قدر مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي عجز الموازنة في شهر مايو / أيار المنتهي بنحو 424 مليار دولار، تمثل أكثر من ضعف ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي. ووفقاً لتقدير المكتب الحكومي المتخصص في أبحاث الموازنة، وبعد ثمانية أشهر من بدء السنة المالية، وصل عجز الموازنة الفعلي إلى 1.9 تريليون دولار، رغم أنه لم يتجاوز 739 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وما زال المكتب متمسكاً بتوقعه المعلن قبل فترة بوصول عجز الموازنة الكلي بنهاية السنة المالية الحالية إلى ما يقرب من 3.7 تريليونات دولار.

ولم تكن فواتير حزم الإنقاذ، على ضخامتها، هي المؤثر الوحيد في ارتفاع عجز الموازنة الأميركية، حيث تراجعت إيرادات الحكومة بصورة ملحوظة، بعد أن تسبب ارتفاع معدل البطالة، كما إقرار بعض الإعفاءات الضريبية، وتأجيل الموعد النهائي لدفع ضرائب الدخل عن العام الماضي إلى منتصف يوليو / تموز المقبل، وإغلاق العديد من الحدائق والمزارات السياحية، في تراجع حصيلتها من ضرائب الدخل والأجور والإيرادات الأخرى، مقارنة بالعام الماضي. وخلال شهر مايو / أيار الماضي، انخفضت إيرادات الحكومة الأميركية بنسبة 25%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لتصل إلى 175 مليار دولار فقط، رغم أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 6% خلال الشهور السابقة من السنة المالية الحالية.

وعلى الرغم من تضخم عجز الموازنة، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكل ثقله خلف حزمة تحفيز جديدة، بعد أقل من ثلاثة أشهر من صرف أول دفعة مما أقره الكونغرس لدعم الاقتصاد بعد ظهور الوباء بقوة في الولايات المتحدة، من أجل إنقاذ الاقتصاد الذي يعتبره الدعامة التي تقوم عليها حملته لانتخابات الرئاسة في نوفمبر / تشرين الثاني القادم.

ويوم الجمعة الماضي قال ترامب “سنطلب المزيد من الأموال لتحفيز الاقتصاد، لأنه بمجرد حدوث ذلك، سيتحسن الاقتصاد بأكثر مما شهدنا في أي وقت سابق، وأكثر مما كان عليه الوضع قبل أربعة أشهر، حين كان الاقتصاد عظيماً”.

وفي حين ذهب ترامب بعيداً فيما يطلبه من حزم تحفيز جديدة للاقتصاد، حيث تحدث عن تخفيض جديد لضرائب الدخل، وتوجيه مساعدات للمطاعم والمقاهي والبارات التي بدأ أغلبها بالفعل في العودة إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الأزمة، كانت هناك اختلافات كبيرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول أوجه الإنفاق الحكومي.

وبعد أن استبعد مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الحزمة التي تم إقرارها في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والتي كانت تتميز بالسخاء الشديد مع الأفراد والأسر الأميركية، ولا تضمن تحفيز الاقتصاد، ولا تشجع المواطنين على العودة إلى أعمالهم، يعمل البيت الأبيض الآن، بالتعاون مع وزارة الخزانة، على إعداد حزمة جديدة، تقوم بالأساس على توجيه المواطنين بالإنفاق داخل البلاد، ودفعهم للخروج إلى أعمالهم، إن كان ذلك متاحاً، في أقرب وقت ممكن.

وقال السيناتور تشاك جراسلي الجمهوري، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ “لا يتعين على مجلس الشيوخ التسرع بإقرار حزمة مكلفة، يتم تمويلها بمزيد من الديون، قبل التوصل إلى فهم أفضل للحالة الاقتصادية للبلاد”.

وقوى من موقف الجمهوريين بيانات البطالة التي صدرت يوم الجمعة الماضي، وأظهرت على غير المتوقع إضافة الشركات الأميركية أكثر من 2.5 مليون وظيفة خلال شهر مايو / أيار المنتهي، لينخفض معدل البطالة إلى 13.3%، بعد أن كان 14.7% قبل شهرٍ واحدٍ فقط.

المصدر: العربي الجديد