أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الذكرى الثامنة والثلاثين لاختطاف الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة وهم: محسن موسوي، أحمد متوسليان، كاظم اخوان وتقي رستكار مقدم، بلقاء تضامني أقامته في مقر السفارة في بئر حسن، في حضور النائب علي حسن خليل ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، مدير الشؤون العربية في الخارجية السفير علي المولى ممثلا وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جلال فيروزنيا وأركان السفارة، سفير فنزويلا هاسوس غونزاليس، سفير العراق ممثلا بالسكرتير الثاني أمجد قاسم، سفير سوريا ممثلا بالقنصل عبدالرزاق اسماعيل، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن ممثلا بالشيخ سامي أبي المنى، النواب: أمين شري ممثلا كتلة الوفاء للمقاومة، قاسم هاشم، خليل خليل ممثلا النائب أسامة سعد، الوزيرين السابقين: عدنان منصور وعدنان السيد حسين، النائب السابق زاهر الخطيب، وفد من تجمع العلماء المسلمين برئاسة الشيخ حسين غبريس، رئيس مجلس علماء فلسطين الشيخ حسين قاسم، وشخصيات من القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية وممثلي الفصائل الفلسطينية.

السفير فيروزنيا قال “افتقدنا منذ ما يناهز أربعة عقود رموزا كانوا رسل محبة وصداقة وأخوة للشعب اللبناني عندما امتدت يد الغدرالآثمة لتغييبهم قسرا عن أداء رسالتهم الإنسانية والدبلوماسية في توثيق العلاقات الأخوية بين إيران ولبنان لاسيما في ظرف خطير واستثنائي آنذاك فرضه الاجتياح الصهيوني للبنان وصولا حتى عاصمته بيروت قتلا وتدميرا للحياة والإنسان فواسى دبلوماسيونا إخوتهم اللبنانيين والفلسطنيين مشاركينهم صمودهم والمعاناة مقدمين ما أمكن من دعم ومساعدة ليكونوا فعلا نعم الناصر في الملمات”.

أضاف: “إن جريمة اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين السادة القائم بالأعمال السيد محسن الموسوي وأفراد من الطاقم الدبلوماسي للسفارة: أحمد متوسليان، تقي رستكار مقدم وكاظم اخوان في لبنان سنة 1982 وهم في حماية جهاز أمن السفارات في لبنان وعند حاجز البربارة التابع لإحدى المجموعات اللبنانية هي جريمة كبرى خلافا لكل القيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية لاسيما معاهدة فيينا التي أعطت الحصانة للدبلوماسيين وكامل الحماية والتسهيلات القانونية في أداء مهماتهم وواجباتهم. وهي جريمة بحق القانون الدولي لأنها ارتكبت خلافا لكافة المواثيق والعهود الدولية وشكلت انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان”.

وتابع: “اولا: إننا إذ نتقدم بالشكر للدولة اللبنانية والجهات المختصة لديها على حسن تعاطيها واظهار تعاطفها مع هذه القضية وكذلك للإجراءات التي اتخذتها خلال السنوات الماضية خصوصا الرسالة التي وجهتها في 13 أيلول 2008 الى الأمين العام للأمم المتحدة مؤكدة فيها على خطفهم على الأراضي اللبنانية، نحثها على بذل المزيد من الجهد والاستمرار في سعيها لمتابعة ملف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المخطوفين في لبنان حتى وصول القضية الى نهايتها المرجوة.

ثانيا: بما أن عملية الخطف قد تمت على الأراضي اللبنانية وكان الدبلوماسيون الأربعة يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية والحقوق المندرجة ضمن اتفاقية جنيف الرابعة نناشد الحكومة وكافة السلطات المعنية فيها بأن تتابع الملف بجدية، وذلك بهدف ملاحقة الجهة الخاطفة تحت طائلة القوانين المرعية الإجراء .

ثالثا: في عام 1982 كان لبنان يعاني من الاحتلال الصهيوني حيث كان الخاطفون يتعاونون مع قوات الاحتلال. وعلى هذا الأساس نحمل الكيان الصهيوني المحتل المسؤوليات الحقوقية والقانونية والسياسية لهذا العمل الإرهابي كما نحمله جميع التداعيات المترتبة عليه.

رابعا: إن الدبلوماسيين الإيرانيين الذين اختطفوا في الأراضي اللبنانية، وبناء على بعض المعلومات التي توفرت في هذا المجال، سلموا الى الكيان الصهيوني الذي لا يزال يتنصل من مسؤولياته تجاه هذه الجريمة. وهذه القضية ستبقى قضية حية لأنها قضية حق وحرية وستبقى وصمة عار على جبين مرتكبيها.

خامسا: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زالت تطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وسائر المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان أن تقوم بواجباتها القانونية والأخلاقية لتحديد وضع هؤلاء الدبلوماسيين الأربعة. هذا الامر موضوع متابعة وعناية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الدولي من أجل كشف ملابسات هذه القضية ومصير هؤلاء الدبلوماسيين الأربعة تمهيدا لعودتهم الى أهلهم وديارهم”.

وأردف: لا بد من التوقف أمام الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان والمنطقة حاليا، حيث أن الأميركيين، ومن خلال سياساتهم وممارستهم، يدفعون بدول المنطقة ومنها لبنان نحو الإنهيار الإجتماعي والإقتصادي والسياسي. كما أن التدخل في الشؤون الداخلية كافة لبلدان المنطقة والشؤون الاقليمية، والحيلولة دون السير الطبيعي للنشاطات الإقتصادية، والتعاون الاقتصادي بين بلدان المنطقة، وتشديد العقوبات، وسياسة التهديد والابتزاز، ما هي إلا خطوات تستند الى مشروع اميركي للمنطقة من أجل خدمة مصالح الكيان الصهيوني وصفقة القرن المشؤومة . هذه السياسات والممارسات الأميركية هي جريمة ترتكب بحق بلدان المنطقة وشعوبها. والاميركيون يتحملون المسؤولية الكاملة لكافة التداعيات والآثار المترتبة على هذا التوجه المدان. الادارة الاميركية ترفع بشكل مضطرد وتيرة ارهابها الاقتصادي ضد شعوب المنطقة ودولها. ولا شك أن النتيجة الطبيعية لمثل هذه السياسات والتحركات الأميركية هي إستعداء شعوب هذه المنطقة أكثر فأكثر. فهذه الشعوب لن تسمح بحال من الأحوال بتحقق الأهداف الاميركية والصهيونية الكامنة في هذا السلوك المتمادي”.

واكد ان “الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى الرغم من أنها إحدى الدول المستهدفة بشكل أساسي بالسياسات الاجرامية الأميركية والارهاب الاقتصادي الاميركي، ستبقى دائما الى جانب لبنان، حكومة وشعبا، بكل ما أوتيت من قدرات وإمكانات، وهي لن تألو جهدا في تقديم أي دعم ومساعدة إليه، في ظل الظروف الصعبة الراهنة، خاصة في مجال المحروقات والمشتقات النفطية. وبالإضافة الى المؤازرة والتعاون في المجال الإقتصادي، فإنها مستعدة تماما لدعم الشعبين اللبناني والفلسطيني في مواجهة عدوانية الكيان الصهيوني وممارساته الظالمة”.

أما النائب خليل فقال: “نحن نلتقي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا بد أن نؤكد على تضامننا والتزامنا إلى جانب هذه الدولة الشقيقة والصديقة والتي وقفت على الدوام إلى جانب لبنان، كل لبنان في معركة تحرير أرضه من الإحتلال ووقفت إلى جانب لبنان على المستوى السياسي، داعمة لكل قضاياه العادلة والتحديات التي واجهها على أكثر من مستوى وآخرها ما أعلنه سعادة السفير اليوم عن استعداد الجمهورية الإسلامية للوقوف إلى جانب لبنان في محنته الإقتصادية والمالية. إن هذا الإلتزام الواضح يضعنا أمام مسؤولية أن نعبر بالصوت العالي عن انحيازنا ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة التحديات الأميركية التي تستهدف حصارها وتجويع شعبها والضغط عليها من أجل التراجع عن الإلتزام بقضايا منطقتنا العادلة وقضايا شعوب العالم. إن هذا الأمر الذي تواجهه إيران وتواجهه معها سوريا اليوم عبر ما يسمى قانون قيصر ولا علاقة له بأي قانون ينظم علاقات الدول مع بعضها البعض، بل هو تجاوز لكل الأعراف والقوانين، قانون يستهدف تجويع وحصار الشعب السوري والضغط عليه من أجل التحصيل بالسياسة ما عجزت عنه أدوات العسكر والإرهاب”.

كما ألقى الوزير السابق عدنان منصور كلمة أكد فيها على “الجريمة البشعة التي قام بها حاجز ميليشياوي مسلح أدت إلى خطف 4 ديبلوماسيين إيرانيين هم جزء من طاقم البعثة الديبلوماسية الإيرانية في بيروت”، معتبرا أن “عملية الخطف هذه أساءت إلى العلاقات الأخوية بين لبنان وايران وللشعب الإيراني الشقيق”. وقال: “إننا نؤكد من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعاطفنا الكبير مع الأسرى المخطوفين وتضامننا معهم رافعين الصوت مطالبين السلطات اللبنانية القيام بواجبها لوضع حد لهذه القضية”.