دخل قرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة في السعودية من 5 إلى 15 بالمئة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء،  في خضم حملة تقشف تسببت بها أسعار النفط المتراجعة والاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد تجار هذا الاسبوع بحصول زيادة كبيرة في عمليات البيع، من المنازل إلى السيارات والادوات الكهربائية والذهب وغيرها، لتفادي الضريبة الجديدة في السعودية التي تواجه مصاعب اقتصادية كبرى.

وكانت الرياض ، صاحبة أكثر اقتصاد في المنطقة، قادرة على تمويل مشاريع ونفقات ضخمة من دون أية ضرائب طوال عقود، لكن انهيار أسعار النفط بدءا من 2014 أجبرها على تغيير استراتيجيتها.

وبدأت تحصيل الضريبة على القيمة المضافة في 2018 وسط عجز مستمر في الميزانيات السنوية في فترة ما بعد انهيار الأسعار الخام، وفرضت ضرائب أخرى بينها رسوم إقامة إضافية على الاجانب، بينما كانت تعلق أداء العمرة، المناسك التي تدر عليها المليارات سنويا، وتغلق المتاجر والمساجد والأعمال وحركة النقل خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلنت أن هذه الاغلاقات ستتسبب بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بمصاعب اقتصادية غير مسبوقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بنسبة 6.8 في المئة هذا العام. في أسوأ أداء له منذ ثمانينات القرن الماضي.

وقال مدرس في الرياض لوكالة فرانس برس “مكيف هواء، تلفزيون، والكترونيات. كلها اشتريتها قبل اسبوع من دخول الضريبة الجديدة حيز التنفيذ”، وتابع “لن أكون قادرا على شرائها بعد الأربعاء”وعند الحدود السعودية الإماراتية،  تكدست السيارات فوق شاحنات النقل طوال اسبوعين في محاولة لدخول المملكة قبل الضريبة الجديدة،  وقال سائق حافلة الثلاثاء “أنا هنا منذ يومين أحاول إنهاء الاوراق والدخول”.

وتظهر حملة التقشف أن الإنفاق الكبير في السعودية أصبح شيئا من الماضي، وتخالف هذه الإجراءات الصارمة عرفا اجتماعيا معتمدا منذ عقود كان ينعم المواطنون بموجبه بإعانات وإعفاءات من الضرائب ورخاء. تقدمها الدولة مستخدمة عائداتها الكبيرة من الثروة النفطية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية