تنطلق في العاصمة الموريتانية نواكشوط قمة رؤساء دول مجموعة الساحل الافريقي الخمس وهي أول قمة تنعقد واقعياً منذ بداية جائحة كورونا، ويشارك في القمة اضافة الى رؤساء مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، اضافة الى عدد من رؤساء الحكومات وشخصيات اخرى ستشاركون في القمة عبر تقنية الفيديو من بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي كيسيب كونت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس.

وستخصص القمة لمتابعة خارطة طريق قمة “بو” التي عقدت في فرنسا كاون الثاني/ يناير الماضي، والتي دعت الى ضرورة تعزيز القوة العسكرية في الساحل الافريقي ودعم مجموعة الدول الخمس في الساحل من اجل مكافحة الارهاب والفقر والتطرف في المناطق الأكثر معاناة من العنف المسلح.

ويرى مراقبون ان حرص قادة الساحل وداعميها من الدول الأوروبية على عقد القمة في موعدها المحدد سابقا رغم الحجر الكلي المطبق بسبب جائحة كورونا، يؤكد اصرار المشاركين في القمة على المضي في خطة مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وعدم إخلاء المنطقة للمجموعات الإرهابية التي انتهزت انشغال الحكومات الافريقية بمحاربة وباء كورونا والحجر الصحي المفروض عالميا للتغلغل اكثر وبسط سيطرتها في المنطقة.

ومن المنتظر ان تسفر القمة على تأكيد دول الساحل لموقفها من التدخل العسكري الأجنبي في منطقة الساحل وخاصة قوة “برخان” الفرنسية، واقرار مساعدات مالية لدول الساحل لمواجهة جائحة كورونا وتعزيز التنمية في المناطق الهشة، اضافة الى رفع تعداد القوات الأوربية العاملة في اطار محاربة المجموعات الإرهابية وتأمين دعم مباشر عسكري ولوجستي للقوة الإفريقية التي تم إنشاؤها من جيوش دول الساحل.

وتنعقد قمة نواكشوط في ظرف استثنائي ناتج عن انتشار جائحة كورونا ما فرض على السلطات الموريتانية اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والصحية المشددة من أجل نجاح تنظيم القمة وضمان سلامة المشاركين فيها، حيث خضع جميع الأشخاص الذين سيشاركون في فعاليات القمة أو في تأمين ونقل وتغطية القمة لعمليات فحص بمن فيهم البعثات الدبلوماسية والمسؤولون الموريتانيون ورجال الأمن والصحفيون.

وباستثناء موريتانيا تعاني باقي دول مجموعة الخمس في الساحل: مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد من سيطرة المجموعات المسلحة في مناطقها الشمالية والحدودية منذ عام 2012.

وتأسست مجموعة دول الساحل الإفريقي في 2014، ويقع مقر أمانتها العامة بنواكشوط.

وتواجه بلدان المجموعة تحديات امنية وتنموية تتعلق اساسا بانتشار الفقر وتجارة السلاح وسيطرة جماعات مسلحة على مناطق واسعة خاصة في مالي والنيجر وبوركينافاسو، وتعاني المناطق الحدودية بين هذه الدول من عنف مسلح بسبب الجماعات المتطرفة أهمها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة نصرة الإسلام وأنصار الدين وبوكو حرام.

وقد ادى الوضع الأمنى المتدهور في منطقة الساحل وفشل القوات الفرنسية والأممية في وقف الهجمات الارهابية الى انشاء قوة عسكرية من جيوش دول الساحل بهدف توحيد العمليات العسكرية في مجال مكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة. وأقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة في القرار 2359 الذي أصدره في 21 حزيران/يونيو 2017 والذي حظي بدعم فرنسا.

وتتولى هذه القوة المشتركة التي يؤيّدها مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي مهمة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. ونفذت القوة المشتركة أولى عملياتها العسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بمشاركة 5 آلاف جندي موزعين على سبع كتائب في الغرب والوسط والشرق، لكن ضعف التمويل الذي تلقته المجموعة منع تطوير عمل القوة ونشر لواء لمكافحة الإرهاب تابع للمجموعة شمال مالي والذي كان مقررا في المرحلة الثانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك