رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن ”الحياد حلم من الاحلام اللبنانية لكنه يحتاج الى عناصر قوة لحمايته وهذا الأمر يتطلب حوارا حول موضوع حزب الله، وهو ما تحدث عنه تفاهم مار مخايل، ولكن انا ضد استعمال الموضوع لاستكمال الحصار على الحزب”.
وقال في حديث تلزيوني: “انا كوزير خارجية مارست سياسة ابعاد لبنان عن المشاكل مئة في المئة وجميع المواقف التي اتخذتها كانت تصب في مصلحة لبنان، واتهامي بتنفيذ سياسة “حزب الله” لأننا متحالفون في السياسة غير صحيح، فأنا بالكاد تشاورت معهم في أي شأن حول سياسة لبنان الخارجية يوم كنت في موقع المسؤولية”. وقال: “هناك اعتداء دائم علينا ولولا معادلة القوة هل كان بإمكاننا الحديث عن نفط وغاز بوجود اسرائيل؟ فلماذا يجب ان نخسر ذلك؟”. ضاف: “لسنا منخرطين في محور اقليمي ورأينا معروف في موضوع الحدود ولا يجب ان نسقط من يدنا قدرة الدفاع عن لبنان فهذه ورقة في مواجهة اسرائيل والاستراتيجية الدفاعية تصب في هذا الاطار”.
ورأى ان “اعلان بعبدا تحييد وانا مارست هذا الامر في وزارة الخارجية وزير الخارجية الفرنسي لودريان تحدث عن ابعاد لبنان عن المشاكل، لكن هناك فرقا بين هذا الامر وبين الحياد الذي يتطلب تعديلا دستوريا، وظروف تكوينه يجب ان نعمل عليها والبطريرك الراعي يدرك ان الامر لن يتحقق بين ليلة وضحاها”. في المقابل قال باسيل: ” طبعا نحن متحفظون حول دور حزب الله في اليمن مثلا والتفاهم بيننا هو حول الامور المتعلقة بلبنان وليس الشؤون الاقليمية، ولكن دائما نحن مع حزب الله في مواجهة العدو الاسرائيلي”.
وفي ملف الاصلاح قال: “الاصلاح مسؤولية لبنانية بالكامل اليوم وفي السابق كان هناك رعاية خارجية معروفة للبلد وكان على اساسها يتم التمويل لتأمين استمرارية الوضع كما كان عليه”. واضاف: “نحن لم ننتظر الانهيار لنبدأ بالحديث عن اسباب الازمة، بل حذرنا من الوضع الاقتصادي ومن عدم امكانية الاستمرار في المسار الذي كنا نسلكه قبل سنوات، وهناك تصريحات موثقة لنا في هذا الاطار”.
وفي موضوع الكهرباء، أكد باسيل على انه “لو كانت الاكثرية معنا لكانت الكهرباء اليوم 24/24”.
وشدد على انه “في النظام الحالي لا يمكن تحقيق نتيجة الا بأكثرية نيابية، سواء من طرف واحد او من تحالف على اساس برنامج وهذا امر ليس قائما، فعلى سبيل المثال هناك اختلافات كثيرة بيننا وبين حزب الله حول مواضيع داخلية، وكذلك مع غيره”. وأشار الى ان “قوتنا الوحيدة هي الناس، فليس عندنا مال ولا دعم خارجي، وفي النهاية الاحتكام يكون للانتخابات وثقة اللبنانيين”.
وعن التحركات الشعبية، لفت الى ان “الحراك السيىء الهدام، على عكس الناس الصادقين والاكثرية الصامتة، هو اسوأ من الطبقة السياسية لأنه يحميها من خلال تجهيل المرتكبين الفعليين عبر التعميم وشعار “كلن يعني كلن”. ورأى انه “قد نكون قصرنا في موضوع التواصل مع الناس… وفي لبنان يكافئ البعض الكسول ويحب من يكثر في الكلام ولا يقوم بعمل ايجابي”.
وقال: “الخطأ الاساسي هو في عدم العمل لأن من لا يعمل لا يخطئ، والخطأ يكون ايضا اذا قمنا بشيء يتناقض مع المبادئ وهذا ما لم يحصل”. واعتبر اننا “لا يمكن ان تحاسب من يجاهد لتحقيق امر ايجابي بل من يعرقل وفي بعض المشاريع الداخلية حلفاؤنا اذونا اكثر من خصومنا”. واكد انه “حين تكون ضد الفساد ستواجه قسما من المتضررين ونحن خارج المنظومة السياسية والمالية السائدة في البلد حتى ولو نحن في الحكم”.
وشدد باسيل على اننا “نتشارك مع اللبنانيين الرغبة في الانتفاضة ضد الفساد لكن جزءا من الحراك كان موجها ضدنا على عكس الفئة الصادقة التي عبرت عن رأيها”. ورأى باسيل ان “هناك اعتداء دائام علينا ولولا معادلة القوة هل كان بإمكاننا الحديث عن نفط وغاز بوجود اسرائيل؟ فلماذا يجب ان نخسر ذلك؟”
من جهة اخرى اشار الى ان “هناك تحديا حقيقيا امام الدولتين اللبنانية والسورية بعد اقرار الحكومة ورقة عودة النازحين الآمنة والكريمة والتقصير الاساسي هو من المجتمع الدولي الذي يقول للسوريين اذا عدتم سنوقف المساعدات وقبل كورونا كان يعود 30 الفا في الشهر ولو لم تكن سوريا تريد عودتهم هل كانوا عادوا؟”.
ورأى ان الاتفاق الاميركي -الايراني “واقع حتما والمسألة هي متى ورهاننا على صمود لبنان والخروج من الازمة بتصحيح الاقتصاد والسياسة المالية ونحن مع العلاقة الطيبة مع كل الدول: مع ايران والسعودية ومع اميركا وروسيا وغيرها”.
من جهة اخرى سأل باسيل: “هل هناك في لبنان من لا يتكلم مع حزب الله، ولو من تحت الطاولة؟ حتى القوات اللبنانية يفعلون ذلك، ويسعون الى ذلك مع ايران ايضا، وانا اعرف ما اقول”. وعن العلاقة مع تركيا قال: “تهمنا العلاقة مع تركيا لكن هناك تمددا تركيا سياسيا وماليا وامنيا وانبه قادة اجهزة حاليين هم على علم بذلك ويسهلونه وهم ثلاثة من اصل ستة وعندما فتح الموضوع في المجلس الاعلى للدفاع مارسوا الوشاية على من تكلم… نحن نريد مساعدات للبنان في محنته وليس لافتعال فتن”.
واكد على ان “التيار ليس ممثلا في الحكومة بأي وزير ورقم 97% الذي تحدث عنه رئيس الحكومة غير واقعي لكن هو يعرف كيف حسبه ومسؤوليتنا قائمة لأننا نمنح الحكومة الثقة وهي انجزت امورا كانت من المحرمات”، معتبرا ان “الحكومة قامت بأمور كثيرة ايجابية وهناك امور كثيرة لم تنجزها”. ورأى ان “المشكلة الاساسية في التعيينات هي في الاتيان بمن ليس له صفات النزاهة والكفاءة وحق الحزبيين والمستقلين قائم بالتعيين وهذا امر بديهي”. وقال: “لدي الجرأة في قول الامور كما هي، اما الآخرون فيتحدثون عن رفض المحاصصة وهم يسعون وراء حصة”.
وفي ملف سد بسري قال باسيل: “من يريد الغاء سد بسري عليه ان يعوض على الدولة المبالغ التي صرفت، أي 400 مليون دولار تقريبا، وكل من يعترض الآن سبق ووافق على السد، ولينظموا استفتاء لأبناء المناطق التي ستشرب من مياهه لاتخاذ القرار هل نسير فيه”. ورأى ان “من يتكلم عن فساد في بسري هو الفاسد اذ شجع البعض ان يقبضوا الاستملاكات ثم فتحوا قضية المرج واذا اوقف السد الخاسر ليس التيار الوطني الحر بل مليون وستمئة الف لبناني سيشربون من مياهه”.
وفي موضوع الكهرباء اكد على ان “همنا كهرباء 24/24 وهذا ما يتطلب 3 معامل وهي مطروحة منذ سنة 1978 واليوم افتعلوا المشكل بموضوع سلعاتا بالنكد السياسي”. واعتبر باسيل انه “لو لم توافق الحكومات على خطة الكهرباء لأمكن تحميل الوزراء المتعاقبين المسؤولية، لكن المشكلة ان الافرقاء كانوا يؤيدون في مجلس الوزراء ويعرقلون تنفيذ ما وافقوا عليه في الخارج”.
ورأى باسيل ان “هناك مشكلة في النظام، والبديل نظريا عن حكومة دياب هي حكومة اخصائيين اخرى مدعومة من الجميع او من افرقاء، وكذلك حكومة تكنو- سياسية مدعومة من الجميع او من افرقاء، والا حكومة وحدة وطنية”. وقال: “لا اريد ان اكون وزيرا وفي الحكومة السابقة لم اكن اريد لكن افرقاء كثيرين اصروا وعلى رأسهم الحريري ومن يضع علينا شروطا في المستقبل سيلقى في المقابل شروطا اقسى من قبلنا ومن يراهن على تحقيق مكسب سياسي من الازمة لن يتمكن”.
وفي موضوع الصندوق الدولي قال: “خيار صندوق النقد الدولي من الضروري الاستمرار فيه حتى النهاية والمعالجة اهم من قضية تحديد الخسائر وهناك منظومة مالية مستشرسة”. واشار الى ان “موقف التيار كان واضحا في موضوع ارقام الخسائر والنائب كنعان قال انه ليس مع خطة المصارف وان الحكومة هي التي تفاوض، فنحن مع خيار ثالث”.
وقال: “نحن اول من تحدث عن توزيع عادل للخسائر، مع استثناء المودعين، بين مصرف لبنان الذي عليه ان يقبل بعدم إخفاء خسارته، والمصارف التي يجب ان تعترف بالخسارة على ان يكون لها وقت ورأس مال كاف لامتصاص الخسارة والانطلاق مجددا، والدولة مع رفض الاستيلاء على املاكها واصولها”. وختم: “السرية المصرفية كانت قيمة كبيرة في السابق ولكن بعد الذي حصل صارت وسيلة من وسائل حماية المافيا ومقاومة التدقيق الجنائي هي مقاومة لكشف الحقائق تماما كمقاومة قانون كشف الحسابات والاملاك”.
المصدر: الوكالة الوطنية
