حدد وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن المحاور الأساسية والإصلاحية في الاستراتيجية التي سيتبعها في الوزارة، وذلك خلال لقاء عقده في مقر نقابة صيادلة لبنان مع النقيب غسان الأمين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وكان بحث في سبل تأمين صمود القطاع الصيدلي وحمايته من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال حسن إن “الصيادلة كانوا في مواجهة وباء كورونا، شركاء مع وزارة الصحة العامة وخط الدفاع الأول لمساعدة الناس ومؤازرتهم”، واضاف “القطاع الصحي حلقة واحدة متكاملة بين وزارة الصحة ومختلف النقابات المعنية بالقطاع الصحي لتشكيل سد منيع في مواجهة كل الأمراض، ولا سيما الأوبئة وعلى رأسها كورونا”.
ولفت حسن إلى أن “هذا اللقاء مناسبة لإعلان الاستراتيجية التي سيتبعها في وزارة الصحة العامة”، وقال “تتلخص عناوين هذه الاستراتيجية، أولا بتعزيز الأمن الصحي للمجتمع بحيث يتم الاستثمار لمصلحة المواطن وليس في صحة المواطن”، واضاف “هذا يعني المحافظة على حقوق المضمونين وتطوير الخدمات بحيث لا تتكرر في المستقبل إشكاليات حصلت في خلال أزمة كورونا على غرار تخلي شركات تأمين عن تأدية واجبها تجاه المضمونين لديها”.
وتابع حسن “ثانيا، إعادة هيكلة الفاتورة الصحية ولكن ليس من المفترض تخفيض الفاتورة الدوائية من دون ترشيد الفاتورة الاستشفائية”، ولفت الى ان “وزارة الصحة العامة ستعمل وفق الإمكانات على ترشيد الإنفاق في القطاع الاستشفائي من دون المساس بحق المواطن في الحصول على رعاية طبية كاملة”، وتابع “الوزارة ستعمل وزارة الصحة العامة على تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تشجيع الصناعات الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية”.
واضاف حسن “ثالثا، التطوير المستدام للتطبيقات والقوانين واستحداث دوائر وإدارات، ففي وزارة الصحة مثلا ليس من مصلحة تعنى بطب الأسنان وزراعة الأسنان، وليس من قوانين ناظمة للتلقيح الاصطناعي وتحتاج هكذا أمور إلى قوننة وحوكمة. لذا، ستعمل الوزارة على تطوير الأنظمة المرعية الإجراء وإنشاء إدارات واستحداث مصالح تحاكي التطورات الطبية على أكثر من مستوى”، وتابع “رابعا، إعادة تفعيل المجلس الصحي المركزي بهدف تكوين مساحة للحوار بين النقابات والقطاعات كافة ذات الصلة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
