أعلن رئيس البنك المركزي السويسري في مقابلة نشرتها عدة وسائل إعلام سويسرية الأحد أن فيروس كورونا المستجد يكلف الاقتصاد السويسري نحو 16 مليار يورو شهريا.

وقال توماس جوردان في هذه المقابلة التي بثتها وسائل إعلام مجموعة تامديا الإعلامية “علينا العودة إلى أزمة النفط في السبعينيات لنجد مثل هذا الانهيار في النمو” مشيرا إلى أن الاقتصاد السويسري يعمل حاليا بنسبة 70 إلى 80 بالمئة من مستواه الطبيعي.

واعتبر رئيس البنك الوطني السويسري أن تاثير التدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس ينطوي على تكاليف “باهظة” بقيمة “من 11 إلى 17 مليار فرنك سويسري (10.4 إلى 16.1 مليار يورو) شهريا”.

وحذر جوردان من تضخم الدين العام وتكاليف التأمين ضد البطالة والمنح المقدمة للشركات من اجل مساعدتها على الاستمرار بنشاطها، مما دفع سويسرا للوقوع في عجز كبير هذا العام.

وقدرت صحيفتا “لوماتان دو ديمانش وسونتاغز زيتونغ” الأحد أن سويسرا ستضطر إلى إنفاق ما مجموعه 100 مليار فرنك سويسري للتخفيف من آثار الأزمة الصحية.

وأشارتا إلى أن البطالة في نيسان/أبريل زادت بنسبة 43 بالمئة بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019. وأن حوالي مليوني شخص من أصل 8.5 مليون نسمة يتلقون منحة البطالة الجزئية.

لم تفرض سويسرا العزل الكامل على سكانها لكنها اتخذت عددا من تدابير الطوارئ في منتصف آذار/مارس من بينها إغلاق مطاعم ومعظم الانشطة التجارية للحد من تفشي الوباء.

وبدأت البلاد الغنية التي سجلت حتى الآن وفاة أكثر من 1500 شخص واصابة أكثر من 30 الفا. برفع القيود تدريجيا. ومن المقرر إعادة افتتاح المطاعم والمتاجر والمدارس  الاثنين.

ولفت جوردان إلى انه “من المنطقي أن يبدأ فك الاغلاق التدريجي الآن”،  مشددا على أن أنظمة التعليم والصحة والتقاعد في سويسرا “تعتمد على استقرار اقتصادنا”.  كما شدد على أن البنك الوطني السويسري عمل على التدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في قيمة الفرنك السويسري. الذي يعتبر عملة ملاذ آمن في أوقات الأزمات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية