أكد وزير المال علي حسن خليل أن “المطلوب، كما طرح رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في الجلسة الاخيرة للحوار، التفاهم على جملة من الاجراءات والتفاهمات، بدءا من قانون الانتخابات الى شكل ادارة السلطة في المستقبل، وهذا الامر بالتأكيد سيساعد على حسم الاختيارات تجاه شخص رئيس الجمهورية”.
كلام الوزير حسن خليل جاء خلال احتفال تأبيني في المروانية بحضور حشد سياسي وفعاليات المنطقة ، وألقى خليل كلمة قال فيها “نلتقي في واحدة من أعقد واصعب المراحل على المستوى السياسي، حيث مشهد الانقسام السياسي والاشتباك وصل الى حد تعطيل كل المؤسسات في البلد، وتعطيل كل اللقاءات التي كانت تشكل مساحات تواصل واتصال بين القوى السياسية المختلفة وجعلت حال القلق تسود اوساط كل المخلصين في هذا الوطن الذين يتطلعون الى اخراج لبنان من ازماته ويرون ان مصلحة المواطن والوطن تستوجب منا جميعا مقاربة مختلفة عن كل السياق الذي نعيشه اليوم على المستوى السياسي”.
أضاف “مجددا، نؤكد ونقول إننا نحن الذين نؤمن بصيغة هذا الوطن وعيشه المشترك وبميثاقه ودستوره نحرص اكثر من اي وقت مضى على الحفاظ على قواعد هذا الميثاق من خلال الشراكة الحقيقية التي يحددها الدستور، والذي ينظم اطر علاقات المؤسسات مع بعضها البعض وادوارها، وبما يطمئن الجميع في هذا الوطن. نحن كنا وما زلنا رواد الدفاع عن صيغة العيش المشترك ورواد الدفاع عن مشاركة الجميع في الحياة السياسية، نرفض منطق الغالب والمغلوب، ويجب على الدوام ان تكون الاولوية لوطننا وللمؤسسات وللاستقرار الداخلي، هكذا نستطيع ان نحفظ وطننا في خضم ما يجري في المنطقة”.
وتابع “دافعنا وما زلنا ندافع عن وحدة لبنان، رافضين أي شكل أو أي حديث من الاحاديث التي تتطرق الى التقسيم أو الفدرلة التي تباعد بين اللبنانيين. لقد حملنا السلاح يوما في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي. واليوم، مستعدون للانخراط بأشكال المواجهة المختلفة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وفي مواجهة اي مشروع سياسي داخلي يستهدف وحدة الوطن واستقراره. هذا التزام لن نتخلى عنه على الاطلاق”.
وعن رئاسة الجمهورية، قال الوزير خليل “في ظل ما يحكى عن رئاسة الجمهورية في لبنان وعن تموضع للقوى المختلفة، نحن نرى بكل مسؤولية أن الاولوية ليست للأشخاص، وأن الحديث عن أزمة خيارات وازمة علاقات برأينا هي ازمة غير دقيقة، إنما هي واحدة من وجوه الازمة. والمطلوب، كما طرح رئيس مجلس النواب في الجلسة الاخيرة للحوار التفاهم على جملة من الاجراءات والتفاهمات، بدءا من قانون الانتخابات الى شكل ادارة السلطة في المستقبل، وهذا الامر بالتأكيد سيساعد على حسم الاختيارات تجاه شخص رئيس الجمهورية”.
أضاف “علينا ان نلتفت بدقة الى هذه المسألة لان الهروب من ايجاد صيغة تؤمن التوافق على مواجهة التحديات سيبقينا في حال المراوحة السياسية، وهذا الامر يستوجب من الجميع إعادة قراءة لمواقفهم لأن الوقت يغلب الجميع والاستحقاقات باتت تصبح داهمة، فنحن بعد اشهر قليلة امام استحقاق الانتخابات النيابية التي يجب أن تجري في مواقيتها المحددة وعلينا الاسراع بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية والا سنصبح امام خيارات سيئة”.
وناشد جميع القوى السياسية “العودة الى ذاتها واعادة قراءة مواقفها وخطاباتها، وان تقدم صيغة الدفاع عن الوطن بشكله ونظامه الحالي وميثاقه الوطني ودستوره، بعيدا عن الحسابات الخاصة والضيقة التي تعطل امكانية التفاهم على ما هو مشترك بين اللبنانيين”.
وشدد على “ضرورة تفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب”، كاشفا عن “إنجاز المرسوم المتعلق بحقوق المجالس البلدية والذي سيكون جاهزا قبل نهاية الشهر الجاري”.
