خلال فترة الحرب على سوريا بكافة أشكالها العسكرية منها والاقتصادية، يبقى الأمن الغذائي للمواطن، الهاجس الأول لدى الدولة السورية، خاصة في ظل اشتداد الأزمة وزيادة الإجراءات أحادية الجانب وغير القانونية من قبل واشنطن على دمشق، والتي تتصاعد مع دخول ما يسمى قانون “قيصر” حيز التنفيذ.

وباعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تمر فيها سوريا بأزمة حصار دولي خانقة، فإن الدولة السورية خَبِرَت كيف تتعامل مع هكذا نوع من الحصار على المواطنين بغية تجويعهم و التضييق عليهم.

في هذا الصدد استضاف موقع قناة المنار من العاصمة دمشق، المهندس رائد حمزة مدير “مركز السياسات الزراعية” في وزارة الزراعة السورية، ليتحدث عن بعض الإجراءات المتخذة من قبل حكومة بلاده في مواجهة ما تتعرض له الزراعة بسبب الإرهاب و الاحتلال الأميركي، والتي تعد الخزان الأساسي لغذاء المواطن كمصدر رئيسي يعتمد عليه السوريون منذ عقود.

أبرز ما يواجهه المزارعون التضييق عليهم ومنعهم من تسويق محاصيلهم للدولة خاصة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية بسبب دعم الولايات المتحدة لقوات “قسد” والتي تعمل بدورها على سرقة هذه المحاصيل وتهريبها إلى الخارج.

وهنا تعمل الدولة جاهدة على تأمين وتسهيل شراء المحاصيل الزراعية من منتجيها بأسعار تتناسب مع تكاليفها وسط كل الظروف الموجودة وتحديداً محصول القمح.

يركز المهندس حمزة خلال حديثه على الانتقال من الندرة إلى الوفرة شاملة كافة الأنواع من الخضار والفواكه إلى الحبوب وغيرها في المحاصيل الزراعية والذي بدأ في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي معتبرا أنه أحد أسباب الحصار المفروض على سوريا، بعد الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% آنذاك.

سببان رئيسيان ساعدا سوريا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على الزراعة أولهما نتائج البحوث الزراعية التي ساعدت برفع الانتاجية في وحدة المساحة ورفع العائدية الانتاجية في وحدة المياه والأرض، إضافة للسبب الثاني وهو دعم المزارع بأشكال متعددة.

خلال الحرب تعرض القطاع الزراعي كغيره من القطاعات ومناحي الحياة لكثير من الأضرار في البنى التحتية خاصة في شبكات الري و خروج بعض الأراضي بسبب المجموعات الإرهابية و سرقة المعدات والآليات الزراعية، إلى جانب ما لحق من أضرار في قطاع الثروة الحيوانية بقتلها او تهريبها إلى الخارج، ما أدى لتراجع في نسبة الاكتفاء الذاتي، وهنا يؤكد مدير مركز السياسات الزراعية في سوريا بأن بلاده لم تصل إلى مرحلة العوز إنما تراجع في مؤشرات الإنتاج، وحسب الإحصائيات أكد ضيف الموقع أنه من 2002 إلى 2010 بلغت النسبة الإنتاجية  94% من كافة المحاصيل، لكن من عام 2011 حتى تاريخه انخفض الإنتاج إلى معدل 75% في المتوسط العام.

وخلال اشتداد الحصار مع دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ ومنع سوريا من استيراد بعض المواد والأسمدة من الخارج لجأت وزارة الزراعة الى استبدالها بالمواد العضوية ومنها الكومبوس وغيرها، رغم أنها غير كافية حتى الآن كونها تخضع لدراسات و البحوث، منوها أنه سيتم تأمين قرابة 75% من هذه المستلزمات خلال فترة وجيزة ما يكفي بالحد الأدنى لتأمين الإنتاج المحلي.

وفي ختام حديثه أشار المهندس رائد حمزة إلى أن قانون قيصر ليس بجديد، إنما هو سار على البلاد منذ حوالي أربعة عقود بدرجات مختلفة اشتدت بالفترة الأخيرة برفع درجة الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب من عقوبات و حصار، ما يضيق الخناق على سوريا ومنها القطاع الزراعي، حيث أعدت عددا من الخطط لمواجهته.

المصدر: موقع المنار