عقدت اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في “التيار الوطني الحر” اجتماعها الدوري برئاسة العميد المتقاعد نزيه الحداري، وجرى التداول، حسب بيان صدر، في “المستجدات الراهنة، خصوصا تعرض البعض لمقام رئاسة الجمهورية ولأداء الجيش والقوى الأمنية، واقتراح قانون العفو العام.
واعربت اللجنة “مجددا عن استنكارها الشديد لقيام بعض الغوغائيين والمشبوهين بالتعرض لشخص فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يمثل بموقعه رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وهذا التعرض يشكل جرما مشهودا يعاقب عليه القانون، ولا يقع في أي شكل من الأشكال في اطار حرية التعبير التي لطالما دعا الرئيس عون إلى احترامها شرط عدم المس بأرواح المواطنين وكراماتهم وأرزاقهم”، مناشدة “السلطة القضائية الإسراع في اتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة بحق المتورطين بهذا الجرم والمحرضين عليه”.
وحيت اللجنة “المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية على أدائها الوطني المشرف في الحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار، إذ استطاعت بجدارة عالية أن توائم بين تأمين حرية التعبير للمواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وبالتالي منع انجرار البلاد إلى الفوضى المدمرة التي تسعى إليها بعض الجهات التي تتربص شرا بالبلاد والعباد”، معاهدة “العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد بذل أقصى الجهود للدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، والعمل على إنصافهم مستقبلا بمختلف الوسائل القانونية والديمقراطية”.
وعن اقتراح قانون العفو العام، شكرت اللجنة “جميع النواب وفي مقدمهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذين حالوا دون تمرير المشروع في الجلسة التشريعية الأخيرة. فبالإضافة إلى الانقسام السياسي والشعبي الذي رافقه، كان من شأن هذا الاقتراح لو أقر بصيغته المطروحة، أن يؤدي إلى ضرب معنويات العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، وإلى إلحاق أشد الضرر بمصالح المواطنين، خصوصا لجهة العفو المجاني عن أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء عناصر من الجيش والقوى الأمنية، وكذلك العفو عن المتورطين بارتكاب جرائم مختلفة أصابت الوطن والمجتمع اللبناني في الصميم، لا سيما وأن توقيف هؤلاء تطلب جهودا جبارة وتضحيات جسيمة من القوى العسكرية والأمنية، وإخراجهم بهذه السهولة من السجون سيعيدهم إلى ممارسة نشاطهم الإجرامي بصورة أكبر، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعانيها البلاد”.
وختم البيان مؤكدا ان “تطلع اللبنانيين الى دولة خالية من الهدر والفساد والمحسوبيات، دولة قوية، عادلة وقادرة على تأمين الحياة الكريمة لهم، هو حق مقدس كفله الدستور اللبناني وشرعة حقوق الانسان، لكن تحقيق هذا المطلب، يتم بالطرق السلمية والديمقراطية، لا بحملات التيئيس من كل شيء، وتعميم ثقافة العنف وصولا الى اسقاط الهيكل الوطني فوق رؤوس الجميع، وهذا ما لن يسمح به كل المخلصين لهذا الوطن، ومعهم العسكريون المتقاعدون الذين نذروا حياتهم له، وقدموا أغلى التضحيات في سبيله”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
