قرر مجلس الوزراء الذي انعقد قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، اعتبار “طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب على ان يصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء”.
ووافق على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، على ان يرفع الوزير مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وشدد الرئيس عون، في مستهل الجلسة على “ضرورة تكثيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتقيد المواطنين بالإجراءات المتخذة للحد من انتشاره”، طالبا اعتبار الدكتور لؤي إسماعيل الذي توفي خلال معالجته مرض الكورونا “شهيدا من شهداء الواجب، على ان يعتمد التدبير نفسه للطواقم الطبية والاسعافية التي تعالج مصابي الكورونا”.
اما رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، فأوضح ان “هم الحكومة الأساسي هو احتواء تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية الراهنة تمهيدا لمعالجة الخلل البنيوي الذي تسبب بالمشكلة”. وكشف اننا “نركز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية”. وتوجه بنداء الى كل اللبنانيين كي يلتزموا بإجراءات الوقاية من الكورونا، معتبرا انه “ليس هناك أحد محمي من خطر هذا الوباء”.
ووصف الرئيس دياب اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان بأنه “حجر الأساس الذي يبنى عليه الإصلاح”. وقال ان الامر “سيكون قرارا تاريخيا في لبنان، وسيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات”. ورأى انه سيكون أحد “أهم انجازات الحكومة ويجب أن نحافظ عليه ونعجل بالإجراءات لوضعه موضع التنفيذ السريع”.
وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تداولا خلاله في البنود المدرجة على جدول الاعمال.
البيان
وبعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد البيان الاتي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس عن زيادة اعداد المصابين بداء كورونا وضرورة تكثيف إجراءات الوقاية، إضافة الى تقيد المواطنين بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء. وطلب فخامة الرئيس اعتبار الدكتور لؤي إسماعيل الذي توفي خلال معالجته مرض الكورونا في صور شهيدا من شهداء الواجب، على ان يعتمد التدبير نفسه للطواقم الطبية والاسعافية التي تعالج مصابي الكورونا.
ثم تحدث دولة الرئيس، فقال: لطالما عملت هذه الحكومة بصمت لأن هدفها هو خدمة الناس وتخفيف وقع الأزمة الحادة التي تعصف بالبلد نتيجة التراكمات الهائلة.
اليوم همنا الأساسي هو احتواء تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، تمهيدا لمعالجة الخلل البنيوي الذي تسبب بالمشكلة. ان ما يهم الناس هو لقمة العيش، وكيفية تأمين متطلباتهم الحياتية والاجتماعية برواتبهم التي خسرت قدرتها الشرائية بشكل حاد. لذلك، نحن نركز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية. هذه المرحلة لا بد منها بشكل مؤقت، لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم، إلى تحسين القدرة الشرائية وتخفيض فعلي لكلفة الاستهلاك، وهذا الامر يحتاج لبعض الوقت بانتظار المفاوضات مع صندوق النقد، وأيضا الاتصالات التي تجريها الحكومة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان بوسائل مختلفة. وإن شاء الله نلمس قريبا نتائج هذه الاتصالات.
بالنسبة لوباء كورونا، كنت توقعت منذ حوالي شهرين، أن تكون الموجة الثانية في شهر تموز، وحذرت اللبنانيين آنذاك أنه إذا لم يلتزموا بالاحتياطات اللازمة، ستكون الموجة الثانية أكبر من الأولى، وسيكون هناك خطر على مجتمعنا. اليوم نحن نمر بالموجة الثانية من وباء كورونا، وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة. الخوف من أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع من عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب. الوباء ينتشر بسرعة، ويبدو أنه أقوى من الموجة الأولى.
لذلك، أنا أريد أن أوجه نداء الى كل اللبنانيين أن يلتزموا بإجراءات الوقاية، لحماية أنفسهم وأهلهم وعائلاتهم. ليس هناك أحد محمي من خطر هذا الوباء. فلنعبر الموجة الثانية بأقل قدر ممكن من الخسائر.
في الملف الإصلاحي، أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان. هذا حجر الأساس الذي يبنى عليه الإصلاح. هذا سيكون قرارا تاريخيا في لبنان، وسيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل في لبنان على المستوى المالي من هدر وسرقات. لذلك، سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة، ويجب أن نحافظ عليه ونعجل بالإجراءات لوضعه موضع التنفيذ السريع.
بعدها، بدأ مجلس الوزراء درس البنود المدرجة على جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومنها:
أولا- بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب ويصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
ثانيا- الموافقة على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020، على ان يرفع الوزير مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.
ثالثا- تأجيل البت بما يلي، لحين التواصل مع مصرف لبنان، بخصوص:
*اولا: اصدار تعميم يسمح للفنادق والشقق المفروشة اعتماد سعر المنصة الالكترونية عند استيفاء بدل السلع والخدمات السياحية من غير اللبنانيين.
*ثانيا: إيجاد آلية تسمح للمؤسسات السياحية (مطاعم، مقاهي، مسابح…) تمويل مشترياتها وبعض مصاريفها التشغيلية من حساباتها الممسوكة بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الالكترونية.
رابعا- الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل سداد مستحقات اشغال تأهيل وصيانة شبكة طرق.
خامسا -الموافقة على مشروع مرسوم النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية.
سادسا- الموافقة على مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون /50/ تاريخ 7/9/2017 المتعلق بإنشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل.
وأخيرا- الموافقة على طلب المجلس الأعلى للدفاع تسهيل دخول شحنات طبية تابعة لمنظمة “أطباء بلا حدود” في لبنان للاستجابة العاجلة لكوفيد – 19 واعفائها من الرسوم الجمركية”.
حوار
ثم دار حوار بين عبد الصمد والصحافيين، فسئلت: ماذا تضمن ملف الأجهزة الأمنية بالنسبة الى شركات التدقيق المالي في ما خص موضوع الارتباط بإسرائيل؟
أجابت: “ان قرار الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص كان اساسيا في موافقة الوزراء، لجهة عدم تواجد مراكز للشركات المعنية في اسرائيل من جهة وفي لبنان ايضا منعا لتضارب المصالح، كما تم ايضا اعتماد خبرات هذه الشركات بالنسبة الى قيامها بـ Forensic Audit في عدد من الدول العربية وكفاءتها. وعلى هذا الاساس، تم اختيار الشركة الانسب من بين الشركات التي تم طرحها”.
سئلت: متى ستبدأ هذه الشركات عملها ومتى سنلمس إيجابية في هذا الاطار؟
أجابت: “تم إعطاء مهلة أسبوع لتحضير العقد، ليتم طرحه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ويصار بعدها الى تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها عمل الشركات وقد تأخذ وقتا لانجاز عملها يتراوح بين ثلاثة الى ستة اشهر”.
سئلت: في ما خص شركات المراقبة الحسابية، تم اختيار شركتين تعاملتا سابقا مع مصرف لبنان، فما الإضافة التي ستقدمانها اليوم؟
أجابت: “ان شركتي KPMG و Oliver Wyman ستقومان بالتدقيق الحسابي، ولا علاقة لهما مع مصرف لبنان الذي يتعامل مع شركتي Deloitte وE&Y. وستتسلم KPMG الشق المالي، فيما ستتولى Wyman النشاط الإداري Management، كما ستعملان على التدقيق ببعض الأمور المالية والتحقق من الأمور الواردة في العقد”.
سئلت: ان التدقيق الجنائي أساسي، فأي فترة سيشمل؟
أجابت: “هذا الامر يقتضي توضيحه بالعقد، ولكن كان هناك تمن بأن تشمل الفترة، الهندسات المالية من عام 2016 وما قبلها، وبالتالي من المفترض ان تتضمن اقله السنوات التي يحتفظ فيها مصرف لبنان بحساباته ودفاتره”.
سئلت: هل سيتم التعامل مع شركة من اجل الماسحات الآلية Scanners؟
أجابت: “نعم، والتوافق في الحكومة قائم على عدم اعتماد اتفاقات بالتراضي، لذلك سيتم الامر من خلال مناقصة عامة مع احترام شروط المناقصات”.
سئلت: حكي عن ان الورقة البيضاء التي صوت بها الثنائي الشيعي بالنسبة الى شركات التدقيق والمحاسبة المالية مرتبطة بخلفية امكان تعاملها مع إسرائيل. هل من بدائل كانت مطروحة ام لا؟
أجابت: “ان الورقة البيضاء هي بالنسبة الى العمل الحكومي، امتناع عن التصويت بالتأييد او المعارضة. اما بالنسبة الى العروض، فقد عرض وزير المالية نحو ست شركات، وموضوعة على شكل جدول يتضمن معطيات عدة من بينها وجود مكتب في إسرائيل او في لبنان. وعلى هذا الأساس تم استبعاد كل الشركات التي لا تطابق المعايير، وتم اختيار الشركات المهمة في مجال التدقيق الجنائي وتتمتع بخبرة عالية. وتم ايضا التفاوض على الأسعار لتكون ملائمة، وبعد عرض ثان تم تقديمه في هذا السياق، وفي ضوء المعطيات السابقة، تم الاختيار من قبل الوزراء الذين صوتوا لصالح هذه الشركات”.
سئلت: هل سيشمل التدقيق مؤسسات أخرى كمؤسسة كهرباء لبنان مثلا؟
أجابت: “نعم، من الضروري ان يشمل التدقيق الجنائي، ليس فقط مصرف لبنان، بل كل المؤسسات العامة والحكومية التي تشكل هدرا ماليا كبيرا، انما اليوم طرح هذا الموضوع فقط، ولكن سيتم عرض التدقيق لمؤسسات أخرى على طاولة البحث”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
