أعلنت الحكومة السودانية الأربعاء أنها ستضطر إلى خفض قيمة الجنيه السوداني بسبب العجز الضخم في موازنة الدولة والذي يرجع إلى حد كبير إلى توقف النشاط الاقتصادي جراء جائحة كوفيد-19. وقالت وزيرة المالية بالإنابة هبة محمد علي خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن “سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التاثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%”.

وأضافت الوزيرة المكلفة وفق بيان حكومي أن “العجز صار كبيرا جدا مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لاسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي”. وكرس مجلس الوزراء اجتماعه لمراجعة الوضع الاقتصادي والمالي للأشهر الستة الأولى من عام 2020.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار 55 جنيها سودانيا مقابل 140 جنيها في السوق الموازية، وقد بلغ معدل التضخم 136% على أساس سنوي. ما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في السودان. وقد فرضت السلطات في 16 نيسان/أبريل الحجر الصحي التام في ولاية الخرطوم قبل أن يمدد ذلك ليشمل سائر أنحاء السودان.

وسرعان ما فرض حظر تجول صارم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة صباحا (13.00 ت غ إلى 4.00 ت غ) مع السماح بالحركة خلال بقية اليوم. وكانت السلطات قد فرضت في آذار/مارس حال الطوارئ في مواجهة الأزمة الصحية، وأغلقت المدارس والجامعات وكذلك جميع المنافذ الحدودية تقريبا. وتم تخفيف حظر التجول ابتداء من 8 تموز/يوليو.

وخلف فيروس كورونا المستجد أكثر من 11 ألف إصابة في السودان. بينها 706 وفيات. ومنذ آب/أغسطس 2019. شكل السودان حكومة انتقالية بعد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش وشخصيات معارضة رئيسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية