قالت “جمعية الصناعيين اللبنانيين” في بيان لها الاثنين إنه “في ظل هذه الأزمة المالية والاقتصادية الأقسى في تاريخ لبنان وشح السيولة بالعملات الأجنبية والتراجع الكبير في القدرة على الاستيراد من الخارج، تبقى الصناعة الوطنية، هي الحل، لأنها ستكون المصدر الأساسي لمد السوق المحلية بما يحتاج اليه اللبنانيون من سلع غذائية واستهلاكية أساسية”.

واضاف البيان “من هنا كان العمل والتعاون مع مصرف لبنان لتوفير السيولة بالعملات الصعبة، من حساب الصناعيين في المصارف، لاستيراد المواد الأولية الصناعية، حيث تقدر حاجاتنا بنحو 3 مليارات دولار سنويا، وهي كفيلة توفير انتاج بقيمة 13 مليار دولار، 10 مليارات دولار للاستهلاك المحلي و3 مليارات دولار للتصدير”، وتابع “قد أطلقنا حينها ما سميناها المعادلة الذهبية: 3 مليارات دولار مواد أولية صناعية = 13 مليار دولار انتاج صناعي”.

وأوضح البيان “لقد جرت متابعات حثيثة لهذا الموضوع وبذل وزير الصناعة عماد حب الله وجمعية الصناعيين خصوصا جهودا كبيرة لتمكين الصناعيين من الحصول على السيولة بالعملات الاجنبية لاستيراد المواد الأولية، ولا سيما الـ100 مليون دولار التي وعدت بها جمعية الصناعيين دفعة أولى ومنذ كانون الثاني الماضي، ولكن على الرغم من ان الأمور سارت وتسير ببطء شديد، الا اننا نأمل ان تكون في طورها الأخير وتأخذ مسارها للتنفيذ سريعا”.

ولفت البيان الى “القطاع الصناعي اللبناني الذي يؤدي في هذه اللحظة التاريخية دوراً وطنياً رائداً لحماية الأمن الغذائي والاستهلاكي للبنانيين، هو مصاب وينزف وإن عدم استدراك الوضع وأي تخازل في تلبية كل احتياجاته وبالسرعة القصوى هو تقصير بحق الوطن”، وتابع “قضيتنا اليوم هي قضية وطنية بامتياز والصناعة الوطنية = كرامة وطن”، واضاف “حافظوا على الصناعة وعلى الانتاج الصناعي تحافظوا على كرامة الوطن والمواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام