يحقّق عملياً هدف الحكومة المستقيلة من بعض الوارد في خطتها، لكن الفارق أن قرار الحكومة كان يتطلّب إدخال تعديلات على 31 قانوناً مرتبطاً بالأمر النقدي والمالي. بينما يتيح هذا التعميم تنفيذ العملية، برغم كل النقاش حول قانونيته.

تهريب أموال جديدة؟

ما يرفض المصرفيون الإقرار به، أو حتى تقديم إجابات حاسمة حوله، هو المعلومات التي يجري تداولها على نطاق ضيق منذ أسابيع، حول حصول عمليات تحويل لمبالغ ضخمة تخص فئات محددة من رجال السياسة والأعمال والمال إلى الخارج. ويفيد مصدر واسع الاطلاع على هذه العمليات، أنّ نحو 5 مليارات دولار أميركي تم تحويلها إلى الخارج منذ مطلع عام 2020 حتى أواخر آب الماضي. وأن هذه المبالغ تعود إلى سياسيين ورجال أعمال وأصحاب أسهم في المصارف أو أعضاء في مجالس إدارتها. حتى إن بعض الجهات صار لديها لوائح بأسماء غالبية الذين أجروا تحويلات بسبب نفوذ سياسي أو وظيفي أو خلافه. وإن مصرف لبنان يحاول إخفاء الفضيحة من خلال التعميم 154 الهادف الى توفير ما يغطي هذه الفجوة. ويقول المصدر إن هناك معلومات موثوقة عن أن مصرف لبنان خسر أقل من 2.8 مليار دولار من الاحتياطي الموجود لديه في عملية الاستيراد للمواد المدعومة منذ مطلع العام، بينما أرقامه المعلنة تفيد عن خسارة خمسة مليارات إضافية من هذا الاحتياطي من دون شرح. صحيح أن المصرف المركزي حاول سابقاً فرض شروط قاسية على المصارف لأجل توفير سيولة لها بالدولار الأميركي، لكنه عملياً وفّر لها كميات كبيرة من الأموال الموجودة في الخارج، وهي الأموال التي استخدمتها المصارف لإجراء عمليات التحويل لعدد من المحظيين. بالإضافة الى سؤال قائم اليوم حول قدر الأرباح التي حققها تجار كبار في البلاد، استفادوا من برنامج الدعم، لكنهم لم يخفّضوا الأسعار على الإطلاق.

سعر الدولار

على أن الأهمّ اليوم، هو الحديث عن قبول سلامة ومسؤولين في الدولة التزام وصفة صندوق النقد لجهة سياسة الدعم. وهذا يعني ليس وقف دعم السلع الأساسية من قِبل مصرف لبنان كما هو حاصل اليوم، بل رفع القيود أيضاً عن السعر الرسمي للدولار الأميركي، خصوصاً في حال لجأ مصرف لبنان والمصارف مرة جديدة الى محاولة إرضاء المودعين بصرف حقوقهم المودعة بالدولار الأميركي، لكن بالليرة اللبنانية. وهذا سيؤدي حكماً إلى البحث من جديد عن كميات أكبر من الدولارات في الأسواق وفي البيوت أيضاً، ما يعني أن سعر الدولار الفعلي سيترفع بنسبة 35 بالمئة على الأقل عن سعره المتداول اليوم في السوق السوداء. مع العلم، أن أحد أبرز الخبراء في السياسات النقدية يرفض فكرة «استشارة أحد» حول مستقبل سعر العملة الوطنية. ويقول: المشكلة أنّ لبنان يحتاج الى عشرات مليارات الدولارات حتى يستعيد توازنه، لكن ذلك لن يعالج أزمة الثقة الهائلة بالدولة والقطاع المصرفي، ما يعني أن إعادة الدماء إلى القطاع المالي في لبنان أمر غير متوقع في القريب، حتى ولو انطلقت الإصلاحات.

التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: توقيع مع وقف التنفيذ

لم يعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو القضية. صار الخلاف مرتبطاً بوجود مجموعة «إيغمونت» في عملية الإشراف على تنفيذ العقد. وزير المالية لم يجد في الاستعانة بها أي فائدة، فيما رأى العونيون الاستغناء عنها بمثابة الفضيحة. تم توقيع العقد، لكن ثمة من يعد بنسفه بعد تأليف الحكومة

يوم الثلاثاء الماضي، وقّع وزير المالية غازي وزني العقد مع شركة «Alvarez» المكلفة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بالتوازي مع توقيعه عقدين للتدقيق المحاسبي مع كل من Oliver Wyman وKPMG. لم يكد يمرّ يومان حتى بدأت حملة عونية تتهم وزني بإجراء تعديلات جوهرية في المسودة النهائية للعقد، التي سبق أن أطلع رئيس الجمهورية عليها. وصل الأمر إلى حد التهديد بإعادة التفاوض مع الشركة على بنود جديدة، عند تأليف الحكومة الجديدة.

الاعتراض الأساسي لدى مصادر عونية مرتبط بتغييب مجموعة «ايغمونت» عن العقد. وهي المجموعة التي كانت هيئة الاستشارات والتشريع قد طالبت بالاستعانة بها «بغيّة عدم عرقلة عمل شركة ألفاريز والاطّلاع على مدى تقيّد هيئة التحقيق الخاصة بالقواعد الالزامية لعملها والمفروضة من المجموعة نفسها، على اعتبار أن من المحتمل جداً أن يتقاطع عمل الشركة مع عمل هيئة التحقيق الخاصة، بما يسمح للمجموعة بدور فاصل في النظر بأمر عدم تعاون الشركة مع طلبات الشركة».

بحسب المعلومات، فإن النسخة التي تجري الإشارة إلى تسلمها من قبل رئيس الجمهورية هي نفسها التي ناقشها وزير المالية معه عندما زاره في 24 آب الماضي. وزني نفسه يشير في البيان الذي أصدره أمس أنه التزم بالملاحظات الأربع التي عرضها عون عليه، وأبرزها تمثيل هيئة الاستشارات في اللجنة المعنية بمتابعة عمل الشركة، بصفتها المستشار القانوني للدولة (إلى جانب ممثل عن وزارة المالية وممثل عن مصرف لبنان)، وجعل الانكليزية لغة التحكيم. لم يشر وزير المالية إلى أن إدخال «إيغمونت» إلى العقد كان واحدة من الملاحظات الرئاسية، بالرغم من أن ذلك كان اقتراحاً من هيئة الاستشارات من سلسلة اقتراحات وملاحظات قدّمتها الهيئة.

وزني أشار إلى أنه أخذ بأغلب هذه الملاحظات، باستثناء تلك المتعلقة بمجموعة «إيغمونت»، للأسباب التالية:

فوّضت الحكومة إلى وزير المالية توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث أي مجموعة Egmont.

العقد مع Alvarez هو تدقيق جنائي لمصرف لبنان بينما مجموعة Egmont هي منتدى أو منظمة عالمية مثل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي مؤلفة من 165 وحدة استخبارية مالية هدفها تبادل المعلومات المالية والتدريب وعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب ولبنان عضو فيها عبر هيئة التحقيق الخاصة.

هذه المجموعة ليس لها علاقة بالتدقيق الجنائي وغير معنية بالعقد.

وكان لافتاً أن وزني ردّ على منتقديه بالإشارة إلى أن «الفضيحة الكبرى هي من أصرّ على زج اسم مجموعة Egmont في العقد وما هي أهدافه وأسبابه». كما سأل هل أخذ المطالبون بزج مجموعة «إيغمونت» في العقد برأيها أو موافقتها إذا ما كانت تودّ المشاركة؟

تلك نقطة يكررها أيضاً النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، مشيراً إلى عدم اختصاص «إيغمونت» في التحقيقات الجنائية، المعنية برسم سياسات تشجّع على تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء. لكن حسماً للجدل، يقول بعاصيري، الذي كان أميناً عاماً لهيئة التحقيق الخاصة، إن أقصر الطرق هو توجيه كتاب رسمي للمنظمة لسؤالها عن إمكانية المشاركة في التدقيق الجنائي، أو حتى سؤال هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عن دور هذه المنظمة. يبدي بعاصيري ثقته بأنها لن توافق على طلب من هذا النوع، لأنه لم يسبق أن تدخلت في أمر كهذا.

وزير المالية رفض تعيين اللجنة المشرفة على تنفيذ العقد

بحسب مصادر وزارة المالية، فإن المستشار القانوني الذي تعاقدت معه الحكومة عقب إعلان التوقف عن سداد الديون، أي شركة كليري غوتليب، كانت هي التي اقترحت عدم إدخال «إيغمونمت» في العقد، الذي وقّعه وزير المالية وسلك طريقه نحو التنفيذ، بالرغم من إعلان وزني أنه لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها ولن يؤلف اللجنة الثلاثية التي نصّ عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة. بحسب مصادر قانونية مطّلعة على العقد، فإن مسألة طلب مباشرة العمل ليست شرطاً لبدء التنفيذ. فبعد التوقيع مباشرة صارت الشركة مضطرة إلى مراسلة مصرف لبنان لتطلب منه المستندات التي تحتاج إليها لتبدأ عملها. وبالتالي، فإن تأخير تأليف اللجنة التي يفترض أن تتابع عمل الشركة، لن يكون في موقعه القانوني، لأنه يمثّل تقصيراً في تنفيذ العقد، الذي يبدأ فعلياً بعد تسلّم الشركة المستندات من مصرف لبنان وتأكيدها أنها حصلت على كل ما طلبته. مصرف لبنان ملزم بتسليمها المستندات خلال أسبوعين، وفي حال لم يسلم المعلومات كاملة تعمد الشركة، خلال أسبوع، إلى مراسلة وزارة المالية لتطلب ما تحتاج إليه من مستندات إضافية، على أن ينفّذ طلبها خلال مهلة جديدة من أسبوعين، على أن تبدأ بعد ذلك مهلة الأسابيع العشرة التي نص عليها العقد لإنجاز الشركة لتقريرها الأولّي «بحسب ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض وشركة Alvarez». تلك إشارة أوردها وزير المالية في بيانه، بما يوحي أنه معترض على هذا الاتفاق. اللافت أن وزير المالية المخول التوقيع على العقد، لم يكن عضواً في اللجنة، التي ضمّت نائبة رئيس الحكومة، وزيري العدل والاقتصاد، ومستشار رئيس الحكومة جورج شلهوب، علماً بأن العقد ينص على أن يصار إلى توقيع عقد جديد، في حال تبين الحاجة إلى استكمال العمل لإنجاز تقرير نهائي. وهو أمر لم يكن ملحوظاً في مسودة العقد مع شركة «كرول» على سبيل المثال. كرول أعطيت حينها فترة 6 أشهر لإنجاز عملها، الذي كان يفترض أن تتقاضى 4.5 ملايين دولار مقابله، فيما حصلت Alvarez على 2.2 مليون دولار مقابل 10 أسابيع من العمل، الذي سينتج عنه تقريراً أولياً.

هل سئلت «إيغمونت» عن إمكان مشاركتها في الإشراف على التدقيق الجنائي؟

تجدر الإشارة إلى أنه في حال التزمت الشركة بحرفية العقد وبدأت عملها فوراً، فإن ذلك يعني أنها ستعمل من دون وجود لجنة تتابع عملها. مع إمكانية أن تنتهي مدة العقد الاجمالية (15 أسبوعاًَ) من دون أن تعيّن اللجنة، في حال تأخر تأليف الحكومة. هذا يقود إلى أمرين، بحسب مصادر متابعة، إما كان على وزير المالية أن يوقّع العقد وينفّذ موجباته، وأولها تعيين اللجنة، وإما عدم التوقيع وبالتالي عدم تعيين اللجنة، وترك المهمة للحكومة المقبلة.

وحده حاكم مصرف لبنان لا يبدو معنياً بكل الجدل القانوني السياسي الدائر بشأن عقد التدقيق الجنائي في حسابات المصرف. هو اتخذ قراره، على ما يبدو، بعدم التعاون مع شركة التدقيق. وليست الدراسة التي أعدّها محاموه عن عدم جواز توقيع وزارة المالية بالنيابة عن المركزي سوى أول الغيث، الذي سيليه التذّرع بقانونَي السرية المصرفية والنقد والتسليف، لعدم التعاون مع الشركة. وهو عذر لم تسع السلطة إلى نزعه من يده، من خلال رفضها تعديل القوانين التي تعيق التدقيق، والتي لن يُسهم وجود «إيغمونت» أو غيرها في تعويضه.

مجموعة «إيغمونت»

تعود تسمية المجموعة إلى اسم قصرٍ في بلجيكا اجتمع فيه عدد من مسؤولي وحدات الإخبار المالي في العالم، واتفقوا على تأسيس منظمة ترعى التواصل والتنسيق بين هيئات الإخبار المالي وهيئات التحقيق الخاصة في العالم.

يقع المركز الرئيسي لمجموعة إيغمونت في مدينة أوتاوا في كندا، وتضم 165 وحدة إخبار مالي.

انضم لبنان إلى هذه المجموعة في عام 2003، وكان حينها الدولة الرقم ٥٣. المجموعة تهدف إلى تبادل المعلومات المالية المصرفية في ما يتعلق بشبهات تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. وبحسب نظامها الداخلي، أي وحدة إخبار مالي لا تملك الكفاءة اللازمة يمكن إلغاء عضويتها. في المقابل، على الدول الراغبة في الانضمام أن تحظى بدولة راعية. وهو ما فعله لبنان عندما رعى انضمام سوريا والأردن والسعودية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور كان نفسه نائباً لرئيس «إيغمونت» لأربع سنوات.

* الجمهورية

الحكومة نسخة معدّلة عن السابقة.. والبنك الفرنسي قد يدقّق حسابات “المركزي”

مضى الأسبوع الأول من الاسبوعين المحدّدين لتأليف الحكومة الجديدة، لينطلق كل الزخم والرهان على الاندفاعة الفرنسية هذا الاسبوع، على أمل ان يشهد في نهايته الولادة الحكومية الموعودة. فهناك مكابشة بين الزخم الفرنسي المحدّد بأسبوعين لاستيلاد الحكومة، وبين اللعبة الداخلية وقدرتها على التعطيل او فرض قواعد العمل الخاصة بها. وبالتالي، فإنّ هذا الاسبوع سيثبت من سيربح في نزاع الأجندات: فرنسا الراغبة في ادخال متحول في عملية تشكيل الحكومات، أم الطبقة السياسية في الداخل التي سلّمت على مضض بالقواعد الفرنسية، والآن ستظهر مدى قدرتها على الالتفاف عليها؟ وبالتالي، فإنّ حكومة مصطفى اديب إما تولد في نهاية هذا الاسبوع أو تنطلق عملية الجرجرة وبدء نزيف الصدقية الفرنسية، وهذا الأمر له علاقة بموقف النائب جبران باسيل و«التيار الوطني الحر» وموقف الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل» وموقف الثنائي الشيعي.

أما أبعد من ذلك، فهناك الموقف الخليجي الذي يلفّه الصمت حيال خيار تكليف مصطفى اديب لتأليف الحكومة، وينتظر على المفترق للحسم ازاء هذا الخيار حتى ببعده الفرنسي، فيما الولايات المتحدة الاميركية اعطت فرصة للفرنسيين في موازاة «غمزة» لدول الخليج. اما اوروبا فهي داعمة لفرنسا التي وضعت كل ما بوسعها في سبيل انجاز هذا الاستحقاق اللبناني، فيما يُحكى عن تواصل فرنسي – ايراني حول لبنان، ما زال خاضعاً لمنطق علامات الاستفهام.

وعلمت «الجمهورية»، انّ الاتصالات الجارية في شأن التأليف ما زالت في اطار العناوين العريضة للتشكيلة الوزارية، من حيث الحجم وتوزيع الحقائب، ولم تدخل بعد في التفاصيل المتعلقة بالاسماء. ومن المرجح ان يرسو الحجم على 20 الى 24 وزيراً.

يجري الرئيس المكلّف اتصالاته في أجواء من الهدوء وفي الكواليس، ولم يُسجّل له اي حراك علني منذ زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اليوم التالي لإستشاراته النيابية غير الملزمة وغاب بعدها عن السمع، وبقي الحديث عن لقاء عقده مع الرئيس سعد الحريري غير ثابت، ولم يرصده أحد.

وتزامناً مع عبور الأسبوع الأول على المهلة التي حُدّدت بإسبوعين منذ تكليف الرئيس اديب الإثنين الماضي مهمة التأليف، بقي قصر بعبدا هادئاً طوال عطلة نهاية الاسبوع، ولم يُسجّل اي حراك في اليومين الماضيين، فيما افيد انّ رئيس «التيار الوطني الحر» قصد منذ ليل الجمعة – السبت منزله الصيفي في اللقلوق، عقب اللقاء الذي جمعه مساء الجمعة بـ»الخليلين» المعاونين السياسيين لرئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، والذي خُصّص لتبادل الآراء في ضوء الافكار المطروحة في شأن التركيبة الحكومية.

«لمسة فرنسية»

قال قطب حزبي بارز لـ«الجمهورية»، انّ السقوف الزمنية التي حدّدها الرئيس الفرنسي لتطبيق مبادرته، هي مهلة حث اكثر منها مهلة حسم.

وتوقع القطب، ان توضع «لمسة فرنسية» على حكومة مصطفى أديب، مرجحاً ان تضمّ وزراء اختصاصيين يعكسون في تركيبتهم نوعاً من الاستقلالية، انما مع نكهة سياسية.

كذلك، رجّح ان تكون الحكومة الجديدة نسخة معدّلة عن حكومة حسان دياب، في اتجاه الاستعانة باختصاصيين مجرّبين، وتأمين غطاء دولي عبر المظلّة الفرنسية.

وأكّد، انّ وزارة المال ستبقى في حوزة المكون الشيعي، «وبالتالي فإنّ النقاش قد يتركّز على طبيعة الشخصية الشيعية التي ستتولاها وليس على هويتها».

تشكيلات من صنع المستوزرين

وفي الوقت الذي يحوط الرئيس المكلّف إتصالاته في شأن التأليف بالسرّية التامة ومن دون اي ضجيج، تغزو الساحة السياسية التشكيلات الحكومية الافتراضية اليتيمة التي لا يتبناها أحد علناً. وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ بعض المستوزرين درجوا على نشر تشكيلات وزارية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتورط في نشرها بعض المواقع الالكترونية.

واوضحت المصادر، انّ صمت الرئيس المكلّف مردّه الى انّ الرجل اختار آلية خاصة به في التأليف لم يعتمدها احد من قبل. فهو لم يطلب الى اليوم من أي طرف اي اسم بعد.

واكّدت مراجع عليمة ومعنية، انّ «بيت الوسط» لم يتدخّل الى اليوم مع الرئيس المكلّف، «فلا هو طلب منا شيئاً ونحن لم نطلب منه اي خطوة»، حسبما قالت مصادر «بيت الوسط» لـ «الجمهورية»، مضيفة: «انّ الحديث عن لقاءات يجريها في «بيت الوسط» هو من خيال البعض المهووس بما يدور من حوله، ساعياً الى تسويق سيناريوهات وهمية لا اساس لها من الصحة».

في شقة مفروشة

وقالت مصادر مطلعة، انّ الورشة قائمة في منزل الرئيس المكلّف في محلة كليمنصو في بيروت، لترميم ما الحقه انفجار المرفأ بها من اضرار، وهو يقطن الآن في شقة مفروشة ولن يتمكن من العودة الى منزله قبل نهاية الأسبوع المقبل او مطلع الذي يليه.

التدقيق المحاسبي

على صعيد آخر، أبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية»، انّ هناك بحثاً في احتمال أن يتولّى البنك الفرنسي المركزي التدقيق في حسابات مصرف لبنان، بعد الالتباسات التي رافقت التوقيع على عقد التدقيق الجنائي مع الشركة الدولية التي اعتمدها مجلس الوزراء.

واوضحت الاوساط، انّ هذا الطرح يسمح بتخطّي عقبة مخالفة قانون النقد والتسليف الذي ينصّ على استقلالية المصرف المركزي، مشيرة الى انّه ربما يشكّل مخرجاً مقبولاً لجميع الأطراف، خصوصاً انّ حاكم البنك المركزي رياض سلامة يرحّب بهذه المساعدة.

لودريان

الى ذلك، وفي جديد المواقف الفرنسية، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنّ «الوقوف إلى جانب لبنان يأتي نتيجة العلاقة المتينة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، ثقافياً واجتماعياً وفرنكوفونياً، وعلى مستوى العلاقات الشخصية أيضاً».

ورداً على سؤال حول تدخّل الدولة الفرنسية في الشؤون اللبنانية، خلال مقابلة مع «راديو إنتر» الفرنسي، شدّد لودريان على أنّه «عندما لا يقوم هذا البلد بإصلاحات في زمن الانهيار، ويطلب في الوقت نفسه المساعدة الدولية، من الطبيعي أنّ تكون فرنسا في طليعة الدول التي ستقوم بمساعدته». ولفت إلى أنّ «الرئيس إيمانويل ماكرون كان رئيس الدولة الوحيد الذي زار بيروت في اليوم التالي لانفجار مرفأ بيروت»، مشيراً إلى أنّه على «كل فريق أن يقوم بدوره، على اللبنانيين تنفيذ الإصلاحات وعلى فرنسا التأكيد عليها»، مؤكّداً أنّ «المجتمع الدولي ثمّن جهود الرئيس ماكرون ودعمها، إن كان على مستوى الأمم المتحدة أو حتى الفاتيكان».

 كونتي في بيروت غداً

الى ذلك، وبعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لبنان، يصل الى بيروت غداً رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية في بداية لقاءاته الرسمية، وعدداً من المسؤولين الكبار، قبل ان يتفقّد الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن القوات الدولية «اليونيفيل» في الجنوب، والتي تتولى ايطاليا قيادتها. كذلك سيتفقّد مرفأ بيروت، حيث رست احدى البواخر الإيطالية التي نقلت مساعدات ضخمة ومتطورة لاطفائية بيروت واخرى طبية واستشفائية وادوية ومساعدات غذائية مختلفة.

وتأتي زيارة كونتي للبنان بعد اقل من اسبوعين على زيارة وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية لورينزو جويريني، الذي التقى المسؤولين الكبار واشرف على برامج الدعم الإيطالية العاجلة للشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.

 جعجع

وفي المواقف، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «حزب‎ ‎الله» الى «ان يبادر ‎إلى‎ ‎القرار‎ ‎الصعب‎ ولكن‎ ‎‎الصائب،‎ ‎بأن‎ ‎يضع‎ ‎نفسه‎ ‎في‎ ‎خدمة‎ ‎لبنان‎ ‎وشعبه‎ ‎وأمنه‎ ‎ومصالحه، ‎بدلاً من‎ ‎‎أن‎ ‎تبقى‎ ‎في‎ ‎خدمة‎ ‎الجمهورية‎ ‎الإسلامية‎ ‎ومصالحها».

واعتبر أنّ «‎الدولة‎ ‎اللبنانية‎ ‎هي‎ ‎اليوم‎ ‎أسيرة‎ ‎التحالف‎ ‎القائم‎ ‎بين‎ ‎منظومة‎ ‎‎السلاح‎ ‎من‎ ‎جهة،‎ ‎ومنظومة‎ ‎الفساد‎ ‎من‎ ‎جهة‎ ‎ثانية». وإذ رأى «أننا نواجه أزمة وجودية كيانية»، شدّد على أنّ «الرؤوس الفاسدة والمجرمة يجب ان تسقط»، مؤكّداً انّ «الانتفاضة لن تتوقف قبل ان تحقق اهدافها. فانتفاضة‎ 17 ‎تشرين‎ ‎غيّرت‎ ‎في‎ ‎مسار‎ ‎الأحداث‎ ‎والذهنيات،‎ ‎‎لكنها‎ ‎لن‎ ‎تؤتي‎ ‎ثمارها‎ ‎في‎ ‎الشارع‎ ‎فقط»، مشدّداً على «وجوب اعادة انتاج سلطة جديدة، ونقطة البداية هي من الانتخابات النيابية». وطالب بتحقيق دوليّ شفّاف وموثوق في انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن جعجع: «من‎ ‎يريد‎ ‎تطبيق‎ ‎اتفاق‎ ‎الطائف،‎ ‎نحن‎ ‎مستعدون،‎ ‎ولكن‎ ‎تبعاً‎ ‎‎لمندرجات‎ ‎الطائف‎ ‎لا‎ ‎تبعاً‎ ‎لاجتهاداته‎ ‎هو». ولفت إلى أنّه من نتائج «تفاهم مار مخايل» أنّه بدلاً من أن يدخل «حزب الله» في كنف الدّولة، دخلت الدّولة أكثر فأكثر في كنف «حزب الله»، ودمّر كلّ فرصة لقيام دولة فعليّة في لبنان».

وأكّد أنّ «نقطة البداية في التّغيير ستكون في مجلس النّواب، وعبر صناديق الاقتراع، لإعادة إنتاج سلطة جديدة، واستحداث نخبة سياسيّة جديدة». وقال: «عندما تدقّ ساعة الاستحقاق الرئاسيّ ستكون لنا فيه كلمة وقرار وموقف، ولن نقبل بأن يكون هذا الاستحقاق خاضعاً لمساومات وصفقات».

الراعي

من جهته، اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى انّه «لا يمكن الجماعة السياسية ان تستمر في نهجها القديم بعد زلزال انفجار مرفأ بيروت وما خلَّفَ من ضحايا ونكبةٍ ودمار، وبعد وصول الحالة الاقتصاديَّة والماليَّة والمعيشيَّة إلى الحضيض، وبعد أحد عشر شهرًا من حراك الثورة الرافضة لاستمراريَّة الوجوه إيَّاها القابضة على ناصية الدولة منذ عقود، والفساد والمحاصصة والاهمال العامّ، وبعد الشَّلل الذي ما زالت تُسبِّبه وبكثرة جائحةُ كورونا منذ حوالى ثمانية أشهر».

ورأى في عظة الاحد في الديمان، انّ «من الواجب تأليف حكومةٍ تكون على مستوى الحدث الآني والمرحلة التاريخيَّة. ويستطيع الرئيس المكلَّف ذلك إذا التزم بالدستور والميثاق والديمقراطيَّة الحقَّة. فإلى الآن كان الخروج عنها نهجًا توافقَ أهلُ السلطة فيه على المحاصصة والزبائنيَّة والفساد والانحياز، فكان بالتالي انهيار البلاد». وتوجّه الى الرئيس المكلَّف قائلاً له: «ألِّفْ حكومةَ طوارئ، مصغَّرةً، مؤهّلةً، قويّةً، توحي بالجديَّة والكفاءة والأمل، تثِقُ بنفسها، وبها يثِقُ الشَّعب، ولا تسألْ ضمانةً أخرى. فلا ضمانةَ تعلو على ضمانة الشَّعب».

واضاف: «الزَّمنُ المصيريُّ يستلزم حكومةً من الشَّعب وللشَّعب، وليس من السِّياسيّين وللسِّياسيِّين. الزَّمنُ المصيريُّ يستلزم حكومةً لا احتكارَ فيها لحقائب، ولا محاصصةَ فيها لمنافع، ولا هيمنةَ فيها لفئة، ولا ألغامَ فيها تُعطِّلُ عملَها وقراراتِها. الزَّمنُ المصيريُّ يستلزم حكومةً تتفاوض بمسؤوليَّةٍ مع صندوق النَّقد الدوليّ، وتُطلق ورشة الإصلاح الفعليَّة، وتُحيِّدُ لبنانَ عن الصِّراعات وتُحيِّدُ اللُّبنانيِّين عنها».

وتمنَّى «أن تُدخِل الحكومة العتيدة في بيانها الوزاريّ برنامج العمل على تحقيق ما اعتمدَته الحكومات المتتالية من سنة 1943 إلى 1980، وهو أنَّ سياسة لبنان الخارجيَّة الحيادُ وعدمُ الانحياز».

 عودة

وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خلال قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس وسط بيروت: «المواطن فقد الثقة بدولته وحكامه. من أجل استعادة هذه الثقة يلزمنا عملاً دؤوباً يرتكز على الجدّية والشفافية والموضوعية. يلزمنا إصلاحات جذرية تستأصل كل سرطان الفساد والمحسوبية والارتهان، وكل آفات هذا المجتمع. نحن في حاجة إلى تغيير سلوكنا تجاه وطننا والتوقف عن استغلاله من أجل المصالح الشخصية. نحن بحاجة ماسة إلى أناس أوفياء للبنان. نحن بحاجة إلى دم جديد من أجل إدارة البلاد، وإلى رؤية جديدة تُدخل لبنان في منهجية جديدة قائمة على تطبيق الديموقراطية بكل مفاهيمها، وفصل السلطات، وتحصين القضاء بإبعاده عن السياسة والسياسيين، واحترام الدستور وتطبيقه، واعتماد المساءلة والمحاسبة، والاقتصاص من كل من يتخطّى القوانين أو يسيء إلى الوطن كائناً من كان. المواطن يتطلع إلى دولة المواطنة والقانون والعدالة والمساواة. نحن نتطلع إلى دولة واحدة موحّدة، إلى شعب واحد لا شعوب، إلى انتماء للوطن لا غش فيه، إلى قرار واحد للدولة لا قرارات متعددة».

وإذ سأل: «من سيعمل على تطبيق هذه المبادئ والإصلاحات؟» قال: «أعتقد أنّ في انتظار مجلس الوزراء الجديد عمل جبار. ولكي يقوم بهذا العمل نتمنى أن يكون أعضاؤه من ذوي العلم والخبرة والكفاءة والنزاهة والضمير الحي والقلب المحب. عليهم أن يشكّلوا فريق عمل متجانساً، بعيداً من المناكفات والمحاصصات، يتحلون بالجرأة والإقدام، وهدفهم بناء دولة حديثة لا فساد فيها ولا اهتراء. عليهم أن يكونوا قدوة في محبة الوطن والتضحية من أجله لا استغلاله وإغراقه في المشاكل والديون».

كورونا

على صعيد وباء كورونا، واصل عدّاده ارتفاعاً أمس في مختلف المناطق، وتحديداً الشمالية منها. وأعلنت وزارة الصحّة في تقريرها اليومي تسجيل 415 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية و4 حالات وفاة.

ومع تزايد أعداد المصابين في محلة حارة صخر (كسروان) ، توجّه النائب المستقيل نعمة افرام الى أبناء البلدة طالباً منهم «توخّي أكثر حذر ممكن في اليومين المقبلين»، في حين دعا النائب فريد الخازن «وزارة الصحة للتدخّل فوراً».

أمّا في طرابلس، التي سجّلت أمس 61 حالة إيجابية جديدة بحسب ما أعلنت خلية الأزمة، فقد أبدى النائب محمد كبارة تخوّفه الشديد من التقارير الصادرة عن انتشار الفيروس في المدينة وجوارها، محذّراً من خروج الامور عن السيطرة، خصوصاً أنّ طرابلس تحتلّ المرتبة الاولى في عدد الاصابات الاجمالي في كل لبنان، حيث أنّ 20 في المئة من المصابين يومياً هم من طرابلس، ما يستدعي إعلان حال طوارئ شعبية قبل أن تكون رسمية».

وفي عكّار، أعلنت غرفة إدارة الكوارث تسجيل 10 إصابات جديدة. أمّا في الضنية فسُجّلت 18 إصابة جديدة. كذلك سجّلت 5 حالات إيجابية في زغرتا.

 سرقة مخزن اسرائيلي

من جهة ثانية، وفي تطور امني لافت جنوباً، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مجهولين دخلوا إلى مقر اللواء المركزي 769 في الجليل وسرقوا الكثير من الأسلحة، بعدما دخلوا إلى مخزن السلاح. وأضافت، أن من بين ما سُرق 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية «أم – 16».

وقد عُثر على ثغرة في الجدار المحيط بالقاعدة. مشيرة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يفحص كل جهات التحقيق، ومن ضمنها إمكانية مساعدة «للسارقين» من داخل القاعدة. ويُذكر أنّ اللواء الرقم 769 هو لواء مناطقي في تشكيلة الجليل، ومسؤول عن الأمن الجاري في القطاع الشرقي من الحدود بين «إسرائيل» ولبنان.

*  اللواء

تفاؤل وحذر على سطح الحكومة بانتظار 48 ساعة!

حجز أموال المعرقلين في الخارج كإجراء عقابي.. و«التدقيق الجنائي» يفجّر خلافات بعبدا وعين التينة

يوم الأربعاء في 9 أيلول الجاري، يكون مضى أسبوع كامل، على مغادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بيروت، بعد مؤتمر صحفي، حدَّد فيه رزنامة خارطة الطريق، بأوقاتها ومهلها، والمطلوب في الزمان والمكان، مع تكليف كبار مستشاريه ومنظري السياسة الفرنسية الجديدة- القديمة في لبنان والشرق الأدنى بالمتابعة.

الرئيس المكلف مصطفى أديب، من المفترض ان يحمل في هذا التاريخ (الأربعاء بعد غد) مسودة حكومة مصغرة (14 وزيراً إلى بعبدا)، في خطوة وصفت بالجدّية، لإنجاز هذا الملف.

ومع ان الرئيس المكلف يحتفظ بقدر من الصمت، حيال مسعاه تشكيل الحكومة، الا انه قال لـ«اللواء» أمس انه «متفائل، وأن شاء الله يحصل خير قريباً».

وحتي مساء أمس، لم تكن الاتصالات قد حسمت شكل الحكومة وطبيعتها، وعلم ان لقاء آخر سيجمع الرئيس المكلف بكل من المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي وللامين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، بعد اللقاء بهما مطلع الأسبوع الماضي، كما سيلتقي قوى أخرى، وهو لم يطلب حتى الآن أكثر من التعاون والتسهيل لإنجاز التأليف، مشيرا حسب المتابعين إلى «اننا لا نملك ترف إضاعة الوقت». وقد سمع أديب من بعض الأطراف نصيحة مفادها ان تولي الوزير الواحد حقيبتين تقلل انتاجيته لعمل واداء وزارته.

وأكدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان الرئيس المكلف يواصل اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الاطراف لبلورة صورة التشكيلة الحكومية بصورتها قبل النهائية ضمن المهلة الطبيعية، لافتة الى ان مايجري هو ضمن الاطار المرسوم وليس خارجه.

ولم تنف المصادر ما تردد من معلومات عن مطالبة البعض في الاعلام وخارجه بحكومة موسعة من أربعة وعشرين وزيرا،الا انها أكدت أن الرئيس المكلف يصر على تشكيل حكومة انقاذ غير فضفاضة  تستطيع أن تتحرك بسرعة وفاعلية وتقوم بالمهمات والواجبات الملقاة على عاتقها حسب الاولويات، وان ترضي اللبنانيين على اختلافهم، في حين ان ما يتردد عن حكومة من٢٤ وزيرا قد يعيد الى الاذهان نماذج وأساليب الحكومات السابقة والمرفوضة من اللبنانيين.

وشددت المصادر على ان الرئيس المكلف مصر على موقفه بأن يكون اعضاء الحكومة جميعهم من الاختصاصيين الكفوئين والمشهود بنجاحاتهم وغير مرتبطين بمصالح مباشرة اوغير مباشرة مع احزاب وشخصيات سياسية وان توكل لكل وزير الحقيبة التي تقع ضمن اختصاصه او على دراية واطلاع على الاقل ليستطيع القيام بالمهمات المنوطة به بفاعلية.

بالمقابل، افادت مصادر مواكبة لملف تأليف الحكومة لـ «اللواء» ان ضبابية تحيط بهذا الملف لأن لا مسودة حكومية بعد حتى وان كان رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى اديب يعمل بعيدا عن الأضواء ضمن ثوابت اعلنها تتصل بفريق عمل متجانس ما يعني بكل صراحة ان هذا الفريق لن يكون بعيدا عن توجه الدكتور اديب الذي يستند الى ما ذكرته الكتل النيابية بشأن تسهيل مهمته.

ولفتت المصادر الى ان لا اسماء مرشحة فإذا كانت رغبة رئيس الجمهورية بحكومة من اختصاصين ومسيسين فذاك امر على الرئيس المكلف اخذه بالإعتبار حتى وان كانت رغبته حكومة اختصاصين فقط تفاديا لأي تصادم مع العلم ان حركة اديب يواكبها اشراف فرنسي مباشر.

وفهم انه في خلال الأسبوع الطالع يفترض ان تتبلور الصورة بحيث يحاول الافرقاء المعنيون الخوض في التفاصيل انطلاقا مما قد يضعه اديب حول شكل الحكومة وماهيتها وتوزيع الحقائب.

واعادت التأكيد ان مهمة الحكومة الإصلاحية تبقى المنطلق وعلى هذا الأساس لا بد من ان يكون شكل الحكومة مراعيا لهذه المهمة.

لكن النائب آلان عون استغرب ما يُحكى عن شروط وشروط مضادة، متسائلاً: لا أحد يعرف تصوّر الرئيس المكلف، وأن أي اتصال لم يجر مع التيار الوطني الحر.

فرنسياً، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنّ «الوقوف إلى جانب لبنان يأتي نتيجة العلاقة المتينة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، ثقافياً واجتماعياً وفرانكوفونياً، وعلى مستوى العلاقات الشخصية أيضاً».

ورداً على سؤال حول تدخّل الدولة الفرنسية في الشؤون اللبنانية، خلال مقابلة مع «راديو إنتر» الفرنسي، شدد لودريان على أنه «عندما لا يقوم هذا البلد بإصلاحات في زمن الانهيار، ويطلب في الوقت نفسه المساعدة الدولية، من الطبيعي أنّ تكون فرنسا في طليعة الدول التي ستقوم بمساعدته».

ولفت إلى أن «الرئيس إيمانويل ماكرون كان رئيس الدولة الوحيد الذي زار بيروت في اليوم التالي لانفجار مرفأ بيروت»، لافتاً إلى أنه على «كل فريق أن يقوم بدوره، على اللبنانيين تنفيذ الإصلاحات وعلى فرنسا التأكيد عليها»، مؤكداً أنّ «المجتمع الدولي ثمّن جهود الرئيس ماكرون ودعمها، إن كان على مستوى الأمم المتحدة أو حتى الفاتيكان».

كما شدد على «وجوب التمييز بين الشق العسكري لـ«حزب الله» الذي تدينه باريس وأوروبا ويعتبره منظمة إرهابية، و«حزب الله» السياسي الذي انتخبه اللبنانيون. في التعامل مع هذه القضية ثمة عوامل مختلفة منها السياسي والطائفي والتاريخي».

بومبيو وسلاح حزب الله

وفي المواقف، كرّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان أنظمة الصواريخ الموجهة بدقة والتي يمتلكها حزب الله في جنوب لبنان، تذكرنا بتاريخ لبنان، وأن الجميع تخلى عن سلاحه باستثناء حزب الله هذا هو التحدي الذي يطرح نفسه. وأولئك الأشخاص الذين يعتبرون جزءاً من ذلك يجب ان يعلموا ان ذلك لن يجدي، وليس هذا ما يريده الشعب اللبناني، وليس هذا ما يتطلبه الوضع الأمني الإقليمي.

وبصرف النظر عن الدعم الأميركي للشق المباشر في المبادرة الفرنسية، لا سيما أجندة الإصلاحات، قالت مصادر فرنسية على اطلاع على الخطط المطروحة للضغط على القيادات الرسمية اللبنانية بعدم عرقلة تشكيل الحكومة، تحت طائلة اتخاذ العقوبات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدءاً من حجز أموال المعرقلين، الموجودة في المصارف الأجنبية.

على ان الموقف بدا قاتماً بعض الشيء، في ظل عقبات محلية طارئة، تعبّر عن «التشاطر اللبناني»، وحسابات زعماء الكتل، الذين يعمل بعضهم على طريقة «زعماء الاحياء»، ومنها:

1 – استمرار التباين حول عدد الوزراء، ففريق التيار الوطني الحر وبعبدا، يرغبان بحكومة لا تقل عن 20 أو 24 وزيراً، فيما يفضل الرئيس المكلف حكومة من 10 وزراء.

2 – الرئيس المكلف يُصرّ على تأليف الحكومة من «وزراء اختصاص»، يمثلون، ولا يفرضون، في حين تتحدث معلومات (الجديد) ان كل زعيم سياسي سيقدم ثلاثة أسماء لاختيار واحد منها.

3 – الرئيس نبيه برّي يتمسك بحقيبة المال، والرئيس ميشال عون وفريقه يتشوقان إلى حقيبة المال وحقيبة الداخلية.

والمثير للاهتمام المعلومات حول حقيقة موقف «الثنائي الشيعي» من المبادرة الفرنسية، من ان هذا الثنائي يتعاطى بحذر مع المبادرة، ويدرس بدقة خلفياتها. ويمضي قيادي بارز ان «المبادرة الفرنسية قد تسقط في أي لحظة، إذ لا أسس دولية  متينة تحميها، وما يحصل الان هو توافق «دولي – اقليمي» برعاية فرنسية لمنع الانهيار اللبناني بشكل كامل، ولكن في المقابل هناك اجندة مطلوب من لبنان وحكومة الرئيس المكلف مصطفى اديب تنفيذها، والجانب الفرنسي جزم خلال المحادثات المباشرة وعبر الوسطاء انه لا بنود مخفية في المبادرة والمطلوب من لبنان تطبيق الاصلاحات فقط، في حين ان اية معالجة للملفات السياسية سوف تاتي في مرحلة لاحقة وتحديدا في مرحلة التحضير الرسمي والجدي للعقد السياسي الجديد في لبنان.

ضمن هذه الاحتمالات، يستمر التلاعب بسعر صرف الليرة، فوق سقف الـ7000 ليرة لكل  دولار، أو بين 7000 و8000 في الصباح والمساء، وهذا مؤشر سلبي، ليس على المستوى الاقتصادي والنقدي، بل على المسار السياسي لعملية تأليف الحكومة، أو على الأقل، انتظار ما سيحدث على الجبهة الحكومية.

دولار.. وتدقيق جنائي مؤشران سلبيان

وفي السياق المالي، أو ما عرف بـ«التدقيق الجنائي» في حسابات مصرف لبنان. لفت نظر الأوساط المالية والسياسية بالبيان الصادر عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وفيه ينفي ما يمكن تسريبات تولتها جهات رسمية، عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق المالي.. وفيه بعد النفي، يوضح ان هيئة التشريع والاستشارات تتولى إبداء الرأي النهائي في عقود الدولة، ورأيها «غير ملزم»، مشيرا إلى ان الوزير أخذ بغالبية ملاحظاتها، باستثناء المتعلقة بمجوعة Egmont, وأن الحكومة فوضته توقيع عقد التدقيق مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث عبر مجموعة ايغمونت.

مشيرا إلى «فضيحة كبرى» تتعلق بمن أصرّ على زج اسم مجموعة Egmont في العقد، وما هي أهدافه واسبابه؟

وختم بيان وزير المال ان الوزير «لن يطلب من شركة Alvarezالمباشرة في عملها، ولن يُشكّل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة، مشيرا إلى ان «رئاسة الجمهورية كان لديها أربع نقاط، وقد تمّ الأخذ بها كلها».

وتحدثت مصادر ان وزني في العقود التي وقعها مع شركة Alvarez& Marsal لم تلحظ ما طلبته رئاسة الجمهورية، مما شكل امتعاضاً لدى الرئاسة الأولى.

عند هذا الحد، دخل النائب جميل السيّد على الخط، وغرّد: «إذا كان وزير المال غازي وزني قد تلاعب بعقد التحقيق خلافاً لقرار مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، فعلى الرئيسين عون ودياب تحريك دعوى بالتزوير ضده فوراً! ثم هذا تحقيق جنائي، يعني رياض سلامة مشتبه به، يعني بينحّوه عن مركزه لينتهي التحقيق، وإلا تقريقة…».

وفي السياق المالي، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «البنك المركزي لديه في الوقت الحاضر سيولة بحدود 19.5 مليار دولار ويمكنه أن يستخدم كل ما يفوق الاحتياطي الالزامي الذي هو بحدود 17 مليار دولار».

وفي حديث عبر قناة الـ«MTV»، قال: «أمامنا وقت وقد بلغنا الحكومة انه لا يحق لنا استخدام الاحتياطي الالزامي لتأمين الدعم». وأضاف: طلبنا من وزارة الطاقة أن تحدد حاجات البلاد من المحروقات وكيف سيتم توزيع هذه الكميات بهدف أن يكون أمامنا أطول مجال ممكن لتلبية الحاجات وهناك جهد لترشيد الامر بالنسبة للسلة الغذائية لا سيما وأن هناك عمليات تهريب تحصل واستغلال من قبل بعض التجار.

وأشار الى «أننا اقترحنا اعطاء بطاقات للبنانيين تسمح بدعم المواطن بدلا من التجار للحفاظ على القدرة الشرائية والقرار يتمّ العمل عليه».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك مصرف قد يتعرض للإفلاس وعن مصير ودائع المواطنين فيه في حال حصل ذلك، طمأن سلامة قائلاً: «لن يفلس أيّ مصرف واتّخذنا قراراً مفاده أنّ المصرف الذي لا يمكنه تأمين المتطلّبات من حيث السيولة أو رأس المال سيقوم مصرف لبنان بتملّكه، والحقوق تبقى محفوظة».

جعجع: لا مانع من مؤتمر تأسيسي شرط اللامركزية أولاً

سياسياً، رحب رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بالمؤتمر التأسيسي، شرط ان تكون اللامركزية الإدارية أوّل نقطة على جدول الأعمال.

وقال: لا سبيل إلى محاربة الفساد علي يد من كانوا سبباً وصناعاً له، والأمر يتطلب إعادة إنتاج سلطة سياسية جديدة، وتحويل الانتخابات إلى منصة للتغيير والمحاسبة والمساءلة.

واضاف: أردنا من اتفاق معراب، بالإضافة إلى كونه مصالحة وجدانية، ان يكون منطلقاً لشراكة مسيحية- إسلامية، لكن الطرف الآخر أراده مجرد مصلحة سياسية آنية بحتة..

واليوم، تواصل الفرق الهندسية العسكرية عمليات الكشف على الوحدات السكنية في محيط وسط بيروت: السان جورج، الصيفي فيلاج، ميناء الحصن، باب ادريس وبرج المرّ.

ودعت قيادة الجيش المواطنين للتواجد في منازلهم.

وامام شركة قاديشا في البحصاص، نفذ عدد من الناشطين اعتصاماً امام شركة كهرباء قاديشا، احتجاجاً على  «التقنين القاسي للتيار الكهربائي في طرابلس، إذ بلغ عدد ساعات التقنين 22 ساعة في اليوم».

صحياً، ابدت مصادر نيابية استغرابها  لعدم تجهيز العديد من المستشفيات الخاصة لتستطيع استيعاب تزايد المصابين بفيروس كورونا،وطالبت بايضاحات وتفسيرات عن تلكؤ المسؤولين عن القيام بهذه المهمة بالوقت المناسب، في الوقت ألذي كان يتحسب وزير الصحة وغيره من احتمالات تفشي الوباء على نطاق واسع منذ الربيع الماضي.

وذكرت المصادر النيابية بسلسلة الوعود والادعاءات التي اغدقها البعض بتجهيز المستشفيات الخاصة من الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لهذه الغاية وعما اذا كانت هذه الاموال قد صرفت في مكانها ام انها اهدرت وذهبت الى جيوب منتفعين معينين، وهذا يتطلب أكثر من توضيح، بل تاكيدات قاطعة من المسؤولين بان الاموال صرفت في محلها.

20426

وكان وزارة الصحة العامة سجلت أمس في التقرير اليومي إصابة 415 شخصاً بالكورونا، و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 20426 إصابة.

*  البناء

لافروف في دمشق… وصواريخ على مطار بغداد العسكريّ… ومطار أبها السعوديّ

رسائل تحت الطاولة توحي بتعقيدات التأليف… وأديب متفائل بتخطّيها

مليار دولار أنفقت على دعم المستوردات الغذائيّة… ووزير الاقتصاد يتنصّل

كتب المحرّر السياسيّ

تبدو المنطقة مشرّعة على رياح تخلط أوراقها في إجازة الشهور الرئاسية الأميركية، فكما يسعى الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون للاستثمار على فرصة حجز مقعد لبلاده على شرق المتوسط خلال هذه الإجازة برضا وتفهّم أميركيين، تبدو كل من سورية والعراق واليمن على موعد مع متغيّرات، فعلى جبهة اليمن تصعيد مثلته غارات الطائرات المسيَّرة التي وصلت إلى مطار أبها، وفي العراق الصواريخ تتساقط على مطار بغداد العسكري الذي تتوسّطه قاعدة أميركية، وفي سورية توقعات لخطوات سياسية أمنية اقتصادية تحملها زيارة الوفد الحكومي الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف وعضوية كل من وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف، حيث تقول مصادر متابعة للزيارة إن تفاهمات اقتصادية نوعية ستوقع خلال الزيارة كترجمة للالتزام الروسي بالوقوف بوجه العقوبات المفروضة على سورية، وتضيف المصادر أن الوضع في إدلب وشرق الفرات سيحتل حيزاً رئيسياً في المباحثات، ومن ضمنه سياق العلاقة بكل من تركيا والجماعات الكردية، ومناقشة مسار عمل اللجنة الدستورية.

على المسار الحكومي لم تشهد العطلة أية نشاطات تشير إلى تحرك عجلة التأليف، فيما تتضارب المعلومات حول سلاسة وتعقيدات تنتظر مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب. فالحوار الذي ضمّه مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بقي في العموميّات، وإعلان النيات المتبادلة بالتعاون لتسريع ولادة حكومة فاعلة تتولى إنجاز الإصلاحات المتفق عليها ضمن سلة مؤتمر سيدر، وفقاً للتعهدات التي قطعت بحضور الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، والتنسيق بين مكوّنات الغالبية النيابية خصوصاً حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وفقاً للأطراف الثلاثة قائم، والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري يواكب مع الرئيس المكلف مسار مهمته وتؤكد أوساطه عدم وجود نية لديه لتسمية وزراء سياسيين، بل تقديم بعض الترشيحات لاختصاصيين مقربين يترك لرئيس الحكومة الاختيار منهم وفقاً لمتطلبات الحكومة وتوازناتها، مع حذر حريري من وجود تطلعات كامنة لدى التيار الوطني الحر يتم تبنيها كتوجهات رئاسية في بعبدا، وفقاً لحصيلة ما أظهرته الجلسة الأولى بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى أديب.

من جهتها، أكدت مصادر رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، أنه يملك تصوراً حكومياً أولياً يتناسب مع طبيعة المرحلة يعمل على أساسه مع الأفرقاء الأساسيين، لافتة إلى أن أديب يعمل على تثبيت النقاط المتفق عليها قبل البت بنقاط التفاوض.

وكشفت المصادر أن أديب مرتاح إلى اللقاء الذي عقده مع المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل والمستشار السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، لافتة إلى أن مهلة الأسبوعين كافية من أجل تشكيل الحكومة والعملية سالكة. وشددت المصادر على أن أديب هو من يتولى عملية تأليف الحكومة بالتعاون مع القوى السياسية الأساسية ورئيس الجمهورية ميشال عون.

مصادر متابعة للملف الحكومي أبدت خشيتها من تعقيدات تحت الطاولة تنتظر مهمة الرئيس المكلف، وقالت إن المناخ الذي يُوحي بتوتر غير معلن رسمياً بين بعبدا وعين التينة ومحوره وزارة المال، ليس بالأمر الذي يسهل تخطيه إذا دخلت الأمور حيز البحث بالتشكيلة الحكوميّة، فالمداورة في الحقائب لا تطال وزارة المال وفقاً لرؤية عين التينة، لأنها مع رئاسة مجلس النواب وتقع في كفة موازية لكل من رئاستي الجمهورية والحكومة في التوازن الطائفي، والمداورة التي تطال وزارة المال يجب أن تطال الرئاسات، بينما باقي الوزارات قابلة للمداورة ولا مشكلة فيها، بينما تقف مقاربة بعبدا عند السعي للمداورة في وزارة المال بصورة مباشرة قبل سواها، ويخشى أن يكون السعي لتسمية وزير مالية مقرّب من رئيس الجمهورية مدخلاً لتجاذبات تؤخر ولادة الحكومة.

في الشأن الاقتصاديّ تزامنت حملة التمهيد لرفع الدعم عن السلع الأساسية من قبل مصرف لبنان مع فضيحة إنفاق ما يقارب مليار دولار خلال الشهور الماضية على دعم السلع الغذائية المستوردة ليتبين أن الدعم كان عرضة للتلاعب، ومصدراً لأرباح غير مشروعة لشركات مدعومة سياسية حظيت بالدعم المالي لغير أغراض تخفيض الأعباء عن المواطنين، وكان لافتاً كلام وزير الاقتصاد الذي وضع لوائح الشركات المستفيدة من الدعم عن مساوئ وأخطاء وثغرات أفقدت الدعم مبرراته ليستخلص الدعوة لوقفه بدلاً من قيامه يوم كان وزيراً بكامل صلاحياته بمراقبة الأسعار وملاحقة المرتكبين والمخالفين وشطبهم عن لوائح المستفيدين من الدعم.

صيغة حكوميّة الأربعاء

ومع مرور أسبوع على تكليف الرئيس أديب لتأليف الحكومة الجديدة والأسبوع الأول من المهلة الفرنسية الممنوحة للقوى السياسية لتسهيل ولادة حكومة «المهمة»، لم تسجل المفاوضات التي يجريها الرئيس المكلف بعيداً عن الأضواء أي جديد، فالمفاوضات لا زالت تتركز حول حجم الحكومة بين مصغرة من 14 وزيراً من الاختصاصيين كما يصر الرئيس المكلف وبين الحكومة الموسعة من 20 الى 24 وزيراً كما يصرّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أي لكل وزير حقيبة لرفع إنتاجية الحكومة.

إلا أن المعلومات المتوافرة تشير الى أن الرئيس المكلف يستمع الى كل الآراء ويأخذ بعين الاعتبار ملاحظات كافة الأفرقاء لمن يريد حكومة قوية ومنتجة وبعيدة عن الحسابات السياسية والتعطيل، مع معلومات عن أن أديب لوّح بالاستقالة في حال أصرّت الأطراف السياسية على مطالبها. إلا أن مصادر مطلعة على ملف التأليف نفت وجود عراقيل أمام تشكيل الحكومة الجديدة، موضحة لـ«البناء» الى أن الرئيس المكلف يحتاج الى وقت ليضع التصور الأولي للحكومة ومن ثم عرضها مع الكتل النيابية ومناقشتها مع رئيس الجمهورية»، مستغربة الحديث عن شروط أو مطالب تضعها الكتل على الرئيس المكلف. وكشفت المصادر أن «الرئيس المكلف يعمد حالياً الى وضع صيغ لتوزيع الحقائب وإذا تمّت الموافقة على أي صيغة سيتمّ حينها اختيار الأسماء». فيما تساءلت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر: «كيف أنه في بلد فيه رئاسة حكومة و23 وزارة كل واحدة باختصاص معيّن نطالب بحكومة مصغّرة من رئيس و13 وزيراً قبل أن يتم دمج بين الوزارات؟»، مشددة على ضرورة تأليف حكومة منتجة ومنسجمة هدفها اقرار الاصلاحات الضرورية ومعالجة تداعيات تفجير مرفأ بيروت وإعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن يزور أديب بعبدا الأربعاء المقبل كما أشارت مصادره حاملاً صيغة أولية للحكومة ليعرضها على الرئيس عون.

«المداورة» و«ميثاقيّة المراسيم»

وفيما لم يعرف موقف الرئيس المكلف من مسألة المداورة في الحقائب التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أوضحت أوساط نيابية في تكتل التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن الجميع مع مبدأ المداورة في الحقائب، لكن وزارة المالية مستثناة من هذا المبدأ لأنها لا تتعلق بحصة أو مكسب سياسي بل ارتبطت بعد اتفاق الطائف بمبدأ الشراكة في الحكم وميثاقية المراسيم أما باقي الحقائب فليست حكراً على أحد»، مضيفة أن «وزارة المالية هي عُرف كما عُرف توزيع الرئاسات على الطوائف الثلاث لم تكرّس بمادة دستورية».

وتوقعت مصادر مطلعة ولادة الحكومة خلال أسبوعين على أبعد تقدير. وأضافت لـ«البناء» أن القوى السياسية ملزمة بتسهيل ولادة الحكومة في أقرب وقت لأسباب عدة: الأول تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية لا سيما بعد تفجير مرفأ بيروت وتداعياته والحديث عن رفع الدعم عن السلع الأساسية، والثاني وجود المبادرة الفرنسية التي لا يستطيع أحد الوقوف في وجهها خشية العقوبات المالية، وثالثاً الدعوة الفرنسية لعقد مؤتمر مالي لدعم لبنان منتصف تشرين المقبل. وهذا يتطلب وجود حكومة لذلك يجب تسريع تشكيلها لتضع البيان الوزاري وتنال الثقة في المجلس النيابي وتعقد أولى جلساتها لتكون مستعدة لهذا المؤتمر».

لودريان

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان رداً على سؤال حول تدخّل الدولة الفرنسية في الشؤون اللبنانية، خلال مقابلة مع «راديو إنتر» الفرنسي، الى أنه «عندما لا يقوم هذا البلد بإصلاحات في زمن الانهيار، ويطلب في الوقت نفسه المساعدة الدولية، من الطبيعي أنّ تكون فرنسا في طليعة الدول التي ستقوم بمساعدته». ولفت إلى أن «الرئيس إيمانويل ماكرون كان رئيس الدولة الوحيد الذي زار بيروت في اليوم التالي لانفجار مرفأ بيروت»، لافتاً إلى أنه على «كل فريق أن يقوم بدوره، وعلى اللبنانيين تنفيذ الإصلاحات وعلى فرنسا التأكيد عليها»، مؤكداً أنّ «المجتمع الدولي ثمّن جهود الرئيس ماكرون ودعمها، إن كان على مستوى الأمم المتحدة أو حتى الفاتيكان».

هجرة الى قبرص

وقد دفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة عدداً من اللبنانيين والسوريين الى الهجرة غير الشرعية الى قبرص اليونانية عبر البحر، إلا أن السلطات اليونانية اعترضتهم وقامت بإرجاعهم الى لبنان على متن قارب يحمل 33 شخصاً (30 لبنانياً وثلاثة سوريين). حدث رأت فيه مصادر نموذجاً مصغّراً عما سيكون عليه الوضع في حال حصل انهيار مالي اقتصادي اجتماعي أمني كبير في لبنان، حيث ستتضاعف حملات الهجرة من اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان الى سواحل أوروبا.

تداعيات رفع الدعم

في غضون ذلك، بدأت مفاعيل التسريبات عن قرار قريب لمصرف لبنان لرفع الدعم عن السلع الأساسية بالظهور في الاسواق، الى جانب اعلان وزير الاقتصاد المستقيل راوول نعمة عن إلغاء قرار دعم المنتجات الحيوانية بسبب عمليات الغش التي يقوم بها التجار، وبحسب معلومات «البناء» فإن بعض موزعي المنتجات الحيوانية على أصحاب المزارع تعمل الى توزيع هذه المنتجات وتفرض على الزبائن التوقيع على استلام 2400 كيلوغرام فيما الوزن الحقيقي لا يتعدّى الـ 900 كيلوغرام تحت طائلة عدم التسليم. ويشير خبراء اقتصاديون لـ«البناء» الى أن «الدعم الذي أقرته حكومة الرئيس حسان دياب للمنتجات الحيوانية والسلة الغذائية من 300 سلعة لم يستفد منه المواطنون بل عاد بأرباح كبيرة لحساب خمس شركات استيراد وتوزيع كبرى محسوبة على سياسيين نافذين في البلد». وعلمت «البناء» أن بعض شركات استيراد المواد الغذائية الكبرى في لبنان ستتوقف عن شحن واستيراد المواد الغذائية من الخارج بسبب عدم فتح الاعتمادات من مصرف لبنان اضافة الى ارتفاع أسعارها، وفي حال تحسن الوضع المالي والاقتصادي بعد تأليف الحكومة الجديدة فإن هذه الشركات تحتاج الى ثلاثة أشهر لتنظيم اعادة الاستيراد».

وحذر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان من أن رفع الدعم عن السلع الأساسية سيرتفع سعر ربطة الخبز من 2000 ليرة إلى حوالي 10000 ليرة، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية»، وأوضح أبو سليمان لـ«البناء» إلى أن «الاحتياطيّ النقديّ في مصرف لبنان المسموح استخدامه، هو مليارا دولار، تكفي لأقل من 3 أشهر، وإلا سيضطر المركزي لاستعمال الاحتياطي الإلزامي. وهذا ما لن يقوم به الحاكم رياض سلامة كما قال».

سلامة

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه طلب من وزارة الطاقة تحديد حاجات البلد من فيول وغيره وعلى أيّ شركات يجب أن توزّع من أجل تلبية حاجات المواطن إلى أن تصبح هناك خطة واضحة. وأكد سلامة في حديثٍ تلفزيوني أن هناك جهداً لترشيد موضوع السلة الغذائية، وقال: «لا يُخفى أنّ استغلالاً وتهريباً يحصلان ونعمل على أن تكون هناك بطاقة لكلّ لبناني للشراء بقيمة 1515 للدولار بهدف دعم المواطن». وشدّد على أنه «لن يفلس أيّ مصرف واتّخذنا قراراً مفاده أنّ المصرف الذي لا يمكنه تأمين المتطلّبات من حيث السيولة أو رأس المال سيقوم مصرف لبنان بتملّكه والحقوق تبقى محفوظة».

تجاذب حول التدقيق الجنائيّ

ودخل ملف التدقيق الجنائي في دائرة التجاذبات السياسية، وسط اتهامات لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بتزوير العقد مع شركة Alvarez.

ونفى مكتب وزني في بيان، التسريبات «التي تولتها جهات رسمية حول قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي»، وأكد أن «هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها غير ملزم». مضيفاً أن «وزير المالية أخذ بغالبية ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات باستثناء الملاحظة المتعلقة بمجموعة إيغمونت لأن الحكومة فوّضت وزير المالية توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث اي مجموعة Egmont. ولم يأخذ المطالبون بزج مجموعة إيغمونت في العقد برأيها أو موافقتها اذا ما كانت تود المشاركة في العقد».

وفي هذا السياق أعتبر ابو سليمان أن «عقد التدقيق الجنائي يصطدم بالقوانين اللبنانية كالسرية المصرفية، الى جانب عدم نشر العقد رسمياً، متسائلاً عن عدم تطبيق قانون الوصول الى المعلومة، داعياً الى التمحيص بالعقد وتفاصيله وحدوده القانونية، وتحديد الهدف الأساسي وهو الوصول الى مواقع الهدر في مصرف لبنان، ويجب أن يشمل كافة المؤسسات العامة».

جمعيّات منتحلة الصفة

ودعا السفير المفوض لـ«هيومن رايتس» في لبنان رومانوس رعد في بيان، اللبنانيين جميعاً وأهالي المنطقة المنكوبة من انفجار مرفأ بيروت خصوصاً، الى «التيقظ والتنبّه والتعامل فقط مع الجمعيات الأهلية والمدنية والمؤسسات المرخصة رسمياً من السلطات المختصة أو تلك التي تعمل بإشراف الجيش والإدارات الرسمية». وحذّر من شركات وجمعيات «ينتحلون صفات جمعيات أهلية وأسماء جمعيات مجتمع مدني وغيرها الذين يستغلون وجع وحزن الناس من أجل تنفيذ أهداف خاصة أخرى كالاحتيال والسرقة».

على صعيد التحقيقات في تفجير المرفأ، بلغ عدد الموقوفين بحسب المعلومات 31 موقوفاً من موظفين إداريين وضباطاً أمنيين لهم علاقة بإدارة المرفأ، ومن المتوقع أن يستدعي قاضي التحقيق العدلي فادي صوان وزراء العدل والداخلية والأشغال السابقين وعدداً من الضباط الأمنيين السابقين.

جريمة كفتون

على صعيد آخر، بقيت جريمة كفتون ـ الكورة التي قضى فيها ثلاثة قوميين اجتماعيين هم الشهداء: جورح سركيس وعلاء فارس وفادي سركيس، في واجهة الاهتمام، بعدما تبينت هوية عدد من مرتكبي الجريمة لديهم سوابق إرهابية، ما عزز فرضية العمل الإرهابي عن سابق تخطيط.

وفيما استمرت التحقيقات في الجريمة، أكدت مصادر خاصة ومتابعة للملف لـ«البناء» أنه يتقدّم في أكثر من اتجاه، وسيفضي في نهاية المطاف إلى إماطة اللثام عن مخطط إرهابي كبير، أنيط تنفيذه بخلايا إرهابية تتوزّع المهام في ما بينها، وهي ثلاث: الأولى تنفذ عمليات سطو وسلب وسرقة، ليس بهدف التمويل وحسب، بل لتحديد المناطق الرخوة أمنياً، والثانية تولّت الانغماس في التجمعات والتظاهرات التي تمارس أعمال العنف والتخريب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية، والثالثة مهمتها تنفيذ عمليات إرهابية».

ولفتت المصادر أنّ «جريمة كفتون مكّنت القوى العسكرية والأمنية من الإمساك برأس الخيط الذي أوصل إلى كشف عدد من الخلايا الإرهابية». وكشفت «أنه بعد ساعات قليلة على وقوع جريمة كفتون، تمّ وضع رسم تشبيهي لمسرح الجريمة، كما تمّ وضع أكثر من فرضية، وكان العمل الإرهابي متقدّماً على كلّ الفرضيات الأخرى، لكن ما جرى تعميمه علناً هو فرضية السطو والسرقة، ما ساعد القوى العسكرية والأمنية في تنفيذ سلسلة من الاعتقالات التي طالت عدداً من المتورّطين». وتابعت المصادر: «التحقيق يتمّ بسرية تامة، والحزب السوري القومي الاجتماعي، كجهة متضرّرة، ليس بوارد استباق نتائج التحقيقات، فالملف مفتوح، وهناك متابعة حثيثة، لأنّ القضية توسّعت ولم تعد محصورة في نطاق المجموعة التي نفذت جريمة كفتون».

ولفتت قيادة الجيش في بيان إلى تمكّن مديرية المخابرات في الجيش «من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني، وأظهرت التحقيقات أنّ أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020».

وأكدت المصادر الخاصة أنّ بيان قيادة الجيش، أشار بوضوح إلى أنّ ما حصل في كفتون هو عمل إرهابي، وهذا ما بات مؤكداً، خصوصاً بعد أن اتخذ الحزب القومي صفة الادّعاء في القضية، وطالب بإحالة الجريمة الى المجلس العدلي نظراً لطبيعتها الإرهابية، مع التشديد على الثقة الكاملة بالتحقيق الجاري حالياً والذي بنتيجته تمّ اعتقال خمسة متورّطين، وإصدار مذكرات توقيف بحق ثمانية آخرين.

ولفتت المصادر إلى أنّ عدد الذين تمّ إلقاء القبض عليهم قليل جداً، قياساً إلى عدد المتورّطين، وأنّ عمليات التعقب والتتبّع للعناصر الإرهابية مستمرة، والآتي من الأيام سيشهد وقوع العدد الأكبر من هؤلاء. وأضافت أن ما هو مؤكد أنّ شهداء الحزب القومي جورج وعلاء وفادي قد افتدوا كلّ البلد، لأنّ الخلايا الإرهابية كانت تدبّر عملاً إرهابياً كبيراً، وهذا ما سيتكشف لاحقاً. وختمت المصادر: «لو أنّ جريمة كفتون، حصلت في غير منطقة لبنانية تخضع لنفوذ القوى الطائفية والمذهبية، لكانت استدرجت فتنة كبيرة، وجرت التعمية على المجرمين الإرهابيين، غير أنّ كفتون القومية، دلّت الأجهزة الأمنية والعسكرية على الخلايا الإرهابية المهدّدة لأمن واستقرار لبنان وسلمه الأهلي».

على صعيد أمني آخر، أفادت وسائل اعلام اسرائيلية انّ «مجهولين دخلوا إلى قاعدة كبيرة في الجليل قرب الحدود مع لبنان وسرقوا الكثير من الأسلحة، بعد أن عُثر على ثغرة في جدار مركز اللواء المناطقي 796». ولفتت الى انّ «من بين ما سرق 23 بندقية رمي قنابل و15 بندقية أم – 16 والجيش الإسرائيلي يحقق في الحادثة».

وشهدت بعض مناطق الجنوب أمس تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الإسرائيلية وعلى علو منخفض.

وأفادت الوكالة الوطنية أن «طائرة «درون» إسرائيلية خرقت مساء أمس، الأجواء اللبنانية لمسافة كيلومتر واحد عند نقطة «البلان» في خراج بلدة ميس الجبل.

لقاء السيد نصرالله – هنيّة

في غضون ذلك، التقى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية.

واستعرض الطرفان تفصيلياً مجمل التطورات السياسية والعسكرية في الأراضي الفلسطينية ولبنان والمنطقة، بما في ذلك صفقة القرن وتطبيع الدول العربية علاقاتها مع «إسرائيل»، وفقاً لقناة المنار. وأكد الجانبان على «ثبات محور المقاومة وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات والآمال الكبيرة المعقودة عليه». وشدد نصرالله وهنية على «متانة العلاقة» بين حزب الله وحركة حماس.

وكان هنية قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار الزيارة التي يجريها إلى لبنان.

المصدر: صحف