من الواضح أن الأسعار في لبنان وصلت إلى حدود باتت تهدد الأمن والإستقرار الإجتماعي، ومقاربة وزارة الإقتصاد حتى الساعة لم تجد حلا لهذا الموضوع .
رئيس جمعية المستهلك في لبنان الدكتور زهير برو اعتبر ان “عملية الذهاب الى الحكومة مجتمعة بات امرا ضرورياً”، وأشار الى أنه “هناك آليات قانونية لوضع حلول لهذا الامر موجودة عبر قانون حماية المستهلك”.
المصدر: موقع المنار
