شدد وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن على “وجوب الالتزام بالاجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة وباء كورونا خصوصا أن هناك تفشيا للوباء في كل المناطق من دون استثناء”، ولفت الى انه “عندما يتم الإعلان عن رقم معين للاصابات فهذا يعني أن هناك إصابات أخرى مضاعفة بحوالى عشر مرات لم يتم تشخيصها”.
وقال حسن الاثنين إن “الموضوع مسألة حياة أو موت، لذا يجب الالتزام بالكمامة في أي مكان يتم التنقل فيها”، وتابع “المطلوب في أي مكان التباعد الاجتماعي والسلوك الوقائي والنظافة الشخصية”، واعتبر “اننا وصلنا إلى شفير الهاوية ولم يعد لدينا ترف الوقت ومزاجية الإلتزام بالإجراءات، لذا المطلوب التعاون والمسؤولية والإلتزام، وإلا فإننا سنكون في الكارثة”.
وعدد الوزير حسن التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية بوزارة الصحة لمواجهة كورونا: – الاقفال لمدة أسبوعين بإستثناء بيروت التي تخضع لحالة الطوارئ لان الاقفال سيسمح لوزارة الصحة العامة بتتبع المخالطين والمصابين والعمل على حصر التفشي الوبائي إلى حد يخول النظام الصحي بقطاعيه العام والخاص إستيعاب عدد الإصابات.
– إن الخطر يتمثل بالتفشي المجتمعي المحلي فيما تبلغ نسبة الإصابات لدى الوافدين حوالى اثنين بالألف. ولكن هذا لا يمنع ضرورة التزام الوافدين الحجر أسبوعا في مكان الإقامة وفي الفنادق حتى صدور نتيجة الـPCR، لأن انتقال العدوى من وافد إلى عائلته يسهم بشكل كبير في التفشي المحلي.
– التوصية بإجراءات خاصة لمكان انفجار المرفأ وانشطة الجمعيات المختلفة لمواكبة العائلات المتضررة بالتنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية ذات الصلة لضمان نجاح الدعوة إلى الإقفال لمدة أسبوعين.
– الدعوة إلى تفعيل دور مراكز الحجر المعتمدة في المناطق، مع اعتماد مراكز إضافية بحيث يعتمد مركز حجر إضافي في كل محافظة.
– تفريع بعض المستشفيات الحكومية وتخصيصها لمرضى كورونا.
– تفعيل التعاون مع المستشفيات الخاصة في ضوء الإتفاق مع البنك الدولي بدفع مستحقات هذه المستشفيات التي تعالج مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة نهاية كل شهر من قرض البنك الدولي.
– تحويل بعض المستشفيات الميدانية ولا سيما من الهبة القطرية لمعالجة المصابين بكورونا واعتماد مستشفيين ميدانيين آخرين في كل من الشمال والجنوب.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
