دعا الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى تقديم أدلة واضحة بشأن ملاحقتها للمشاركين في محاولة الانقلاب، وتفادي استهداف المعلمين والصحفيين لمجرد أنهم يعملون بمؤسسات يديرها المعارض فتح الله غولن. وقال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند إن تركيا قد تجد نفسها ماثلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ المعنية بتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. ونقلت وكالة “رويترز” الخميس عن ياغلاند قوله “نؤكد للأتراك أن عليهم أن يقدموا أدلة واضحة وأن يفصلوا بين من يقفون بوضوح وراء الانقلاب ومن يرتبطون بشكل أو بآخر أو يعملون لدى ما يسمى بشبكة غولن”.

وتابع قوله “هؤلاء ليسوا مذنبين بالضرورة. بالنسبة للمعلمين والصحفيين الذين يعملون في مدارس أو وسائل إعلام تابعة لغولن- لا يمكنك أن تقول بشكل تلقائي إنهم جزء من هذا الانقلاب العسكري”، لمجرد أنهم عملوا لدى غولن. وجاء حديث ياغلاند بعدما أطلع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ممثلي دول مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية على الوضع في بلاده عقب محاولة الانقلاب.

وتحدث جاويش أوغلو للصحفيين قبل الاجتماع مع ممثلي المجلس موضحاً إجراءات بلاده عقب محاولة الانقلاب، قائلاً “تأكدوا أن هذه العملية ستتسم بالشفافية الشديدة وإشراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يزال سارياً، وتسترشد تركيا بميثاق حقوق الإنسان أيضا حتى في هذا الوقت الصعب”. وقد شملت حملة استهدفت مؤسسات في مختلف المجالات منها التعليمية، والإعلامية والشركات التي يديرها غولن المقيم في الولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز الماضي. وتم تسريح آلاف من الجنود من الجيش وإقالة أو اعتقال أكثر من 100 ألف شخص بينهم موظفون حكوميون ومدرسون وصحفيون وجنود .

بروكسل: تركيا قد تجد نفسها أمام المحكمة الأوروبية

هذا وينفي غولن اتهامات أنقرة له بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.

المصدر: موقع روسيا اليوم