يصوت مجلس النواب الأميركي الاسبوع الحالي على مشروع قانون يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات مالية للمتضررين.

وفي وقت سابق، لوح الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام حقه في النقض (فيتو)، في حال تمرير مشروع القانون، من جانب غرفتي الكونغرس الأميركي(الشيوخ والنواب)، برغم إقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون بالإجماع.

ويصبح “فيتو” الرئيس الأميركي غير فاعل في حال استطاع القانون الحصول على أكثر من ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب كل على حده.

ويسمح مشروع القانون، الذي يدعى “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، للناجين وأسر ضحايا هجمات 11 ايلول/سبتمبر، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء اشتراك 15 من مواطنيها في الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

يذكر ان القانون الأميركي لا يسمح بمقاضاة دول في المحاكم الأميركية، ولكن إذا ما تم تمرير مشروع القانون فسيصبح من الممكن، رفع هذه الصفة عن السعودية، في الدعاوى المقدمة إلى المحاكم الأميركية والمتعلقة بأحداث 11 ايلول/سبتمبر، وبالتالي رفع حصانة دول أخرى لنفس الغرض في دعاوي أخرى.

ويرى أوباما أن السماح للمواطنين الأميركيين بمقاضاة دول في المحاكم الأميركية هو طريق “ذو اتجاهين”، حيث سيسمح لشعوب العالم بمقاضاة مواطنين أميركيين في قضايا أخرى.