أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة على الموظفين وابتداء من الغد “عدم استقبال أي مواطن مباشرة إلا عبر الوسائل الإلكترونية والهاتف من أجل تقديم الخدمات، بإستثناء الحالات الصحية والاستشفائية الطارئة”، وطالبت بـ”معالجة فورية لموضوع توقف المستشفيات عن استقبال الموظفين على نفقة تعاونية موظفي الدولة”، وب”خفض الدوام الرسمي”، و”إعطاء سلفة غلاء معيشة سريعة وطارئة لتعويض ما خسره الموظف من قدرة شرائية بسبب ارتفاع الأسعار”، وذلك في بيان جاء فيه:
“عطفا على بياناتنا السابقة بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة الآيلة إلى الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد والى الحد من انتشاره،
وفي ضوء مطالبة رئاسة مجلس الوزراء لتحديد موعد للقاء رابطة موظفي الإدارة العامة للبحث في اوضاع الموظفين المادية والصحية وتحصينها،
وفي ضوء الضغوطات المعيشية المتفاقمة بظل انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار على كل المستويات، مما جعل الموظف غير قادر على الاستمرار،
وفي ضوء تفشي الفيروس في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة لاستدعاء الموظفين للدوام الكامل، في إدارات تلكأت لغاية اليوم عن تجهيزها بمستلزمات الوقاية والحد من الاحتكاك بالمواطنين وملفاتهم،
وبناء على الواقع الخطر الذي وصلنا اليه من عودة انتشار هذا الفيروس بشكل واسع وغير مسبوق وتصريح وزير الصحة ان المرض اصبح في مرحلة الانتشار، وذلك من دون ان تتغير وتيرة التعاطي مع هذه الكارثة الصحية التي باتت خارج السيطرة،
وفي ضوء عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية للموظفين ولمتلقي الخدمة من المواطنين عبر الخدمة الإلكترونية التي تم تجاوزها في الفترة الماضية بشكل شامل، وحيث ان مطلب وضع العوازل الكافية بين الموظفين والمواطنين لم يتم تحقيقه في اغلب الإدارات العامة،
وانطلاقا من حق وواجب الدفاع عن الموظفين، وبما انه لا بد من استدراك ما يمكن استدراكه قبل الوصول إلى حد اللاحل، وحيث لا ينفع الندم، عليه،
تؤكد رابطة موظفي الإدارة العامة على الموظفين فورا وابتداء من الغد الإثنين عدم استقبال اي مواطن مباشرة الا عبر الوسائل الإلكترونية والهاتف من اجل تقديم الخدمات، وإقفال أبواب الإدارات العامة وعدم استقبال اي معاملة او مراجعة مباشرة بإستثناء الحالات الصحية والاستشفائية الطارئة، لحين اتخاذ القرار من قبل المعنيين بإعتماد المداورة بين الموظفين بالحد الأدنى، على ان لا يتجاوز العدد الموظف الواحد في الغرفة الواحدة بالحد الأقصى.
وإذ تطالب الرابطة بمعالجة فورية لموضوع توقف المستشفيات عن استقبال الموظفين على نفقة تعاونية موظفي الدولة، تؤكد على مطالبها الملحة التالية:
– خفض الدوام الرسمي إلى الثانية ظهرا من الاثنين للخميس والى الحادية عشر يوم الجمعة.
– إعطاء سلفة غلاء معيشة سريعة وطارئة لتعويض ما خسره الموظف من قدرة شرائية بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني.
وتعلن الرابطة انها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات بشأن هذه المطالب، لتتخذ الموقف المناسب في حينه وتبني على الشيء مقتضاه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
