أنهى وزير الصناعة عماد حب الله، عصر اليوم، جولته على مصانع الأدوية في لبنان، فكان ختامها زيارة لمصنع “أروان” للصناعات الدوائية في بلدة جدرا الساحلية بمنطقة اقليم الخروب، رافقه فيها وزير السياحة والشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي المشرفية ممثلا وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، وكان في استقبالهما نائبة رئيس مجلس إدارة شركة “أروان” المديرة العامة للمصنع الدكتورة رويدة دهام، نقيبة مصانع الأدوية الصيدلي الدكتورة كارول كرم، رئيس بلدية جدرا الأب جوزف القزي، إضافة إل موظفين من الشركة.

دهام
واستهل حب الله والمشرفية زيارتهما للمصنع بجولة تفقدية في أرجائه، واطلعا من دهام على “عملية تصنيع الأدوية بأحدث الطرق والمواصفات العلمية الحديثة”.

وقدمت دهام شرحا مفصلا عن عملية التصنيع ومصنع “آروان”، وقالت: “إن شركة آروان للصناعات الدوائية تأسست في عام 2009 وبدأت بالإنتاج في عام 2013، وهي الأحدث والأصغر عمرا بين المصانع الدوائية في لبنان، ولكن قد تكون الأكبر بقدرتها الإنتاجية إذ تبلغ قدرتها 22 مليون عبوة ما بين فيال Vial وأمبول Ampoule، ولكن للأسف نستغل حاليا فقط 10 في المئة من طاقتنا الإنتاجية لأسباب عدة”.

وأشارت إلى أن “الهدف من تأسيس الشركة ليس فقط إضافة شركة جديدة إلى ال325 مصنع دواء في العالم العربي، بل توسيع آفاق الإنتاج في لبنان والعالم العربي ليشمل أشكال صيدلانية وأدوية نوعية لا تزال حكرا على الشركات الأجنبية”، وقالت: “إن المصانع في العالم العربي تصنع فقط 56 في المئة من حاجة الدول وبنسب مختلفة من دولة الى أخرى بينما ال44 في المئة البقية والتي يشمل الأدوية الحساسة والمنقذة للحياة يتم استيرادها من الخارج”.

أضافت: “لذا، قررت آروان التخصص في هذه الأدوية الدقيقة المنقذة للحياة، لا سيما أن الدواء سلعة استراتيجية مثل السلاح وتأمينه يعزز الأمن الدوائي ويخفف من الإملاءات الخارجية. ولتحقيق هذه الغاية، استثمرنا حوالى 25 مليون دولار فقط في المعدات، والتي تم شراؤها من أهم المصنعين في العالم في المانيا وأميركا وفرنسا. وكذلك، استثمرنا حوالى 15 مليون دولار في تصميم وتنفيذ المصنع الذي صمم حسب متطلبات منظمة الغذاء والدواء الأميركي (FDA) ونفذت عملياته شركة M+W الألمانية الشهيرة”.

وتابعت: “إن الشركة تصنع حاليا أكثر من 40 صنفا. وتشمل مستحضرات آروان، الأدوية ذات التقنية الحيوية، والتي دشنا عملياتها في عام 2018، إضافة إلى المضادات الحيوية المستعملة في المستشفيات للالتهابات الصعبة، وكذلك الأدوية التي تستعمل في غرف العمليات وأدوية سرطان الدم، إضافة الى الأدوية الأخرى الخافضة للحرارة وأدوية أمراض القلب والرئة والحساسية وما شابه ذلك”.

وأردفت: “إن آروان الآن في المرحلة الأولى من إنتاجها، إذ تنتج الحقن، لكننا صممنا ونفذنا البنى التحتية لمصنعين آخرين لانتاج الأشكال الصيدلانية الأخرى من حبوب وأشربة ومراهم، وهذه للتوسعات المستقبلية”.

وقالت: “إلى حين توافر هذه التقنيات الجديدة، تعاقدت آروان مع شركات عالمية في أوروبا حائزة على الاعتراف الأوروبي، وكذلك موافقة الFDA الأميركية لانتاج بعض المستحضرات المطلوبة في لبنان ودول التصدير، ضمن ما يسمى بالتصنيع التعاقدي حيث يتم تصنيع أدوية آروان باسمنا التجاري، وتكون آروان الجهة المسؤولة عن الجودة والسلامة بعد التسويق”.

وأشارت إلى أنها “توظف حاليا آروان 105 موظفين لبنانيين في لبنان، إضافة إلى حوالى 50 موظفا في دول التصدير، حيث نجحت في تسجيل أدويتها وتسويقها حاليا في 14 دولة، وهناك 10 دول أخرى قيد التسجيل”.

وردا على سؤال لوزير الصناعة عن أسباب استغلال فقط 10 في المئة من طاقات المصنع الإنتاجية، قالت: “إن السبب يعود إلى صغر حجم حصة الدواء الوطني في السوق المحلية، بحيث يبلغ فقط 7 في المئة من حجم سوق يبلغ حوالى 2 مليار دولار في لبنان، وكذلك عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في لبنان مع الدول الأخرى، إذ في الوقت الذي تغزو فيه الأدوية المستوردة المنافسة للأدوية اللبنانية أسواقنا من دول العالم بمعظمها، لا يعترف الكثير من هذه الدول بشهادة التسجيل اللبناني ويعمد على حماية منتجاته الدوائية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك أدوية من دول مثل مصر وتونس واليونان وقبرص واسبانيا والأرجنتين والبرازيل والهند تنافس الدواء الوطني، بينما لا يسمح للدواء اللبناني التسجيل في هذه الدول، فمثلا يوجد مضاد حيوي يدعى فانكومايسين تصنعه شركة آروان وحاجة سوق لبنان حوالى 800.000 عبوة. وبإمكان شركة آروان، تصنيع هذه الكمية كلها في اسبوعين. إذا، لماذا استيراد الأدوية المنافسة لهذا الدواء؟”.

مؤتمر صحافي
وبعد الجولة، انتقل الجميع الى القاعة الكبرى في المصنع، حيث عقد مؤتمر صحافي رحبت فيه دهام بالوزيرين حب الله والمشرفية في مصنع “آروان”.

وتحدث الأب القزي فرحب بهما باسم المجلس البلدي، وقال: “إن وجودهما فخر لنا”.

وأشار إلى أن “معمل آروان للأدوية هو أكبر المعامل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى الحكومة دعم مثل هذه المصانع وتشجيع الإنتاج الوطني”، مشددا على “اهمية دعم الصناعة الوطنية للتخفيف من أعباء الفاتورة الصحية على الدولة والمواطنين”، وقال: “إن البلدية قدمت كل ما أمكن من دعم وتسهيلات لوجود هذا المصنع ضمن نطاقها البلدي”.

واثنى على “جهود صاحب مصنع آروان عبد الرزاق يوسف ومديرته العامة الدكتورة رويدا دهام”، شاكرا “مشاركة نقيبة مصانع الأدوية في لبنان”. كما حيا “جهود القيمين على المصنع”.

أبي كرم
ثم تحدثت أبي كرم فقالت: “ان زيارتكم اليوم لمصانع الأدوية اللبنانية، للاطلاع عن كثب، على المستويات العالمية التي توصلت إليها، هي مبادرة هامة تأتي تأكيدا على مواقفكم الداعمة لهذه الصناعة وإيمانكم بقدراتها وإنعكاساتها الإيجابية على النظام الصحي والنظام الإقتصادي، خاصة في الظرف الدقيق الذي يمر به حاليا لبناننا العزيز”.

وأضافت: “ما رأيتم اليوم هو عينة من الإستثمارات الهامة التي نقوم بها بصورة مستمرة في مصانعنا لمواكبة المعايير العالمية لصناعة الأدوية. فريق العمل الذي التقيتم به والذي يطبق التقنيات والتكنولوجيا العالية الموجودة في مصانعنا هو فريق عمل متخصص لبناني من الصيادلة والكيمائيين والمهندسين والتقنيين والعمال، من كافة شرائح المجتمع، الذين نحرص على إبقائهم ثروة في هذا الوطن”.

وشكرت الوزير حب الله على “دعمه للصناعة الذي ترجم مليا ضمن الخطة الإقتصادية التي تقدمتم بها من مجلس الوزراء”. واشارات الى ان “حصة الدواء اللبناني في السوق اللبناني هي حوالي الـ 7%، بينما حصة الأدوية المحلية هي: 97% في إيران، 54% في مصر، %40 في الأردن، 30% في المملكة العربية السعودية و23 % في روسيا”.

وأكدت ان “مصانع الأدوية اللبنانية تؤمن بصورة مستدامة حوالي 1400 مستحضر – 360 تركيبة غالبيتها من ضمن الـ 20 فئة علاجية (Therapeutic Category) الأكثر إستهلاكا في لبنان، ومعدة لمعالجة الأمراض المزمنة مثل: القلب – الضغط – السكري – الكوليستيرول – الحساسية والإلتهابات، كما وبعض الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية. وبدأنا مؤخرا بتصنيع الأدوية ذات التكنولوجيا الحيوية”.

وأشارات الى “ان مصانع الأمصال اللبنانية تغطي منذ عشرات السنين 100% من حاجة السوق المحلي، وإستطاعت مصانعنا إستقطاب 25 مختبر من أهم المختبرات العالمية (أوروبية- أميركية – يابانية وغيرها) للتصنيع لدينا بإجازة Under License، بدءا من مواد أولية كيمائية ومواد نصف مصنعة، ويستعمل العديد من هذه المختبرات مصانعنا للتصدير إلى المنطقة”.

وشددت على ان “مصانعنا اليوم لديها طاقة إنتاجية هامة متاحة (Free Capacity) تقدر بحوالي 60%، ونحن نسعى اليوم إلى إستعمال هذه الطاقات وإلى زيادة حصتنا في السوق اللبناني، كما وتعزيز تواجدنا في أسواق التصدير، نعمل اليوم على توسيع محفظتنا الدوائية لتشمل عدد أكبر من الأدوية المعدة لمعالجة الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية وأدوية التكنولوجيا الحيوية الباهظة الثمن”.

ورأت ان خطة الطريق يجب أن تشمل:
“1 – تأمين التسهيلات المالية لإستيراد المواد الأولية وكافة المواد لزوم الصناعة الدوائية وتغطية 100% من العملات الصعبة بالسعر الرسمي لهذه الغاية مع إعطاء الأولوية للدواء اللبناني.

2 – خلق توازن بين عدد الأدوية المستوردة وتلك المشابهة المصنعة محليا، مع إعطاء الأفضلية للصناعة الدوائية اللبنانية والحوافز اللازمة للحفاظ على المختبرات العالمية التي تصنع محليا بإجازة Under License وإستقطاب المزيد منها لنقل التكنولوجيا إلى لبنان.

3- تأمين أسواق التصدير لصناعتنا عبر:
أ- تطبيق سياسة صارمة للمعاملة بالمثل في التسجيل والإستيراد، وإبرام إتفاقيات تبادل مع البلدان المصدرة إلى لبنان.
ب-‌ دعمنا لتأمين “الإعتماد الأوروبي” (European Accreditation) لمصانعنا فنتمكن من التصدير إلى أوروبا والتصنيع للغير (Contract Manufacturing).

4 – توحيد الرؤيا والسياسات الصحية خاصة بين وزارة الصحة العامة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحيث يعتمد هذا الأخير الأدوية اللبنانية على لائحة تعويضاته فور تسجيلها في وزارة الصحة العامة وفق شهادة التسجيل والتسعير الصادرة عن هذه الوزارة، والعمل على التعويض بنسبة 100% على الأدوية اللبنانية.

5- إعطاء الأدوية اللبنانية الأولوية في المناقصات العامة.

6- دعم القدرة التنافسية عبر تخفيض الكلفة من خلال إعادة النظر بكافة الرسوم المفروضة على صناعة الأدوية وتأمين القروض المدعومة لكل إستثمار جديد نقوم به مع فترة سماح هامة لتسديدها.

المشرفيه
ثم تحدث الوزير المشرفيه فأعرب عن سروره وإفتخاره انه لبناني من خلال وجوده ومشاهداته حجم مصنع “آروان”، وقال”: أنا اتكلم بصفتي كطبيب أتعاطى بالشأن العام الصحي، فما رأيته اليوم، يفتخر به كل لبناني، ويطرح لدينا علامات إستفهام كبيرة عن تقصير الدولة تجاه هذا القطاع. فهذا القطاع، وبوجود اصحاب المعالي بحكومتنا الجديدة، والتوجه الجديد نحو صناعة محلية منتجة وزراعة محلية منتجة وقطاع صناعي منتج، وبجهود وزير الصناعة كان التوجه من اليوم الاول بعد وضعنا للبيان الوزاري، الى وضع بنود تشمل صناعة الدواء في لبنان، وهذه البنود وكما ترون نطبقها اليوم على أرض الواقع، وان الهدف من زيارتنا هي للاطلاع على ما يوجد لدينا في وطننا من طاقات وقدرات صناعية هامة”، مشيدا بمثل هذه المصانع في لبنان، واكد “اهمية هذه النظرة الباهرة والممتازة التي شاهدناه اليوم في مصنع “أروان ” لجهة التقنية الحديثة والعالية”، داعيا الى تحفيز هذا القطاع”.

حب الله
ثم تحدث الوزير حب الله فأعرب عن إرتياحه لوجوده في “هذا المصنع الذي يضم أرقى الإجراءات والآليات، وفريق العمل الموجود فيه مميز والإدارة فيه تسعى لأن تكون من الأوائل في لبنان، واهنئ نقابة مصنعي الأدوية وأقول لهم تابعوا، وانا اشجع الإندماج. وكي ننطلق إلى العالمية نحتاج إلى مصانع أكبر ولعمليات اندماج ونحتاج الى عمليات تستطيع تأمين تمويل أكبر لكي ننطلق إلى منتجات اخرى”.

وتابع: “لدينا تعهد في الخطة المالية التي وضعناها والتي تناقش الان مع صندوق النقد الدولي، والتي ايدتها كل أطراف الحكومة وكل الاعضاء، وهنا اشد على يد رئيس الحكومة ووزير المالية وكل الوفد المفاوض السير بأسرع ما يكون لتأمين الاتفاق بحيث نعلم ما هي المطالب، وإذا كانت لا تؤثر على السيادة اللبنانية، نأمل أن نصل إلى اتفاق سريع لنؤمن السيولة والدعم لشعبنا بشكل عام وخاصة للصناعة، وسنقوم بالدعم والتمويل، لنزيد التحفيزات. ونحن لدينا مشاريع نقوم بها بالنسبة لزيادة التحفيزات بالنسبة لخفض الكلفة وبالأخص بالنسبة إلى الرسوم، وسنعمل بمساعدتكم على قضايا دعم وتكبير مشاريعكم”.

أضاف: “سنعمل مع المستثمرين، وأدعو المستثمرين اللبنانيين وغير اللبنانيين في لبنان والخارج، للاستثمار في لبنان في الصناعة والزراعة والسياحة، وبالأخص في الصناعة سنؤمن ونلتزم كحكومة لبنانية بتأمين الأموال الواردة، وسنحمي هذه الإستثمارات. وبالنسبة لصناعة الأدوية سنساعد، بالعمل مع وزارتي الصحة والعمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لقد وضعنا خطة دوائية ما بين وزارتي الصحة والصناعة وطرحت على مجلس الوزراء وطلبنا الموافقة عليها لننطلق إلى العمل الجاد فيها، وسنعمل على أن يكون هناك دعم في المناقصات للصناعات الدوائية والأدوية التي تقر من قبل وزارة الصحة، وتوحيد الجهة التي تقبل الأدوية في لبنان، وأن تعمل الجهات الضامنة فقط بالدواء اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام