إعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد ان “القرار الصهيوني بالتعدي على حقوق لبنان البحرية، من خلال إجراء عملية استكشاف في المياه الإقليمية لا سيما في البلوك رقم 9 – المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان – عدوان وقح، يستكمل عدوانها في البر والجو”.

وقال في بيان اليوم: “هذه الاعتداءات المحمية أميركيا والتي هي جزء من سياسة تهدف إلى جعل الكيان الصهيوني يحقق أهدافه التوسعية نحو بناء “إسرائيل العظمى”، ففي الوقت الذي يعتدي الأميركي اقتصاديا على سوريا ولبنان عبر قانون قيصر، يأتي هذا القرار الصهيوني ليؤكد الترابط في العدوان في ظل صمت عربي”.

ورأى أن “القرار القضائي للرئيس محمد مازح، هو قرار يقع ضمن صلاحية قضاء العجلة بخاصة عندما يقع اعتداء على مصلحة مشروعة، فقانون تنظيم القضاء المدني يولي هذه الصلاحية لقاضي الأمور المستعجلة”.

وقال “المصلحة الوطنية كانت تتطلب من وزارة الخارجية استدعاء السفيرة وتوجيه إنذار لها لمنعها من الإدلاء بأي تصريحات تمس بالسلم الأهلي أو من اتخاذ مواقف تتعرض فيها للأمور الداخلية اللبنانية، وإن محاولة الإدارة الاميركية وبعض السياسيين اللبنانيين تصوير المسألة على أنها تعرض للحريات العامة هو أمر يجافي الحقيقة، لأن هذا القرار القضائي جاء لمنع التعدي على السلم الأهلي وحفاظا على الوحدة الوطنية اللبنانية من محاولات العبث بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام