تحت عنوان حماية المدنيين السوريين يدخل “قانون قيصر” حيز التنفيذ ليكون الاول من حزيران للعام 2020 بدء تطبيق المرحلة الأولى من القانون . فممنوع اعادة اعمار سوريا قبل التوافق السياسي المراد ان يكون حسب ما ترغب به الاجندات الامريكية . والذي لم تستطع ادارة البيت الابيض الوصول اليه منذ العام 2011 عبر تنظيماتها الارهابية في سوريا ، تريد اليوم الحصول عليه عبر عقاب سوريا .
هذا القانون يهدف الى تشديد الخناق على سوريا والتضييق الاقتصادي عليها. ويفرض سلسلة من العقوبات على الجمهورية العربية السورية والدول الداعمة لها لمدة عشر سنوات . وتشمل العقوبات ايضا من يدعم سوريا في مجالات الطاقة والاعمال والنقل الجوي والافراد المقاولين الذين يتصرفون نيابة عنها او عن الدول الداعمة ومن يبيعون لها الخدمات والمعلومات والبضائع والتكنولوجيا .
يرى الخبير والباحث الاقتصادي الاستاذ زياد ناصرالدين أن القانون لا انساني ، ففي القانون الدولي لا يوجد مصطلح عقوبات بل هو عدوان يأخذ اليوم شكلا اقتصادي بهدف اخضاع سوريا على المستوى السياسي ووضع السوريين أمام خيارين: إما الجوع أوالخضوع السياسي. وللقانون انعكاسات على لبنان بل يطاله بشكل أساسي وبشكل كبير مقارنة مع دول أخرى قد يطالها كالعراق والاردن. فلبنان يعاني أسوأ الازمات على كافة الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والنقدية . فلا يمكن تشديد الخناق على سوريا ولا يمكن نجاح القانون الا عبر المحاصرة من لبنان .
اعمار سوريا مشروط !
كما يوجه القانون رسالة الى المجتمع الاوروبي ودول الشرق على أن محاولة دخول اعادة اعمار سوريا يجب ان تكون عبر الولايات المتحدة الامريكية وأن اي مرحلة فيها اتفاق على الاعمار من خلال اتفاق سياسي، يجب ان تكون تحت اشراف الولايات المتحدة الامريكية . والا فإن أي شركة ستدخل للعمل ستتعرض للعقوبات . كما ان الرسالة تتوجه الى الشركات العالمية التي تبيع ادوات مرتبطة بمسلتزمات طبية أو أي امور تحتاجها سوريا بأنها سوف تكون على لائحة العقوبات .
اذاً المطلوب عزل سوريا وخنق لبنان . عزل سوريا لتنازلات سياسية وخنق لبنان أكثر حتى تتمكن الولايات المتحدة الامريكية من السيطرة على كل المفاصل المطلوبة في لبنان، خصوصا أن لبنان شريك سوريا التجاري وبين البلدين فائض تجاري مهم يفوق 760 مليون دولار سجله بين الاعوام 2013 –2018 . ومن الخطط التي يعول لبنان ان ينفذها ، تحويل ميناء طرابلس الى منصة لاعمار سوريا ، كما انه من المفترض ان يكون من اوائل المستثمرين المستقبليين في سوريا في المرحلة المقبلة خصوصا بملف الكهرباء والمساهمات المصرفية وغيرها، لكن الى أي مدى سوف يكون الامر سهلا في ظل تنفيذ قانون قيصر ؟ علماً أنه نتيجة العلاقة العضوية الاقتصادية بين البلدين فان أي انخفاض نسبته واحد بالمئة بالناتج المحلي في سوريا هو بمثابة انخفاض بنسبة 0.20 بالمئة بالناتج المحلي في لبنان . ويرى الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين أيضا أننا أمام مرحلة لها ابعاد سياسية واقتصادية وابعاد نفطية لان لبنان وسوريا شاءت الولايات المتحدة الامريكية أو لم تشأ سوف يدخلان الى مرحلة الغاز والنفط لذلك يريدون فصل وخنق البلدين .
خيار توجه لبنان نحو الشرق المحاصر !
خيار الشرق في لبنان خيار جدي وهناك تبنٍّ لهذا الخيار من جهات اساسية في لبنان . وهو يعتبر خيارا عمليا ونقطة تحول للانقاذ الاقتصادي في البلد. ولكن لا يتناسب هذا الخيار والاجندات الامريكية وما يتطلبه قانونها الجديد، لذا يقول الخبير زياد ناصرالدين ان على الحكومة عدم التعامل مع هذا الخيار كما تعاملت مع قضية العميل عامر الفاخوري . فكلفة الازمة الاقتصادية كبيرة جدا على لبنان، لذا يجب رفض هذا العدوان . فمن يعوض على لبنان كلفة النزوح السوري الذي كبدته 30 مليار دولار !! حتى أن على الدول ان تقدم اعتراضات في مجلس الامن على هذا القانون فمن يعوض ايضا على الدول المحيطة و الممنوعة من التعامل مع سوريا ودول اخرى بناءً للقانون . فاتجاه لبنان الى الشرق والى العراق ودول عربية أخرى قد يعود عليه بدورة مالية سنويا بخمسة مليارات دولار . لذا الحل الاولي أمام لبنان هو رفض هذه العقوبات لكي يتجنب النتائج القاسية المترتبة عليه فاذا استطاعت سوريا أن تنقذ نفسها من قانون قيصر باعتمادها الاكتفاء الذاتي وخصوصا أنها ليست العقوبات الاولى التي تفرض عليها فهل يستطيع لبنان النأي بنفسه في المرحلة المقبلة في ظل ما يشهده من أزمة اقتصادية هي الاسوأ عليه منذ عقود ؟؟
المصدر: موقع المنار
