أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي أن “ضمان صحة المجتمع هي حق وأولوية قصوى لا يتهاون القانون بشأنها”، متابعاً أن “الجميع من مؤسسات وأفراد مسؤولون عن تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهذه المسؤولية لا تقتصر على الدولة فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية تشاركية مع كافة المواطنين”. وفي بيان له، لفت الوزير إلى أنه “على الرغم من اتخاذ الحكومة كافة الاجراءات الصحية لضمان صحة وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى إتخاذها اجراءات من أجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين، إلا أنه بالمقابل وبسبب عدم التزام العديد من المواطنين باجراءات الوقاية والسلامة العامة، وبسبب الأنانية والاستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم، الأمر الذي عرّض حياة الكثيرين للخطر المحتم، وضماناً للاستمرار بالسيطرة على انتشار وباء الكورونا ومنعاً لتدهور الأوضاع إلى الأسوء كما حدث في العديد من الدول المتقدمة، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء”:
تقرر منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجراً من صباح اليوم التالي. علما أنه وفي حال استمرار بعض المواطنين بعدم التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وتفادي الإكتظاظ واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، سيصار الى إقفال تام للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية كافة، باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائيا الى الشوارع تحت طائلة تطبيق القوانين المرعية الإجراء، لا سيما المتعلقة بالأمراض الوبائية”.
المصدر: موقع المنار
