توجه وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بكتاب الى وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم، يطلب فيه إجراء المناسب وبأقصى سرعة ممكنة، بحق مواطن خرق قانون التعبئة العامة الذي نص على إلزامية الحجر للوافدين إلى حين صدور نتيجة فحص PCR، فتسبب بنقل العدوى إلى ما يقارب ثمانية مواطنين آخرين، والذين بدورهم ممكن أن يتسببوا بانتشار الفيروس مما يشكل خطرا على الامن الصحي والاجتماعي، ويؤثر سلبا على كل الجهود الوزارية والحكومية المبذولة في مكافحة الوباء، كما قام بالاعتداء على طبيب وممرضين اثنين في مستشفى مشغرة الحكومي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام