عقدت الهيئة التنفيذية في الحزب الديمقراطي اللبناني اجتماعها الدوري برئاسة الأمين العام للحزب وليد بركات، وجرى البحث في الشؤون التنظيمية والداخلية للحزب، وفي أوضاع الدوائر والوحدات الحزبية.
ولفتت الهيئة في بيان، الى أن الإجتماع “بحث في المستجدات السياسية المحلية، وتسارع التطورات والتدهور الحاصل على الصعيدين الإقتصادي والمالي، إذ اعتبرت الهيئة أن الحكومة مجتمعة هي السلطة المعنية باتخاذ الإجراءات الحازمة والتي من شأنها تشكيل صدمة إيجابية لدى المواطنين، للحد من هذا التدهور”.
وقالت: “في ظل الأوضاع الإقتصادية والأمنية الصعبة التي نمر بها، من المستغرب جدا تشبث البعض بعدم تعيين قائد لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، مهما كان السبب خلف هذا التأخير، فهو وصمة عار على جبين كل مسؤول”.
ودعت “السلطة القضائية بأجهزتها وفروعها كافة إلى ثورة قضائية حقيقية في وجه الفساد المستشري، بما يعزز ثقة الخارج وفرصة الدعم من الدول المانحة لعبور هذه الأزمة”.
وختمت: “إن التراخي والتأخير في اتخاذ القرارات المصيرية، ستجعلنا نندم حيث لا ينفع الندم، فالجميع مسؤول أمام الناس وأمام هذا الوطن، وإما أن نعبر هذه المرحلة معا وبتنازل من الجميع أو أن نغرق معا في المجهول والفوضى والدمار”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
