حذر الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود في بيان “من اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين، الذي اعيد العمل به، وفق تسوية او اتفاق الدوحة، بالعودة الى القضاء كدائرة انتخابية، وهو تراجع عن اتفاق الطائف الذي نص على اعتماد المحافظة والنسبية”.

ورأى ان الذي حصل هو ان “القوى السياسية والطائفية النافذة، كانت تفصل قانون الانتخابات على قياسها ومصالحها الانتخابية، وهذا ما حصل في دورة العام 1992، واستثنيت محافظة جبل لبنان كدائرة انتخابية لصالح النائب وليد جنبلاط، كما جرى تقسيم الدوائر في العام 1996 و2000 لصالح الرئيس رفيق الحريري والمستفيدين من النظام السوري، حيث لعب العميد غازي كنعان دورا في صوغ قانون انتخاب ربح فيه الحريري وجنبلاط واطراف سياسية أخرى، وخسر الرئيس سليم الحص، وهو القانون نفسه الذي فرضه الرئيس الأميركي جورج بوش في العام 2005، لتحقيق مشروعه للشرق الأوسط الكبير والذي دخل حزب الله حليفا في تحالف رباعي امن الأكثرية النيابية لقوى 14 آذار، التي انقلبت عليه”.

وأضاف “ومع البحث في قانون انتخاب، والذي بات يطلق عليه وصف الجدل البيزنطي، فأننا ندعو الى اعتماد ما ورد في اتفاق الطائف الذي كثر الانقلاب عليه، واصدار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي باعتماد لبنان دائرة واحدة وعلى أساس النسبية، بما يحرر النظام السياسي من الطائفية، والاعداد لمجلس شيوخ، واذا لم ينفذ هذا البند، فليكن قانون الانتخاب، على أساس المحافظات مع اعتماد النسبية، وهو ما اعتمدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مشروع قانونها”.